أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة «صافر» قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

وأثنت وزارة الخارجية على جهود الأمم المتحدة ومساعي معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعمٍ لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنّب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر»، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ونشطاء على مدى سنوات من أن ساحل البحر الأحمر بأكمله عرضة للخطر، حيث كان من الممكن أن تنفجر الناقلة، وربما تتسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة أمثال كارثة «إكسون فالديز» في 1989 قبالة ولاية ألاسكا.

وتسبب الانقلاب الحوثي في توقف عمليات صيانة «صافر» عام 2015، وتُستخدم السفينة للتخزين، وهي راسية قبالة اليمن منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نسق الجهود المعقدة لسحب النفط من السفينة «إنها لحظة مهمة تجنبنا فيها كارثة محتملة».

وعملت أطقم الإنقاذ 18 يوماً لتفريغ النفط من السفينة في منطقة ساحلية مليئة بالألغام البحرية التي زرعتها جماعة الحوثي، وسط درجات حرارة عالية في الصيف وتيارات قوية.

وقال شتاينر، إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية التي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ النفط الخام فيها، وطائرة تنتظر على أهبة الاستعداد لضخ مواد كيميائية لتبديد النفط في حالة التسرب، ووثائق مع أكثر من 12 شركة للتأمين على العملية.

وقال شتاينر «كنا نعتبر بالفعل، حتى اللحظات الأخيرة، أن هذه العملية يتعين أن تتوافر لها أعلى درجات الاستعداد لتخفيف المخاطر»، مضيفاً «أفضل نهاية للقصة حين يباع هذا النفط بالفعل ويغادر المنطقة تماماً».

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منع «كارثة بيئية وإنسانية»، وحث المانحين على المساعدة في إكمال المشروع.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، أمس الأول، إن خطة تفريغ «صافر» استغرقت 18 يوماً بذلت فيها الجهود من قبل 145 مختصاً وفنياً ومشرفاً عملوا لأكثر من 350 ساعة عمل، مضيفا أن الأمم المتحدة حققت بالشراكة مع الحكومة اليمنية إنجازاً كبيراً لحماية المياه الإقليمية لليمن والمنطقة بتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام من «صافر».  

ولاقى تفريغ الناقلة المتهالكة «صافر» ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وسط إشادات للأمم المتحدة، بتسخير جميع الجهود لإنهاء العملية التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية.

جددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، مشددة على أهمية الدعم الأممي والدولي في هذا الجانب.

وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، خلال استقباله الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حالياً، على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.

ورحب عبدالملك، بزيارة وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقديره للدور الذي قام به البرنامج في قيادة جهود إنقاذ خزان «صافر» والتي توجت بالنجاح وجنبت اليمن والمنطقة كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.

بدوره، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة وآخرها ما يتعلق بتفريغ الخزان النفطي إلى الناقلة البديلة، مؤكداً أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.

ويواجه أكثر من 2.4 مليون يمني يعانون من سوء تغذية، مخاوف جديدة تهدد حياتهم مع إعلان برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية بداية من الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في التمويل.

وقال خبراء ومحللون سياسيون إن هذه الخطوة ستزيد من معاناة اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية خاصة الأطفال والنساء، بعد أن ساعدت تدخلات برنامج الغذاء العالمي طوال السنوات الماضية الكثير من اليمنيين خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري أن الأثر الأكبر لتعليق هذه التدخلات هو انتشار سوء التغذية لدى النساء والأطفال بما له من تأثير سلبي كبير على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، والذي يزيد من مخاطر الأمراض والوفيات لديهم.وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأسر الفقيرة والتي تشكل أغلبية سكان اليمن في الوقت الراهن هي ضحية هذا التعليق، ويصعب عليهم الحصول على الطعام الكافي واللازم للنمو ومواجهة الأمراض، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لن يتمكن المجتمع من مواجهته بسبب ضعف الجهود الحكومية أو بالأحرى غيابها، وخاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى غياب دور القطاع الخاص والمنظمات المحلية التي تعتمد في الأصل على تمويلات الجهات المانحة ولا توجد لديها مصادر ذاتية لأي تمويلات أخرى.

وشدد المقطري على أن اليمن أمام تحد كبير بعد قرار برنامج الغذاء العالمي، مطالباً المنظمة الدولية والممولين الإقليميين والدوليين بالبحث عن حلول عاجلة لتفادي تطبيق هذا القرار، وأن ذلك لا يعفي الحكومة من التحرك العاجل لمعالجة الأشكال وسد هذه الفجوة بما أمكن من البدائل المتاحة والسعي لدى المانحين لتوفير التمويل اللازم لبرامج مكافحة سوء التغذية سواء عبر الجهات الحكومية بشكل مباشر أو عبر الشركاء الدوليين والإقليميين.

وطالب الباحث السياسي اليمني بالدعوة لمؤتمر دولي للمانحين بشكل عاجل لمواجهة التدخلات الخاصة بسوء التغذية ومحاربة الجوع، داعياً كافة الممولين لقصر الدعم على مجالي مكافحة الفقر والتعليم.

أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن أن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات اليوم الأحد قبل أن ينسحبوا.

وأكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الشرعية اليمنية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر.

وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي بممارسة التضليل ومحاولة إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالأكاذيب حول ملف ‎المرتبات، للتغطية على تسببها بوقف دفع الرواتب عقب الانقلاب على الشرعية ونهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي بصنعاء.

وأضاف أن "الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي عائدات ميناء الحديدة المالية لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم إلا أن الحوثيين نهبوا تلك الإيرادات".

كما أشار إلى أن "الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين".

ولفت إلى ان مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كما قامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" الذي تتلقاه من طهران في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.

وتشير التقديرات بحسب الوزير الإرياني إلى أن إجمالي الإيرادات التي تحصلت عليها ميليشيات الحوثي. خلال الأعوام 2022_ 2023 (اربعة تريليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة اليمنية قبل الانقلاب في العام 2014 والبالغة (تريليون و739 مليار ريال).

وطالب الإرياني المجتمع بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".

دفع تصاعد العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، قبائل أبين، إلى الانتفاضة المسلحة لمساندة القوات الجنوبية في حربها على الإرهاب في المحافظة الساحلية.

وأعلنت قبائل محافظة أبين، الأحد، موقفا موحدا ضد الإرهاب وبدء النفير العام، والنكف القبلي (عرف تقليدي يستجدي نخوة رجال القبائل لنصرة أي قضية)، لمساندة القوات الجنوبية في عملياتها العسكرية لتطهير ما تبقى من المناطق النائية بالمحافظة المطلة على بحر العرب من فلول العناصر الإرهابية.

وأكدت القبائل، في بيان، وفي طليعتها قبيلة "الجعادنة" مساندتها ووقوفها الكامل إلى جانب القوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله التي تأتي من خارج المحافظة.

ودعا البيان كل أبناء قبائل أبين الشرفاء إلى استمرار التصعيد الشعبي والنفير العام لمساندة القوات المسلحة الجنوبية والالتفاف خلف قيادتها حتى يتم استكمال تطهير كل مناطق ووديان وشعاب المحافظة من بقايا وفلول العناصر الإرهابية مهما كلف ذلك من ثمن، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

وكانت قبائل محافظة أبين قد شكلت بتلاحمها وتكاتفها مع القوات الجنوبية محور الارتكاز للانتصارات والإنجازات التي تحققت في عملية "سهام الشرق" لمكافحة العناصر الإرهابية في المحافظة.

وتأتي انتفاضة قبائل أبين عقب مقتل أحد أبرز شيوخها في العملية الإرهابية التي أودت بحياة قائد قوات الحزام الأمني في المحافظة العميد عبداللطيف السيد.

والسبت، نجحت القوات الجنوبية المشتركة مسنودة بقبائل أبين في تحرير معسكر "الحجلة" في مديرية مودية من تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ثالث معسكري يجري تحرير ضمن عملية "سيوف حوس" بعد معسكري "رفض" و"جنن".

والأسبوع الماضي، بدأت القوات الجنوبية حملة عسكرية واسعة لمطاردة فلول القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن، وذلك عقب تزايد العمليات الإرهابية للتنظيم الإرهابي.

وأحرزت الحملة العسكرية التي تشارك فيها "قوات الحزام الأمني"، و"الأمن العام" و"قوات محور أبين" انتصارات عدة ضد تنظيم القاعدة أبرزها القبض على القيادي الإرهابي "أبو القعقاع".

كما أجرت عملية تموضع وفق خطة الانتشار في نقاط ومواقع مهمة في مداخل "وادي عومران" وبعض المناطق والقرى التي شهدت أعمالا إرهابية.

ورفع تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن، رغم شرسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية وذلك ضمن عمليتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.

دفع ضغط الموظفين العموميين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وفي مقدمتهم المعلمون، زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لاستئناف لهجة التصعيد والتلويح باستئناف الحرب ونسف التهدئة القائمة، وسط تأكيد الحكومة اليمنية أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن إجهاض كافة الحلول المقترحة والمبادرات لإيجاد صيغة لحل الملفات الإنسانية.

الحوثي على غير عادته في خطبه الأخيرة من حيث الهدوء وتجاهل الأوضاع السياسية، ظهر السبت الماضي لمناسبة واحدة من الفعاليات السنوية ذات الصبغة الطائفية، مهدداً بالأسلحة التي قال إن جماعته استغلت الهدنة لتكديسها.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب، وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول، إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد، وتخصيص كل ذلك للإنفاق الحربي، والصرف على قادة الميليشيات والمنتمين إلى السلالة الحوثية.

الخطاب الحوثي التصعيدي زعم أن الجماعة قد أعطت كل الفرص من أجل الوساطات للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الوساطة العمانية، وأن ميليشياته لن تسكت إلا إذا حصلت على مبتغاها من عائدات النفط الذي كانت الهجمات الإرهابية أدت إلى وقف تصديره منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويفهم من الخطاب الحوثي أن مطالبه، إضافة إلى تقاسم عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، تتمثل في تخلي تحالف دعم الشرعية عن إسناد الحكومة، ورفع يدها من الملف اليمني، لكي تكون الجماعة قادرة على الاستمرار في قضم المناطق المحررة، وتكريس نفسها حاكماً لليمنيين.

التهديد بغرض الابتزاز

خلال الأيام الأخيرة، كان قادة الحوثي العسكريون قد كثفوا من تهديداتهم بغرض ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، مستعرضين ما وصفوه بالقدرات العسكرية التي زعموا أنهم باتوا من خلالها قادرين على تهديد المياه اليمنية، والجزر وطرق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

الحوثي نفى أن تكون شروط جماعته تعجيزية، حسب زعمه، وقلل من شأن التنازلات التي حصل عليها فيما يخص إعادة تشغيل مطار صنعاء، ورفع القيود عن مواني الحديدة، رغم أن الجماعة باتت تجني من هذه التنازلات مليارات الريالات شهرياً، كما استغلت ذلك لتشديد الحرب الاقتصادية على المواني المحررة وعلى التجار، لإرغامهم على تحويل وارداتهم إلى مواني الحديدة.

وإلى جانب التلويح بالعودة إلى الحرب والهجمات الإرهابية الجوية على دول الجوار بواسطة المُسيَّرات والصواريخ الإيرانية: «إذا لم تحصل تطورات إيجابية» حرص الحوثي على توجيه رسائل لأتباعه، بأنه سيقوم «بتغييرات جذرية» في بنية سلطات الانقلاب التي يديرها، زاعماً أنه يمهد لذلك التغيير.

ومنذ انتهاء الهدنة الأممية رسمياً في أكتوبر الماضي، وبقاء التهدئة النسبية على الصعيد العسكري، اصطدمت كل الجهود الأممية والدولية والإقليمية بالتعنت الحوثي والمراوغة، إذ بات في معتقد الجماعة أنها باستطاعتها أن تستدرج المجتمع الدولي لشرعنة وجودها الانقلابي.

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، كان قد اقترح خطة لتجديد الهدنة وتوسيعها إنسانياً، من خلال إضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود كلياً عن مواني الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف الرواتب، وفتح الطرق بين المحافظات، وإنهاء حصار تعز، والشروع في مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام، وهو الأمر الذي تقبلته الحكومة الشرعية بإيجابية، غير أن الميليشيات الحوثية رفضت كل ذلك، كما قابلت الجهود السعودية والعمانية بمزيد من الشروط غير المنطقية.

غليان الرواتب وتوضيحات الحكومة

مع تصاعد الغليان في مناطق سيطرة الحوثيين، جراء عدم صرف الرواتب، وتنصل الجماعة من مسؤوليتها رغم الإيرادات الضخمة، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بأنها «تحاول إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما أدى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها».

التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فندت مزاعم الجماعة الحوثية وادعاءاتها، فيما يخص موضوع الرواتب، على نحو تفصيلي؛ حيث كانت الحكومة قد التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والميليشيات في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، وهو الأمر الذي أجهضه الحوثيون.

الإرياني أشار إلى أن الحكومة قامت من طرف واحد في عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يشمل القطاع الصحي، والقضاء، و50 في المائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن الحوثيين فرضوا في يناير (كانون الثاني) 2020 انقساماً نقدياً، ومنعوا تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام عاماً كاملاً.

تصعيد الجبايات والنهب

في معرض الإيضاحات الحكومية، تطرق وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، إلى تصعيد الحوثيين وحربهم الاقتصادية، منذ انتهاء الهدنة الأممية في 2022، مشيراً إلى عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

واتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية ببيع النفط والغاز الإيراني (المجاني) في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وقال إنها ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات؛ حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال عامي 2022 و2023 من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات، بلغ 4 تريليونات و620 مليار ريال يمني (نحو 8 مليارات دولار) وهي ثلاثة أضعاف إيرادات اليمن في عام 2014 البالغة (تريليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.

وتابع الإرياني بالقول: «لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية، ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن».

أججت احتفالات الحوثيين بمناسباتهم ذات الصبغة الطائفية سخط اليمنيين؛ حيث تهدر الجماعة مليارات الريالات اليمنية، وتتجاهل مطالب الموظفين العموميين بصرف رواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام.

وفي حين أحصت «الشرق الأوسط» تنظيم الجماعة أكثر من 118 احتفالية خلال أسبوعين، قدرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الميليشيات أنفقت ما يعادل 5 ملايين دولار على الفعاليات التي أقامتها أخيراً فقط، لمناسبة ذكرى مقتل زيد بن علي، الذي قُتل قبل عدة قرون.

ويرى السكان في صنعاء أن الميليشيات تواصل تكريس نهجها السنوي في تبديد الأموال لمصلحة أتباعها، عبر إقامة مناسبات تروج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، على حساب الملايين الذين تقول الأمم المتحدة إنهم باتوا على حافة المجاعة.

ولجأت الجماعة السبت الماضي إلى حشد أتباعها، وإجبار السكان والموظفين والطلبة بمناطق سيطرتها على المشاركة قسراً في احتفالاتها، متجاهلة ارتفاع الأسعار، وتوسع نسب الجوع والفقر والبطالة، وانعدام الخدمات الأساسية.

وشن ناشطون يمنيون حملة انتقادات واسعة، استهجنت انشغال الجماعة في الاحتفال بما تسميه «ذكرى استشهاد الإمام زيد» في وقت لا يزال فيه ملايين السكان بمدن سيطرتها يعانون من أزمات متعددة.

مساومة الخريجين

وفي سياق سعي الجماعة إلى استقطاب مزيد من الأتباع وتجاهل مطالب الموظفين، أفادت مصادر مطلعة بأن قادتها ساوموا الطلبة من خريجي الثانوية والجامعات في صنعاء على إدراجهم ضمن الكادر التعليمي كمتطوعين، ثم كتربويين رسميين، مكان آخرين ممن أعلنوا إضرابهم، في مقابل الالتحاق بصفوفها والمشاركة في مناسباتها وجبهاتها.

مظاهر احتفال الميليشيات الانقلابية في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع متدهورة وبائسة، دفعت السكان في صنعاء وغيرها من المناطق إلى إبداء مزيد من مظاهر السخط ضد الميليشيات التي يرون فيها كابوساً يجثم على صدورهم، ويستولي على موارد البلاد والمؤسسات.

ويعبّر «محمود. ع» -وهو معلم في صنعاء- عن استيائه الشديد من استمرار اهتمام الجماعة الحوثية بإحياء مزيد من المناسبات ذات الصبغة الطائفية والإنفاق عليها، وعدم الالتفات إلى أوجاع ومعاناة السواد الأعظم من اليمنيين المحرومين.

وقال محمود إن رواتب المعلمين وغيرهم من الموظفين أكثر أهمية من أي مناسبات لا تسد رمقهم، وتغطي بعضاً من حوائجهم وأسرهم الضرورية.

ويشير محمود إلى أن بذخ الميليشيات في المناسبات لم يعد مفاجئاً، إذ إن كل الفعاليات التي تحمل في مجملها الطابع السياسي والطائفي ما هي إلا بوابة لنهب الأموال، في ظل استمرار تفاقم معاناة اليمنيين.

وكانت الحكومة اليمنية قد استنكرت غير مرة استغلال الميليشيات الحوثية للمناسبات المختلفة التي تبتكرها لإيصال رسائل سياسية وعدائية، وتحشد الناس بالترغيب والترهيب مستغلة جوع الناس وعوزهم.

حذر مسؤولون يمنيون من انعكاسات سلبية كبيرة على عائدات الحكومة وأعمال الموانئ الخاضعة لسيطرتها إذا مضت جماعة الحوثي في تنفيذ قرارها بفرض رسوم ضريبية وجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة.

ووفق مسؤولين اثنين تحدثا مع «الشرق الأوسط» فإن جماعة الحوثي كانت تفرض ضرائب جمركية طوال السنوات السبع الماضية على البضائع القادمة من مناطق الحكومة بنسبة 20 في المائة وهذا المبلغ مقارنة بفارق أسعار الدولار في مناطق سيطرة الحكومة لم يكن يؤثر على المستوردين.

لكن قيام وزير المالية في حكومة الانقلاب، أخيرا، بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة سيجعل المستوردين- وفق المسؤولين- مضطرين لتغيير وجهة بضائعهم عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لأنهم سيكونون ملزمين بدفع الرسوم مضاعفة إلى جانب الزيادة الكبيرة في الرسوم الضريبية التي فرضتها الجماعة.

وأكد مسؤول ثالث في مصلحة الجمارك اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة لم تتضرر من الإجراءات التي اتخذت بتخفيف القيود على دخول السفن ميناء الحديدة طوال أكثر من عام ونصف العام من التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن الخطوة الحوثية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير على عائدات الدولة.

وبيّن المسؤول اليمني أن التسهيلات التي يحصل عليها التجار في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى جانب تكلفة النقل المنخفضة مقارنة بتلك التي يتم دفعها في مناطق الحوثيين، وفارق سعر العملة المحلية مع الدولار الأميركي، خفف كل ذلك من آثار الرسوم التي كانت تفرض على البضائع خلال الفترة السابقة لكن القرار الأخير سيكون له تأثير كارثي، على حد وصفه.

تسهيلات إضافية

التحذيرات اليمنية تزامنت مع إعلان وزارة النقل في الحكومة الشرعية قرب التوقيع على اتفاق بشأن تخفيض تكلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأكد وزير النقل عبد السلام حميد خلال لقاء جمعه مع مديرة البرنامج الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد على أنه يريد تحقيق إنجاز آخر يوازي إنجاز إنقاذ الناقلة المتهالكة صافر، بعد أن تم استكمال الدراسات كافة وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض، وقال إن ذلك سيخفض تكلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعفاً من جرّاء الحرب الحوثية.

الوزير اليمني أثنى على جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع التي يقدمها في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه، وغيرها من المشاريع، وذكر أن العمل جار لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي.

بدورها أكدت المسؤولة الأممية أن تأخير البرنامج للتوقيع سببه عمليات التقييم للمخاطر وكيفية التغلب عليها من خلال تكليف خبراء، والإجراءات التي قام بها البرنامج الإنمائي خلال الفترة الماضية للوصول إلى توقيع اتفاقية إطارية أولية مزمنة لخفض تكلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وتقوم الاتفاقية على التزام حكومي وضمانة أممية بوضع مبلغ مالي لصالح شركات التأمين، ويكون بمقدورها الحصول على مستحقاتها في حال حدوث أي طارئ من ذلك الحساب البنكي، في مقابل إلغاء مستويات متعددة من التأمين على المخاطر التي فرضت على السفن المتجهة إلى اليمن بسبب الحرب والمخاطر المرتبطة بذلك.

بيانات أممية

خلافاً لادعاءات الحوثيين عن وجود عراقيل على واردات الغذاء إلى مناطق سيطرتهم كشف تقرير للأمم المتحدة أن الواردات عبر موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة تزيد على 380 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالكمية الواصلة إلى مناطق سيطرة الحكومة.

ووفق تقرير لبرنامج الغذاء العالمي عن شهر يوليو (تموز) الماضي فإن واردات المواد الغذائية التي وصلت إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من العام الحالي كانت أكثر من الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث وصلت إلى موانئ الحديدة 2.038 طن متري، فيما دخل عبر ميناء عدن وميناء المكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة 528 طنا متريا فقط.

وأكد البرنامج أن كمية المواد الغذائية التي دخلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزيد على الكمية التي وصلت عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 386 في المائة، ومع ذلك فإن البيانات تبين أن إجمالي الواردات الغذائية التي دخلت البلاد بشكل عام انخفضت بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت في الموانئ التي يديرها الحوثيون بنسبة 2 في المائة فيما كانت نسبة الانخفاض في الموانئ التي تديرها الحكومة 8 في المائة.

ووفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء فإن الأسعار استمرت في مسارها التنازلي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في العامين الماضيين. ولهذا فإن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 2 في المائة في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين، بينما زادت بنسبة واحد في المائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مقارنة بالشهر السابق.