أكدت الحكومة اليمنية أن تصريحات جماعة الحوثي، بإعادة تفجير الأوضاع عسكرياً،
واستهداف الحكومة والشعب اليمني في المناطق المحررة،  وتهديد أمن وسلامة الملاحة، محاولة مكشوفة لتصدير أزماتها الداخلية، مشيرة إلى أن الجماعة تستغل حالة خفض التصعيد لحشد المزيد من المقاتلين وتجنيد الأطفال.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن التصريحات التي أطلقها عدد من قيادات جماعة الحوثي، بإعادة تفجير الأوضاع عسكرياً واستهداف الحكومة والشعب اليمني في المناطق المحررة، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، محاولة مكشوفة لتصدير أزماتها الداخلية، والهروب من المطالب الشعبية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأوضح معمر الأرياني، أن هذه التهديدات تأتي في ظل ارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهب مرتبات موظفي الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ودخول إضراب المعلمين الأسبوع الرابع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأشار الأرياني إلى أن جماعة الحوثي تستغل حالة خفض التصعيد لحشد المزيد من المقاتلين وتجنيد الأطفال عبر المراكز الصيفية وتطوير ترسانتها من السلاح، وإجراء اختبارات للأسلحة، منها فشلها مؤخراً في اختبار إطلاق طائرة مسيرة في مديرية صرواح، والذي أسفر عن مصرع أحد القيادات الحوثية.
وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإعادة تقييم طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على قياداتها لترك لغة السلاح والعنف، والتوقف عن استغلال حالة اللاحرب واللاسلم القائمة للترتيب لجولة جديدة من الحرب، والتعاطي بجدية مع جهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.
أمنياً، دمرت القوات المشتركة، أمس، مرابض مدفعية لجماعة الحوثي استهدفت أعياناً مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن القوات المشتركة في محور الحديدة، وجّهت ضربات مركزة على مرابض مدفعية لجماعة الحوثي عقب استهدافها قرى آهلة بالسكان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.
وكانت جماعة الحوثي استهدفت قرى منطقة «السويهرة» التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، وقرى أخرى جنوب مديريتي «الجراحي والتحيتا» بمحافظة الحديدة، ضمن تصعيدها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.
إلى ذلك، أُصيب شاب وطفل من أسرة واحدة بجروح، جراء انفجار لغم من مخلفات  الحوثي، في ريف مديرية «حيس» جنوب الحديدة.

شددت الولايات المتحدة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة الشعب اليمني إلا بحل سياسي دائم وشامل للأزمة في البلاد. وطبقاً لعدد من المؤشرات، فإن هناك تحرك على أكثر من صعيد لحلحة الازمة في اليمن، من قبل المعنيين بالأزمة اليمنية، في الخليج العربي والإقليم والأمم المتحدة وأمريكا، غير أن هذا التحرك سيظل جزئياً، في مسار الحل السياسي للأزمة، ومن المستبعد أن يتحقق اختراق واسع في جدار الأزمة.والتقدم المنتظر، سيمثل، في كل الأحوال، خطوة إلى الأمام في سبيل حلحلة الأزمة وبدء الخروج من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أصابت اليمن، منذ أكثر من ثماني سنوات، وسيضع الأطراف اليمنية أمام استحقاقات جادة وصعبة، في ظل انعدام الثقة بينها، والتعنت الواضح لميليشيات الحوثي.
ومن أبرز القضايا المطروحة للمعالجة، ويؤمل أن تستجيب لها التحركات الأخيرة في المنطقة دفع رواتب موظفي الجهار الإداري للدولة، وكذلك الجهاز العسكري والأمني، المتوقفة منذ سنوات، وفتح الطرقات وخاصة طرق محافظة تعز المحاصرة، وفتح مطار صنعاء لوجهات عديدة.

ويأتي إعلان الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، أمس، عن وصول وفد عماني إلى صنعاء، للتشاور مع الحوثيين وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية، بعد تحركات مكثفة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ ومبعوث الإدارة الأمريكية إلى اليمن ليندركنج، خلال الأيام الماضية.

وكان غروندبرغ، شدد على ضرورة أن تقدم الأطراف اليمنية التسويات اللازمة لمعالجة الأولويات الفورية وطويلة الأجل ولتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات.

وشددت الولايات المتحدة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة الشعب اليمني إلا بحل سياسي دائم وشامل للأزمة في البلاد.

جاء ذلك في إحاطة للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء، نشرتها السفارة الأمريكية لدى اليمن أمس الخميس، عبر حسابها على منصة «إكس».

غرينفيلد قالت إنه لا يمكن تخفيف معاناة الشعب اليمني إلا من خلال حل سياسي دائم وشامل بين الأطراف.

وأضافت: «يتعين علينا بذل قصارى جهودنا للقضاء على العنف القائم ودعم جهود بناء السلام الأممية ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن».

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن ملايين الأطفال في اليمن معرضون لخطر الإصابة بالأمراض، إذا لم يحصلوا على التطعيمات الروتينية، وخدمات التغذية الأساسية، منوّهة بأن نصف مليون طفل لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم.

وفي بيان، ذكرت «يونيسيف» أن عدم توفر التمويل في الوقت المناسب يعرض ملايين الأطفال للخطر، حيث «يفتقد أكثر من مليون طفل دون سن الواحدة التطعيمات الروتينية، ولن يحصل أكثر من 4.8 ملايين طفل على خدمات التغذية الأساسية، ولن يتمكن نحو 3.7 ملايين شخص؛ بينهم 1.8 مليون طفل، من الحصول بانتظام على مياه الشرب المأمونة، ولن يتمكن نصف مليون طفل من الوصول إلى التعليم الرسمي أو غير الرسمي، الأمر الذي يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة».

احتياجات متفاقمة

ومع تأكيد الأمم المتحدة أن هناك 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ذكرت المنظمة أن النظم الاجتماعية والاقتصادية في البلاد لا تزال في خطر بعد ثماني سنوات من الصراع، ما أدى إلى تفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات والفئات؛ خاصة الأطفال، بالتالي فـ«الافتقار إلى التمويل للتدخلات العاجلة، يشكل تحدياً لاستمرارية الخدمات الرئيسة، ما يضع حياة الأطفال، ورفاههم، في خطر». ووفق ما ذكرته «يونيسيف»، فإنها قامت بمراجعة الاحتياجات بما يتواءم مع خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري، من أجل «الوصول بالبرامج الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد»، واستهداف السكان في المناطق الأكثر احتياجاً عبر تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة، وبناء أنظمة لتعزيز الصلة بين العمل الإنساني، وبرامج التنمية والقدرة على الصمود».

المنظمة في ندائها قالت إنها تحتاج إلى 475.2 مليون دولار، للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتلبية الاحتياجات الحرجة في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، وحماية الطفل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، خلال العام الجاري. في منحى آخر، عاد الوسطاء الإقليميون إلى صنعاء برفقة فريق المفاوضين الحوثيين، لمناقشة مقترحات إبرام اتفاق جديد للسلام، يشمل هدنة طويلة، واستئناف العملية السياسية، ومعالجات إنسانية واقتصادية.

وبعد أيام على تأكيد مصادر دبلوماسية، تحقيق تقدم مهم في لقاءات الوسطاء مع الأطراف اليمنية، أعلن وصول فريق الوسطاء الإقليميين إلى العاصمة اليمنية، للتشاور مع قيادات الحوثيين، وتقييم المرحلة، واستئناف العملية التفاوضية، في مقدمتها: معالجة الملفات الإنسانية العالقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبيرغ، أكد أن عمله مع الطرفين اليمنيين، ودول الإقليم، حيث زار الرياض، وعقد اجتماعات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وغيره من كبار المسؤولين اليمنيين، كما التقى مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. وعقد لقاءات مع ممثلي الحوثيين، ومسؤولين عُمانيين رفيعي المستوى.

وأكد غروندبيرغ أن مكتبه عقد لقاءات عدة خلال الأسبوعين الماضيين مع مسؤولين حكوميين في عدن، وممثلين عن الحوثيين في صنعاء. وأن الأطراف لا تزال تبدي استعداداً عاماً للبحث عن الحلول، لكنه شدد على الحاجة إلى أن يترجم ذلك الاستعداد إلى خطوات ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق واضح حول طريق للتقدم يشمل البدء في عملية سياسية يمنية جامعة.

وأكد المبعوث الأممي أنه رغم انتهاء الهدنة أكتوبر الماضي، لم تعد الأعمال العدائية على الجبهات إلى مستويات ما قبل الهدنة، كما انخفضت أعداد الإصابات بين المدنيين انخفاضاً كبيراً، إلا أن القتال المتقطع، وتبادل النيران، مستمران على بعض الجبهات، خاصة في تعز، ومأرب، والضالع، والحديدة، وشبوة، وصعدة. وانتقد غروندبيرغ التهديدات العلنية لقادة الحوثيين بالعودة إلى الحرب، وقال إن ذلك خطاب لا يساعد في المحافظة على بيئة مواتية لوساطة مثمرة، داعياً الطرفين إلى الامتناع عن التصعيد الخطابي، وإلى الاستمرار في استخدام قنوات الحوار، التي أنشأتها الهدنة من خلال لجنة التنسيق العسكري، والبناء على القنوات لخفض التصعيد.

اتهم تقرير حقوقي الحوثيين بارتكاب نحو ألفي انتهاك بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة خلال عام ونصف العام، بينما ندد تجمع حقوقي بالمحاكمات الصورية لعشرات المختطفين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

ووثق تقرير حقوقي صادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ارتكاب الانقلابيين الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، كان ضحاياها من المدنيين سكان المناطق الخاضعة للانقلاب، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتشويه الجسدي، والعنف الجنسي، والاغتصاب.

وبحسب تقرير الشبكة، بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، منها 183 حالة قتل مباشر، و61 حالة قتل نفذها عناصر حوثيون في حق أقاربهم، و34 حادثة اغتيال، و18 حالة إعدام ميداني، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة، منها 22458 سرقة، و547 تزييف عملة.

اتهم التقرير الانقلابيين بزيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبونها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مشيراً إلى أن «وحشيتهم تفوقت على جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، وأن زيادة وتوسع هذه الجرائم «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».

محاكمات صورية

نددت «الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)» بإجراءات المحاكمات الصورية التي يجريها الانقلابيون الحوثيون بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران، ومن بينهم 32 مختطفاً في سجون الانقلابيين، و17 مدنياً يُحاكمون غيابياً في العاصمة صنعاء.

قالت الشبكة اليمنية، في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي بدأت محاكمة هؤلاء المدنيين بإجراءات باطلة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف للانتقام من المختطفين لمناهضتهم الانقلاب.

ووفقاً للبيان، فإن المختطفين المدنيين جميعهم طلابٌ جامعيون ونشطاء إعلاميون وعمال بسطاء اختطفتهم ميليشيات الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسراً في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل (نيسان) 2020 وحتى تقديمهم إلى المحاكمة.

وحسب الشبكة، فالتهم التي يحاكم بها هؤلاء المختطفون «باطلة لا تستند إلى أي دليل حقيقي وملموس»، وأنها تهمٌ كيدية لفقها الانقلابيون الحوثيون للمختطفين بهدف شرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسراً، وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في المعتقلات منذ أكثر من 3 أعوام.

وأعادت الشبكة التذكير بأن ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء، التي تحاكم هؤلاء المختطفين، هي محكمة «غير شرعية وغير مستقلة، وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة».

وطالبت الحوثيين بإلغاء هذه المحاكمات الصورية، وسرعة إطلاق سراح المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، مُحملةً القيادات الحوثية المتورطة في تعذيبهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، المسؤوليةَ القانونية والجنائية كاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية منذ اختطافهم.

ودعت الشبكة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات (الهزلية) التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.

وتتكون الشبكة من 11 منظمة غير حكومية، منها نقابتا الصحافيين والمعلمين، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة حماية للتوجه المدني.

وأعلنت هذه النقابات والمنظمات تضامنها الكامل مع المختطفين المدنيين وذويهم كافة، والتزامها المسؤول بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، متعهدة باستمرار جهودها في رصد جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان كافة، المرتكبة بحق اليمنيين وتوثيقها أولاً بأول.

يسعى الحوثيون إلى خصخصة المعهد العالي للقضاء في صنعاء، وحصر الدراسة فيه على أنصارهم وأفراد سلالتهم، بغرض إحلال مخرجاته في مؤسسات وأجهزة القضاء التي يعملون على السيطرة المطلقة عليها.

تداول ناشطون محليون على منصات التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن الانقلابيين الحوثيين تتضمن شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد.

ووصفت مصادر قضائية في صنعاء تلك الشروط بالتمييزية العنصرية والتعجيزية لمنع عموم الراغبين في دراسة القضاء من الالتحاق بالمعهد، وحصر ذلك في أنصار الانقلاب وعناصر جماعة الحوثي.

وتضمنت الوثائق المتداولة شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد عقب فتح باب التسجيل والقبول؛ وهي أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من أسرة لها دور فاعل في الحرب ومواجهة الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، وتقديم ما يوضح إسهاماته في ذلك، وأن يكون حاصلا على دورات ثقافية وفكرية حوثية، ومشاركا في القتال.

كما وضع الحوثيون للمتقدمين الجدد للدراسة في قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاء) ودبلوم العلوم الجنائية (نيابة) التي تبدأ السبت المقبل، شرطاً بتحملهم بصفتهم طلابا جميع نفقات الدراسة والتدريب حال تم قبولهم. الأمر الذي قوبل برفض طلابي ومجتمعي واسع لانتهاكه القانون الذي ينص على مجانية التعليم والتدريب في المعهد.

ومن الشروط التي وضعت أمام المتقدمين للالتحاق بالمعهد أن يكتب كل منهم نبذة عما يسمى «الرصيد الجهادي»، والتزام المتقدم بجاهزيته في أي وقت وظرف للالتحاق بجبهات القتال في حال تم استدعاؤه من قبل القادة الميدانيين.

اقتحام وتهديد بالسلاح

وإلى جانب ذلك تحتوي استمارة القبول تصديق الطالب على المعلومات التي يقدمها من قبل كل من مدير المديرية التي ينتمي إليها، ومدير الأمن في المحافظة التي يتبعها، ومدير المخابرات ومندوب التعبئة في المحافظة، والمشرف العام في نطاقها إضافة إلى المحافظ.

وأبدى عدد من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات القبول، ولديهم مؤهلات علمية وأكاديمية؛ استياءهم من هذه الشروط التي تهدف إلى تعجيزهم بصفتهم طلابا عن تحمل نفقات الدراسة في المعهد، واتهموا جماعة الانقلاب بتحويله إلى مؤسسة ربحية تدر لها المال.

وأوضح الطلاب في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن شروط الانقلابيين تهدف إلى حرمانهم مثل زملائهم السابقين؛ من حق التعليم المجاني في المعهد، وأن قيادة المعهد الموالية للانقلاب تهدف من خلال تلك الإجراءات إلى إقصائهم عبر ابتكار أساليب مخادعة بغية احتكار وقصر التعليم في المعهد على الأتباع.

وفي غضون ذلك كشف فيصل أمين أبو رأس القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عن واقعة شهدتها أروقة المعهد من فترة، تفصح عن حقيقة احتكار الجماعة للتعليم في المعهد وتخصيصه فقط لأبناء القادة والمشرفين.

وذكر أبو رأس في تغريدة له على حسابه في «إكس»، أن مسلحاً حوثياً اقتحم اجتماعا يرأسه أحمد يحيى المتوكل منتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو في حالة غضب شديدة لكون زميله الذي تقدم للانضمام إلى دورة في المعهد؛ لم يكن ضمن قائمة المقبولين، مطالبا بضم اسمه إلى القائمة.

وأضاف أبو رأس أنه عندما سأل المتوكل المسلح الحوثي الذي اقتحم الاجتماعي: كيف يمكن قبول زميلك ولم يجتز الاختبار؟!، فأشهر المسلح سلاحه وهو يقول بلغة تهديد: هذا سيسهل قبوله.

طلاب بلا مؤهلات

في عام 2018 أعلنت الحكومة اليمنية عدم الاعتراف بمخرجات المعهد العالي للقضاء تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وأقرت نقل المعهد إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشرعت حينها بترتيب الأوضاع لتسهيل التحاق الطلاب والدراسة فيه.

جاء ذلك بعد أن دفعت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة من عناصرها وأبناء قادتها للدراسة في المعهد العالي للقضاء، بعد أن استغنت تباعا عن خدمات الآلاف من الضباط والعاملين في وزارة الداخلية والمخابرات وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى قوام هاتين المؤسستين.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن كثيراً من المنتسبين الجدد لمعهد القضاء رسبوا في اختبارات القبول، متهمة الميليشيات بإلحاق طلبة لا يحملون مؤهلات جامعية، في إخلال لنصوص القانون، ضمن خطتها للسيطرة على السلطة القضائية والهيمنة على جهاز القضاء.

وواجهت الميليشيات الحوثية في فترات سابقة موجة انتقادات وضغوط واحتجاجات لطلاب ونشطاء ومحامين يمنيين على خلفية إلحاقها كل عام المئات من عناصرها ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد، ومن ذلك إلحاقها عبر قطاعي الدفاع والداخلية اللذين تسيطر عليهما أكثر من 120 منتدباً للدراسة في المعهد في عام 2021، غالبيتهم من العناصر الأمنية للميليشيات.

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية تنتدبان 10 من منتسبيهما للدراسة في المعهد ممن تنطبق عليهم شروط القبول فيه، بهدف تغطية احتياجات جهاز القضاء العسكري.