أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ اعتباراً من نهاية سبتمبر بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج في بيان إنه «يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية سبتمبر».
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن «يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد»، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج مساعدات مختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريغان قوله «إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا».
وأكد ريغان أنه «ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات».
ويغرق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن نزاعًا داميًا منذ أواخر عام 2014 بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة أبرزها صنعاء.
وتراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
وأشار برنامج الأغذية إلى أن خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون بحاجة «إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأمين سوى 28 % فقط» منه.
وأكد أن اليمن سيبقى «واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، لكن هذا التقليص إجمالا يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن».
وأضاف «يتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد».
وفي يونيو 2022، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50 % إلى اليمنيين أيضاً بسبب نقص التمويل.

يواجه قصر غمدان الأثري في العاصمة صنعاء خطر الانهيار، وظهر ذلك أخيراً بتساقط عشرات الأحجار من سوره، بعد تعرّضه لأضرار بالغة نتيجة الأمطار والسيول الغزيرة التي تضرب البلاد حالياً، إلى جانب عوامل جوية أخرى، في ظل إهمال الانقلابيين الحوثيين المتعمد وعبثهم، واستخدامه لأغراض عسكرية وتحويل منشآته سجوناً.
وأطلق ناشطون ومتخصصون في علم الآثار في صنعاء نداء استغاثة بعد تهدّم أجزاء من سور قصر غمدان، أو ما يسمى بـ«قصر السلاح»، محذرين من انهيار القصر بما يمثله من قيمة تاريخية ومعنوية لليمنيين، إلى جانب الخطر الذي يتهدد سكان المنازل المجاورة للقصر.

وتسبب تقاعس وإهمال الانقلابيين الحوثيين ونهبهم مخصصات الهيئات المعنية بالحفاظ على الآثار والمتاحف والمدن التاريخية بتعرض العديد من المواقع والمعالم الأثرية للعبث والنهب والتدمير المنظم، ومنها قصر غمدان الذي يتعرض سوره الضخم حالياً للانهيار، باعتراف القيادات الانقلابية التي تدير هيئة الآثار في صنعاء.

وخلال الشهر الحالي زارت هذه القيادات قصر غمدان الواقع شرق العاصمة صنعاء، وأقرّت بوجود أضرار بالغة في القصر وأسواره ومكوناته ومرافقه المعمارية وفي المسجدين اللذين ما زالا قائمين في باحته، إلا أنها اكتفت بمناشدة رجال المال والأعمال تقديم المساعدة لإنقاذ القصر، وهو ما يتبعه الانقلابيون عادة في تنصل واضح من المسؤولية.

وتحدث سكان في محيط القصر لـ«الشرق الأوسط»، مبدين مخاوفهم الكبيرة من استمرار تهدم أجزاء من سور القصر وسقوط أحجار منه على مقربة من منازلهم؛ ما يُهدد حياتهم وسلامتهم وأطفالهم، خصوصاً في ظل استمرار هطول الأمطار، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الأسابيع المقبلة.

مطالب بالصيانة
من جهتها، أكدت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن القصر الذي يعدّ مدينة متكاملة ويحوي مساحات كبيرة؛ يتعرض للإهمال والعبث والتخريب المتعمد، خصوصاً بعد تحويل الميليشيات الحوثية أجزاء كبيرة منه معسكراً تدريبياً ومخازن للسلاح، واستخدام بعض منشآته سجوناً وأقبية سرية للمعتقلين والمخفيين قسرياً.

ودعا السكان والعاملون في مجال الآثار في صنعاء المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في الضغط على حكومة الانقلاب غير المعترف بها للالتزام بترميم أسوار ومكونات وملحقات القصر الأثري وصيانته بشكل دوري، وإزالة الاعتداءات والاستحداثات التي ارتكبها الانقلابيون في باحاته.

وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الآثار اليمنية، لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وتواجه خطر الهدم والسرقة والنهب، محذرين من «فقدان مدينة صنعاء القديمة قيمتها ضمن مواقع التراث العالمي، بفعل ما تتعرض له منازلها وأسوارها وأسواقها من استهداف حوثي بالتشويه والهدم والعبث وطمس المعالم، وممارسات أخرى تستهدف روح المدينة وذاكرتها».

استهداف متعمد
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، اتهمت تقارير محلية ودولية الانقلابيين الحوثيين بشنّ حرب وحشية منظمة استهدفت مواقع ومعالم اليمن الأثرية والتاريخية، تارةً بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالتفجير والقصف أو تحويلها مخازن أسلحة وثكنات عسكرية.

وكان مسؤولون في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية الخاضعة للانقلاب، اتهموا في وقت سابق الميليشيات الحوثية بالوقوف خلف استهداف ما يزيد على 150 مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً بالتدمير والنهب والقصف والتحويل ثكنات منذ انقلابها على السلطة أواخر عام 2014.

وأفاد المسؤولون في أحاديث سابقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن آلة التدمير والتفجير الحوثية ظهرت بشكل علني وواضح ضد الموروث اليمني، عقب الانقلاب، وأشار إلى وقوف إيران وراء ذلك، حيث ظهر أن «بصماتها واضحة، وهي مَن تقف خلف تلك الجرائم المرتكَبة بحق ذاكرة المجتمع اليمني والعربي على حد سواء».

ويعدّ قصر غمدان الشهير في صنعاء من أهم الأماكن الأثرية التاريخية، حيث يتميز بروعة الهندسة المعمارية وبنائه من البوفير والجرانيت والمرمر ومواد أخرى، ويتكون من 20 طابقاً بين الطابق والآخر مسافة عشرة أقدام، ويبلغ ارتفاعه نحو 360 متراً، حسب مؤرخين.

كما يعدّ قصر غمدان واحداً من أقدم القصور ومن عجائب الهندسة المعمارية اليمنية، ويروى أن الملك سيف بن ذي يزن آخر ملوك الدولة الحميرية الذي حكم في القرن السادس الميلادي سكن فيه، وجاء ذكره في كتاب «الإكليل» للمؤرخ اليمني أبو محمد الحسن الهمداني، ووصفه الرحالة محمد القزويني بإحدى عجائب بلاد العرب. وتزايدت في السنوات الأخيرة، خلال فترة الانقلاب والحرب، أعمال سرقة وتهريب الآثار بشكل كبير إلى خارج البلاد، ونشطت عمليات بيع الآثار اليمنية في مزادات عالمية متخصصة حول العالم.

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن محافظة المهرة لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل أصبحت في قلب المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من أجل التنمية، ووجه باعتماد اللغة المهرية لغة أساسية، والحفاظ عليها كواحدة من أهم حلقات التراث الإنساني العالمي.

وفي كلمة له، الخميس، أمام قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في المحافظة، أشاد العليمي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، وأجهزتها الأمنية في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.

وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمكانة محافظة المهرة في التاريخ اليمني، واللغة المهرية الحية على مر العصور، وبدورها في التخفيف من الأزمة الإنسانية، باعتبارها بوابة شرقية للجمهورية اليمنية، وملاذاً لعشرات الآلاف من النازحين، متعهداً بجعلها في صدارة الأولويات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كل المجالات.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف مديرياتها، كما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ودعا العليمي أبناء المهرة، نساء ورجالاً، إلى اليقظة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الإرهابية، وتخادمها الصريح مع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، موضحاً مستجدات الساحة الوطنية، والبرامج الحكومية، وتلك المقدَّمة من الأشقاء والأصدقاء لتنمية المهرة، وتحسين خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين.

ووصل الرئيس رشاد العليمي إلى المهرة، يوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، منذ توليه المنصب الرئاسي في أبريل (نيسان) العام الماضي، ويرافقه خلال الزيارة نائبا رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث، ووحي طه أمان، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن زيارة الرئيس العليمي تأتي للقاء قيادة السلطة المحلية، والاطلاع على مستوى التدخلات الخدمية والإنمائية المقدمة للمواطنين، كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية، والإنمائية، وخصوصاً في قطاعي الكهرباء، والمياه.

دعوة إلى الاستثمار
عبر العليمي في حديثه لوسائل الإعلام عن سعادته بزيارة محافظة المهرة، واللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مبدياً تفهمه ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية، والتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها بدعم من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرامجها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

ودعا الرئيس المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة، منوهاً بالتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما دعا العليمي أبناء محافظة المهرة إلى النأي بمحافظتهم عن أي تجاذبات أو خلافات أو استقطابات، والتفرغ لتنميتها وإعمارها، ومصلحة وخير أبنائها، محذراً القوى المحلية كافة من مخاطر تلك التجاذبات والاستقطابات على النسيج الاجتماعي للمحافظة.

كما أشاد العليمي بالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي الفريد في محافظة المهرة الذي يمثل تجسيداً حياً لقيم التعايش، والوفاق المجتمعي الذي عرف به أبناء المحافظة على مر العصور.

وتأتي زيارة العليمي إلى المهرة عقب توجيه مجلس القيادة الرئاسي مسؤولي الحكومة بالعودة إلى داخل البلاد ومزاولة أعمالهم من مقار المؤسسات الحكومية.

وللمهرة أهمية استراتيجية، حيث تشغل كامل الحدود اليمنية العمانية بطول 550 كيلومتراً، وفيها منفذان حدوديان مع سلطنة عمان، هما «صيرفت» و«شحن»، إلى جانب ميناء «نشطون» الذي يعد أحد أهم الموانئ التجارية اليمنية، وهو ما جعلها مطمعاً للعديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لاستغلال موقعها في تهريب السلاح والمخدرات والعناصر الإرهابية، واستغلال مساحتها لإيوائهم.

الثناء على الدعم السعودي
وجّه الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رسالة شكر وعرفان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهما المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وعبر العليمي عن امتنان واعتزاز الجمهورية اليمنية، قيادة وحكومة وشعباً، بمواقف المملكة الأخوية في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى استجابتها العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة، بما يجسد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية اليمن، وازدهاره، والدفاع عن مصالح شعبه، وهويته، ومكتسباته الوطنية.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال الرئيس العليمي في رسالته الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «التوجيهات السامية لسموه بتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و200 مليون دولار، وإيداع الدفعة الأولى منه، مثلت رسالة حاسمة بأن لليمن أشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني».

وأثنى العليمي على جهود الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والفريق السعودي المعني بالعلاقات اليمنية - السعودية، وكافة البرامج الإنمائية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، التي قال إنها تتكامل تدخلاتها من أجل خير واستقرار الشعب اليمني، وتعزيز حضوره الفاعل ضمن نسيجه الخليجي، والأسرة الإقليمية والدولية.

لم تكتفِ آلة القتل الحوثية والإخوانية والإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالحصار الخانق الذي يطول اليمنيين في مناطق مختلفة، بل عادت من جديد إلى مسلسل اغتيالات الضباط لبث الخوف والرعب.

وفي ظل انفلات أمني تشهده مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الإخوان والخاضعة لحصار حوثي منذ 9 أعوام، وقعت سلسلة من الاغتيالات طالت ضباطا بارزين من قبل ثالوث الإرهاب.

ووفق مراقبين فإن عمليات الاغتيالات للضباط المحترفين والمعروف عنهم بـ"النزاهة" يعد سلوكا دأبت عليه تنظيمات الحوثي والقاعدة والإخوان منذ سنوات، حيث وقفت خلف تصفية القادة المؤثرين وذات الثقل العسكري والأمني الذين برزوا في التصدي لمخططاتهم المدمرة.

ومنذ مطلع العام الجاري ضربت تعز (جنوب) عدة عمليات اغتيال، منها 4 طالت ضباطا بارزين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، فيما طالت عملية اغتيال أخرى المسؤول الأممي مؤيدي حميدي.

 القاعدة في تعز
وأبرز الضباط الذي تم اغتيالهم في تعز مؤخرا هم ضابط المخابرات النقيب عدنان المحيا، والضابط في القوات الخاصة النقيب صلاح العمراني، والضابط في وزارة الدفاع العقيد ياسر الحاشدي، والضابط في وزارة الداخلية العميد عبدالله القيسي.

ولم تعلن شرطة تعز الموالية للإخوان أية تفاصيل بشأن ضبط هوية الجناة الذين وقفوا خلف عمليات الاغتيالات، إلا أن مصادر أمنية كشفت لـ"العين الإخبارية" أن أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي هو من وقف خلف عملية اغتيال ضابط المخابرات النقيب عدنان المحيا الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن السلطات تجري عملية تعقب واسعة لضبطه.

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المحيا كان بالفعل عضوا في اللجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في عملية اغتيال رئيس فريق الغذاء العالمي مؤيد حميدي في 21 يوليو/تموز الماضي، والتي نفذت من قبل تنظيم القاعدة لصالح الحوثيين.

ويعد عودة نشاط تنظيم القاعدة في تعز إلى جانب خلايا مليشيات الحوثي التي تكتفي بالدعم اللوجستي وتوفير المعلومات تطورا خطيرا، من شأنه تحويل المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد إلى ساحة لعمليات الاغتيالات.

وبحسب مراقبين، فإن الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة تعز، والعبث في مؤسساتها العسكرية والأمنية من قبل الإخوان، يعدان من أبرز الأسباب وراء استمرار مسلسل الاغتيالات في المدينة من قبل الحوثي والقاعدة.

ويشير المراقبون إلى تواطؤ بعض القيادات الإخوانية في اغتيالات الضباط في المدينة، كون إدارة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقع تحت سيطرتها، وتسمح لعناصر تنظيم القاعدة وخلايا الحوثي تسرح وتمرح في تعز دون أية إجراءات ضدها.

كما أن جرائم القتل والتصفيات التي تشهدها تعز ينفذها الإخوان والحوثيون وتطول خصومهم السياسيين والعسكريين والأمنيين، إثر تقاسم سيطرة المحافظة من قبل التنظيمين الإرهابيين، وفقا لذات المصادر.

 اغتيالات لا تنتهي
تعود عمليات الاغتيالات في مدينة تعز إلى عام 2015، حيث حصدت عناصر تنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء من المدينة، بالتنسيق مع جماعة الإخوان، الكثير من ضباط الأمن السياسي، والأمن القومي، وكانت ترمي جثثهم إلى سائلة "عصيفرة" الواقعة جوار جامع السعيد.

رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري يرى أن عمليات الاغتيالات بحق ضباط تعز الشرفاء وأصحاب العزيمة العظيمة، بدأت منذ اندلاع الحرب قبل 8 أعوام، إذ قامت عناصر القاعدة وبالتنسيق مع تنظيم الإخوان في المدينة بإعدام العشرات منهم، بعمليات غادرة وإرهابية.

ويضيف الشميري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه التنظيمات -في إشارة إلى عناصر القاعدة والإخوان- كانت تقوم بإعدام بعض الأفراد المخلصين أمام الناس، وتحت مبررات لا تطابق القوانين المحلية والدولية والشريعة الإسلامية، إذ تعد أعمالا إرهابية بحتة تعمل على ترهيب الناس وإزهاق أرواحهم ونشر الموت.

استهداف الضباط المحترفين
ويؤكد الشميري أن تتبع الضباط المحترفين هو سلوك دأب عليه تنظيما القاعدة والإخوان منذ سنوات ماضية، فيما الآن هناك لواء عسكري في محافظة تعز يقوده الكثير من الإرهابيين، مستغلاً سيطرة الإخوان على مؤسسات الجيش والأمن.

ويشير إلى أن هناك ما يسمى بـ"لواء النقل" في ريف تعز بالتربة، والذي يقوده القيادي الإخواني الإرهابي أمجد خالد، والذي حوّل مع مليشياته ريف تعز إلى وكر للعناصر الإرهابية والإجرامية، المتهمة من قبل السلطات الأمنية في العاصمة عدن بتدبير عمليات اغتيال وتفجيرات في المدينة.

وأمجد خالد يعد من أبرز قيادات الإخوان الإرهابية وذات العلاقة المباشرة مع تنظيم القاعدة في تعز، وأيضا هناك ما يسمى بـ"لواء النصر"، والذي تعود قياداته لتنظيم القاعدة الإرهابي، وفقا للشميري.

هؤلاء المجرمون، حسب الشميري، لهم تصفية مع كل ما هو أمني ومع كل ما هو دولة وجيش حكومي، واستطاعوا أن يمسكوا بتلابيب هذه المؤسسات وأن يكونوا هم رعاتها وقادتها عندما توفرت لهم القرارات وعمليات التواطؤ.

ويوضح أنه يجب على المجلس الرئاسي الآن والحكومة المعترف بها أن لا يبقيا الأمر بتعز كما هو عليه، وإحداث تغيير حقيقي وتطهير مؤسسات الدولة من تنظيمات الإرهاب والموت.

ويؤكد عبدالستار الشميري أن الحوادث المستمرة للاغتيالات، والتي كان آخرها اغتيال الضابط المحيا، أحد محققي جريمة مقتل المسؤول الأممي مؤيد حميدي أردني الجنسية، تأتي في إطار التصفيات والأعمال الإرهابية، سبقه تصفية بعض ضباط اشتركوا في تحقيق منذ سنوات في قضية حنا لحود ممثل الصليب الأحمر في تعز، والذي اغتيل قبل أربع سنوات، وغيره الكثير.

ولا يوجد إحصائيات دقيقة بعدد الذين تم تصفيتهم منذ 8 أعوام في مدينة تعز، لكنها ليست بالعشرات حتما، بل المئات وسوف تظل هذه المنظومة الأمنية ترعى كل هذا الانفلات، وفي الحقيقة هم جزء لا يتجزأ من منظومة عسكرية وأمنية يقودها مرشد الإخوان خدمة للحوثي، وفقا لمراقبين.

وكانت تعز قد عاشت هدوءا نسبيا خلال 2022، فيما شهدت أكثر من 14 حالة اغتيال ومحاولة اغتيال واحدة في 2021، راح ضحيتها 5 قيادات بارزة وأصيب 10 جنود آخرون، بالإضافة إلى سقوط عديد المدنيين الأبرياء.

وتعز هي العاصمة الثقافية، وذات أكبر كتلة سكانية باليمن، وتعد موطن أكبر القواعد الشعبية للأحزاب، وتتمتع بجغرافية استراتيجية مطلة على ممر باب المندب الدولي، وتسيطر مليشيات الحوثي على 7 مديريات شرقا وشمالا وغربا، فيما تعد 16 مديرية بحكم المحررة وتخضع غالبيتها للإخوان.