و اعتقلت الشرطة، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، و احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، بإذن من النيابة العامة، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.

وقامت الحكومة بحملة أمنية لمحاربة الاحتكار وملاحقة المضاربين في هذا القطاع الأساسي للتونسيين.

وكانت أعلنت الرئاسة، حجز أكثر من 6500 طن من المواد المدعومة، مضيفة أن حملة المراقبة التي تمت في عدد من المطاحن أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين الذين يقفون وراء أزمة شح الحبوب المفتعلة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليقاً على الأزمة، "إن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس.

و يعتقد مراقبون بأن أزمة الخبز ناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي للحبوب هذا العام بسبب الجفاف، وإلى الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة في تسديد فواتير شحنات الحبوب الموردة من الخارج.

وتشير أصابع الاتهام إلى وقوف تيارات سياسية خلف الأزمة، في مقدمتها حركة النهضة الإخوانية، فيما تطالب قوى سياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين، والتسريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة.

ووفقا لأرقام رسمية عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، فإن معدل استهلاك الخبز للفرد الواحد في تونس يصل إلى 70 كيلوغراما سنويا، لكن هذا المعدل يرتفع بوضوح خلال شهر رمضان الذي يشهد تغيرا في نمط الاستهلاك ليرتفع معدل استهلاك الخبز بنسبة 34 في المئة للفرد.

تشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 الف قطعة خبز يتم إلقاؤها في سلة المهملات أو تركها لعدم الحاجة إليها، وتصل تكلفة التبذير في استهلاك مادة الخبز إلى 100 مليون دينار (ما يعادل 33 مليون دولار) في السنة.

    تحتاج تونس إلى خمسة ملايين طن من القمح سنويا لتغطية حاجياتها الغذائية، وذلك حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة العالمية.

وتستورد تونس 80 في المئة من حاجياتها من الحبوب من أوكرانيا.