تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 أغسطس 2023.
البياان: دمشق وأنقرة.. المسافة تكبر والتقارب يبتعد
لطالما كانت العثرة في التقارب بين دمشق وأنقرة، هي اشتراط الحكومة السورية، انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، حيث تنتشر القوات التركية في مناطق واسعة بريفي حلب وإدلب، على مقربة من خطوط ما يسمى بـ«خفض التصعيد».
إلا أن المواقف التركية كانت دائماً تشترط الانسحاب للتوصل إلى حل سياسي، وإلى ضمانات أمنية، ألا تكون الأراضي السورية مصدراً لزعزعة الأمن القومي التركي. على الرغم من الاجتماعات التقنية، والأمنية، التي جرت بين الجانبين، التي توجت بلقاء بين وزيري خارجية الدولتين، إلا أن المعضلة الأساسية ما زالت قائمة.
تصريحات الأسد
في الحوار الأخير الذي أجرته قناة «سكاي نيوز عربية» مع الرئيس السوري، بشار الأسد، شدد على ضرورة الانسحاب التركي من أراضي بلاده، رافضاً اللقاء مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، دون تحقيق هذا الشرط، معتبراً أن أي لقاء ليست له أهمية قبل تحقيق مطالب سوريا المشروعة.
الرد التركي تأخر على مطالب الرئيس السوري، على غير العادة، ولم يأت على لسان نظيره التركي، إنما على لسان وزير الدفاع، لإضفاء طابع أمني يترجم المخاوف التركية جراء الانسحاب دون ضمانات.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمني لحدود بلاده، معتبراً أن وطنه لديه «نقاط حساسة» في هذا الصدد، مؤكداً في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، أن تركيا ترغب في إحلال السلام في سوريا، مشيراً إلى أن «صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك».
تقارب مستبعد
وصرح السفير التركي السابق في سوريا، عمر أونهون، في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة «إندبندنت»، بنسختها التركية، إن الأسد كرر ما كان يقوله منذ أشهر.
وعلى ما يبدو، فإن فرص التقارب بين دمشق وأنقرة، ليست في متناول اليد في الفترة الحالية، نظراً لفشل كل المحاولات الروسية في تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بينهما.
ويرى محللون إن أي تقارب سوري تركي ليس مرتبطاً بالمحاور الإقليمية بقدر ما هو مرتبط بالمساعي الدولية الشاملة، لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، بما في ذلك أزمة اللاجئين، والحل السياسي، بالإضافة إلى ضمان كل طرف لمطالب الأمن القومي.
الأمم المتحدة: العراق نحو معالجة العديد من الملفات
أكدت ممثل الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أمس، عزم حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تقديم حلول لمعالجة العديد من الملفات وفي مقدمتها المياه والكهرباء.
وأوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن «تصريحات بلاسخارت، جاءت في كلمة لها في حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق».
وأفادت بلاسخارت بأن «الحكومة العراقية أعربت عن عزمها على تقديم العديد من الحلول في معالجة مشكلة ملف المياه، والحوكمة، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، وغيرها من الأمور الأخرى».
وأوضحت أن «الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة، في 2003، كان بداية لموجة عمليات إرهابية، استهدفت الشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «العقدين الماضيين شهدا الكثير من التغييرات»، وأن «الأمم المتحدة لم تتوقف عن مسؤوليتها في تحقيق السلام».
وشددت بلاسخارت على أن «ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة في بغداد، يجب أن تكون من أجل السعي لتحقيق السلام والاستقرار بوجه عام».
إلى ذلك، بيّنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن أزمة المياه في البلاد تعود إلى غير سبب، كالتغيرات المناخية، واحتباس الأمطار، وضعف الغطاء الثلجي، فضلاً عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأشارت الوزارة إلى عوامل غير مباشرة، أهمها التوسع السكاني الكبير على الأنهار، وخاصة لدول المنبع، والتوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة، والمشروعات الإروائية، واستغلال الأراضي.
الخليج: الجيش السوداني يقصف بالمسيّرات مواقع «الدعم» في الخرطوم
اندلعت، أمس السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب مقر سلاح المهندسين التابع للجيش بمدينة أم درمان، وفقاً لشهود عيان، فيما قصفت مسيّرات تتبع الجيش أمس أهدافاً تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.
وقال الشهود إن الاشتباكات اندلعت في منطقة «الفتيحاب» القريبة من سلاح المهندسين، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي.
وأشاروا إلى أن السكان المدنيين أصبحوا محاصرين في منازلهم وسط انقطاع المياه والكهرباء منذ يومين.
وظلت منطقة «الفتيحاب» مسرحاً للعمليات العسكرية الفترة الماضية، من خلال عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش تارة، وقوات الدعم السريع تارة أخرى.
وتعد منطقة «الفتيحاب» مقر سلاح المهندسين التابع للجيش، من الناحية الجنوبية، وتصنف من مناطق «التماس» لوقوعها بين تمركزات الجيش وقوات الدعم السريع جنوب أم درمان.
ويعد «سلاح المهندسين» من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث يدير منه العمليات العسكرية في أم درمان، ويقع بين مدخلي جسري «الفتيحاب والنيل الأبيض» من الجهة الغربية.
وظلت قوات الدعم السريع تهاجم «سلاح المهندسين» من حين لآخر، من مواقعها القريبة منه، مثل أحياء «المنصورة والمربعات والفتيحاب»، حيث نزح أغلب سكان هذه المناطق من منازلهم بعد أن أصبحت مسرحاً للعمليات العسكرية.
من جهة أخرى، قصفت مسيّرات تتبع الجيش أمس السبت أهدافاً تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.
وذكر مراسل«روسيا اليوم» أنه أعقب القصف تصاعد أعمدة دخان كثيف وسماع أصوات الانفجارات والمضادات الجوية التابعة للدعم السريع حول منطقة السوق العربي والقصر الرئاسي.
ووفقاً لمصدر عسكري استهدف الجيش مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بطائرات مسيّرة.
كما تبادل الجيش وقوات الدعم القصف المدفعي في شمالي بحري وجسر شمبات.
إلى ذلك، أبدت مجموعات حقوقية سودانية، أمس السبت، مخاوف من تمدد الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، مما قد يفاقم أزمة المدنيين خصوصاً الذين فروا من حرب الخرطوم.
ويقول حقوقيون إن الحرب في السودان بدأت تأخذ منحى جديداً بعد حملات التعبئة الأهلية في مناطق السودان المختلفة، بواسطة طرفي النزاع؛ مما يعني زيادة واتساع القتال وارتفاع الضحايا المدنيين.
واتسعت دائرة الحرب في السودان، الأسبوع الماضي، حيث شهدت مدينتا «الفاشر ونيالا» بشمال وجنوب دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنين.
كما شهدت مدينتا «الفولة وكادوقلي» بغرب وجنوب كردفان، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع من جهة، والجيش وقوات الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، من جهة أخرى.
وضع مأساوي
وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن المدنيين العزل بمدينة نيالا جنوب دارفور، يعيشون وضعاً مأساوياً منذ 6 أيام من المعارك المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع انهيار شبكة الاتصالات بالمدينة.
في سياق آخر، ظلت الأحياء الشعبية الواقعة شمال أم درمان؛ حتى مطلع الأسبوع الثاني من أغسطس/آب ؛ تشكل آخر البؤر الآمنة التي كانت تلجأ إليها أعداد كبيرة من الفارين من القتال، بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
لكن مع دخول المعارك شهرها الخامس؛ تحولت تلك الأحياء إلى منطقة عمليات تشهد أعنف أعمال القصف الجوي والبري التي دفعت الآلاف للفرار مما أثار مخاوف من أن تصبح الخرطوم مدينة خالية من السكان تماماً.
وبعد مرور أكثر من 125 يوماً من اندلاع القتال؛ اتسعت رقعة المناطق الخطرة بشكل كبير؛ وتزايدت أعداد القتلى والجرحى المدنيين بشكل كبير ليرتفع إجمالي أعداد القتلى إلى أكثر من 4500 شخص.
وشهد يوما الخميس والجمعة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة النزوح من أحياء أم درمان وبقية مناطق العاصمة.
ووفقاً للصادق الشيخ، وهو أحد سكان الأحياء الشمالية في أم درمان؛ فقد الكثير من الناس القدرة على الصمود، وذلك مع تزايد الضغوط الأمنية والصحية والمعيشية.
ليس أمامنا خيار آخر سوى الرضوخ لقرار النزوح الصعب.
لم يعد هنالك مكان آمن في العاصمة في ظل التدهور الحالي في الأوضاع الأمنية والإنسانية.
مدن أشباح
وتحولت معظم أحياء الخرطوم إلى مدن أشباح بعد أن هجرها سكانها؛ لكن من بقي في بيوتهم تعرضوا لمآسٍ إنسانية غير مسبوقة؛ حيث مات بعضهم ولم يجد من يدفنه وظل البعض تحت الأنقاض لأيام.
ومع اتساع رقعة القتال، تلتحق المزيد من المناطق بالأحياء الأخرى التي أفرغ بعضها تماماً منذ بداية الحرب كأحياء المطار والعمارات والمعمورة والصحافات والكلاكلات وجبرة والشجرة في الخرطوم ومعظم أحياء الخرطوم بحري.
شح في المواد الغذائية
وفي الجانب الآخر؛ يعاني العالقون في مناطق القتال، خصوصاً أحياء أم درمان القديمة وشرق الخرطوم، شحاً كبيراً في المواد الغذائية الأساسية؛ بسبب إغلاق معظم الأسواق؛ وصعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات في ظل تزايد سقوط الضحايا المدنيين جراء عمليات القصف المستمر التي تطول الأحياء السكنية؛ كما يواجه الكثير من المصابين بأمراض مزمنة خطر الموت بسبب شح أدوية السكري والضغط وجرعات السرطان وغسل الكلى.
اتفاق ثلاثي ليبيا على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، واتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6»، فيما دعا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لجنة «6+6» إلى التواصل مع المفوضية لمناقشة قوانين الانتخابات.
جاء ذلك في بيان صدر عقب لقائهم أمس السبت بمدينة بنغازي، للتباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.
وحسب البيان فقد تم الاتفاق على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.
وأكد البيان أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاستي مجلسي النواب والدولة، للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
وثمّن المجتمعون في بيانهم دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
من جانبه، دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لجنة «6+6» إلى التواصل مع المفوضية لمناقشة قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى إبداء العديد من الملاحظات على مخرجات اللجنة بسبب التواصل المحدود أثناء صياغتها للقوانين.
وأضاف أن مجلس النواب أصدر قانوناً بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، كما سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وستدخل اللائحة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024.
إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري ليبي بأن قيادة الجيش أرسلت، أمس السبت، تعزيزات عسكرية بالأليات والأفراد قرب الشريط الحدودي مع تشاد.
وقال المصدر العسكري، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال هذه التعزيزات العسكرية للحدود الليبية التشادية، تحسباً لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قيادات تشادية داخل تشاد».
في سياق آخر، أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أمس السبت، الشروع في إعادة إعمار مدينة مرزق جنوبي البلاد.
وقالت الحكومة إن فرق الهندسة والصيانة المكلفة من الحكومة وصلت في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى المدينة.
5 قتلى بغلغدود.. وهجوم بالقذائف على مطار مقديشو
تعرض مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس السبت، لهجوم بقذائف الهاون،مما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام أشارت إلى حركة الشباب الإرهابية،فيما نجح الجيش الصومالي في تصفية 5 من فلول ميليشيات الشباب بمحافظة غلغدود، في حين قال الرئيس حسن شيخ محمود، إن حركة الشباب غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الحكومة.
ونقل موقع «الصومال الجديد» عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن قذيفة واحدة سقطت داخل المطار، بينما سقطت قذيفتان على محيط المطار، الذي يعد البوابة الجوية الرئيسية للبلاد.
يأتي ذلك فيما شهدت مقديشو اشتباكات عنيفة بين القوات المكلفة بتأمين العاصمة وعناصر من الجيش الصومالي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الشرطة صديق آدم في مؤتمر صحفي إلى أن الاشتباكات بين الشرطة والقوات العسكرية الموالية لضابط عسكري سابق يُدعى شيجوا حسن علي أدت إلي مصرع 3 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح.
وأضاف الناطق أن القوات تمكنت من اعتقال شيجوا و 18 من حراسه إثر اشتباكات دامت قرابة 10 ساعات في حي «كاوو غودي» في مديرية «دركينلي» بمقديشو.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية اللواء علي عانود في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) مقتل 5 من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية للجيش بمنطقتي غريلي وعلي يبال بمحافظة غلغدود.
وأضاف اللواء عانود أن الجيش حرر منطقة جِرجِر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي بمحافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية.
وأشار إلى أن الجيش يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها الإرهابيون وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود.
في السياق، صرح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن حركة الشباب غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الحكومة.
ورداً على أسئلة الشعب في دوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ، قال الرئيس إن الحكومة بذلت عدة محاولات لبدء حوار مع حركة الشباب، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأشار إلى أن عناصر الشباب غير منفتحين على الحوار، وأضاف أنه لا يوجد سبب لرفض الحكومة إجراء محادثات مع حركة الشباب هدفها إيقاف أعمال العنف التي ترتكبها الجماعة.
وأوضح شيخ محمود أن حكومته ترحب بكل من يختار النأي بنفسه عن مبادئ الشباب، وتعهد بأن تحافظ الحكومة على حقوق هؤلاء الأفراد بنفس الطريقة التي تحافظ بها على حقوق المواطنين الآخرين.
ودافع عن قرار تعيين أفراد انشقوا عن حركة الشباب في مناصب حكومية، وأوضح أن كثيرين من الشباب وقعوا ضحايا للتلقين والظلم الذي تعرضوا له.
مصر تنفي مزاعم «الإخوان الإرهابية» بانتشار وباء بمركز إصلاح وتأهيل
نفت مصر، السبت، ما رددته عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار أحد الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.
وأكد مصدر أمني في بيان، عدم وجود أي وباء بأي من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وأن جميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب المختلقة والشائعات، لمحاولة إثارة البلبلة في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.
الشرق الأوسط: بين الجيش و«الدعم السريع»... إقليم دارفور السوداني إلى أين؟
تواصل القتال في مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، طوال الأيام العشرين الماضية، وتشهد المدينة الوادعة والجميلة هجمات مكثفة دأبت قوات «الدعم السريع» على شنها على مقر «الفرقة 16» التابعة للجيش السوداني، والتي ردت بسيل من القذائف، ما أدى إلى مقتل عشرات من المواطنين المدنيين وإصابة المئات، وحركة نزوح إلى خارج المدينة التجارية الشهيرة.
وتسود المدينة مخاوف من تحول القتال الجاري في الإقليم إلى حرب أهلية تعيد سيرة حرب السنوات العشرين الماضية وتهدد وحدة البلاد برمتها.
وما يحدث في نيالا ليس مقتصراً عليها. فقد شهدت مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، عمليات عنف وقتال منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لكن الأوضاع تصاعدت في أواخر مايو (أيار)، وتحولت إلى قتال أهلي بين إثنية «مساليت» ومجموعة القبائل العربية، قتل جراءه المئات ولجأ الآلاف إلى بلدة أدري التشادية القريبة من المدينة المنكوبة، وامتلأت البلدة الوادعة بالدماء ورائحة الجثث والحرائق في كل مكان، وتناقل نشطاء وقتها هاشتاغ «الجنينة تنزف».
ولم تقتصر الخسائر في الجنينة على الضحايا البسطاء؛ إذ قتل حاكم الولاية، خميس عبد الله أبكر، وهو أعلى مسؤول حكومي يروح ضحية لحرب الجنرالين، واتُّهمت قوات «الدعم السريع» باغتياله، كما قتل شقيق سلطان «دار مساليت»، الأمير طارق عبد الرحمن بحر الدين، في يونيو (حزيران) الماضي، واضطر السلطان سعد بحر الدين بنفسه للجوء إلى تشاد. وتعد سلطنة مساليت من أكبر السلطنات في دارفور، ولعبت أدواراً تاريخية مهمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي، وحال مؤسسها بحر الدين دون استيلاء الفرنسيين على دارفور، وهزم القوات الفرنسية في معركة «كرديندق» ومعركة «دروتي» التي قتل فيها السلطان نفسه.
ثم انتقلت معارك الحرب الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور، وراح ضحيتها العشرات أيضاً، وظلت المدينة محاصرة من قبل قوات «الدعم السريع» منذ يونيو، إلى أن أعلن الجيش الأسبوع الثاني من الشهر الحالي عن فك الحصار المفروض على المدينة ومحيط «الفرقة 21» التابعة للجيش، المرابضة هناك، فيما تقول تقارير إن قوات «الدعم السريع» لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة.
دارفور منطقة منكوبة
ولم تسلم مدينة كتم في ولاية شمال دارفور (نحو 40 كيلومتراً شمال العاصمة الفاشر) هي الأخرى من العمليات القتالية. وقال وقتها حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، إن الإقليم أصبح منطقة منكوبة مع استمرار عمليات النهب والقتل في معظم مدنه. ولا تعرف الأعداد الفعلية للقتلى والمتضررين في الإقليم، بيد أن تقديرات تقريبية أشارت إلى أن عدد القتلى يقارب نصف عدد القتلى في الخرطوم، المقدر بنحو أربعة آلاف، وهي تقديرات أولية لا تشمل أعداداً لم تشملها الإحصاءات بسبب شلل النظام الصحي في الخرطوم وولايات دارفور.
ومنذ أكثر من 20 يوماً، يتواصل القتال في مدينة نيالا التي تسيطر «الدعم السريع» على غربها، وتدور معارك عنيفة بينها وبين قوات الجيش للسيطرة على «الفرقة 16» التابعة له، والمتمركزة في شرق المدينة. وقال مصدر تحدث إلى «الشرق الأوسط» إن «الدعم السريع» طلبت من ضباط الفرقة تسليمها، لكنهم رفضوا بحسم.
ويُرجع المصدر إصرار «الدعم السريع» على الاستيلاء على «الفرقة 16» إلى رغبتها في السيطرة على مطار نيالا القريب من مقرها، لاستخدامه منصة إمداد جوي، تضاف إلى المناطق التي سيطرت عليها قرب الحدود مع أفريقيا الوسطى، مثل أم دخن وأم دافوق وسنقو والردوم، لتوفر لها سلسلة إمداد مستمرة.
وكان القتال قد توقف بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بين الجيش السوداني والحركات المتمردة التي شاركت في الحكومة الانتقالية، وحصل قائد «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي، على منصب حاكم إقليم دارفور، فيما حصل قائد «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم على منصب وزير المالية الاتحادي، إضافة إلى دخول عضوين في مجلس السيادة، وعدد من المناصب الأخرى في الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية.
وعند اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 أبريل الماضي، اختارت الحركات المسلحة الرئيسية: «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، الحياد، بينما دعت حركة «تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة عضو مجلس السيادة الهادي حجر، ورئيس «الجبهة الثورية» عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، إلى وقف الحرب، وأعلنوا موقفهم المساند للقوى المدنية الموقعة على الاتفاقية الإطارية بين الجيش والمدنيين.
وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم كشف اسمه، إن القتال يدور في ولايات غرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور، ولم يشمل ولايات شمال دارفور وشرق دارفور. وأرجع المصدر ذلك إلى أن قوات الحركات المسلحة تتركز في الفاشر (شمال دارفور)، ولا تريد قوات «الدعم السريع» الدخول معها في معارك قد تضطرها للتخلي عن الحياد والانحياز للجيش، فيما توصلت القيادات الأهلية وقيادات الجيش و«الدعم السريع» إلى اتفاق يقضي بعدم الدخول في مواجهة بين القوتين في شرق دارفور، وانتظار ما تسفر عنه المعارك في الخرطوم.
مخاوف من مجازر جديدة
ويخشى على نطاق واسع من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفجير الوضع في الإقليم المضطرب، وتحوله إلى صراع أهلي يعيد للأذهان سيرة حرب «الجنجويد» والقبائل الفوراوية، وتكرار تجربة الحرب الأهلية الطاحنة التي خلفت مئات الآلاف من القتلى. بيد أن حركات سلام جوبا لا تزال تلتزم الحياد.
واندلع النزاع في دارفور في أبريل 2003، بعد أن تمردت مجموعتان دارفوريتان ضد الحكومة المدعومة بميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت، وقتل خلالها نحو 300 ألف، وجرى تشريد الملايين، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
و«الجنجويد» هي قوات أهلية أخذ اسمها من عبارة «جن راكب جواد ويحمل بندقية جيم 3»، ومنهم تحدرت قوات «الدعم السريع» الحالية.
وعادة ما تبدأ الحروب في دارفور مع القوات الحكومية، تحت ذريعة تمرد مجموعات محددة، لكنه سرعان ما يتطور الأمر إلى قتال وحرب أهلية، لا سيما أن حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير اختارت مجموعة القبائل العربية كحليف لها ضد المجموعة الأفريقية، ووظفت الصراع التاريخي حول الموارد بين المجموعتين لإشعال الحرب واستمرارها.
ووقعت الأطراف الدارفورية عدة اتفاقات سلام، لكن آثار التوتر لا تزال قائمة وكامنة مثل جمر تحت الرماد، ويخشى تفجرها في أي لحظة.
وزاد الطين بلة اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع»، ما يهدد بدخول الإقليم حرباً أهلية لا تبقي ولا تذر، لا سيما أن المجموعة العربية أعلنت دعمها لقوات «الدعم السريع»، بينما تشير التحليلات إلى قرب المجموعات الأفريقية من الجيش، وإن لم تعلن موقفها صراحة.
«حزب الله» يسبق الأمن اللبناني إلى ملاحقة «داعشي» في الضاحية الجنوبية
أعادت ملاحقة «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، للسوري وسام مازن دلا (23 سنة) المتهم بأنه أحد عناصر تنظيم «داعش»، وبالمسؤولية عن تفجير وقع قرب مقام السيدة زينب جنوب دمشق، في 27 يوليو (تموز) الماضي، النقاش حول إجراءات الأمن الذاتي في مناطق نفوذ الحزب بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية، خصوصاً أن الأمن اللبناني وصل إلى الموقع الذي سقط فيه وسام دلا من شرفة البناية في وقت متأخر، ولم يكن ضالعاً في العملية.
وأعلن مقربون من «حزب الله» أن سورياً قضى ليل الجمعة، بعدما رمى نفسه من الطابق السابع في أحد الابنية بمنطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ملاحقته من عناصر في الحزب للاشتباه بتورطه في تفجير السيدة زينب ليلة عاشوراء في الشهر الماضي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، اليوم (السبت): «وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في (حزب الله) عن دخول شخص سوري (...) خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب»، الشهر الماضي.
وأضاف البيان: «خشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع» ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
أمنياً، رمى أحد السوريين بنفسه من الطبقة السابعة في إحدى بنايات حي السلم. وتبين أن السوري يدعى وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل عام 2000، وقدم إلى لبنان مؤخراً، ودخل بطريقة غير قانونية، ومكث عند أقاربه في حي السلم. المعلومات أفادت بأن دلة هو أحد المتورطين الأساسيين في جرمية تفجير عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق أثناء إقامة مجالس عاشوراء. وقد فر إلى لبنان بعد الجريمة. وبعدما أظهرت التحقيقات التي أجراها أمن «حزب الله» في سوريا عن علاقته بالجريمة، تمت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان. وأثناء محاولة اعتقاله حيث يوجد، ولم يصدر أي بيان أو تعليق من الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، في وقت أكد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» السبت أن الأجهزة الأمنية لم تقم بأي دور في العملية، فيما نقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً يتحدر من منطقة التل السورية، دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، وهي منطقة مكتظة في الضاحية الجنوبية. وأضاف أن عناصر من «حزب الله» داهموا الموقع «خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة».
ولاحقاً، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن حضور كثيف لملالات الجيش العسكرية إلى محيط منزل أقارب السوري وسام مازن دلا الذي قُتل في حي السلم، فيما أشارت أخرى إلى دخول رئيس مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش العميد ماهر رعد إلى منزلهم.
وكان 6 أشخاص قُتلوا، وأُصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في 27 يوليو (تموز) جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق وزارة الداخلية السورية. وأعلن تنظيم «داعش» في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم قرب المقام الديني المهم جداً بالنسبة للشيعة.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، سلسلة تفجيرات بين عامي 2013 و2015 تبنتها فصائل متطرفة رداً على تدخل «حزب الله» العسكري في سوريا. وبعد انحسار تلك الموجة في عام 2017، إثر عملية عسكرية نفذها الحزب في الجرود الحدودية الشرقية مع سوريا، نادراً ما شهدت الضاحية حوادث أمنية مشابهة، قبل أن يتجدد التهديد في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إثر انفجار وقع في منطقة الصفير بالضاحية الجنوبية، وأسفر عن مقتل امرأة كانت تنظف منزلاً كان قد وقع فيه انفجار سابق قبل فترة، وأسفر عن إصابة معد العبوة.
أمن ذاتي
وأضاءت المداهمة الأخيرة على تفعيل «حزب الله» للأمن الذاتي في مناطق نفوذه، ما دامت المداهمة لم تشترك فيها الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، خلافاً لمرات سابقة.
لكن الباحث السياسي المعارض لـ«حزب الله»، علي الأمين، يستبعد أن يمهد الحدث لتعميم تجربة الأمن الذاتي بشكلها الذي كان قائماً في عام 2013 إثر التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية خلال ذروة الحرب السورية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد تحصل تطورات إضافية لاحقة تؤدي إلى تكرار تلك التجربة، لكن حتى الآن، ليس هناك استعداد للمضي بهذا الاتجاه خصوصاً أن الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية ليست متخاصمة مع الحزب أو مناهضة له، وهي تنسق معه، وبالتالي، لا أرى مبرراً لهذه الفرضية ما دام التأثير قائماً والعلاقات إيجابية مع الأجهزة الأمنية الرسمية»، فضلاً عن أن الحزب «ليس من مصلحته الذهاب في هذا الاتجاه في هذا الوقت».
ولم يتخلَّ الحزب عن الإجراءات الأمنية بالكامل في الضاحية، حيث تظهر تلك الإجراءات من وقت لآخر، خصوصاً في فترة المناسبات الدينية مثل عاشوراء، كما تنتشر سيارات تابعة لشرطة اتحاد البلديات بعد منتصف الليل على مداخل الضاحية، لكنها في الغالب ليست تدابير مشددة مثلما كانت في عام 2013، حيث نادراً ما يجري التدقيق بالسيارات المارة، حسب ما يقول السكان في المنطقة، فيما يحافظ الحزب على مستوى آخر من التدابير الأمنية غير المعلَنة، مثل التدقيق بالسوريين الذين يصلون حديثاً إلى المنطقة ليقيموا فيها.
وقال الأمين: «هذه المداهمة لا يمكن البناء عليها للجزم بتغير من استراتيجيات الحزب داخل الضاحية، كونها يمكن أن تكون طارئة واستثنائية»، في إشارة إلى الإعلان عن أنها متصلة بجهود ملاحقة المتورطين بتفجير محيط منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، داعياً إلى الاستمهال لمراقبة الخطوات اللاحقة للتثبت من الفرضية أو دحضها.
عوضاً عن ذلك، يدرج الأمين الإعلان بهذا الشكل وبغياب القوى الأمنية عن المداهمة، في سياق مرتبط بـ«محاكاة البيئة الداخلية»، في المناطق الشيعية، بعد تزامن حدثين؛ أولهما النقاشات السياسية المحتدمة حول سلاح الحزب في ظل جو مسيحي غاضب أعاد الجدل حول السلاح بشكل لم يكن مألوفاً خلال السنوات السابقة. أما الحدث الثاني فهو الاستقطاب داخل البيئة الشيعية على خلفية قرار هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتراجع المجلس عنه، حول عزل الشيخ ياسر عودة و14 شيخاً آخرين، وهو حدث، حسب الأمين، «أظهر تعاطفاً يتخطى ما هو مقدس (في إشارة إلى حزب الله) بالنسبة للشارع الشيعي، وأظهر تبدل المزاج في هذه البيئة».
ويرى أن الحدثين داخل البيئة التي يتحرك فيها الحزب «يتطلبان تغيراً في المزاج الشيعي في هذه الظروف». وعليه، جاء الحدث المعلن عنه من قبل إعلام «حزب الله» وناشطيه «في سياق مواجهة المناخين الأخيرين، حيث يصبح وجود (داعش) إجابة للبيئة على هذه المناخات المستجدة».
رغم تطمينات أنقرة بعدم ترحليهم... مخاوف «إخوان مصر» لا تزال متواصلة
دفع حديث بعض العناصر الموالية لتنظيم «الإخوان»، المقيمة في تركيا، عن «استمرار أزمة عدم حصولهم على الجنسية التركية والإقامة، وتضييق الإجراءات الأمنية عليهم» إلى طرح عدة تساؤلات بشأن «المخاوف الحالية لعناصر (الإخوان)، رغم تطمينات أنقرة الأخيرة بعدم ترحيلهم».
وعبّر منتمون إلى «الإخوان» مطلع الشهر الحالي عن ارتياحهم بعد لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع وفد «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، الذي شهد رسالة طمأنة واضحة لهم بشأن «عمليات الترحيل» والحملات الأمنية الأخيرة، خصوصاً في مدينة إسطنبول، التي أكد إردوغان أنها «لا تمس سوى المخالفين لشروط الإقامة والمهاجرين غير الشرعيين».
وانتقد الداعية المصري الموالي لـ«الإخوان»، وجدي غنيم، «المدان في قضايا عنف بمصر»، في مقطع فيديو بثّه عبر مواقع التواصل، قبل ساعات، تنظيم «الإخوان»، و«اتحاد علماء المسلمين» بسبب اللقاء الأخير الذي جمعهما بالرئيس التركي، وتجاهلهما «دعوته لحضور الاجتماع، وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن، رغم بقائه في البلاد منذ عام 2014».
وبالتزامن مع فيديو غنيم، ضجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمصريين، بعضهم موالٍ لـ«الإخوان» ومقيم في تركيا، بشكاوى من «عدم توفيق أوضاعهم رغم تطمينات إردوغان»، حيث انتقد عبد الله الشريف «إجراءات تركيا الأخيرة بحق (الإخوان)»، فيما اتهم عمرو عبد الهادي بعض عناصر «الإخوان في تركيا» بـ«أنهم السبب في أزمة عدم حصول البعض على الجنسية التركية». فيما دعا محمد منتصر إلى «وقف الإجراءات التركية بحق عناصر (الإخوان)، خصوصاً الشباب». أما حسين رضا فقد قدم نصيحة لمن لديهم أزمات في إقامتهم بتركيا بـ«أن يتركوا إسطنبول إلى ولايات الأطراف بصفة مؤقتة».
وعاش عناصر «الإخوان» الفترة الماضية، حالة من القلق الشديد، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات «التدقيق الأمنية في مختلف الولايات التركية، لا سيما إسطنبول، التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم القبض على أعداد من مخالفي شروط الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم يتم تجديدها، أو من دخلوا بتأشيرات مؤقتة ولم يقوموا بالتقدم للحصول على الإقامات».
وقال الكاتب والروائي المصري المقيم في إسطنبول، علي الصاوي، إن «هناك حالات كثيرة ما زالت تعاني من تجاهل تقنين أوضاعها في تركيا، وهؤلاء محسوبون على التنظيم»، مضيفاً أن تركيا «ما زالت تتعامل مع التنظيم كورقة ضغط سياسي ليس أكثر، وأعتقد أنها لن تضحي بما قطعته من أشواط متقدمة لعودة العلاقات مع مصر من أجل تفضيل تنظيم أصبح بعيداً عن أي مشهد سياسي».
وأوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم الإخوان لم يعد يملك أي مزايا سياسية تضعه في موضع تفاوض يُحسن من وضعه الحالي في تركيا، والآن هو يعوّل على ورقة الاستثمار كرافد بديل ومسوغ وجودي، يضمن له الاستقرار في تركيا لأطول فترة ممكنة، وهذا يتعلق بالقيادات الإخوانية المتحكمة في مقاليد كل شيء، وليس بالشريحة الأكبر المتمثلة في الشباب، وبعض من رفضوا نهج التنظيم، وكثير من هؤلاء يعيشون أوضاعاً مأساوية، وخوفاً من الترحيل».
وأثار التقارب المصري - التركي مخاوف كبيرة لدى عناصر «الإخوان» في تركيا، خشية اتجاه السلطات التركية هناك لترحيلهم إلى مصر، حيث يواجه كثير منهم أحكاماً جنائية، أو أنهم مطلوبون على ذمة قضايا ينظرها القضاء المصري.
ووفق الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «هناك عناصر موالية للإخوان ترفض تركيا منحهم الإقامة أو الجنسية، لأن بعضهم قد يسبب إزعاجاً للحكومة التركية، حتى بعد تطمينات إردوغان الأخيرة للإخوان».
وأوضح أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا لن تعطي الإقامة أو الجنسية ليحيى موسى، أو علاء السماحي، المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، وكذا لوجدي غنيم بسبب مواقفه وآرائه المتشددة، وصدور حكم قضائي ضده في مصر». ويدلل أديب على ذلك بقوله إن «منح تركيا الجنسية لهؤلاء يُصعب موقف أنقرة أمام الخارج وأميركا، خصوصاً أن هؤلاء صدر بحقهم أحكام تتعلق بالعنف في مصر».
وكانت محكمة مصرية قد قضت في عام 2017 بالإعدام على وجدي غنيم، وبعض عناصر «الإخوان» عقب إدانتهم بـ«تأسيس خلية أطلق عليها (خلية وجدي غنيم) لارتكاب أعمال إرهابية في مصر». وأسندت النيابة المصرية لغنيم وآخرين بأنهم «أسسوا ما بين عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015، جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي». كما ظهر غنيم بمقطع فيديو في يونيو (حزيران) الماضي، قال فيه إنه «حزين لأن السلطات التركية رفضت طلبي، الذي تقدمت به منذ 9 سنوات للحصول على الجنسية».
وعودة إلى الصاوي، الذي قال إن «ظهور وجدي غنيم (قبل ساعات في مقطع فيديو جديد)، معاتباً التنظيم على عدم تقديم يد العون في تقنين أوضاعه خشية ترحيله، دليل على حالة الوهن التي يعيشها الإخوان، وضعف تأثير التنظيم السياسي على صانع القرار التركي، ووقف الامتيازات التي كان يحصل عليها عناصر التنظيم في السابق، إضافة إلى التزام تركيا بالمسار السياسي، الذي بدأته مع مصر والتضييق على بعض الشخصيات المطلوبة جنائياً».
وهنا يرى أديب أن «هناك مخاوف بالفعل لدى عدد من الإخوان في تركيا الآن»، لافتاً إلى أن «غضب بعض شباب (الإخوان) من قيادات التنظيم في تركيا، يرجع إلى أن من يُقدم قائمة الأسماء المرشحة للحصول على الجنسية للسلطات التركية هو التنظيم، وهنا يتحكم بعض قيادات الإخوان في تركيا في رفض أي اسم يتمرد ـ أو يرفض قرارات التنظيم، أو لا يُقدم الولاء لقيادات التنظيم في تركيا».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
