"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 21/أغسطس/2023 - 10:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أغسطس 2023.
الاتحاد: دعوة أممية لحماية العاملين في المجال الإنساني باليمن
دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خاصة النساء، ووقف حملات التضليل التي تستهدف وكالات الإغاثة، والعاملين فيها، مطالبا بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثي منذ نحو عامين.
وأكد المسؤول الأممي في بيان، أن هذه الحملات تحرم المتضررين من المساعدات التي همّ بأمس الحاجة إليها، داعياً إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، لتفادي حدوث كارثة إنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأضاف أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، تذكير صارخ بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن.
وشدد على أنه «لا يجوز إطلاقاً تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر»، معرباً عن «إدانته لأي عنف ضدهم».
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة التي تعيق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياجات أمر غير مقبول.
وطالب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ نحو عامين، مجددا إدانة المنظمة الدولية لاغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز وأهمية تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة بشكل عاجل، وترحيبه بإطلاق سراح خمسة موظفين كانوا مختطفين منذ 18 شهرا في اليمن.
كما دعا الدول المانحة إلى التحرك بشكل عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والتي تعاني من فجوة كبيرة تصل إلى 70%، وذلك لمنع حدوث نتيجة كارثية.
وجدد غريسلي التزام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تجاه الشعب اليمني وحياته وكرامته وحمايته وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الإنسانية، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والنقص الحاد في التمويل.
في السياق، كشف تقرير حقوقي حديث أن جماعة الحوثيين ارتكبت قرابة الألفي انتهاك جسيم بحق المدنيين في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها خلال الـ18 شهراً الأخيرة.
وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، في تقرير، إنها وثقت ارتكاب جماعة الحوثي نحو 1969 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وذلك خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي زادت من وتيرة الجرائم التي ترتكبها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مضيفاً أن هذه الجرائم تفوق جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، على حد تعبير الشبكة.
وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن زيادة وتوسع هذه الجرائم، التي تحققت من وقوعها، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنما هي «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».
العين الإخبارية: الحوثي يتمسك برفض السلام.. شروط تعجيزية وعدم تمديد للهدنة
تعنت مستمر من مليشيات الحوثي في وجه كل سبل السلام، دعمته بشروط تعجيزية أبلغتها لوفد عماني مع إنهاء زيارته إلى صنعاء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، إن "الوفد العماني الذي زار صنعاء بحث تجديد الهدنة وتمديد قرار وقف إطلاق النار الهش مع عدد من قيادات مليشيات الحوثي".
وأشارت إلى أن "قيادات مليشيات الحوثي تمسكت بشروطها التعجيزية المتمثلة بصرف الرواتب لعناصرها من ثروات المناطق المحررة، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون رقابة لتسهيل تمرير وتهريب شحنات السلاح".
وأنهى وفد عُماني، الأحد، زيارة إلى صنعاء استمرت 4 أيام، في سياق جهود إقليمية ودولية منسّقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية أكثر شمولًا تمهيدًا لاستئناف عملية السلام المتعثرة في البلاد.
وقالت مصادر ملاحية ووسائل إعلام محلية إن "الوفد العماني غادر صنعاء دون الإعلان عن أي نتائج لزيارته التي أجرى خلالها مشاورات مع قيادات رفيعة مع المليشيات الحوثية".
ورفض القيادي الحوثي مهدي المشاط خلال المشاورات التفاوض حول بند المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، زاعما أنها "استحقاقات إنسانية" لإثبات الجدية في السلام.
كما هدد القيادي الحوثي كعادته بإعادة تسعير الحرب ردا على عدم تنفيذ اشتراطات المليشيات قائلا إن صبر مليشياته "أوشك على النفاد"، وأن "الوقت ليس مفتوحا أمام الحكومة اليمنية"، المعترف بها دوليا.
ويأتي إنهاء الوفد العماني زيارته إلى صنعاء عقب وصول الجهود الدولية الإقليمية إلى طريق مسدود نتيجة العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي في طريق السلام.
وصعدت المليشيات الحوثية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا، وفق مراقبين.
العربية نت: بعد مشاورات مع الحوثيين.. وفد عماني يغادر صنعاء
أنهى وفد من سلطنة عمان، اليوم الأحد، زيارة إلى صنعاء استمرت أربعة أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية أكثر شمولاً تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة في اليمن.
ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي قولها إن الوفد العماني غادر صنعاء دون الإعلان عن أي نتائج لزيارته التي أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين رفيعين في جماعة الحوثي.
وتأمل الأمم المتحدة البناء على الظروف الحالية الشبيهة بالهدنة من أجل تمهيد الطريق لعملية شاملة لإنهاء هذه الحرب بشكل دائم.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة، بأن أطرف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة.
وأضاف: "يظل استئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية في قلب جهود الوساطة التي أبذلها. وينبغي للعملية السياسية أن توفر مساحة تتيح لليمنيين من جميع أنحاء البلاد على تنوعهم مناقشة مستقبلهم وتقريره، كما ينبغي لها أن تمهد الطريق أمام المصالحة ومعالجة المظالم".
وأكد المبعوث الأممي أنه "لن يكون هناك تحسن مستدام للوضع ما لم يجتمع الطرفان لمناقشة الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية لليمن والاتفاق عليها".
الشرق الأوسط: الحوثيون يسعون إلى منع الأكاديميين من الحصول على مصادر دخل بديلة
يسعى الحوثيون إلى إجبار أعضاء هيئة التدريس في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم على الالتزام بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام.
ووزّع الانقلابيون الحوثيون على المدرسين والأكاديميين في الجامعات العمومية تحت سيطرتهم إستمارات تتضمن تعهداً بعدم العمل في فترات إضافية لدى الجامعات أو المعاهد الخاصة، فيمَ كشفت مصادر أكاديمية أن الانقلابيين استثنوا بشكل سري المدرسين الذين يقدمون دروساً في الجامعات التابعة لشخصيات أو هيئات انقلابية. وتناقل رواد مواقع التواصل صوراً لتلك الإستمارات.
واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بممارسة سياسة تجويع، بعد إيقاف دفع رواتب الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء هيئات التدريس والأكاديميون في الجامعات العمومية بمناطق سيطرتهم، منذ 7 سنوات.
وينص التعهد على أنه في حال ثبتت مزاولة أي أكاديمي التدريس في جامعة أهلية، فإنه يحق لقيادة الجامعة الموالية للانقلاب اتخاذ العقوبة المناسبة ضده، دون أن توضح الإستمارة نوع العقوبة، إلا أن المصادر الأكاديمية توقعت حرمان الأكاديمي الذي يجري اتهامه بتلك التهمة من كامل الحقوق.
وأعلن أكاديميون في جامعة صنعاء رفضهم القاطع لتلك الإستمارة والتعهد الذي تتضمنه، كاشفين عن استمرار مساعي الانقلابيين الحوثيين لتضييق الخناق على من تبقى من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ودفعهم للاستقالة أو هجر العمل الأكاديمي، بغرض استبدالهم بموالين للانقلاب.
وطالب أعضاء هيئة التدريس الانقلابيين بالكف عن تلك الممارسات وصرف الرواتب وتحسين جودة التعليم الجامعي بعيداً عن التمييز السلالي والطائفي، وتوفير بيئة ملائمة تحفز الطلبة اليمنيين على الالتحاق بالجامعات لمواصلة تعليمهم الجامعي، متسائلين إن كان لا يكفي إيقاف رواتبهم ومختلف التعسفات بحقهم، ليتم حرمانهم من أي مصدر دخل يعتمدون عليه في معيشتهم.
وأبدى عضو في هيئة التدريس في جامعة صنعاء، حسرته وامتعاضه من الحال التي وصلت إليها الجامعة وبقية الجامعات تحت قبضة الانقلابيين الحوثيين.
الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب أبشع التعسفات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لتجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.
وناشد زملاءه في مختلف الجامعات بتنفيذ اعتصامات مفتوحة للضغط على الميليشيات وإجبارها على التراجع عن ذلك القرار التعسفي.
ويعدُّ هذا الإجراء أحد التعسفات التي اتبعتها الميليشيات في الفترة الأخيرة بحق الجامعات اليمنية ومنتسبيها، وامتداداً لقرار تعسفي سابق اتخذته قيادة جامعة صنعاء الموالية للميليشيات بحرمان الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من أبسط حقوقهم وامتيازاتهم، برغم ما يعانونه وأسرهم منذ سنوات نتيجة انقطاع رواتبهم.
وكشفت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء، عن إصدار القيادي الحوثي القاسم عباس، المعين من قبل الميليشيات الحوثية رئيساً لجامعة صنعاء، منذ فترة، تعميماً إلى نوابه وعمداء الكليات؛ بحرمان الأكاديميين ومساعديهم ممن يعملون خلال فترات إضافية في جامعات خاصة، من أي حقوق أو امتيازات.
وتضمن التوجيه حرمان الأكاديميين من حق الحصول على السكن، أو الأراضي أو التعيين في أي مناصب إدارية، ومنع أبنائهم من حصتهم في القبول والتسجيل والمنح في الداخل والخارج.
ويأتي هذا التوجه بتقييد حريات الأكاديميين، بعد أسابيع من إصدار قرار بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1970، وتقسيم أيام الدراسة في الأسبوع إلى 3 أيام للطلاب، ومثلها للطالبات.
وعمدت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية إلى استبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين لها، وطرد آخرين من السكن الجامعي، وهي ممارسات تضاف إلى قطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
مخاوف من زيادة الانتهاكات بعد توجه حوثي لتأسيس سجن جديد في إب
أثار اعتزام الانقلابيين الحوثيين بناء سجن جديد في محافظة إب مخاوف الناشطين والجهات الحقوقية والسكان من زيادة الانتهاكات اليومية المتمثلة بالاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري بحق أهالي المحافظة التي تفتقر للمشاريع الخدمية والمنشآت الحيوية منذ الانقلاب.
وأعلن الانقلابيون الحوثيون قبل أيام عن بدء تنفيذ ما أسموه مشروع «الإصلاحية المركزية الجديدة» في منطقة «شبان» بضواحي مدينة إب، تضاف إلى الاصلاحية السابقة التي باتت، وفق ناشطين، تعج حالياً بمئات المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة وتهم باطلة، وذلك بالتزامن مع وفاة مواطن تحت التعذيب في سجن حوثي بعد 3 أيام من اختطافه.
وأوردت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون خبراً عن اجتماع عُقد أخيراً في إب، ضم مشرفين وقيادات عسكرية وأمنية في الجماعة لمناقشة بدء إنشاء السجن على أرض الواقع.
وتوفي المواطن عاطف جمال داخل أحد السجون الحوثية في مديرية المشنة التابعة لمحافظة إب (182 كيلومتراً جنوب صنعاء) منذ أسبوعين بعد 3 أيام من اختطافه وتوجيه تهم كيدية له، وذكرت مصادر حقوقية في المحافظة أن عائلة جمال تلقت اتصالاً من مشرفي السجن لإبلاغهم بوفاته بصورة مفاجئة.
واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بتعريض جمال لتعذيب وحشي منذ الساعات الأولى لاختطافه وفق رواية سجناء آخرين، وجرى نقل جثته إلى مستشفى الأمومة والطفولة، حيث منعت والدته من رؤيته أو استلام جثته، وطُلب منها التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بأي شيء يخص وفاة ابنها مقابل السماح لها بأخذ جثمانه ودفنه مباشرة.
وكان السجن المركزي في إب شهد منذ قرابة شهرين وفاة سجين آخر بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتلقَ الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحّ المعدات الطبية في السجن.
وجاء إعلان الانقلابيين الحوثيين عن بناء السجن، بينما تتصاعد مطالب الناشطين والمنظمات الحقوقية في إب بالكشف عن مصير مئات المختطفين، وأغلبهم أطفال وشباب يافعون يحتجزهم الانقلابيون الحوثيون ويخفونهم قسرياً منذ أشهر وسنوات في معتقلات سرية.
استياء وتخوف
يكشف توجه الانقلابيين الحوثيين لبناء سجن مركزي كبير في المحافظة عن نوايا لمضاعفة حملات القمع والتنكيل بالأهالي حسب ما تفيد به مصادر حقوقية واجتماعية محلية، خصوصاً بعدما برزت في الآونة الأخيرة مظاهر رفض وأنشطة مناوئة للانقلاب وممارسات عناصره وأفراده وفسادهم، وإغراق المحافظة في الفوضى.
المصادر ترى أن لجوء الميليشيات الحوثية لبناء سجن جديد يأتي نتيجة امتلاء السجون الرسمية التي سيطرت عليها، إلى جانب السجون الأخرى التي استحدثتها في مختلف مديريات المحافظة.
وتشهد إب وجميع مديرياتها انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، يترافق مع انعدام في الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات بمختلف أشكالها.
وأبدى سكان إب تخوفهم واستياءهم من اعتزام الميليشيات الحوثية إنشاء سجون جديدة في محافظتهم، خصوصاً مع استمرار تجاهلها المتعمد لما يقاسيه السكان جراء تدهور المعيشية، واستمرار انتهاكاتها وفسادها المستشري في كل قطاعات الدولة في المحافظة التي تعدّ أعلى المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية، والثانية في تعداد السكان خلف محافظة تعز المجاورة.
وقال عدد من السكان: «كنا نأمل من الميليشيات في هذا الظرف العصيب أن تفاجئنا المواطنين الذين نعاني من تبعات انقلابها وحربها العبثية، بإعلان تأسيس مشروعات تنموية تعود علينا بالنفع وتخفف أوجاعنا»، مؤكدين أن الوضع المزري الذي تمر به اليمن والمحافظة يتطلب الاهتمام بالقضايا المجتمعية ومعاناة وهموم المواطنين، وليس إنشاء سجون جديدة وابتكار أساليب للتنكيل والبطش.
واستهجن أسامة علي، وهو اسم مستعار لمواطن من إب؛ توجه الميليشيات لاستحداث معتقل جديد يسهل لها ارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الخطف والاعتقال بحق السكان، مشيراً إلى أن استحداث هذا المشروع، غير التنموي، يثبت للجميع حجم الانتهاك والتعسف الحوثي الذي يتعرض له المدنيون في مديريات ومناطق محافظة إب.
وقال أسامة لـ«الشرق الأوسط»: «ستتفرد محافظة إب في ظل استمرار حكم وسيطرة الانقلابيين الحوثيين بوجود إصلاحيتين مركزيتين فيها، خلافاً لبقية المحافظات التي لا تحتوي على أكثر من سجن مركزي واحد».
100 سجن حوثي
يقدر ناشطون حقوقيون يمنيون في إفاداتهم لـ«الشرق الأوسط» أعداد السجون التي تديرها الجماعة في إب بأكثر من 100 سجن ومعتقل، معظمها تم استحداثها بطرق سرية ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
وتقع غالبية السجون، التي استحدثتها الميليشيات طيلة السنوات الماضية في إب، داخل أقبية المؤسسات والمكاتب العمومية وفي منازل ومدارس ومساجد وملاعب رياضية، حيث تواصل احتجاز مئات المدنيين ممن تم اختطافهم واعتقالهم أثناء المداهمات والحملات التي شنتها، وما تزال تشنها، في مختلف مناطق المحافظة.
ويعد سجن «بدير»، التابع للانقلابيين في مديرية يريم، شمال شرقي محافظة إب، من أكثر المعتقلات التي ترتكب فيها عناصر الميليشيات أشد أنواع التعذيب والانتهاك بحق المعتقلين المدنيين، حسب المصادر.
ووثّق تقرير صادر عن تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان جرائم اعتقال وخطف ما يقارب 1220 مدنياً في إب العام الماضي.
واتهمت المصادر الجماعة الانقلابية بممارسة أشنع الانتهاكات والتعذيب الجسدي بحق المختطفين والمعتقلين في سجونها، ما أدى إلى وفاة بعضهم وإصابة آخرين بأمراض قاتلة.
وكانت مصادر حقوقية في صنعاء أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» استحداث الانقلابيين عام 2021 أكثر من 70 سجناً جديداً في محافظات إب وذمار وصنعاء العاصمة، يضاف إلى نحو 205 سجون تم استحداثها طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع، وفق تقارير حقوقية، لأدنى المعايير الدولية.
مرتبات المعلمين توسع المواجهات بين أجنحة الانقلاب الحوثي
أثار كشف وزيرة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء حول تلقي الانقلابيين منحاً نفطية مجانية من العراق، خلافات واسعة في أوساطهم، وصلت إلى حد التهديد بحجب البرلمان الذي يسيطرون عليه الثقة عن شقيق زعيم الانقلاب الذي يتولى منصب وزير التعليم في الحكومة ذاتها، ضمن الجدل حول رواتب المعلمين.
ونسب أعضاء في البرلمان الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون في صنعاء إلى علياء الشعبي، وهي وزيرة الدولة في الحكومة غير المعترف بها، إعلانها خلال مشاركتها في جلسة للبرلمان لمناقشة استمرار توقف رواتب المعلمين والمعلمات منذ 7 أعوام؛ أن على الحكومة (الانقلابية) توجيه رسالة للحكومة العراقية على ما منحته من المشتقات النفطية بالمجان طوال فترة الحرب، بحسب مصادر في العاصمة صنعاء.
ولم يتم توضيح كمية هذه شحنات النفط الممنوحة للانقلابيين أو الفترة الزمنية التي تم منحها فيها.
ومع انكشاف حجم الأموال التي يستولي عليها قادة جماعة الحوثي الانقلابية من إيرادات بيع المشتقات النفطية الذي كشفت عنه الحكومة اليمنية، وبالتزامن مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات الشامل شهره الثاني، اتسعت دائرة المواجهة بين أجنحة الانقلاب، وهدد يحيى الراعي رئيس البرلمان بحجب الثقة عن الوزير يحيى الحوثي.
ووفقاً للمصادر، رفض الحوثي للأسبوع الثالث على التوالي الحضور إلى المجلس للرد على استفسارات الأعضاء، وفي حين حاول عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب تبرير عدم حضور وزيره الحوثي، نفت الشعبي تلك المبررات، متهمة شقيق زعيم الانقلاب بتجاهل البرلمان، وأنه لا يحضر حتى في اجتماعات الحكومة.
وتم منح الحوثي مهلة جديدة للحضور في جلسة أخرى بطلب من بن حبتور ومساندة بعض أعضاء البرلمان له.
تحفظات زعيم الانقلاب
توقعت المصادر أن يتدخل زعيم الانقلابيين الحوثيين مرة أخرى لفض الاشتباك بين الأجنحة المتصارعة على الأموال، بعد أن كشف إضراب المعلمين عن حجم تلك الأموال، وكيف يتم تحصيلها وإنفاقها لصالح القيادات الانقلابية.
وسبق لعبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات استدعاء أعضاء البرلمان إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث وجَّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترَف بها، وذلك بعد محاولتهم استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
ويخشى زعيم الميليشيات أن يتسبب تبادل الاتهامات بين أجنحة الانقلاب من جهة، والنقاشات الدائرة في البرلمان، في إثارة الرأي العام والتسبب بانتفاضة شعبية وتوسع دائرة الإضراب لتشمل باقي الموظفين العموميين.
ويرى فهد، وهو موظف حكومي، أن موقف الحوثي لا يشكل أي مفاجأة لأنه من المفارقات العجيبة والغريبة في حكومة الانقلاب أن يتم تعيين شخص لا يمتلك أي مؤهل دراسي وزيراً للتعليم، ويؤكد أن ما يحدث يظهر لليمنيين حجم الكارثة والمأساة التي يعيشونها.
لكن عبد الله محمد، وهو أحد المتقاعدين الذين انقطعت رواتبهم أيضاً، يصف ما حدث بالفعل الإيجابي الذي تسبب به إضراب المعلمين، ولولا ذلك لما عرف السكان حجم الأموال التي يتم الاستيلاء عليها، وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب.
وكانت الحكومة اليمنية، وعلى لسان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، اتهمت الانقلابيين الحوثيين بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، والتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي ينهبونها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، التي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم.
الحكومة تفضح التدليس
نقل الإعلام الرسمي عن الإرياني قوله إن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وأفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من أبريل (نيسان) من العام الماضي، وحتى 14 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 157 سفينة، بإجمالي حمولة تعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط.
وذكر الإرياني أن 50 في المائة من هذه الكمية قُدمت للحوثيين مجاناً من إيران، وتم بيعها في الأسواق المحلية بسعر 450 ريالاً يمنياً للتر الواحد، وبقيمة إجمالية تساوي 3 مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليونَي ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط المجاني.
ووفق ما أورده وزير الإعلام اليمني، فإن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين ما بين 300 إلى 350 ريالاً بعد إضافة جميع الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، وبفارق 100 ريال بين السعر الفعلي وسعر البيع، وبإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية.
وتفرض الميليشيات الحوثية رسوماً ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، بما يساوي 50 ريالاً يمنياً للتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني تم تحصيلها منذ بدء الهدنة الأممية.
وبيَّن وزير الإعلام اليمني أن هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصل عليها الحوثيون من المشتقات النفطية خلال عام ونصف العام، خلافاً للمليارات التي تُجنى من الرسوم الضريبية والجمركية للكميات ذاتها من النفط، والرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني المقبل من إيران عبر الميناء.
