أتت حرب مليشيات الحوثي على الأخضر واليابس في العاصمة المؤقتة عدن ولم تترك للناس حتى مساكنهم التي يأوون إليها، ودمرتها بشكل وحشي.

غير أن مشروع ”المسكن الملائم” الذي تنفذه الأذرع الإنسانية للتحالف العربي بقيادة السعودية كالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أعاد الأمل لمئات اليمنيين المتضررة منازلهم جراء حرب مليشيات الحوثي.

فالمشروع أوشك على إنهاء مرحلته الأولى، في مديرية المعلا في عدن، وشرع خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ المرحلة الثانية بمديرية خورمكسر، عبر تدشين عملية التوقيع على تسليم مواقع التنفيذ الجديدة.

إعادة الابتسامة

وقال علي أحمد حسن وكيل وزارة الأشغال العامة اليمنية، إن مشروع ”المسكن الملائم” يهدف إلى إعادة تأهيل أكثر من 600 وحدة سكنية، موزعة بالمناصفة على مديريتي المعلا وخورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن تدشين المرحلة الثانية من المشروع تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أهلت 150 وحدة سكنية في بلدة "حافون" بمديرية المعلا، والعمل جارٍ وعلى وشك استكمال 160 وحدة أخرى في الشارع الرئيسي بنفس المديرية، فيما تم تدشن المشروع في مديرية خورمكسر لـ300 وحدة سكنية أخرى.

واعتبر حسن أن إعادة تأهيل هذه المساكن سيعيد البسمة إلى شفاه المواطنين المتضررين، بعد أن حُرموا من مساكنهم طيلة 9 أعوام إثر حرب مليشيات الحوثي على مدينة عدن عام 2015.

وتمنى المسؤول الحكومي أن يتبع هذه المراحل، مراحل أخرى لتشمل كافة مديريات عدن المتضررة، شاكرًا الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والأخوة في البرنامج السعودي ومؤسسة الوليد الإنسانية على دعم هذا المشروع.

بداية لترميم أوسع

من جانبه أشار مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن(UN-Habitat) محمد عيدروس السقاف، إلى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، من خلال استكمال 150 منزلا متكامل، وعلى وشك استكمال 160 منزلا آخر في الشارع الرئيسي بالمعلا.

وتحدث السقاف لـ”العين الإخبارية" قائلا إن المرحلة الثانية ستشهدها مديرية خورمكسر، من خلال تأهيل 300 منزل، منها 170 منزلًا من المباني الخشبية في حي السلام، وبقية المنازل ستكون في أحياء الجلاء، أكتوبر، والقاعدة الإدارية.

وقال إن المنازل التي يستهدفها المشروع تضررت إثر حرب الحوثيين على عدن، والتي تسببت بتضرر 13 ألف منزل، بحسب تقرير وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية.

وأكد السقاف أن ما يقوم به مشروع ”المسكن الملائم” يمثل بداية لإعادة إعمار وترميم هذه المنازل، فترميم 600 منزل يمثل رقم ضئيل جدًا، لكن كمرحلة أولى سار بشكل ممتاز، وفتح أمام الأخوة السعوديين والداعمين الأمميين والمنظمات الدولية باب إعادة الإعمار بشكل أوسع.

وكشف المسؤول الأممي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ترميم معظم أو كل المنازل المتضررة في عدن، بفضل البدء بهذا المشروع.

يشار إلى أن المشروع الذي اطلق العام الماضي بدعم سعودي يبلغ نحو 2,5 مليون دولار ومن شأنه أن يكون باكورة الأعمال لإعادة ترميم 13 ألف منزل متضرر في العاصمة عدن.

بدأ الانقلابيون الحوثيون في اليمن إجراءات تحصيل وجباية جديدة، من شأنها زيادة سوء الأوضاع الإنسانية، منتهجين وسائل وحشية وصلت إلى حد القتل، لإرهاب المكلفين بدفع الجبايات.

الخطوة الحوثية جاءت رغم الصعوبات المعيشية التي يقاسيها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة؛ ودخول إضراب المعلمين المطالبين برواتبهم شهره الثاني، وهو الأمر الذي يشجع بقية الموظفين العموميين على إطلاق احتجاجاتهم.

وشهدت أعمال الجباية التي تنفذها سلطات الانقلاب الحوثية أخيراً مقتل 3 أشخاص على الأقل في حوادث متفرقة في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة، إلى جانب اختطاف وإصابة آخرين، والاعتداء على ممتلكات وسلع وبضائع ومصادرتها.

ففي مدينة رداع، ثانية مدن محافظة البيضاء (150 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة صنعاء)، واقعة إعدام ميداني لأحد الباعة على خلفية تحصيل الجبايات، حيث أقدم المشرف الحوثي محمد عبد الله الهاشمي على تصفية مواطن وسحل جثته في الشارع العام، بمبرر تأخره عن دفع الإتاوات المفروضة عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشرف الحوثي الهاشمي، وهو يطلق النار على هارون المصنف، الذي يعمل بائعاً لنبتة «القات» في إحدى أسواق المدينة، قبل أن يربط جثته بقطعة قماش ويسحلها في الشارع أمام المتسوقين، حيث جرى توثيق الواقعة بكاميرا مراقبة في السوق التي يعمل فيها المصنف.

ونقل الهاشمي جثة المصنف سحلاً إلى مكان خارج السوق ودفنها فيه، ولاحقاً تم اختطاف بعض أقارب الضحية وإيداعهم السجن لإجبارهم على التنازل عن القضية مقابل مليون ريال يمني، أي ما يعادل أقل من 2000 دولار.

إلى ذلك، توفي مزارع مسن في مدينة اللحية، شمال محافظة الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، داخل سجن لميليشيات الحوثي بعد الزجّ به في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة لـ3 أيام.

وأفادت المصادر في المدينة بأن القيادي الحوثي المكنى أبو مالك، والمعين نائباً لمدير أمن المدينة؛ أودع المزارع الزنزانة الانفرادية بسبب عجزه عن دفع الإتاوات التي فرضتها الميليشيات بعد أن تعرضت مزرعته لخسائر كبيرة، حيث ظل يصرخ بسبب الألم الجسدي والنفسي في الزنزانة طالباً إخراجه منها؛ إلا أن «أبو مالك» أصرّ على إبقائه فيها، وقال لعناصره: «دعوه هناك حتى يدفع أو يموت».

ورفض القيادي الحوثي - بحسب المصادر - تسليم جثة المزارع الذي يدعى المقرني لأقاربه إلا مقابل التنازل عن قضيته، وسداد الإتاوات المفروضة عليه.

وتقدر مصادر مطلعة في محافظة الحديدة احتجاز الميليشيات الانقلابية ما يقارب 200 مزارع من أهالي المحافظة في السجون بسبب عجز غالبيتهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم.

أما في العاصمة صنعاء فقد اغتال مسلحون حوثيون مسؤول سوق «ذهبان» للفواكه، شمال غربي المدينة، مطلع هذا الأسبوع، بإطلاق النار عليه على خلفية نزاع حول الجبايات التي يجري فرضها على الباعة في السوق.

وبحسب مصادر في العاصمة صنعاء؛ فإن مسؤول السوق أحمد الأسدي كان قد تلقى تهديدات بالقتل من عناصر حوثية مسؤولة عن الجبايات، كانت على خصومة شديدة معه بسبب خلافات على إدارة السوق والجبايات التي يتم تحصيلها من الباعة.

وشملت الإجراءات الحوثية العنيفة الباعة المتجولين، ونظراءهم على الطرق السريعة بين المدن، ففي منطقة كتاب التابعة لمحافظة إب، الواقعة على الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز؛ اختطف مسلحون حوثيون عدداً من باعة المنتجات الزراعية، بعد الاعتداء عليهم وإتلاف محاصيلهم بسبب رفضهم دفع الإتاوات.

وتحجج المسلحون الحوثيون بأن الباعة يعطلون مرور السيارات في الطريق العام، وطالبوهم بدفع رسوم استخدام الطريق، برغم أنهم يضعون منتجاتهم على جانبي الطريق بعيداً عن العمران بمسافات كبيرة.

200 % ضرائب

في حين فرضت الجماعة قبل أقل من شهر تحصيل الرسوم الضريبية على السلع القادمة إلى مناطق سيطرتها، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها، بنسبة 100 في المائة، لإجبار المستوردين على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لها. وفرضت أخيراً، بقرار غير معلن، زيادة ضريبية تصل إلى 200 في المائة على جميع البضائع والسلع.

ودفع هذا الإجراء كبار التجار والبيوت التجارية إلى البدء بإضراب مفتوح عن إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي رفضاً للإجراء. الأمر الذي أدى إلى اختفاء كثير من السلع من أسواق العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.

وأوقف تجار ومستوردون توجيه بضائعهم، القادمة عبر موانئ المحافظات المحررة، باتجاه مناطق سيطرة الميليشيا، خصوصاً منفذي نهم شرق صنعاء والجوف إلى الشمال الشرقي، معلنين رفضهم هذا الإجراء الذي سيتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تسويقها وبيعها بسبب انهيار القدرة الشرائية للسكان.

فخاخ للمستوردين

توقع مصدر في قطاع الجمارك الذي تديره الميليشيات أن تؤدي هذه الإجراءات الحوثية إلى كارثة سعرية جديدة حسب وصفه، أو إعلان كثير من الشركات إفلاسها، في وقت يفكر فيه كثير من أصحاب الشركات في الانسحاب من مناطق سيطرة الميليشيات، مؤكداً أنه لامس هذه الرغبة لدى كثير من التجار الذين تتراجع مبيعاتهم بشكل ملحوظ نتيجة الغلاء المستمر بلا توقف.

منح الحوثيون المستوردين عبر ميناء الحديدة امتيازات بسيطة قبل أن يباغتوهم بزيادات ضريبية كبيرة (أ.ف.ب)

واتهم المصدر، الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، الميليشيات بخداع التجار واستدراجهم للاستيراد عبر ميناء الحديدة عبر منحهم، بشكل غير معلن، كثيراً من الامتيازات والإعفاءات الجمركية، بعد قرارها رفع الضرائب الجمركية في المنافذ البرية، التي استحدثتها بنسبة 100 في المائة، لتباغتهم بزيادة ضريبية على مختلف السلع القادمة عبر كل المنافذ.

كما توقع، بحسب معلوماته من داخل قطاع الجمارك، اتخاذ إجراءات جبايات جديدة خلال الأيام المقبلة، على السلع الحيوية لتعويض المبالغ التي تنازلت عنها لبعض المستوردين من خلال الإعفاءات التي منحتها لهم، مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات لا تمثل شيئاً أمام ما يجري تحصيله، ولا توفر للمستوردين سوى هامش ربح ضئيل.

واستنكر المصدر تناقض الميليشيات في حديثها عن الملف الإنساني، وزعمها بذل جهود تفاوضية من أجل رواتب الموظفين العموميين، وتصعيدها المستمر في هذا الخصوص، في حين تعمل بنفسها على مفاقمة الوضع الإنساني بمثل هذه الإجراءات الجبائية.

شن رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء صادق أمين أبو راس، الخاضع للميليشيات الحوثية، هجوماً لاذعاً ضد حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لجهة تقصيرها في أداء مهامها وعدم دفع الرواتب، واعترف بأن قادة الحزب المشاركين في سلطة الميليشيات همّشتهم الجماعة.

هجوم أبو راس جاء في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، وهو عضو في اللجنة العامة للحزب، يجلس على مقربة منه.

ووصف أبو راس حكومة الانقلاب بـ«الضعيفة» والتي لم تعد تؤدي واجباتها على أرض الواقع عبر ملامسة قضايا وهموم اليمنيين الذين يعانون الجوع بمن فيهم الموظفون الحكوميون المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.

وكشف أبو راس الذي تولى زعامة جناح الحزب في صنعاء بمباركة الحوثيين عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الجماعة أواخر 2017، خلال كلمة ألقاها في صنعاء لمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الحزب، عن عجز حكومة الانقلاب عن توفير أدنى الخدمات لليمنيين الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على لقمة العيش.

وقال إن من حق الموظفين الحكوميين مطالبة حكومة الانقلاب بدفع الرواتب؛ كونها سلطة أمر واقع، مقترحاً على الميليشيات تسليم شيكات آجلة لكل موظف محروم من راتبه كالتزام من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم جميع مرتباتهم دون نقصان.

اعتراف بالتهميش

أبو راس أقر أيضاً بأن جناح الحزب الذي يترأسه لديه نصف الحكومة ومعه قيادات بأعلى هرم السلطة الانقلابية أي في مجلسها السياسي الأعلى، لكنهم ليسوا سوى أشخاص مهمشين يعجزون عن القيام بأي خطوة، نظراً لتحكم الأجهزة الحوثية بإدارة كافة الوزارات والمؤسسات في صنعاء وغيرها، وتولي مهام إصدار القرارات والتوجيهات.

ودعا رئيس «مؤتمر صنعاء» حكومة الميليشيات إلى الشفافية وتقديم شرح مفصل لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت، وكيف تم صرفها، منتقداً كل الممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق طلاب وطالبات جامعة صنعاء وغيرها، من جهة فصل الطلاب عن الطالبات أثناء الدراسة الجامعية، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تعد تشكيكاً في سمعة وأخلاق اليمنيين. وأكد أن الأهم من ذلك السلوك هو تلمس معاناة اليمنيين والبحث عن حلول لمشاكلهم الاقتصادية والمعيشية.

كما انتقد رئيس «المؤتمر الشعبي»، الموالي للحوثيين، كل الاتهامات التي توجهها الميليشيات غير مرة لقيادات وأعضاء في الجناح الذي يقوده بـ«العمالة والارتزاق»، وقال: «أنا سأخرج من هذه الفعالية بعد كلمتي هذه وسيقولون عني مرتزق وعميل وخائن وغيرها من الأوصاف».

وأبدى أبو راس سخطه الكبير حيال التصرفات التي يقوم بها قادة ومشرفون في الجماعة الحوثية في صنعاء وإب وذمار وغيرها، والتي قال إنها تأتي خلاف ما يتمناه السكان بعد عدة سنوات من الحرب والمعاناة.

ورغم هذه الانتقادات التي وجهها أبو راس لسلطة لميليشيات فإنه جدد ولاءه المطلق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مسبغاً عليه كافة صفات التبجيل باعتباره قائداً مزعوماً لليمن.

في غضون ذلك، أفاد قيادي في جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، بأن الميليشيات الحوثية كانت سمحت قبل أيام لقيادة الحزب بإقامة فعالية مصغرة في إحدى القاعات شمال صنعاء، احتفاء بذكرى التأسيس.

وأوضح أن قيادة «المؤتمر» في جناح صنعاء كانت تنتوي تنظيم مهرجان حاشد في ميدان السبعين وسط العاصمة، وهو الأمر الذي رفضته قادة الجماعة الحوثية، بذريعة أن الحشد والتجمهر يجب أن يكونا من أجل الالتحاق بالجبهات وليس من أجل الفعاليات الحزبية.

يشار إلى أن قادة الحزب (المؤتمر الشعبي العام) في الداخل والخارج وعلى مستوى المحافظات، أقاموا فعاليات مماثلة لمناسبة ذكرى التأسيس، حيث يتنافس الجميع لتولي زعامة الحزب الذي تفرق إلى أجنحة شتى بعد مقتل صالح.

أجبرت مليشيات الحوثي الإرهابية مدراء المدراس الحكومية بتخصيص دوام نصف يوم الأربعاء من كل أسبوع، للاستماع لخطابات زعيمها عبدالملك الحوثي.

وقالت مصادر تربوية إن مسؤولي مكتب التربية الخاضع لإدارة مليشيات الحوثي بمحافظة إب، نفذوا نزولا ميدانيا إلى مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي وألزموا مدراء المدارس تخصيص نصف دوام يوم الأربعاء من كل أسبوع لما أسموه اليوم الثقافي.

وأوضحت المصادر أن المليشيات طلبت من إدارة المدارس قصر الحصص الدراسية في يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى وقت الراحة، والسماح للطلاب بالمغادرة، مع إبقاء المعلمين والإداريين للاستماع إلى خطابات مسجلة لزعيم المليشيات تحت إشراف ممثلين من مكتب التربية ومشرفي الجماعة.