تتجه تونس نحو موسم انتخابي مهم، عبر التصويت لاختيار الغرفة الثانية للبرلمان، فيما أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقاً للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يجرِ تعديله ولا إلغاؤه.

ومن المنتظر أن يكون الرئيس الحالي قيس سعيّد أبرز المترشحين للاستحقاق القادم باعتبار أن القانون يمنحه الحق في عهدة ثانية، كما أن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى محافظته على شعبيته الواسعة التي كانت أهلته للفوز بانتخابات 2019.

وسيجري استباق الاستحقاق الرئاسي بإتمام إرساء مؤسسات النظام السياسي الجديد الذي كرسه دستور 2022 والمبني على فكرة الديمقراطية القاعدية، حيث أكد الرئيس سعيّد أنه تم إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمجالس المحلية كاشفاً أن الانتخابات ستكون خريف 2024، وذلك في أكتوبر أو نوفمبر، مشدداً على أن الهدف من تلك المجالس هو أن تصبح المهمشة قادرة على صناعة القرار. وبيّن عضو الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، أحمد شفتر، أن الغرفة الثانية للبرلمان سيتم تشكيلها بعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ديسمبر القادم، مشيراً إلى أنه سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقاً من أضيق الدوائر الترابية وهي العمادات، و«بالتالي سنجد مجلساً محلياً للتنمية متشكلاً من أفراد من كل عمادة أي من كل عمادة فرد واحد».

وسيتم تقسيم البلاد إلى عدد من الأقاليم التي ستكون ممثلة في الغرفة الثانية للبرلمان التي ستتكون من 77 نائباً.

ويجمع المراقبون على أن تونس أصبحت أمام منظومة حكم جديدة تقطع نهائياً مع ما عرفته البلاد منذ استقلالها في العام 1956، وأن الرئيس ينطلق من رؤية سياسية خاصة تتأسس على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي ستتجسد بالخصوص من خلال المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالإضافة إلى قدرة الناخبين على سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب.

وكان الرئيس التونسي، قرر في مارس الماضي حل المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018، والتي كان أغلبها تابعاً لحركة النهضة الإخوانية قبل الإطاحة بها من الحكم واستبعادها من المشهد السياسي.

وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد، لكنّ أوساطاً مطلعة، رجحت لـ«البيان» أن يتم تنظيمها في ربيع 2024.

لم تصل ردود الساسة الفلسطينيين، حداً أبعد من العتب، على دعوة الخارجية الأمريكية، لاستئناف «الحوار الاستراتيجي» بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية، وتعزيز العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدعوة لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، إذ كان سقف التوقعات أعلى من هذا، بحيث يتم الضغط الجدي والفاعل على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية، ودفعها إلى الالتزام بما تعهدت به في قمتي العقبة وشرم الشيخ.

إذ دعا أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، واشنطن، إلى طرح مبادرة سياسية «خلاقة» أساسها الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والارتكاز على مبادئ الشرعية الدولية، بما يفضي إلى خلق أفق سياسي، وصولاً إلى مفاوضات جادة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

علاقات

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية أندرو ميللر، دعا أخيراً خلال لقاء جمعه مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله، إلى تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية، ملمحاً إلى إمكانية استئناف الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، في ظل الوضع المتأزم الذي تمر به، لا سيما مع استمرار الخصومات الإسرائيلية، غير أن مسؤولين فلسطينيين، حضروا اللقاء، طالبوا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإيجاد أفق سياسي، خصوصاً وأن حل الدولتين، تحيق به تهديدات حقيقية، وتداعيات سياسية واقتصادية.

الرد الرسمي جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مبيناً أن اللقاء ناقش آفاقاً يجب فتحها لتحقيق السلام، قبل انهيار حل الدولتين بشكل كامل، مشدداً على الموقف الفلسطيني الداعي إلى توفير ضمانات أمنية، وحوافز اقتصادية، تدفع نحو إحياء العملية السياسية، وتجاوز أكبر العوامل إعاقة للمسارات السياسية، ومنها: التصعيد الميداني على الأرض، والتوسع الاستيطاني.

«لن يفوت الأوان حتى مع نهاية العام الجاري لإنقاذ حل الدولتين»، هكذا علق المبعوث الأمريكي ميللر، داعياً إلى تحرك عاجل لإحياء المفاوضات المستندة إلى هذا الحل، وبما يلامس سقف الطموح الفلسطيني، وإن كان هناك في الجانب الفلسطيني من يتهم الفريق الأمريكي على الدوام، بخفض مستوى توقعاتهم، من خلال الانحياز للجانب الإسرائيلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي منصور، إن حل الدولتين الكفيل بجلب الاستقرار للمنطقة والإقليم، يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع (الفلسطيني والإسرائيلي)، إذ لن يكون بيد الإدارة الأمريكية «عصا سحرية» كما لن يكون الدعم الاقتصادي المنتظر «صندوق عجب» مضيفاً: «المطلوب من اللاعبين الكبار على الحلبة السياسية، التخلي عن المواقف الباردة إزاء حل الدولتين والمفاوضات السياسية، وتبني مواقف أكثر جدية».

يضيف منصور لـ«البيان»: «اكتفاء الإدارة الأمريكية بتوجيه موفدها للسلام إلى الأراضي الفلسطينية، بالإعلان عن مساعي تقودها لإحياء العملية السياسية، غير مجدٍ، والأجدر بها تحديد إطار واضح، وجدول زمني محدد، والكف عن المواقف الضبابية، كي يكون هذا مقنعاً ومستساغاً لدى الجانب الفلسطيني».

مفاوضات

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، أن تغيير المسار، والعودة إلى تبني «الفرص الضائعة» لم يعد ممكناً في المرحلة الحالية، لأن الوسائل التي يمتلكها المستوى السياسي الفلسطيني، لا تتغير، إذ يصر على المفاوضات كسبيل وحيد لانتزاع حقوقه، وإقامة دولته، كي يصبح لحل الدولتين معنى ومغزى.

ومن وجهة نظر مراقبين، ففي ظل تشابه المواقف والدعوات، وحتى قائمة المطالب الفلسطينية والإسرائيلية في حال إطلاق مفاوضات سياسية، فالأهمية تكمن في الجوهر، المتمثل بضرورة إيجاد حل نهائي للصراع.

خطت الأمم المتحدة خطوة محورية أخرى في سبيل منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن، حيث أنهى فريق الإنقاذ البحري مهامه في نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر إلى ناقلة بديلة اشترتها الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية غير مسبوقة.

وذكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن فريق سميت للإنقاذ البحري التابع لشركة بوسكاليس الهولندية، غادر موقع الناقلة المتهالك صافر على ساحل البحر الأحمر وأنه في طريقه للعودة إلى الديار بعد الانتهاء من مهامه في نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالك إلى السفينة البديلة.

وشكرت الأمم المتحدة الفريق الذي لعب دوراً هاماً في تنفيذ المهمة التي قادتها المنظمة الدولية لتجنب حدوث التسرب النفطي في البحر الأحمر، وتفادي كارثة بيئية غير مسبوقة، فيما رأى ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن مغادرة فريق الإنقاذ تمثل «نهاية فصل رئيسي في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة التهديد الذي يشكله خزان صافر على البحر الأحمر».

وأكد غريسلي أن السفينة البديلة مستقرة وتم تخزين النفط فيها بأمان، وقال إنه يتطلع إلى مزيد من الدعم من الشركاء لإنهاء بقية المهمة، حيث تؤكد الأمم المتحدة، أنها لا تزال بحاجة لمبلغ 22 مليون دولار من أجل استكمال بقية المراحل اللاحقة من عملية إنقاذ خزان «صافر»، وبالذات استكمال تنظيف الناقلة من بقايا النفط في خزاناتها لأن ذلك لا يزال يشكل تهديداً بيئياً ومن ثم التخلص من الناقلة بشكل نهائي.

ووصلت تكلفة إنقاذ خزان صافر 22 مليون دولار. وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة.

تظاهر عشرات الليبيين، مساء الثلاثاء، أمام كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وذلك للمطالبة بطرد جميع المرتزقة السوريين من المعسكرات المتواجدين داخلها.

وأمهل المتظاهرون الذين يتبعون "حراك شباب منطقة الهضبة" حكومة الوحدة الوطنية ساعات لإخراج السوريين، متهمينهم بإهدار وصرف أموال الدولة عليهم، مهددين بالتصعيد في حال استمرار وجودهم.

وناشد الحراك، في بيان الثلاثاء، قوات "اللواء 444" بالتدخل واستخدام القوّة لطردهم، وطلبوا من جميع الليبيين الالتحاق بهم لطردهم من المعسكرات، معتبرين أن استمرار بقائهم داخل البلاد يشكلّ خطرا أمنيا واجتماعيا على المنطقة وأهلها، بعد تماديهم في استخدام السلاح.

ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم ليبيون كلية الشرطة، حيث تتواجد معسكرات السوريين ودخلوا في مناوشات حادة معهم، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات المحيطة بالمبنى وهتفوا "رانا جايينكم يا سوريين.. لتطلعوا من ليبيا"، للمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم.

وبقاء المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا ولدعم حكومة الوفاق السابقة، في الهجوم العسكري الذي شنّه قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019، يثير قلق الليبيين من إمكانية إدماجهم في الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، خاصة بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات المخصّصة.

وما يزال ملف ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، محلّ جدال وسجال محلي ودولي ويواجه عقبات، رغم الجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إيجاد آلية لتأمين انسحابهم الكامل من البلاد.

استهل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان جولة خارجية بزيارة جمهورية مصر، حيث عقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت عدداً من الملفات على رأسها التطورات في السودان، وسبل إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها، بما يحفظ أمنه واستقراره، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البرهان، على أن الجيش السوداني، ملتزم بإقامة «فترة انتقالية حقيقية، تعقبها انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يريده»، فيما أكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

مباحثات

وعقد البرهان الذي وصل إلى مدينة العلمين المصرية مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت عدداً من الملفات على رأسها التطورات في السودان، وسبل إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها، بما يحفظ أمنه واستقراره، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البرهان في تصريحات صحافية حرص الحكومة السودانية على السعي لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد والعمل على انتهاء المأساة التي تعرض لها السودانيون، وأعلن التزام الجيش بإقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السودان تأسيس دولته من خلال انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها من يحكمه.

ونقل إعلام مجلس السيادة السوداني أن المباحثات بين البرهان والسيسي تناولت تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، وذلك في إطار تعزيز مسار دول جوار السودان الذي استضافت مصر قمته الأولى أخيراً، كما بحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني المتضرر من الصراع، لاسيما عن طريق إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل انسيابها لمستحقيها.

ونفى البرهان، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، الاتهامات بالتعاون مع النظام السوداني السابق، أو إيواء الجيش لعناصر إرهابية.

تقدير

وأعرب البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، مشيداً بالاستقبال الذي وجده السودانيون في مصر والذي يؤكد على الوشائج المتينة التي تربط شعبي البلدين. وعبر البرهان عن تقدير السودان للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان، مؤكداً دعم بلاده لأمن السودان ووحدة وسلامة أراضيه، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، آخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان من علاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر في إطار جولة خارجية أكدت مصادر لـ «البيان» أنها تشمل دولاً إقليمية عدة من بينها السعودية وقطر وتشاد وأثيوبيا، وهي الأولى للبرهان خارج البلاد بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ سبقها البرهان بتفقد لعدد من المناطق العسكرية، كما عقد فيها لأول مرة لقاءات مع أعضاء الحكومة الانتقالية بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

جهود مصرية

واستضافت مصر، في يوليو الماضي، قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع العسكري، إذ دعت الدول المشاركة في القمة، الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.