بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، «إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن»، فيما أدانت الحكومة اليمنية القصف الحوثي الذي استهدف عدداً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب، تزامناً مع أول زيارة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى المحافظة. وأشاد العليمي «بدعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكل الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216».وجاء خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في عدن، بحث التطورات اليمنية، والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية».
من جانبه، أكد البديوي «الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاث».
وأكد البديوي «دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».
وفي سياق آخر، أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي قصفت بأربعة صواريخ عدداً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب، مشيرة إلى إن هذا العمل يستهدف المدنيين والنازحين ويتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ويأتي الهجوم بالتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى المحافظة التي تشهد تصعيداً حوثياً مستمراً، لمناقشة المستجدات في الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ودانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، أمس، في بيان، الهجوم الذي تعرضت له مخيمات للنازحين من استهداف مباشر بأربعة صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي من مواقعها.
وقالت الوحدة إن «هذا العمل يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين وهو يتعارض تماماً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي»، مضيفة أن «هجمات الحوثي على المدن ومخابئ المدنيين، أعمال إجرامية تستهدف استقرار وسلامة المجتمع».
وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط المتورطين، وتقديمهم للعدالة داعية المنظمات الأممية والدولية إلى تقديم المساعدة والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم بمساندتهم في إعادة بناء منازلهم التالفة وتأمين احتياجاتهم الأساسية وتوفير الحماية والرعاية للنازحين وضمان سلامتهم.
وأكدت على ضرورة أن يكون «هذا الهجوم، دافعاً لتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن وضمان استقرار المنطقة بأكملها» مشددة على ضرورة تعاون جميع الأطراف مع مساعي المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سلمي يحقق السلام والاستقرار في البلاد.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، رصد وفاة 342 طفلاً يمنياً بمرض الحصبة خلال ستة أشهر من العام الجاري. وقالت المنظمة، في تقرير، إنه «تم رصد 28 ألفاً و63 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بصفوف الأطفال في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري».
وأضافت أن 1554 حالة مصابة بالحصبة تم التأكد منها مخبرياً، كاشفة عن رصد 342 حالة وفاة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة ذاتها.  وأعربت «يونيسف»، في تقريرها، عن قلقها من استمرار تفشي الحصبة في المناطق الشمالية لليمن «الخاضعة لسيطرة الحوثيين»، داعية إلى تنفيذ حملات تطعيم لمكافحة المرض.
وذكرت المنظمة أنها مستمرة في تقديم الدعم الطبي للمرافق الصحية الأساسية في اليمن، إضافة إلى دعم حملات التطعيم ضد الأمراض.
وسبق أن وجهت منظمات أممية اتهامات لجماعة الحوثي بحظر حملات التطعيم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما تسبب في انتشار الأمراض.
ويعاني اليمن من تدهور حاد في القطاع الصحي، أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض في مختلف المحافظات، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي دعم المجلس لليمن في ظل الشرعية الدستورية، وتأكيد دعم جهود السلام بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد، فيما غادر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مأرب، التي زارها للمرة الأولى ضمن حراك نشط لإحداث اختراق للحل السلمي في اليمن.
وفي زيارة هي الأولى منذ نحو ثماني سنوات، وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس، إلى عدن حيث أجرى محادثات موسعة مع كبار المسؤولين. واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي البديوي، وبحث معه الشراكة الاستراتيجية بين المجلس واليمن.
وأوضح العليمي، خلال لقائه البديوي والوفد المرافق له بقصر المعاشيق الرئاسي، التطورات اليمنية، والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية. وأشاد العليمي بدعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
من جانبه، أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، الموقف الثابت للمجلس في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد أمين عام مجلس التعاون على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجمهورية اليمنية في المجالات كافة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء معين عبد الملك، أكد البديوي حرص دول المجلس على دعم اليمن وتحقيق الاندماج بين الاقتصاد اليمني والخليجي في جميع المجالات والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاثة، إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره، بما له من انعكاسات على الاستقرار في المنطقة. كما أكدت جلسة مباحثات يمنية خليجية، بين البديوي ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، على دعم جهود السلام في اليمن بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

من جانب آخر، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الخميس، محافظة مأرب شرقي اليمن، بعد زيارة استمرت ليومين.

وكان المبعوث والفريق التابع لمكتبه وصل أمس الأول إلى مأرب، حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومسؤولين محليين، كما عقد مكتبه لقاءات متخصصة في الشأن الإعلامي والعسكري.

وتأتي زيارة المبعوث ضمن جولة في المنطقة بدأها قبل أكثر من أسبوع سافر خلالها إلى كل من مسقط والرياض، وبعد أن زار عدن، يعتزم غروندبرغ زيارة صنعاء للقاء قيادات مليشيا الحوثي، وذلك ضمن حراك نشط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

دخلت المواجهة بين الانقلابيين الحوثيين في اليمن والمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ 7 أعوام مرحلة جديدة، مع اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب، ومحاولة الانقلابيين الهروب من هذه الاستحقاقات بالحديث عن مؤامرة والتهديد بمحاكمة المطالبين.

مصادر في الدوائر الحكومية الخاضعة للجماعة الحوثية وأخرى تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ذكرت أن الحكومة غير المعترَف بها تعيش حالة من الارتباك مع اتساع قاعدة التأييد الشعبي لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم، والسخرية من المبررات التي يقدمها الانقلابيون لاستمرار قطع المرتبات.

وأكدت هذه المصادر أن الضغوط الشعبية جعلت هذه الجماعة تلجأ إلى التهديد بمحاكمة المطالبين برواتبهم، وفرض المزيد من الضرائب على البضائع، في خطوة يأمل الانقلابيون أن تساعدهم في إفشال الإضراب وإحداث انقسام في صفوف المعلمين والمعلمات.

ووفق هذه المصادر، فإن القيادة التي عيَّنها الانقلابيون على رأس إدارة الغرفة التجارية والصناعية تواطأت مع وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة غير المعترف بها، وأقرا معاً رفع الرسوم الضريبية بنسبة وصلت إلى 140 في المائة على ضرائب الأرباح المتعلقة بواردات البضائع الجديدة عبر موانئ الحديدة أو المنافذ البرية المستحدثة مع مناطق سيطرة الحكومة.
كما رفع الانقلابيون رسوم دعم صندوق المعلم ورسوم صندوق أسر قتلى الانقلاب بنسبة 2 في المائة على كل بيان جمركي خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع فرض أي جبايات مالية إلا بوجود قانون.

جبايات متعددة

المصادر ذكرت أن اجتماعاً ضمَّ قيادة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء المعينة من قبل حكومة الانقلاب ووزير الصناعة والتجارة فيها محمد المطهر المدان بقضايا فساد، وأنه خلال هذا الاجتماع تم إقرار زيادة على الرسوم الجمركية والضريبة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح، بنسبة تصل إلى 140 في المائة على كل الواردات الجديدة.

وبحسب هذه المصادر، فإن الاجتماع الذي جمع قيادة الغرفة التجارية المعينة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب أقر أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، كما تم فرض نسبة ضريبة بمقدار 2 في المائة من كل بيان جمركي لصالح ما يُسمَّى دعم المعلم والتعليم، ومثلها لصندوق دعم أسر القتلى إلى جانب ما يتم تحصيله من مبالغ تحت اسم الزكاة وصندوق النظافة والتحسين وغيرها من الجبايات.

ووسط حالة الارتباك التي تواجهها سلطة الانقلاب بسبب استمرار المعلمين في الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتبهم والتأييد الشعبي الواسع لتلك المطالب، تراجعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب عن قرار وقف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين (50 دولاراً في الشهر)، وقالت إنها بصدد صرف هذه المبالغ لمن يلتزمون بالدوام، ويرفضون دعوة نادي المعلمين والمعلمات إلى استمرار الإضراب.
مصادر عاملة في مجال التعليم تحدثت إليها «الشرق الأوسط» قالت إن الخطوة أتت مع فشل كل الإجراءات التي اتبعتها سلطة وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، ومن بينها خفض عدد الحصص الدراسية إلى خُمس المقررات، واختطاف قيادات في نادي المعلمين وتهديد آخرين، وإحلال عشرات الآلاف من العناصر الطائفية بدلاً من المعلمين الذين تم فصلهم أو بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

حملات تسفيه وتهديد

إلى ذلك، شنَّت قيادات حوثية وخطباء مساجد حملة تسفيه عنيفة ضد المطالبين برواتبهم، واتهموهم بالعمالة ومعاداة الدين الإسلامي، وزعموا أن الرواتب ليست من الدين، وأن مَن يطالبون برواتبهم وينتقدون الإنفاق الباذخ على المناسبات الطائفية منافقون ويعملون ضمن استراتيجية أعداء الجماعة.

حملات التسفيه والتهديد جاءت في ظل اتساع نطاق السخط الشعبي من الإنفاق الباذخ لعائدات الدولة على قيادات الانقلاب وشراء الولاءات، وعلى المناسبات الطائفية وحرمان الموظفين، وفي طليعتهم المعلمون من رواتبهم، بينما يستمر صرف الرواتب الشهرية للمسؤولين في مجلس حكم الانقلاب والحكومة غير المعترف بها، وفي المؤسسات المهمة وما يُسمى مجلسَي النواب والشورى.

من جهته، أقرَّ مهدي المشاط الرئيس الصوري لمجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلاب بالمسؤولية عن رواتب الموظفين، لكنه حاول مجدداً الهروب من مواجهة الموظفين، زاعماً عدم وجود إمكانية لدى جماعته للصرف، متهماً المطالبين بالرواتب والمؤيدين لهم بالعمل «بحسن نية أو بسوء نية»، لتبرير موقف الحكومة الشرعية من التزاماتها بصرف الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

وواصل المشاط (الذي ينظر إليه قطاع واسع من اليمنيين على أنه مجرد موظف لدى مدير مكتبه أحمد حامد) هجومه ضد المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«الغوغائيين»، وقال إنهم خففوا على الحكومة الشرعية من الضغوط، وأنهم «مَن أعاقوا وأخَّروا تسليم الراتب؛ سواء بحماقة أو بسوء نية».

وهدَّد المشاط بمحاكمة مَن يطالبون برواتبهم ومن يؤيدونهم، وقال إن «القانون سيردعهم»، ووصف الحلول التي تأتي من هنا أو هناك بخصوص صرف الرواتب بأنها «هرطقات»، في إشارة إلى رفضهم إرسال المرتبات إلى المستفيدين مباشرة وسعيهم لتسلمها للتحكم بها وحرمان عشرات الآلاف من الموظفين منها.

المشاط، وفي خطاب ألقاه خلال لقاء مع قبائل محافظة عمران شمال صنعاء، هاجم بشدة انتفاضة المطالبين بصرف رواتبهم ووصفهم بـ«المزايدين والحمقى»، وقال إن عليهم الكف عما سماه «المزايدة بمعاناة الموظفين لسنوات»، وهدد بالدخول في تصعيد عسكري جديد للهروب من دفع رواتب الموظفين.

اتهم ناشطون يمنيون الميليشيات الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين بمحافظتي حجة وصعدة (المعقل الرئيسي الميليشيات) بغية استقطاب أعداد جديدة من المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية، وإلحاقهم بجبهات القتال، إلى جانب استخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب ممنوعات.

جاء ذلك في وقت يستمر فيه مسلحون تابعون لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي، بشن حملات تعقب ومطاردة بحق مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، أسفرت خلال شهر عن خطف 2288 شخصاً من مناطق متفرقة في المحافظة، واقتيادهم إلى مواقع احتجاز، وفق اعترافات بثها مركز الإعلام الأمني التابع للجماعة.

في هذا السياق، أفاد الإعلامي والناشط الحقوقي اليمني فارس الحميري بأن الميليشيات الحوثية استحدثت معسكرين تدريبيين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة، يتصدّرهم من يحملون الجنسية الإثيوبية، وتعمل على تدريبهم على الأسلحة وطرق التهريب وأشكاله.

وأشار الناشط الحميري بمنشور على «فيسبوك» إلى قيام شبكات تهريب ومهربين على ارتباط بميليشيات الحوثي باستخدام مناطق حدودية في صعدة (معقل الجماعة) منطلقاً لتهريب البشر ونبتة «القات»، ومختلف أنواع الممنوعات إلى الدول المجاورة تحت إشراف مباشر من قبل قيادات حوثية.
وأوضح أن الجماعة تقدم مكافآت مالية ضخمة لمهاجرين أفارقة كانت قد استقطبتهم سابقاً إلى صفوفها، وهم ممن نجحوا في تنفيذ مهام أوكلتها لهم من قبيل تنفيذ مخططات استهدافية والقيام بأعمال تهريب ممنوعات، متهماً الميليشيات بأنها تزود مهاجرين أفارقة ممن استقطبتهم عبر حملات تعقب وملاحقة وخطف سابقة، بالأسلحة الشخصية ضمن مساعيها لتمكينهم من تنفيذ تلك المهام.

وأضاف أن الميليشيات تقوم عبر عمليات وصفها بـ«المنظمة» باستقدام وتسيير أعداد من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق حدودية بمحافظتي صعدة وحجة، ثم الدفع قسراً بأعداد منهم بينهم نساء وأطفال إلى القيام بمهام وأعمال خطرة.

خطف وإخفاء
الممارسات الانقلابية ضد اللاجئين الأفارقة جاءت بالتوازي مع اتهامات جديدة وجهتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، للجماعة الحوثية بإخفاء قسري لنحو 2406 مواطنين يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى منتصف العام الحالي.

ويمثل اليمن ممراً لهجرة الآلاف من الأفارقة القادمين من الساحل الشرقي لأفريقيا، الراغبين في الانتقال إلى دول الخليج المجاورة؛ الأمر الذي يجعلهم عرضة للعنف والاستغلال من قبل جماعة الانقلاب الحوثي.

ويتعرَّض المهاجرون الأفارقة من مختلف الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق سيطرة الميليشيات لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، حسبما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتشير تقديرات أممية سابقة إلى وجود أكثر من 280 ألف لاجئ أفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية.

وتوضح التقارير أن آلاف المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة الانقلابيين يتعرضون بشكل متكرر لعمليات استهداف وتصفية ممنهجة، خصوصاً الرافضين منهم الانخراط في عمليات التجنيد أو عصابات التهريب التابعة للجماعة الحوثية.

وكانت قيادات في ميليشيات الحوثي افتتحت في مطلع مايو (أيار) الماضي، مركزاً غير قانوني لتجميع اللاجئين الأفارقة بمعقلها الرئيسي في صعدة، دون وجود أي تنسيق مع أي من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن قضايا وحقوق اللاجئين.

وتزامن ذلك التوجه الانقلابي حينها مع إعلان مركز الهجرة المختلط عن وصول 41 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي إلى اليمن في الربع الأول من العام الحالي.

وأكدت مصادر محلية بصعدة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الميليشيات من ذلك هو تجميع آلاف اللاجئين الأفارقة لإخضاعهم فيما بعد تحت الضغط والإجبار لتلقي دورات تعبوية مكثفة، ثم الزج بهم في جبهاتها وتهريب الممنوعات.

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، عن ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي، خلال محاولتها زرع عبوات ناسفة في الخط الإسفلتي الرئيس الرابط بين مديريتي البرح والوازعية غرب محافظة تعز.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور البرح تلقت معلومات من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، حول تحضير ما يطلق عليها وحدة "العمليات الإيذائية" في هندسة المنطقة الرابعة للميليشيات الحوثية لعملية إرهابية.

وأشار إلى أن وحدة من القوات المشتركة في محور البرح نصبت كمينا محكما لعناصر الخلية الإرهابية والذين كان بحوزتهم ثلاث عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار وأسلحة شخصية، واشتبكت معها عند اقترابهم من نطاق تمركزها.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن أسر اثنين من عناصرها هما: أوس على صالح الفلاحي المكنى (أبو رائد)، وعلي عبده مسعد الفلاحي المكنى (أبو حمزة)، ومصرع المدعو إسماعيل عبد السلام مهيوب الأسودي (أبو تراب)، والمدعو أبو علي الشرعبي.

ولفت الإعلام العسكري إلى أنه تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عددا من العمليات الإرهابية التي نفذتها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز.
وبحسب الإعلام العسكري، فإن التحقيقات الأولية مع العناصر الحوثية أظهرت أنهم مكلفون بالتسلل لزراعة ثلاث عبوات في الخط الإسفلتي الرابط بين البرح والوازعية، كما كشفت أن الخلية تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت أطقما عسكرية وسيارات المواطنين في الطرق الرئيسية بالمناطق المحررة بمحافظة تعز والساحل الغربي بينها (الكدحة، ومقبنة، وجبل حبشي، والطوير، والأحكوم)، وأن عناصرها تلقوا عددا من الدورات التخصصية في زراعة العبوات الناسفة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه سينشر تفاصيل العملية واعترافات الأسرى بعد استكمال التحقيق معهم وجمع المعلومات من المضبوطات التي كانت بحوزتهم.