قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونجيانج صاروخا فضائيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

أعلن طبيب الكونغرس الخميس أنّ زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحّته الأربعاء إثر عجزه عن متابعة الكلام لثوانٍ طويلة خلال مؤتمر صحافي، في ثاني عارض صحّي من نوعه يُصيبه خلال شهر واحد.

في مارس، نُقل السناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع ممّا استدعى توقّفه عن العمل ستّة أسابيع تقريبا.

وقال الطبيب بريان موناهان الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السناتور، إنّه "بعد تقييم الوضع (الذي حصل) أمس (الأربعاء)، أبلغتُ زعيم (الجمهوريّين في مجلس الشيوخ) ماكونيل بأنّه قادر طبّيًا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرّر".

وأضاف الطبيب أنّ "الدوار العرضي ليس أمرًا نادرًا بعد حصول ارتجاج في المخّ، ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة الجفاف".

وخلال مؤتمر صحافي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاما) كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.

وكان ماكونيل يرد على أسئلة صحافيين في كنتاكي عندما توقّف عن الكلام رغم محاولة أحد مساعديه حضّه على الإكمال.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السناتور جامدا، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحته عليه صحافية.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحافية إذا كان يرغب بالترشّح مجدّدا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحافية ماكونيل "هل سمعت السؤال حضرة السناتور؟"، لتعلّق بعدما استمر عدم تجاوبه "آسفة، جميعا، سنحتاج إلى دقيقة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح في البيت الأبيض إنه سيتواصل مع ماكونيل.

وأضاف "بيننا خلافات سياسية لكنّه صديق جيّد".

في 26 يوليو أصيب السناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدّث أمام إعلاميين في الكابيتول هيل حين تجمّد في مكانه بلا سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردّا على سؤال عن حالة السناتور ماكونيل، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّها تتمنّى له "الشفاء العاجل".

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، من أجل إلزام البائعين بالتحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين.

ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية.

والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاصّ بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقّق من الخلفيّة الجنائيّة والنفسيّة لمُشتري هذه الأسلحة.

كما أنّ هذه القواعد توسّع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع في شكل أفضل عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقيّة لأنّنا نعلم أنّ عمليّات التحقّق من الخلفيّة هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".

وأضافت أنّ إدارة بايدن "ستواصل بذل كلّ ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزّق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".

ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنّه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحقّ الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أيّ تشديد تشريعي كبير.

تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكّان، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى سهولة وصول الأمريكيين إليها. يمتلك واحد من كلّ ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقلّ، ويعيش واحد من كلّ شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح.

ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حدّ كبير معدّل الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة في الولايات المتحدة.

وفقًا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظّمة غير حكوميّة، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة ناريّة عام 2022 في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وتمثّل حالات الانتحار نحو 55% من الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة.

أعلنت مملكة النرويج، عزمها إغلاق سفارتها في مالي بحلول نهاية العام الجاري. وأفادت وزارة الخارجية النرويجية، أمس، بأن المملكة قررت إغلاق السفارة في العاصمة المالية، باماكو، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

يأتي قرار أوسلو غلق السفارة في باماكو على إثر موافقة مجلس الأمن على إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسما»، المستمرة منذ عقد، بعدما طلب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة يوليو الماضي، من القوات الأممية مغادرة البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أنه سوف «تكون لهذا (الرحيل) تبعات على أمن البعثات الدبلوماسية، بما فيها البعثة النرويجية، والمنظمات الدولية في مالي».

وأضافت «الخارجية النرويجية»، «اتخذ قرار إقفال السفارة في باماكو عقب تقييم لإمكان الحفاظ على المصالح النرويجية في مالي، نظراً للوضع الأمني في البلد».

وكانت مجموعة من ضباط الجيش، قد أطاحت في 18 أغسطس 2020، الرئيس، إبراهيم أبوبكر كيتا، إثر احتجاجات استمرت لشهور شهدتها البلاد، اعتراضاً على عجزه عن وضع حد للتمدد المسلح، وأعمال العنف، والتدهور الاقتصادي والفساد.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي علامة على أنها سوف تحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق «غداً» إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو. وبين أن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس، على هامش زيارة يجريها الوزير التركي إلى موسكو.

من جانبه، أعلن فيدان، أن منظمة الأمم المتحدة أعدت، بمساهمة أنقرة، حزمة جديدة من المقترحات بشأن اتفاقية ممر الحبوب. وقال: «ذلك يشكل أساساً مناسباً لإحياء الاتفاقية».

وأوردت وكالة «الأناضول»، التركية، عن فيدان قوله، إن بلاده سوف تتواصل بشأن اتفاقية الحبوب التي «تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي، والاستقرار، والسلام في البحر الأسود».

ولفت إلى أن «روسيا لديها مطالب حيال تصدير حبوبها وأسمدتها دون أي انقطاع، وقد أكدنا أهمية تلبيتها».

وكشف الوزير التركي أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان قريباً في مدينة سوتشي الروسية. وأكمل: «سيناقش الزعيمان بشكل شامل القضايا العالقة في جدول أعمالنا على الصعيدين الثنائي والإقليمي». وأوضح أن زيارته إلى موسكو، تعتبر بمثابة تحضير للقاء المرتقب بين الرئيسين في سوتشي.

وذكر أنه بحث مع لافروف قضايا مختلفة مثل الاقتصاد، والطاقة، والسياحة والعلاقات القنصلية بين البلدين. وتابع: «ناقشنا ما يمكننا القيام به لتحسين تعاوننا في إطار التزامات بلدنا الوطنية والدولية. وشددنا على أهمية عمل البلدين معاً في مكافحة الإرهاب».

ورداً على سؤال عن إحياء مبادرة الحبوب، قال فيدان: إن أنقرة، لاسيما الرئيس أردوغان، على اتصال مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد. وأشار إلى أن التركيز يتم على الفرص التي قد تتشكل فيما يتعلق بالخطوات الجادة الرامية إلى إحياء المبادرة من جديد.

وشدد على أن الأمم المتحدة على وجه الخصوص تقوم بأنشطة مهمة في هذا الملف، وهناك اتصالات مكثفة بين فريق الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، والمسؤولين الأتراك المعنيين. وأوضح أن هناك مساراً قائماً حالياً من أجل فهم موقف روسيا ومطالبها بشكل أفضل، والعمل على تلبيتها.

إلى ذلك، قال لناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن «اتفاق الحبوب»، وأكد أن موسكو مستعدة لاستئنافها «فوراً» بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.

وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية، نقلاً عن بيسكوف قوله لصحافيين، إنه «لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشة حتى الآن، لكن سيكون هناك بحث بشأن هذا الموضوع في موسكو، اليوم وفي المستقبل القريب، وعلى أعلى مستوى بالطبع».

وتابع: إنه «من الصعب تحديد مدى فاعليتها، ولكني أكرر مجدداً، كمورد مسؤول للحبوب، فإن روسيا تشارك في مثل هذه المناقشات».

وشدد بيسكوف على تصريحات الرئيس الروسي، بأن «موسكو مستعدة لاستئناف اتفاق الحبوب على الفور بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا».

وجّه نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وذلك ردّا على استمرار احتجاز شقيقه هانيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ 8 سنوات، ورفض مطالب الإفراج عنه.

وكتب سيف القذافي في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية "ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زأرتها التي تعلمون، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم".

ويرفض القضاء إطلاق سراح هانيبال القذافي، رغم تعهدات السلطات الليبية بالتعاون قانونيا وإنسانيا في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه والمساعدة في الكشف عن الحقيقة.

وكان مكتب النائب العام الليبي، قد وجه خطابا إلى رئيس المجلس العدلي، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، عرض فيه التعاون وتبادل المعلومات بشكل يسمح للقضاء الليبي باستجواب الأشخاص الذين يتهمهم لبنان بالتورط في خطف الصدر، مقابل تسليم هانيبال وإخضاعه للتحقيق وتزويد القضاء اللبناني بالاعترافات التي يدلي بها.

وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي إلى دائرة الضوء، بعد الإعلان عن تدهور صحته عقب دخوله في إضراب جوع احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم.