يترقب الليبيون بداية انفراجة في الفترة المقبلة تقود ليبيا إلي حالة من الاستقرار والأمن بعد حالة التعثر التي شهدتها خلال الشهور الماضية، حيث أعلنت اللجنة المشتركة 6+6 في ليبيا، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين كافة أعضائها.
وأفادت  اللجنة في بيان لها بأنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كافة الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.
وشملت التعديلات التي أدخلتها ، قانون انتخاب الرئيس وخاصة المواد التي تنصّ على المادة 12 التي تنص على "أن تجرى الانتخابات في جولتين"، وكذلك المادّة التي تنّص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصّة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.
ودعت اللجنة الأطراف الفاعلة إلى تبنّي هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتّى يتسنّى إجراء انتخابات في البلاد، كما طالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الاقتراع.
يشار إلى أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6، وكذلك موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.
فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.
ووفق تقارير إعلامية يري مراقبون أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية، نظراً لتداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بينها حول الملف الليبي.
ويقول مراقبون إن التجاذبات الخارجية زادت من عمق الخلافات بين الفرقاء المحليين، ومن رغبات الإقصاء المتبادل بينهم، بما جعل تنظيم انتخابات وضمان الاعتراف بنتاجها من التحديات الأساسية، خصوصاً بعدما أعربت قوى أجنبية صراحة، عن رفضها لهذا المرشح أو ذاك، ما كان له الدور الأساس في قطع الطريق أمام الجهود التي تم بذلها لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2021.
ويضع الليبيون آمالهم على المبادرات والاجتماعات للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق.