أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي مستمرة في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفي خرق بنوده والممارسات التصعيدية وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو محافظة الحديدة، مشيرةً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» تخلت عن دورها وباتت مجرد غطاء للحوثي لخرق اتفاق ستوكهولم.
واستغرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الصمت المطبق لـ«أونمها» إزاء التصعيد المتواصل لجماعة الحوثي في المحافظة.
وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن جماعة الحوثي مستمرة في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وخرق بنوده، والممارسات التصعيدية وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ «الحديدة والصليف ورأس عيسى».
وأشار الإرياني إلى أن بعثة «أونمها» بأدائها الحالي «تخلت عن دورها، وباتت مجرد غطاء لجماعة الحوثي لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، والاستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها».
وذكر الإرياني أن «اتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وتخصيص جميع إيرادات الموانئ لدفع مرتبات موظفي الدولة».
وجدد الإرياني مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي، وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم إقليمياً ودولياً.
في غضون ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إنه عقد مشاورات مع مسؤولين عسكريين، وجهات أمنية محلية ومنظمات مجتمع مدني، كجزء من التحضير لآلية تقودها الأطراف اليمنية كافة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأضاف جروندبرج أن الاجتماعات أتاحت الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الأدوار والمسؤوليات المحتملة لمختلف المعنيين، وذلك لضمان وقف الأعمال العدائية بشكل مستدام.
وقال إن الزيارة التي قام بها إلى مدينتي عدن ومأرب ركزت على التحديات الاقتصادية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار.

رغم مرور أكثر من عام ونصف على التهدئة في اليمن، إلا أن الحوثيين مستمرون في ألاعيبهم وإفشال كل جهد لإحلال السلام.

وفي حين واصلت الحكومة الشرعية تقديم التنازلات لإنجاح الجهود التي يبذلها الوسطاء وفي مقدمتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ، يتعمّد الحوثيون وضع العراقيل في هذا الطريق، حيث يعملون طوال هذه المدة على منع تحقيق أي تقدم في أي جانب واستخدام الملف الإنساني في ابتزاز الحكومة، ففي حين وافقت الحكومة على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم ذهبوا نحو وضع اشتراطات أفشلت هذا الجهد.

وبالمثل فيما يخص زيادة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، فبعد أن تم رفع عدد الرحلات الأسبوعية إلى الضعف أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب 70 مليون دولار من أرصدة شركة الخطوط الجوية الحكومية ورفضت إعادتها.

ولا تقتصر ممارسات ميليشيا الحوثي على ذلك، بل امتد سلوكها التخريبي إلى الجهود التي تبذل لزيادة تدفق وانسياب الواردات عبر موانئ الحديدة، حيث صعدت من أنشطتها العسكرية وأجرت تدريبات على الزوارق المفخخة والصواريخ التي تستهدف السفن والتي تم تهريبها أخيراً.

وفي حين يصر المجتمع الدولي والوسطاء على أن يكون الملف الإنساني جزءاً من الحل السياسي الشامل والذي يفتح الباب أمام اليمنيين لتحقيق السلام، تصر ميليشيا الحوثي على الفصل بين الملفين بهدف تحقيق مكاسب خاصة والتنصل من استحقاقات السلام، إضافة إلى حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم والتوقف عن تقديم أي خدمات في قطاعات المياه والصحة والتعليم.

بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن، وغالبية الأسر ليست مستعدة لإلحاق أطفالها بالمدارس، حيث تمنعها الأوضاع المعيشية الصعبة وانهيار العملة المحلية (الريال) من الوفاء بالتزامات الرسوم وشراء الأدوات المدرسية، إلى جانب توفير الوجبات الغذائية وأجور المواصلات، في حين تسعى مبادرات محلية وجهات دولية إلى مساعدة الطلاب على العودة إلى المدارس.

وفيما دشن وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية طارق العكبري من عدن العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي والثانوي (2023 - 2024) وفقاً للتقويم الوزاري، أشاد بكوادر الوزارة وجهودهم في الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً على استشعارها لمعاناة المعلمين، وسعيها من أجل حقوقهم، وتفهمها للأوضاع المعيشية التي تواجهها الأسر اليمنية.

ويقدر إجمالي الأطفال المتقدمين للدراسة هذا العام بنحو 2.5 مليون طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي في عموم المحافظات اليمنية.

ويلاحظ مدير مدرسة في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن غالبية العائلات لا تلحق أولادها بالمدارس إلا بعد مرور ما يقارب الشهر من بدء العام الدراسي لعدم قدرتها على توفير متطلبات العام الدراسي منذ البداية، في حين أن عدداً آخر من الطلبة يذهب للعمل خلال العطلة الصيفية من أجل متطلبات دراسته، ويضطر لمواصلة العمل حتى مع انطلاق العام الدراسي.

ويتهم المدير الذي طلب عدم ذكر اسمه، القطاع التجاري باستغلال انطلاق العام الدراسي كل عام لمضاعفة الأعباء على العائلات، حيث ترتفع أسعار مستلزمات الدراسة بشكل غير طبيعي، ومثلها أسعار ملابس الأطفال والأزياء المدرسية وحتى المواد الغذائية التي تعد منها الأمهات وجبات لأطفالهن، في ظل غياب رقابة فاعلة من الجهات المسؤولة.

ويضيف المدير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تأخر التحاق الطلبة بالمدارس يتسبب في عدم مقدرتهم على استيعاب المقررات الدراسية، وتخلفهم عن أقرانهم ممن التحقوا بالدراسة في أول يوم، مرجحاً أن يكون هذا أحد أسباب تفاوت مستويات التحصيل، والقدرة على الاستيعاب وخوض الامتحانات باستعداد كامل.

ويتحسر المدير لأن هناك طلاباً يتسربون من التعليم لعدم مقدرة عائلاتهم على إكمال تعليمهم واضطرارها إلى إبقائهم في المنازل، أو الاستعانة بهم لمضاعفة مدخول الأسرة من خلال مساعدة رب الأسرة في الأعمال الحرة، أو العمل بالأجر اليومي.

وينوه إلى أن كثيراً من المعلمين بدورهم يتخلفون عن الحضور إلى المدارس عند بدء العام الدراسي لاضطرارهم استغلال العطلة الصيفية في أعمال بالأجر اليومي.

أثر سوء التغذية
يزيد عدد الأطفال ممن هم في سن الدراسة في اليمن عن 10.6 مليون طفل، وفقاً لإحصاءات من بينها بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي تقول إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة، حيث أدت الحرب إلى انقطاعات متكررة في سير العملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وأدت إلى تفتت نظام التعليم، ما أثر بشكل عميق على التعلّم والتطور المعرفي والعاطفي والصحة للأطفال.

وقدرت «اليونيسيف» وجود 2.4 مليون طفل خارج المدارس، بينما يحتاج أكثر من 8 ملايين إلى مساعدات مدرسية إضافة إلى معاناتهم من النقص الغذائي الذي يتسبب في تراجع تحصيلهم الدراسي.

ومنذ قرابة 7 أشهر قدرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) أن اثنين من كل 3 أطفال في عمر 10 سنوات وأقل في اليمن، لا يستطيعون قراءة وفهم نص بسيط، مطالبة بمساعدة أطفال اليمن على تعلم أساسيات القراءة والرياضيات.

وترتفع تكاليف مواصلات نقل الطلاب بين منازلهم ومدارسهم بسبب الأزمات المتكررة في الوقود من جهة، وقطع الطرقات ونصب نقاط وحواجز التفتيش في الشوارع والطرقات من جهة أخرى.

ووصل سعر الكراسة المكونة من 80 ورقة إلى 700 ريال على الأقل، بما يقارب 9 ريالات للورقة الواحدة، بينما لا يقل سعر القلم عن 300 ريال، أما الحقائب المدرسية، فتزيد أسعارها مع بدء كل عام دراسي بنسبة كبيرة، ووصل سعر أقل أنواعها جودة ومتانة إلى 4 آلاف ريال وفق بيانات إعلانات متاجر المستلزمات المدرسية في مدينتي تعز وعدن، (وصل سعر الدولار في المناطق المحررة إلى 1490 ريالاً).

مبادرات محلية ودعم دولي
يقف أولياء أمور الطلاب في موقف صعب بين خيارات، إما الدفع بأطفالهم إلى المدارس العمومية المزدحمة والتي تقل جودة التعليم فيها بسبب الزحام وتغيب المعلمين إما لمرضهم أو نزوحهم أو مزاولتهم أعمالاً أخرى أو الإهمال، أو إلحاقهم بالمدارس الخاصة التي ترتفع تكلفة الدراسة فيها عاماً بعد آخر.

ويتساءل نبيل ثابت إن كان بإمكانه تسديد أقساط مدرسة طفليه البالغة 350 ألف ريال من راتبه الذي يبلغ 80 ألف ريال فقط، (الدولار نحو 1400 ريال في المناطق اليمنية المحررة) مبدياً قلقه من أن يضطر إلى الاستدانة عند قرب انتهاء العام الدراسي من أجل ذلك، ليأتي العام الدراسي التالي ولم يستطع سداد ديونه، فراتبه يكفي بالكاد لالتزاماته المعيشية.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قررت المغامرة بإلحاق الطفلين بمدرسة خاصة لأستثمر في مستقبلهما، ففي المدارس الحكومية لا أضمن لهما جودة التعليم، لكني في الحقيقة لم أخطط لما سأفعله من أجل سداد الرسوم».

في هذا السياق أعلن برنامج الأغذية العالمي، أواخر يوليو (تموز) الماضي، استمراره في تقديم الوجبات الخفيفة المدعمة لطلاب المدارس في اليمن، والتي تحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية، للطلاب في جميع أنحاء البلاد، ما يساعد على سد الفجوات الغذائية.
يقول برنامج الأغذية العالمي إنه يدعم ضمن مساعداته في اليمن برنامج التغذية المدرسية (الأمم المتحدة)
وجاء إعلان البرنامج التابع للأمم المتحدة رغم تعليق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن بسبب النقص التمويل الحاد، والذي قال إنه سيؤثر على أكثر من مليوني شخص يعانون من سوء التغذية خاصة الأطفال والنساء.

وفي مدينة تعز بدأ مجموعة من الشباب المتطوعين تنفيذ مبادرة لدعم عودة الأطفال إلى المدارس، بالتعاون مع عدد من التجار ورجال الأعمال لتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وتشجيع الأطفال على الدراسة بتوفير مستلزمات مدارسهم بأسعار في متناول عائلاتهم.

ومن جانبها دعمت «يونيسيف» نشاط «المرسم الحر» لتحفيز الطلبة على العودة إلى المدرسة، في مدارس عدة، في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وحجة ومأرب والمحويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية اليابانية.

انتهزت الميليشيات الحوثية في اليمن زيارة المبعوث الأممي إلى المناطق المحررة في عدن ومأرب لارتكاب مزيد من التصعيد العسكري، حيث اعترف قادتها بأنهم أطلقوا صواريخ إلى البحر الأحمر، وهددوا باستهداف ميناء عدن، وذلك بالتزامن مع قصفهم مخيمات للنازحين في مأرب.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وصل إلى عدن قبل أن يتوجه إلى مأرب لأول مرة، حيث ناقش مع كبار المسؤولين اليمنيين مساعيه الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة المستعصية بفعل تنعت الحوثيين.

واعترف رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، في كلمة له أمام مناصرين للجماعة في محافظة عمران (شمال صنعاء)، بأن جماعته أطلقت صواريخ إلى البحر الأحمر، زاعماً أن العملية أجبرت سفينة عسكرية أميركية على مغادرة مكانها.

المشاط، أكد كذلك، قيام جماعته بتهديد سفينتين كانتا تريدان الرسو في ميناء عدن، زاعماً أنهما كانتا بصدد نقل شحنة من الغاز الطبيعي.

في غضون ذلك، دانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب بشدة، الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مخيمات النزوح في محافظة مأرب، بالتزامن مع وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المحافظة.

وأوضحت الوحدة الحكومية، في بيان، أن الميليشيات استهدفت بأربعة صواريخ وبشكل مباشر مخيمات «المنين القبلي وآل مسلل وحاجبة ومستوصف شقمان»، ووصفت ذلك بـ«العمل الإرهابي المروع الذي استهدف المدنيين الأبرياء والنازحين»، وقالت إنه «يتعارض تماماً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي».

وطالبت الوحدة التنفيذية اليمنية، في بيانها، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط الميليشيات وتقديمها للعدالة، داعية المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم، ومساندتهم في إعادة بناء منازلهم التالفة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتحمل المسؤولية في توفير الحماية والرعاية للنازحين وضمان سلامتهم.

خلية إرهابية
إلى ذلك، قال مصدر عسكري في القوات اليمنية المشتركة المرابطة في الساحل الغربي التابع لمحافظة تعز (جنوبي غرب) في بيان صحافي، إن الوحدات المرابطة في محور البرح نصبت كميناً لعناصر خلية إرهابية حوثية بعد تلقيها معلومات تحصلت عليها شعبة الاستخبارات العامة، بتحضير ما يطلق عليها وحدة «العمليات الإيذائية» التابعة للحوثيين.

وأوضح المصدر أنه تم الاشتباك مع عناصر الخلية الإرهابية الذين كان بحوزتهم 3 عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار، وأسلحة شخصية، عند اقترابهم من نطاق تمركز القوات التي استطاعت أسر 2 من عناصر الخلية.

وبحسب المصدر العسكري، تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عدداً من العمليات الإرهابية التي نفذتها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية مع العناصر الحوثية أكدت أنهم مكلفون التسلل لزراعة 3 عبوات في الخط الإسفلتي الرابط بين منطقتي البرح والوازعية، كما كشفت التحقيقات عن أن الخلية تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت عربات عسكرية وسيارات المواطنين في الطرق الرئيسية بالمناطق المحررة بمحافظة تعز والساحل الغربي، بينها مناطق الكدحة، ومقبنة، وجبل حبشي، والطوير، والأحكوم، وأن عناصر الخلية تلقوا عدداً من الدورات التخصصية في زراعة العبوات الناسفة.

إلهاء المجتمع الدولي
على وقع التصعيد الحوثي، اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، الميليشيات الحوثية بأنها تعمل على إلهاء المجتمع الدولي استعداداً للحرب، وأن حديثها عن السلام مجرد تكتيك لتنفيذ تلك الغاية.

تصريحات العرادة جاءت خلال لقائه في مأرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في أول زيارة للأخير إلى المحافظة، حيث كُرس اللقاء لمناقشة المستجدات في الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بحسب ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

وجدد العرادة، وفق وكالة «سبأ» الحكومية، دعم المجلس الرئاسي والحكومة جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، مع ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216) مع تأكيده أن الشعب اليمني مع السلام، وأن الحوثي يرى في السلام الحقيقي نهاية لمشروعه، المرتبط بولاية الفقيه وميليشيات إيران.
وأضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي: «ينبغي أن يدرك المجتمع الدولي أن الحوثي وميليشياته بحاجة إلى عملية تهيئة ليصبح جاهزاً للسلام، حيث يبحث عن سلام تكتيكي، والمفاوضون عنه مجرد غلاف سياسي وغطاء للتنظيم الجهادي والعسكري، مهمتهم الوحيدة ليست إنجاز السلام، وإنما إلهاء المجتمع الدولي وامتصاص جهوده وتمييعها لكي تتسنى لهم مواصلة الحرب كون تلك الجماعة كغيرها من القوى الإرهابية لا تعيش إلا في ظل الحرب».

وشدد العرادة على ضرورة العمل من أجل توجيه الجهد الدولي لدعم القانون، وليس المفاضلة بين منطق القانون ومنطق العنف، كون جماعة الحوثي - على حد قوله - تعمل ليل نهار على تغذية الإرهاب، وتستخدم عناصر إرهابية.

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة واتهمتها بالتحول إلى غطاء لمليشيات الحوثي.

ويأتي ذلك عقب اعتراف مليشيات الحوثي بشن ضربات صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى فضلا عن استقدام تعزيزات جديدة إلى المحافظة المشمولة باتفاق أممي هش وقع في ستوكهولم عام 2018.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الأرياني "نستغرب الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيسها اللواء مايكل بيري رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إزاء التصعيد المتواصل لمليشيات الحوثي وآخرها تعزيزاتها العسكرية وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة".

وأعرب المسؤول اليمني في تغريدة على حسابه في موقع إكس "تويتر سابقا"، عن أسفه بشأن تحول بعثة (أونمها) بأدائها الحالي إلى مجرد غطاء لمليشيات الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بالمحافظة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها.

وأضاف: "نذكر بأن اتفاق السويد بخصوص الأوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لإطلاق النار في المحافظة ومدينة الحديدة وموانئها والصليف وراس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وإزالة كل المظاهر العسكرية.

وجدد الإرياني مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة ضغوط وابتزاز مليشيات الحوثي.

كما دعا المسؤول اليمني البعثة الأممية إلى إصدار موقف واضح من التصعيد الحوثي المتواصل الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتواجه البعثة الأممية في الحديدة انتقادات متزايدة بسبب ضعف أدائها وفشلها في إجبار المليشيات الحوثية، على الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وفقا لبنود اتفاق ستوكهولم الذي أبرم أواخر 2018.

وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، هي بعثة مراقبة مدنية شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة (غرب)، الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية.