أكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه، الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها الخطأ لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي.

وقال إن ميليشيا الحوثي "لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار".

ودعا مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

كما أكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وثمن مجلس الوزراء اليمني، الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، عن المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية، وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عدن، في إطار جهود استئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد، التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، مستعرضا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

كما قدم وزير الدفاع، إحاطة حول مستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لإفشال خطط الميليشيا واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة.

وحذر مجلس الوزراء اليمني الميليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات الفاشية.

سجلت منظمة الهجرة الدولية (IOM) نزوحا داخليا لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2023، بانخفاض أكثر من النصف عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها رصدت نزوح 4,188 أسرة تتألف من 25,128 شخص في الفترة بين 1 يناير و2 سبتمبر 2023.

ويمثل عدد النازحين الجدد في الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 106% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي شهدت نزوح 8,636 أسرة مكونة من 51,816 شخص.

وأضاف التقرير أن الأسبوع الأخير، والمحدد بالفترة بين 27 أغسطس و2 سبتمبر 2023، شهد تسجيل 30 أسرة تتكون من 180 شخصاً تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وأشار إلى أن أغلب حالات النزوح الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي نشأت في محافظة مأرب، وبعدد 21 أسرة؛ معظمها داخلية ومن تعز، فيما شهدت الحديدة نزوح 6 أسر؛ داخلية ومن محافظة تعز المجاورة التي شهدت بدورها نزوحا داخليا لأسرتين فقط.

يراد لهم رؤية صورة واحدة للعالم، من زاوية قيادة الحوثيين، أما التطلع للحصول على معلومات من مصادر أخرى فممنوعة على العناصر في الجبهات.

وهكذا باتت المخاوف من انتفاضة داخلية تقض مضاجع الحوثيين، إلى حد فرض قيود على العناصر في الجبهات في استخدام الهواتف الذكية، لعزلهم عن العالم

وحصلت "العين الإخبارية"، على معلومات من مصادر خاصة في صنعاء تكشف أن قيادات حوثية رفيعة بدأت تناقش بشكل جدي وضع قيود على استخدام مقاتليها لأجهزة الهاتف الخلوي، بغرض منع اطلاعهم على التطورات والحقائق عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت المصادر عن توجيه صدر عن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يتحدث عما وصفه بـ"حماية المجاهدين" من التعرض للضخ الإعلامي المعادي وتأثير ذلك على قناعاتهم ومعنوياتهم.

وقالت المصادر إن "زعيم المليشيات الحوثية برر في التوجيه الذي ناقشته قيادات حوثية عليا هذا الإجراء بتلقيه تقارير من الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات بخطورة بقاء أجهزة الهواتف، التي تتيح تصفح منصات التواصل الاجتماعي مع المقاتلين في الجبهات .

وأوضحت المصادر أن "زعيم المليشيات الحوثية ذكر خلال التوجيه لقياداته الكبيرة أنه تم نقل أكثر من 2000 عنصر من الجبهات إلى برامج تأهيل ثقافية وعسكرية بعد أن تم رصد تغير قناعاتهم ومواقفهم من الحرب ومشروعيتها وعدم جاهزيتهم النفسية لمواصلة القتال".

وبحسب زعيم المليشيات الحوثية فإن تطبيق التراسل الاجتماعي "واتساب" يعد الأكثر شيوعا واستخداما، ويأتي على رأس قائمة مصادر تلقي الخطاب الإعلامي المعادي بين المقاتلين الحوثيين في الجبهات، تليه مواقع "فيسبوك" ومن ثم "تليغرام" و"إكس" (تويتر سابقا).

وقالت المصادر إن نقاشات القيادات الحوثية تمحورت حول منع استخدام المقاتلين في الجبهات لأجهزة الموبايل، مع ربط جميع الجبهات ببرامج طائفية عبر خلية توجيه وتثقيف، تتواجد في كل جبهة وعبر مكبرات الصوت ليلا.

كما أقرت قيادات مليشيات الحوثي العسكرية دروسا صباحية يتناوب عليها المقاتلون، خصوصا خلال أيام الهدنة، في مسعى لرفع جاهزيتهم القتالية، وفقا للمصادر.

مخاوف وحواجز توعية

يرى خبراء عسكريون وأمنيون يمنيون أن إقرار مليشيات الحوثي قيودا على استخدام الهواتف وبرامج طائفية لعناصرها المقاتلين، ينطلق من مخاوف المليشيات من ثورات داخلية، وتستهدف وضع حواجز توعية على عقول عناصرها.

ويعتقد الخبير في الشؤون العسكرية في اليمن العقيد وضاح العوبلي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن توقيت هذا الإجراء الحوثي يشير إلى مستوى عالٍ من المخاوف لدى قيادة المليشيات، مما يمكن أن يتأثر به مقاتلوها تفاعلاً مع الدعوات الشعبية المتصاعدة والمنددة بفساد قيادات المليشيات.

وأكد أن "قادة الحوثي يستأثرون بالإيرادات المالية الهائلة لصالحهم بينما يمتنعون عن صرف رواتب الموظفين منذ سنوات، ومثل هذه الحقائق ستؤثر على معنويات مقاتلي المليشيات، الذين غررت بهم، وقد يجعلهم يعرفون وربما يقرون بحقيقتها ويعزفون عن الجبهات عند إدراكهم بأنهم يقاتلون في مشروع هؤلاء قياداته".

وبشأن إقرار وتكثيف المليشيات برامج طائفية للمقاتلين، أكد الخبير العسكري اليمني أن مشروع الحوثي قائم بالأصل على ثقافة "العنف والتغرير والخرافة والتجهيل والكراهية، نهجا وأدبيات وفقهاً، ولهذا فالمليشيات تعمل لعزل من تتمكن من استقطابهم وغسل أدمغتهم، وخلق حاجز منيع بينهم وبين أي مصادر توعوية أو ثقافية".

وأضاف أن المليشيات جعلت من ملازمها وخرافاتها مصدر ثقافة وحيد لعناصرها الإرهابيين، بادعاء أن ما دونه هو كلام منافقين ومرجفين، وأن باقي أطياف وفئات الشعب بمن فيهم أقرباء مقاتليها هم عباره عن "مرتزقة وعملاء وكفار".

ويشدد العويلي على ذلك بالقول: "نحن هنا لا ندعي جزافاً أو نتحامل على الحوثي من زاوية الخصومة، لكن هذا ما أثبتته حوادث القتل الدورية والمتكررة، التي ارتكبها مقاتلون حوثيون بحق آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، بناءً على هذه المعتقدات الباطلة التي يتم تلغيم أفكارهم بها في المراكز والجبهات الحوثية، والتي تجعلهم ينظرون إلى الآخرين بعدائية مُفرطة".

من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية باليمن المقدم أحمد العاقل أن "وضع مليشيات الحوثي قيودا على استخدام مقاتليها لأجهزة الموبايل ليس خوفاً أمنيا فقط، وإنما يندرج تحت بند التجهيل وسهولة السيطرة عليهم وفق أيديولوجية تتناسب مع فكرهم المليشياوي والطائفي".

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي أدركت أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منفذا لزيادة الوعي وكشف الحقائق وإثارة الرأي العام، وهو جانب تسعى المليشيات إلى إلغائه وإبقاء عناصرها بعيدا عن معرفة الحقيقة في محيطهم وحقيقة المشروع الطائفي الكهنوتي.

كما تدرك مليشيات الحوثي أن معرفة مقاتليها لكل ما يدور في الساحة اليمنية وتسرب ولو القليل من الوعي والإدراك لدى هؤلاء المقاتلين، يعد بمثابة اختراق خطير لأهم جبهاتها الداخلية، وبالتالي تسعى بكل جهد إلى طمس عقولهم وقلوبهم وتسميم أفكارهم ليبقوا آلة تتحرك لقتل اليمنيين.

بالتزامن والكشف عن مخطط لتغيير شكل نظام حكم الجماعة الحوثية ليتطابق مع النظام المعمول به في إيران، أمرت الجماعة بحصر أملاك معارضيهم والمباني التابعة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، التي استولت عليها عقب الانقلاب تمهيداً لبيعها، وبهدف مواجهة إضراب المعلمين والمعلمات الذي دخل شهره الثالث، وأدى إلى وقف العملية التعليمية في معظم المدارس العامة.

وغداة توجيه محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة وعضو مجلس حكمها الانقلابي، أمراً بمصادرة ممتلكات المعارضين، أصدر أمراً جديداً ألزم بموجبه مديري المديريات وأقسام الشرطة والمشرفين الاجتماعيين التابعين للجماعة، بإعداد قوائم بالبيوت التي تتبع من وصفهم بـ«المتآمرين على الوطن»؛ تمهيداً لبيعها في مزاد علني لمصلحة صندوق دعم المعلمين، وفق زعمه.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، عن توجه حوثي لتغيير شكل مؤسسات الحكم الانقلابية، وتحويلها نسخة مطابقة للنموذج الإيراني، بعد سنوات من المزاوجة بين النظامين، حيث احتفظ عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين لنفسه بموقع «المرشد»، وأطلق على نفسه لقب «قائد الثورة». وفي المقابل، أبقى على موقع الرئيس ورئيس الحكومة.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن تعهد الحوثي بإجراء ما قال: إنه «تغيير جذري» في سلطة الانقلاب، جاء خلافاً للتوقعات التي كانت تنتظر منه إقالة وتغيير المجموعة القيادية التي تدير مناطق سيطرة الانقلابيين، ومعاقبة المتورطين بالفساد.

وظهر الحوثي، بحسب المصادر، أنه يسعى لاستغلال السخط الشعبي المتنامي على فساد جماعته، للمضي أكثر في تغيير ملامح السلطة الانقلابية من خلال التوجه نحو إلغاء موقع رئاسة الحكومة، وتحويل نظام الحكم نظاماً رئاسياً، في حين يحتفظ هو لنفسه بمنصب «المرشد العام»، الذي يمتلك السلطة المطلقة، على غرار ما هو قائم في إيران.

تعديلات وشيكة

المصادر الحزبية في صنعاء، ذكرت أن الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة الانقلابيين أحمد حامد، والذي يشغل موقع مدير «مكتب مجلس الحكم» أرسل خطاباً إلى ما يسمى «مجلس النواب» في صنعاء، يطلب فيه إجراء تعديلات على شكل نظام الحكم، وبما يؤدي إلى إلغاء موقع رئيس الحكومة ونقل هذه الصلاحيات إلى رئيس «مجلس الحكم» الذي يتولاه حالياً مهدي المشاط، والذي كان مديراً لمكتب زعيم الانقلابيين، قبل الدفع به إلى هذا الموقع.

وذكرت ثلاثة مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة التي تتولى دراسة الطلب تواجه صعوبة في التعامل معه؛ لأن تغيير شكل النظام يتطلب تعديلاً دستورياً، ولأن الدستور اليمني يحدد السلطات الثلاث، ويسمي مواقع السلطة التنفيذية ابتداءً برئيس الدولة ثم رئيس الحكومة، «وإن أي تغيير في مواد الدستور، يتطلب أغلبية برلمانية، ومن ثمّ استفتاء على التعديل، وهذا ما لا يمتلكه الانقلابيون».

ورجحت المصادر، أن يتم إقرار التوجه الجديد من خلال إصدار لائحة بدلاً عن تعديل الدستور؛ بهدف شرعنة الكيانات الموازية التي أسسها الانقلابيون لإدارة مناطق سيطرتهم وفقاً للنموذج الإيراني، والتي امتدت إلى أبسط المسميات لهذه الكيانات، وطريقة تقسيم المدن إلى مربعات أمنية، ومنح تلك الكيانات سلطة المؤسسات الحكومية.

وقالت المصادر نفسها: إن استدعاء زعيم الانقلابيين لمهدي المشاط إلى حيث مخبئه في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، له علاقة بموضوع التغيير المقترح.

المصادر السياسية في صنعاء نبّهت، إلى وجود مجموعة واسعة من قيادات الانقلابيين تعارض هذه الخطوة؛ لأنها ستؤدي إلى إقصاء الشراكة الصورية مع فرع حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل، كما أنها ستعزز من نفوذ وسيطرة مدير مكتب المشاط، الذي يعدّ الحاكم الفعلي في تلك المناطق منذ تعيينه في هذا الموقع. وقالت: إنه «سيفتح مواجهة أوسع بين أجنحة الانقلابيين الذين يتبادلون الاتهامات بالفساد والفشل».

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التوجه زاد من حدة التنافس بين الجناح الذي يتزعمه مدير مكتب المشاط، وهو أيضاً من المجموعة المخلصة لزعيم الانقلاب، ولا تنتمي إلى سلالته، والجناح الآخر الذي يقوده محمد الحوثي ابن عم زعيم الانقلابيين، حول الظفر بالموقع الجديد... ويروّج الحوثي، وفيما يشبه تسويق نفسه، قدرته على معالجة ملف إضراب المعلمين والمعلمات المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ ستة أعوام، كما بمعالجة الخلاف مع من يقودون معارضة التوجهات الطائفية والسلالية في مناطق سيطرتهم.

تنديد حكومي

وإزاء التوجه الحوثي لبيع أملاك المعارضين، وفي مقدمهم أملاك حزب «المؤتمر الشعبي»، ندّدت الحكومة اليمنية بهذا التوجه على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، الذي وصف ما يحصل بـ«حملات الإرهاب والإسفاف» ضد قيادات الحزب، لمجرد إعلان موقفهم المؤيد مطالب موظفي الدولة بصرف رواتبهم المنهوبة منذ تسعة أعوام.

الإرياني قال: إن التهديدات التي تطلقها ميليشيا الحوثي، بنهب مقرات «المؤتمر الشعبي العام» ومنازل وممتلكات قياداته، واستهداف حياتهم، وتذكيرهم بمصير الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، يكشف حقيقتها كجماعة إرهابية «لا تؤمن بالتعايش والشراكة مع أي فصيل، ولا تقبل الرأي الآخر، وتنتهج العنف وسيلة لفرض أفكارها».

وأضاف الوزير اليمني: «إن هذه الحملات، تكشف حالة الهلع والهستيريا التي تعيشها ميليشيا الحوثي الإرهابية جراء حالة الغليان الشعبي في مناطق سيطرتها، وارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف المرتبات، ووقف سياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين».

واستغرب وزير الإعلام اليمني، «صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لليمن إزاء هذه الحملات المسعورة التي تستهدف ما بقي من شخصيات سياسية في العاصمة المختطفة صنعاء»، داعياً إلى «توفير الحماية لهم، والتضامن معهم».

بدأت الحكومة اليمنية التنسيق مع «الأمم المتحدة»، لمناقشة الخطط التنفيذية المُعدّة لبدء المرحلة الثانية من عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى المتمثلة في نقل نحو 1.1 مليون برميل إلى ناقلة بديلة.

ويُنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على حشد التمويل اللازم من المانحين والشركاء من القطاع الخاص والجهات الأخرى، إلى جانب استكمال تنظيف الخزان العائم «صافر»، والتخلص من النفط الخام في السفينة البديلة، وإغلاق خط النقل بعد فصله عن الخزان «صافر».

ووفقاً لـ«الأمم المتحدة»، هناك حاجة لتمويل إضافي يقدَّر بنحو 20 مليون دولار، لاستكمال المرحلة الثانية لعملية إنقاذ «صافر».

وكان وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد أعلن، في 11 أغسطس (آب) الماضي، الانتهاء من عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، ضمن خطة الإنقاذ التي ترعاها «الأمم المتحدة»؛ تفادياً لحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وبدأت عملية التفريغ إلى الناقلة البديلة، أواخر يوليو (تموز) الماضي، واستغرقت نحو 3 أسابيع، نفّذتها شركة هولندية رائدة في مجال الإنقاذ البحري.

من جانبه، جدَّد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود «الأمم المتحدة» لمعالجة وضع خزان «صافر» النفطي وتقديم كل ما يمكن لإنجاح كل مراحل الخطة الأممية المنسقة لتفادي الخطر البيئي الكارثي، الذي يمثله وضع الخزان العائم، ما لم يجرِ تحييد هذا الخطر بشكل كامل.

واطلع الوزير اليمني، الأحد، من منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر اجتماع مرئي، على تقييم الفِرق الفنية لنتائج تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ الطارئة، وعملية نقل النفط إلى السفينة البديلة، والخطط التنفيذية المُعدّة لبدء المرحلة الثانية، وجهود التنسيق وحشد التمويل الدولي لها.

وأكد الشرجبي، خلال اللقاء، أهمية استكمال تنظيف السفينة المتهالكة «صافر»، والعمل على التخلص من النفط الخام المخزَّن في السفينة البديلة، وإغلاق خط النقل بعد فصله عن الخزان «صافر»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

كما جرت مناقشة القضايا المتصلة بالوضع البيئي، على ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من خطة «الأمم المتحدة» للتعامل مع تهديد خزان «صافر» النفطي، ونقل أكثر من مليون و100 ألف برميل من الخام النفط إلى السفينة البديلة، وأولوية التخلص من أي تهديدات بيئية محتملة، من خلال وجود خزان نفطي عائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.

وتطرَّق وزير المياه والبيئة اليمني مع المسؤول الأممي إلى الإطار العام لمؤتمر «قمة الطموح المناخي»، الذي سينعقد بمقر «الأمم المتحدة» في نيويورك، يوم 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، من أجل مواجهة التحديات البيئية، وبحث الفرص المتعلقة بتحقيق العدالة المناخية، والانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافاً، قائم على الطاقة المتجددة وقادر على تحمل تغير المناخ.

بدوره، أشاد ديفيد غريسلي بتعاون الحكومة اليمنية الكامل في معالجة قضية خزان «صافر» النفطي، مشدداً على حرص «الأمم المتحدة» ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة لإنهاء التهديدات البيئية للخزان، والعمل لصالح البيئة البحرية في البحر الأحمر.

وأفاد غريسلي، في تصريحات سابقة، بأن نقل النفط ليس نهاية العملية، مشيراً إلى خطوات أخرى «حاسمة يتوجب القيام بها تشمل تسليم وتركيب عوامة (مرساة كالم)، وهي عوامة متصلة بخط الأنابيب الذي سيجري ربط السفينة البديلة به، بأمان».

وكان تقرير يمني متخصص قد تحدَّث عن مخاوف من «أن تتحول الناقلة البديلة إلى مشكلة أخرى، من خلال تحويلها من قِبل الحوثيين إلى سلاح آخر في عرض البحر الأحمر».

وحذَّر التقرير، الذي أعدّه «مركز الخراز للاستشارات البيئية»، و«مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان»، من تحول الناقلة الجديدة إلى مشكلة إضافية «بسبب عمرها، وصلاحيتها المتبقية المحدودة، إلى جانب وقوع ناقلتين في يد الانقلابيين الحوثيين»، مشيراً إلى أن الحل القائم «لا يُنهي الأزمة البيئية، ويتسبب بمضاعفات اقتصادية».

وأثار التقرير المخاوف بشأن «العواقب السلبية المحتملة والمخاطر الكارثية، بحكم أن الناقلة (نوتيكا) يبلغ عمرها 15 عاماً، مع الشكوك في قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية لمدة طويلة».

يتذرع الانقلابيون الحوثيون في اليمن بتوسعة مطار تعز وإعادة تأهيله، سعياً لنهب الأراضي العامة والخاصة المحيطة به، بالتوازي مع تنافسهم على الثراء والاستحواذ على مزيد من العقارات في المناطق الخاضعة لهم.

فعلى مدى الأعوام الماضية أبدى الانقلابيون اهتماماً ملحوظاً بتوسعة مطار تعز، المتوقف منذ بدء الانقلاب والحرب قبل تسعة أعوام، ووصل بهم الأمر حد الإعلان عن نيات لتشغيل المطار بزعم أنه يخدم خمس محافظات، وهي: تعز، وإب، والضالع، ولحج، وأجزاء من محافظة الحديدة.

وإلى جانب عدم وجود فرصة للانقلابيين لتشغيل المطار واستخدامه، فإن غالبية مناطق هذه المحافظات لا تخضع لسلطات الانقلاب، ومنها محافظة تعز (جنوب غرب) التي يقع المطار ضمن جغرافيتها، حيث تعد غالبية مناطقها من الأراضي المحررة، بينما يسيطرون فقط على بعض الأجزاء الشرقية والجنوبية من المحافظة ويحاصرون مركزها (مدينة تعز).

كما يسيطر الانقلابيون على أجزاء محدودة من محافظتي الضالع ولحج شرق تعز وجنوبها، مع سيطرة كاملة على محافظة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء)، في حين لا توجد طرقات مباشرة تصل بين المطار والأجزاء الجنوبية من محافظة الحديدة الساحلية الغربية والمجاورة لمحافظة تعز، إلى جانب أن غالبية هذه الأجزاء خارج سيطرة الانقلابيين.

ويتوجه الانقلابيون إلى الالتفاف على حقوق السكان، المطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي سيتم توسعة المطار على حسابها، وهي القضية التي لم تحسم منذ إطلاق مشروع التوسعة قبل قرابة عقدين.

الانقلابيون الحوثيون كانوا أقروا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعديل قرار الحكومة اليمنية الذي يعود إلى عام 2008، الخاص بتحديد مناطق حرم «مطار تعز الدولي»، بمبرر تطوير المطار بطريقة علمية، وتوفير الاحتياج الفعلي الآني والمستقبلي من الأراضي لمدة 50 عاماً على نحو دقيق، وضمان الإيفاء بمتطلبات أمن وسلامة الطيران والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، مضيفين، بموجب القرار، مساحات كبيرة من الأراضي العامة والخاصة إلى مخططات حرم المطار.

وتتهم مصادر قانونية في منطقة الحوبان (شرق تعز)، هذا القرار الحوثي بالافتقار إلى الشرعية، ليس لأنه صادر عن جهة انقلابية فحسب، بل أيضا لأنه صدر بناء على نيات لنهب الأراضي والاستئثار بها، ومن دون مخططات علمية أو دراسات ميدانية.

ووفق المصادر، فإن هذا القرار أضاف متضررين آخرين إلى المتضررين السابقين من قرار التوسعة العائد إلى العقد قبل الماضي، والذي لم يحسم أصلا من حينه وإلى اليوم.

اهتمام مكثف...

يشغل ملف توسعة مطار تعز اهتمام عددٍ كبير من القيادات الحوثية، سواء في العاصمة صنعاء حيث مقر قيادة الانقلاب، أو في محافظة تعز.

ففي صنعاء تعقد وباستمرار اجتماعات تضم محمود الجنيد نائب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وعبد الوهاب الدرة وزير النقل في الحكومة نفسها، ومحمد الكبسي أمين عام رئاستها، وأمين جمعان مدير عام قطاع المطارات، وهاشم الشامي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وغيرهم من القادة المنتحلين صفات رسمية.

وفي محافظة تعز، يتابع القيادي وعضو مجلس الحكم الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) سلطان السامعي، وزميله في المجلس جابر الوهباني بمعية عدد من القادة المنتمين إلى المحافظة، مع آخرين مثل صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلاب، والإخوة فيصل وأمين ودماج البحر، وعائلة مغلس، عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات.

وتكشف مصادر متعددة في قطاع النقل، وفي منطقة الحوبان، عن أن هذا الاهتمام من كل هذه الشخصيات بتوسعة حرم مطار تعز، إنما يأتي في سياق تنافسها على النفوذ والسيطرة على الأراضي في المنطقة، وأن مشروع التوسعة ليس أكثر من غطاء لهذا التنافس، مؤكدة أن هناك تربصاً متبادلاً وسعياً لكل خطوة يقدم عليها أي طرف أو شخصية.

فمنذ نحو شهر، جرى هدم مدرسة في قرية اليهاقر بحجة بنائها داخل حرم المطار. وكشفت «الشرق الأوسط» حين ذلك، أن وراء عمليتي استحداث المدرسة، قبل أربعة أعوام، وهدمها أخيراً، صراعاً وتنافساً بين أجنحة الانقلاب الحوثي على نهب الأراضي العامة والخاصة، والمساعي إلى تفكيك أحد الأجنحة الحوثية في تعز.

وكان هدم المدرسة بمثابة تأكيد على إقصاء صلاح بجاش، الذي منح المدرسة اسم والده، بعد أربعة أشهر من عزله من منصب محافظ تعز الذي عينه فيه قادة الانقلاب منذ سنوات، حيث تم إلحاقه بمجلس شورى الانقلاب، وهو المجلس الذي لا يملك أي صلاحيات، ويوصف بأنه الهيئة التي تتم فيها ترضية المقصيين بعضويتها.

ويحاول بجاش تنصيب نفسه متحدثاً باسم الأهالي المتضررين من توسعة مطار تعز، إلا إنه لا يحظى بالثقة الكافية من الأهالي بسبب مشاركته في أعمال النهب سابقاً، والتواطؤ مع الانقلابيين منذ وصولهم المنطقة، إضافة إلى أن إقصاءه من المناصب التنفيذية التي كان يشغلها سابقا، حرمه من التأثير سواء في المجتمع المحلي أو لدى الميليشيات.

ترهيب وقيود...

تم إطلاق مشروع توسعة مطار تعز في عام 2006، بقرار من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إلا أنه لم يكتمل بسبب تعقيدات ملف تعويض أصحاب الأراضي والعقارات، وعدم حسم هذا الملف نتيجة أحداث 2011 والفترة الانتقالية التالية التي انتهت بالانقلاب الحوثي.

في الأثناء، سعى الانقلابيون الحوثيون خلال السنوات الماضية إلى نهب ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي والعقارات من الأملاك العامة والخاصة في منطقة الحوبان، وبدأوا منذ أكثر من عامين الاستحواذ على 20 في المائة من أملاك الأهالي خلال عمليات البيع والشراء، بزعم أحقيتهم بما يعرف بـ«الخُمس».

وأوقف الانقلابيون أعمال بيع وشراء الأراضي في المنطقة، مشددين الخناق على أعمال البناء التي وضعوا شروطا معقدة لها، حيث تمنع أي استحداثات أو إنشاءات إلا بعد الحصول على ترخيص يجري استخراجه بإجراءات طويلة ومبالغ مالية كبيرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الانقلابيين الحوثيين استقدموا خلال الأشهر الماضية، عددا من المهندسين وخبراء الأراضي والمساحة إلى المنطقة، لإجراء مسوحات ورسم الحدود المزعومة لتوسعة المطار، ونشروا ميليشياتهم واستحدثوا نقاط تفتيش تحسباً لأي تحرك شعبي ضد عمليات نهب الأراضي.

وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة حوثيين في المنطقة وجهوا دعوة لأعيانها لحضور اجتماع لم يتم الإفصاح عن أسبابه ومضمونه، مرجحة أن يكون الغرض منه تحذيرهم من أي اعتراض أو مقاومة لمشروع توسعة المطار، وإغراءهم ببعض المكاسب مقابل إقناع، أو إلزام الأهالي بالصمت.

ويخشى سكان المنطقة من أن يكون هدم المدرسة مقدمة للاستيلاء بشكل واضح ومباشر على أراضيهم ومنازلهم، بعد أن لاحظوا أن المخططات لتوسعة المطار اقتربت كثيراً من حدود أراضيهم، إلى جانب أنهم منعوا من الاقتراب من فرق المهندسين وخبراء المساحة.

كما منع المسلحون الحوثيون الأهالي من التصوير خلال انتشار فرق المهندسين، وهو الإجراء نفسه الذي حدث خلال هدم المدرسة، حيث تم احتجاز عدد ممن وجدوا في الجوار خلال عملية الهدم، وتمت مصادرة هواتفهم قبل أن يتم إجبارهم على محو الصور منها مقابل الإفراج عنهم.