أعلنت ميليشيا الحوثي التصعيد من جديد، عبر ما يسمى بـ«التعبئة العامة»، هروبًا من التزاماتها تجاه الموظفين الذين صعدوا من مطالبهم باستلام مرتباتهم المنقطعة منذ ثماني سنوات، هذا التصعيد جاء مع تحركات إقليمية ودولية بهدف إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار ومعالجة ملف رواتب الموظفين المقطوعة وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتسهيل تدفق الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، شعوره بالإحباط نتيجة استمرار الشروط التعجيزية للحوثيين، ما أدى إلى بطء وتيرة حل النزاع في هذا البلد الذي يعيش 70 في المئة من سكانه على المساعدات.

الحوثيون ردوا على جهود الوساطة الدولية واحتجاجات المعلمين المطالبين برواتبهم الموقوفة منذ سبعة أعوام، بإعلان ما وصفوه بـ«التعبئة العامة»، وتحدثوا عن تطوير طائرات مسيرة.

في الأثناء، أقر المبعوث الأممي بنفاد الصبر لدى اليمنيين من ممارسات الحوثيين، لكنه وعد بمضاعفة الجهود للوصول إلى حل سياسي، وقال إن المحادثات التي يجريها الوسطاء الإقليميون تهدف إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم البعض برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع.

وجدد غروندبرغ دعوته لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية باعتبارها العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن.

أفاد تقرير أممي حديث أن أكثر من 15 ألف أسرة تضررت جراء الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في 18 محافظة يمنية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقرير: "تأثرت 15,690 أسرة مكونة من 109,830 شخصا بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك في 18 محافظة، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023".

وأضاف التقرير أن أغلبية الأسر المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

وأشار إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي تتألف من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، قامت بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في المناطق الأكثر تضرراً ضمن الـ18 محافظة، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة.

وأوضح الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 23,160 أسرة (162,120 شخص) نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو استمرار النزاع المسلح، وذلك خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2023، "67% من المستهدفين بالمساعدات كانوا من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات".

وفي بلد يكاد لا يذكر يوما هادئا منذ اندلاع الحرب قبل نحو 8 سنوات، يبدو وكأن محمية حوف الطبيعية في شمال شرق اليمن قد نأت بنفسها عن الصراع الدامي، لتبقي على جمالها الخلاب وتنوعها الطبيعي الفريد ليواصل الزوار التدفق عليها طيلة السنين الماضية، وكأن الحرب لم تعرف إليها سبيلا.

وكان من الطبيعي طيلة السنين الماضية أن ترى مواطنين يوقفون سياراتهم ويجلسون بجوارها في استرخاء تام، في منطقة تمثل موطنا للعديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة.

فيما تشير دراسات إلى أن في حوف 65 نوعا من الطيور، بينها طيور مهاجرة. وبها كذلك حيوانات نادرة كالنمر العربي والضباع والقنفذ والذئب العربي والثعلب الأحمر والوعول والغزلان والوبر والغزال الريم والهشيم والقطط البرية المتوحشة.

لكن بعض الزوار يشكون ما يصفونها بقلة الاهتمام الرسمي بالمحمية، ويطالبون بتوفير استثمارات لتحقيق طفرة أخرى في المنطقة التي تضم 250 نوعا من النباتات لأكثرها أهمية غذائية وطبية.

تأثرت حوف خلال فترة جائحة كورونا التي ضربت العالم في 2019، لكنها عادت لتحقق أرقاما جيدة من الزوار في 2021.

قال معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الاثنين، إن عجز الموازنة يتراوح حاليا بين 40 إلى 50%، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة عدن "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام 1.1 تريليون ريال (1.595 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال في النصف الأول".

وأكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة وصل تقريبا إلى ما بين 40 إلى 50%، في قفزة كبيرة من 20% السنة الماضية.

وقال "ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

وقال متعاملون في سوق الصرف بعدن إن سعر الدولار وصل يوم الإثنين إلى 1450 ريالا، من 1300 بداية الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال عبد الملك إن إيرادات اليمن تأثرت بشدة بهجمات جماعة الحوثي على موانئ النفط.

وأضاف "طوال العام ومنذ الهجمات على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتقول الحكومة اليمنية إن اقتصاد اليمن تكبد خسائر بنحو 1.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام.

أكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها الخطأ لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي.

وقال إن ميليشيا الحوثي "لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار".

ودعا مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

كما أكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وثمن مجلس الوزراء اليمني، الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، عن المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية، وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عدن، في إطار جهود استئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد، التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، مستعرضا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

كما قدم وزير الدفاع، إحاطة حول مستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لإفشال خطط الميليشيا واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة.

وحذر مجلس الوزراء اليمني الميليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات الفاشية.

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، ضبط خلية إرهابية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الإعلام الأمني التابع لشرطة محافظة مأرب، في بيان، مساء الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة، والجيش والأمن من جهة أخرى.

وأضاف أن زعيم الخلية المدعو "زايد عبد الرب حسين خيران"، اعترف بالتحاقه بصفوف ميليشيا الحوثي وتكليفه بالعديد من العمليات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب.

وبيّن زعيم الخلية الإرهابية، أنه كان يعمل لدى ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي" التابع لميليشيا الحوثي قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

وأوضح خيران، أن الخلية عملت تحت قيادة ما أسماه بالمشرف الحوثي الكبير "أحمد عاتق الأمير" وقامت بزراعة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات القبلية اثناء مرورهم في خط العبر الدولي.

ولفت إلى أنه تم استدعائهم عند حدوث المواجهات بين رجال الأمن ورجال قبائل آل عقار في شهر يونيو الماضي من قبل أحمد عاتق الأمير، وتكليفهم إلى جانب مجموعة قناصين كانوا يتواجدون في مزرعة عبدالله حسن عمران؛ لاستهداف آل عقار وأفراد الأمن واستغلال الحادثة لتوسعة الفجوة بين الطرفين.