أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، يؤثر على استقرار المنطقة، ويفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مؤكدة أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها الجماعة، وتصعيدها المتواصل وستتم مواجهته بكل الطرق.
واستعرض رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خلال ترؤسه أمس، اجتماع الحكومة، نتائج لقائه مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنقاذ خزان «صافر» النفطي، وجهود التعامل مع الوضع الإنساني، إضافة إلى التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لدعم استمرار جهود الإصلاحات.
وتطرق عبدالملك إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد الحوثي وتحديه للجهود الأممية والإقليمية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، مشيداً بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام.
ووقفت الحكومة أمام استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان،  وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

بالتوازي مع تصاعد حدة الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية على النفوذ والمال، أعلن قيادي بارز في الجماعة إضرابه عن الطعام نيابة عمن سماهم بـ«الجوعى وذوي المظالم والحقوق، في مقدمتهم الموظفون المحرومون من رواتبهم»، وهو ما قاد هجوماً عليه من قبل ناشطي الجماعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي حسابه على موقع «إكس»، أعلن القيادي الحوثي صادق أبو شوارب تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، تمهيداً لتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على جماعته بإجراء بتغييرات وصفها بـ«الجذرية».
وقال أبو شوارب إنه اختار الإضراب عن الطعام عوضاً عن الدماء أو الصمت على معاناة اليمنيين، ووقوف ما سماه «رأس الدولة» حجر عثرة أمام كل المحاولات السابقة الرامية للإصلاح، الأمر الذي عمق معاناة اليمنيين. في إشارة منه إلى مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي.

وفي تعليقات لهم، هاجم ناشطون حوثيون القيادي بجماعتهم صادق أبو شوارب، والذي يشغل عضوية ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، متهمين إياه بالتواطؤ مع الأكاديميين المعلمين والموظفين، والعمل ضمن ما أسموه «المخطط الأميركي» الذي يستهدف الجماعة تحت مسمى «الرواتب»، وفق زعمهم.

وهذه التهمة سبق أن اتهم بها قادة انقلابيون رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء الموالي لهم صادق أمين أبو راس، على خلفية انحيازه إلى مطالب الموظفين والمطالبة بصرف الرواتب.

وسخر النشطاء والمغردون الحوثيون من إعلان القيادي في جماعتهم الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على تدهور أوضاع اليمنيين في مناطق سيطرتهم.

واتهم ناشط حوثي يدعى «أبو علي» صادق أبو شوارب بالسعي للحصول على منصب رفيع بسلطة الانقلاب. وخاطبه مغرد حوثي آخر لترك ما وصفه بـ«الكلام الفاضي»، داعياً إياه للتحرك مع من حوله إلى جبهات القتال.

وفي تعليقات أخرى لمغردين يمنيين، وصف أحدهم إضراب القيادي الحوثي عن الطعام بالخطوة غير الجديدة، لكون ملايين اليمنيين مضربين عن الطعام إجبارياً منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب، حيث باتت أُسر يمنية تتناول وجبة طعام واحدة في اليوم.

وقال مغرد آخر رداً على إضراب أبو شوارب،: «لو تضربون عن الطعام حتى يصبح جلدكم فوق العظم لا أحد يلتفت لكم، هذا أنتم تضربون عن الطعام بشكل طوعي، فما بالكم بعشرات الآلاف إن لم يكونوا مئات الآلاف الذين لا يجدون ما يسد رمقهم ورمق أطفالهم ولا أحد يلقي لهم بالاً».

وذكّر مغرد يمني يدعى «علي حبش» القيادي الحوثي أبو شوارب، بخطاب له في مدينة عمران كان هدد فيه حينها قبل الانقلاب الحكومة اليمنية، مطالباً بإسقاط الزيادة في سعر الوقود أو الزحف الثوري إلى صنعاء.

التحذير من ثورة شعبية

سبق للقيادي الحوثي أبو شوارب أن هاجم القيادي في الجماعة مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي، رداً على خطاب ألقاه الأخير في محافظة عمران وهاجم فيه كل المطالبين بدفع الرواتب.

وقال أبو شوارب إن محافظة عمران «لا تقبل الكذب ولا تجامل الكذابين»؛ في إشارة إلى خطاب المشاط، الذي اتهم اليمنيين بالعمالة والسعي وراء المخططات المستهدفة للميليشيات.
واستمراراً للصراع الحوثي البيني وتعالي الأصوات اليمنية المنددة بفساد الانقلابيين، سبق أن حذر القيادي في الجماعة صادق أبو شوارب جماعته من ثورة شعبية عارمة قد تقتلعهم من جذورها، داعياً إياهم لاستباقها بتقديم استقالاتهم.

وشن أبو شوارب هجوماً ضد رئيس وأعضاء مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء، متهماً إياهم بالتنصل من الاستجابة لسد جوع الناس رغم السبل المتاحة.

وفي نهاية يوليو (تموز)، العام الماضي، كان أبو شوارب قام بتسيير مسيرة راجلة إلى محافظة صعدة (معقل الجماعة) بهدف الضغط على زعيم الميليشيات وإقناعه بالإطاحة بالمشاط وأتباعه في المجلس الانقلابي.

وحينها أصدرت جهات أمنية تتبع المشاط وأحمد حامد مدير مكتبه في صنعاء، تهديدات بالخطف والسجن والتعذيب بحق المشاركين بالمسيرة الراجلة المدعومة من قيادات أخرى في الجماعة.

تبخرت الوعود التي أطلقها عبد الملك الحوثي، قائد الانقلابيين في اليمن، بإحداث تغيير جذري في سلطة إدارة مناطق سيطرة أتباعه، مع تصاعد الإضراب الشامل للمعلمين واتساع القاعدة الشعبية المنددة بفساد الجماعة، وهو ما أغضب الجناح الذي كان يتطلع لتولي مهمة الحكم هناك بقيادة محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة.

وفي حين تخطط الجماعة لضرب جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الداخل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع أن عبد الملك الحوثي استدعى مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم، إلى محافظة صعدة، وحدد له ملامح التغييرات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن التغييرات تستهدف من يوصفون بـ«الطابور الخامس»، والمقصود بهم العناصر الذين ينتقدون فساد سلطة الانقلاب، وبينهم كوادر وقيادات من المنتمين لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، وأولئك الذين يعارضون النهج الطائفي للجماعة.

وخلافاً للتوقعات من أنصار الانقلابيين بأنه سيتم تغيير المشاط وأحمد حامد اللذين يتهمان بالفساد، وكذا إنهاء صراع الأجنحة المتفاقم على الأموال، تم إيكال مهمة إجراء التغييرات المتوقعة إلى المشاط ومدير مكتبه، وهو ما يعني استمرار النهج ذاته وتنامي الصراع على الأموال بين الأجنحة المكونة للجماعة الانقلابية.

مرحلة قمع مرتقبة
المصادر بيّنت أن القرار شكل صدمة لجناح محمد علي الحوثي الذي كان يتطلع لتولي السلطة هناك، لأن عزل المشاط سيعني إنهاء سطوة ونفوذ مدير مكتبه الذي يتحكم في كل شيء، ورأت في الخطوة إطلاق يد جناح حامد لقمع واستبعاد المعارضين بحجة أنهم «طابور خامس»، وتوقعت أن تشهد مناطق سيطرة الميليشيات مرحلة قمع جديدة تستهدف المطالبين برواتبهم، وفي طليعتهم المعلمون الذين ينفذون إضراباً شاملاً منذ ما يزيد على شهرين.

الحملة التي يقودها جناح حامد ضد المطالبين برواتبهم واعتبارهم طابوراً خامساً يخدم أعداء الجماعة الانقلابية، تشير - بحسب المصادر - إلى أنها رسالة واضحة لطبيعة المرحلة التي سيكون في مقدمة ضحاياها أعضاء وكوادر جناح «المؤتمر الشعبي» في السلطة الحاكمة هناك، حيث يتهمون بعدم الإخلاص، وبعرقلة الإصلاحات الحوثية المزعومة.

وفيما يتوقع أن يكون النشطاء المؤيدون لإضراب المعلمين في طليعة المستهدفين، أفادت المصادر بأن المشاط، وعقب عودته من صعدة حدد أولوياته بشكل واضح، وقال إن التغيير سيأتي بعد مواجهة ما يسميه «العدوان»، وبعد توحيد الجبهة الداخلية.

مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» وصفت الخطاب الجديد الذي عاد به المشاط من صعدة بأنه «تراجع واضح عن وعود التغييرات الجذرية» التي حاول من خلالها عبد الملك الحوثي امتصاص النقمة الشعبية، وأوضحت أن الجماعة تبرر التراجع عن الخطوة بالحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها مع الجبهة العسكرية؛ لأن التغييرات ستنعكس سلباً على تماسك الجبهتين.

وأضافت أن الذين تم تعيينهم على رأس المؤسسات العامة كانت أهم معايير اختيارهم أنهم من المؤمنين بالفكر الطائفي والمقاتلين في الجبهات، وهو ما يثير مخاوف الجماعة من تفجر صراعات داخلية على خلفية تقاسم الأموال والمناصب، والمطالبة باستحقاقات المشاركة في الحرب.

استهداف «المؤتمر»
مع الحملة الحوثية المستمرة الرامية إلى اجتثاث «مؤتمر صنعاء)، قللت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» من أهمية اللقاء الذي جمع صادق أبو رأس رئيس جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء مع المشاط وأحمد حامد ومحمد الحوثي، وقالت إنها محاولة طمأنة لا أكثر بعد التهديدات بالقتل التي تلقاها «أبو رأس» من قبل قيادات وسطية في الجماعة الانقلابية.

وأكدت المصادر أن حزب «المؤتمر» يدرك جيداً أنه مستهدف بسبب انحيازه لمطالب السكان، وفي المقدم منها صرف رواتب الموظفين، والكشف عن حجم الأموال التي تتم جبايتها، وكيف يتم إنفاق تلك الأموال.

وأوضحت أن الحزب أبلغ الطرف الحوثي خلال اللقاء بأنه لا يتفق مع الإجراءات التي تتخذها الجماعة الانقلابية، والتي تستهدف النظام الجمهوري، وفرض الطائفية، واستهداف مكتسبات المرأة اليمنية.

وعلى وقع تنامي حركة الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم، بينت المصادر أن حجم الأموال التي يتم جمعها وإنفاقها قادر على تغطية رواتب الموظفين المدنيين الذين لا يزيد عددهم على 300 ألف موظف.

وبخصوص موقف حزب «المؤتمر» من هذه القضية، ذكرت المصادر أنه موقف واضح ولا لبْس فيه، ويدعم أولوية أي اتفاق يؤدي إلى صرف رواتب الموظفين أو أن تتولى حكومة الانقلاب صرفها من الأموال التي يتم جمعها من عائدات الجمارك والضرائب وموانئ الحديدة الثلاثة.

واتهمت المصادر الحوثيين بالعمل على دعم عناصر مفصولة من قيادة جناح حزب «المؤتمر»، والتي تقود حملة تحريض وتشويه لرئيس الحزب من خلال فتح وسائل إعلام الانقلابيين لهذه الأصوات وتمويل حملة هذه العناصر بهدف ضرب الحزب من الداخل.

وتأتي تحركات الميليشيات الحوثية على النقيض من حديث أحد أجنحتها حول ضرورة استمرار الشراكة مع جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء.

أكدت الحكومة اليمنية أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المتواصل "غير مقبولين"، وتوعدت بمواجهتهما بكل الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحديها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت إلى "الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود".

ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
ولفت إلى تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وآخرها "المجزرة المروعة بقصف وتفجير منزل" المواطن عيظه صالح ربوع في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

واعتبر مجلس الوزراء هذه الجريمة "امتدادا لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين، والتي ستدفع ثمنها الميليشيات الإرهابية عاجلاً أو آجلاً".

من جهته، تحدث وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وحث مجلس الوزراء اليمني القوات المسلحة والأمن والمقاومة والشعب اليمني على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، على اعتقال رئيس نادي المعلمين فرع محافظة المحويت، للمرة الثانية بشكل تعسفي، وذلك على خلفية المطالبة بالرواتب التي تنهبها لاكثر من 8 سنوات.

وافاد مصدر محلي، أن مليشيا الحوثي عبر إدارة أمن مديرية حفاش الخاضع لسيطرتها، اعتقلت" ناصر محمد حسن القعيش" رئيس نادي المعلمين والمعلمات في المحافظة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتواصل المليشيا الحوثية، شن حملات إخفاء قسري واعتقالات وتهديدات تطال المعلمين المضربين في مناطق سيطرتها، على خلفية المطالبة برواتبهم التي تنهبها لقرابة ثماني سنوات