كشف عبد الرحمن علي أحمد “غيداقورو”، رئيس إدارة دوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ عن استراتيجية جديدة في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.
وأشار غيداقورو إلى أن الجيش الصومالي وحلفاءه كانوا يستهدفون في الماضي المدن والبلدات، لكنهم قرروا الآن استهداف القرى التابعة للبلدات أولا وتطهيرها من المقاتلين قبل اقتحام المدن.
وأضاف أن التكتيك الجديد يمنع مقاتلي الشباب من شن الهجمات المضادة من القرى بعد أن يفقدوا السيطرة على المدن، الأمر الذي كان يسبب مشاكل للقوات الحكومية ويؤدي أحيانا إلى انسحابها من المدن المحررة.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون موافقة الحكومة الصومالية على منح مليشيات العشائر الدور القيادي للحرب ضد حركة الشباب، على أن يكون دور الجيش الصومالي مساندة تلك المليشيات بعد أن واجهت القوات النظامية مشاكل في التعامل مع عناصر الشباب المختفين في الغابات والمناطق النائية.
وبدأت في مقديشو وأقاليم شبيلي الوسطى وهيران وغلغدود ومدغ جهود لحشد مليشيات العشائر لتشارك في الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في حسم الحرب ضد جماعة الشباب في ولايتي غلمدغ وهيرشبيلي.
وحسبما ذكرت وكالة شهادة الإخبارية المقربة من الحركة، تخطط الحكومة إعطاء ميليشيات محلية زمام قيادة القتال ضد حركة الشباب ليبقى دور قوات الحكومة الصومالية محصورا في تقديم الدعم لهذه الميليشيات. بحسب ما صرّح مسؤولان حكوميان كبيران، لم يكشفا عن هويتهما لإذاعة صوت أمريكا.
وأكد المسؤولان الحكوميان على أن الحكومة ستقوم بتسجيل الميليشيات المحلية وتقدم لها رواتب بشكل شهري لتشجيعها على المشاركة في القتال، مع رؤية بعيدة، لإمكانية دمجها مع الجيش الصومالي بعد وقت أطول.
وستتكفل وكالة الاستخبارات الصومالية، بعملية تسجيل الميليشيات وتوفير الزي لضمان ألا يتسلل مقاتلون من حركة الشباب لصفوفها بحسب المسؤولين.
وبحسب الإذاعة الأمريكية فإن هذه عودة للاستراتيجية التي ساعدت الحكومة والميليشيات المحلية في السيطرة على مناطق كانت في يد حركة الشباب بين أغسطس 2022 ويناير 2023.
وأكد رئيس الاستخبارات الصومالية الأسبق، الجنرال عبد الرحمن تورايري، والذي يساعد الآن في تجنيد الميليشيات، بأن الاستراتيجية قد تغيرت، وذلك في حوار له مع إذاعة صوت أمريكا.
وقال:”التجنيد الحالي مختلف عن التجنيد الذي جرى قبل أشهر، والذي ركز فقط على قوات الجيش الوطني”. “المخطط هو تجنيد ميليشيات مسلحة، وإعطاء فرصة للاستراحة للجنود الذين بقوا في خطوط القتال لسنة ونصف سنة، واستبدالهم بالقوات التي تلقت تدريبها حديثا، وتجنيد ميليشيات “المعويسلي” المحلية، لقيادة القتال ضد الحركة”.
ويرى مراقبون أن الحكومة الصومالية لا تقدم جديدا بهذا التغيير في الميدان، فقد فشل تجنيد الميليشيات المحلية “المعويسلي” سابقا والتي تعرضت لخسائر كبيرة أدت إلى تفككها في هجمات مقاتلي حركة الشباب التي قاتلت إلى جانبها قبائل محلية.
وإنما يأتي هذا القرار الجديد في محاولة لتبرير حالة الانهيار التي تعاني منها القوات الصومالية التي يحتج الرئيس الصومالي على انسحاباتها لكونها متعبة ولم تحصل على استراحة منذ أكثر من سنة.
وجاءت التغييرات الجديدة في أسلوب قتال الحكومة، بعد أن تكبدت حملة القوات الحكومية خسائر كبيرة ومناطق استراتيجية، على إثر الهجوم الدامي الذي نفذه مقاتلو الحركة على كتيبتين من القوات في منطقة عوسويني في ولاية جلجدود وسط الصومال.
ولم تعترف الحكومة بعد بحجم خسائرها في هذا الهجوم الذي وُصف بالتاريخي في عوسويني، على الرغم من توثيق إعلام حركة الشباب عبر مؤسسة الكتائب، مقتل وإصابة وأسر القوات بشكل فاضح ومحرج للحكومة.
واعترفت الحكومة بعد تردد وإنكار، بأنها وقعت في أخطاء في عوسويني بعدم تأمين خطوط إمداد للقوات، ويعتقد المسؤولون أن مقاتلي الحركة حاصروا القوات الصومالية مباشرة بعد دخولهم المنطقة في 22 أغسطس. وانسحبت القوات الصومالية هلعا بعد هذا الهجوم الدامي من مدن عيل بور وعيل دير وجلعد وعدة بلدات خشية من الموت. بحسب الإذاعة.
وتسبب هجوم مقاتلي الحركة على قواعد القوات الخاصة الصومالية والميليشيات الحكومية في عوسويني في حالة انهيار كبيرة في صفوف القوات الحكومية، ما اضطر المسؤولين الحكوميين لبذل جهود مضاعفة، لمنع الجنود من الانسحاب من مناطق أخرى كما حصل مع زملائهم.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يخطط لزيارة قواته في جلعد، ولم يكن يعلم أنهم فروا هلعا بعد هجوم مقاتلي حركة الشباب على زملائهم في عوسويني.
وأشارت إذاعة صوت أمريكا إلى أن طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل المسؤولين لزيارة جلعد تلقت اتصالات ورسائل محذرة تطالبهم بالعودة فورا فنجوا من الموت.
وبحسب الإذاعة تم اعتقال عدد من الضباط الذين فروا من خطوط القتال على أن تتم محاكمتهم في محكمة عسكرية للحكومة.
وأشارت الإذاعة إلى أن هناك من القوات الحكومية من رجع إلى مقديشو العاصمة وقد ترك القتال، ومنهم من باع أسلحته خلال طريق عودته.
ويأتي هذا الإعلان عن تغيير استراتيجية القتال من طرف الحكومة الصومالية، بعد فشل الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة على مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين في وسط وجنوب الصومال، وتكبد قواتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث أشارت تقارير إلى أن هزيمة الحركة التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال وشرق إفريقيا أصبحت خيالية بشكل متزايد.
فمنذ 2006، لا تزال حركة الشباب تحافظ على تمردها بشكل فعال في الصومال، ومنعت تقدم الحكومة والجهود الأمنية الدولية في شرق إفريقيا.
وكل حملة عسكرية ضد حركة الشباب المجاهدين، تنتهي بفشلها واستيلاء مقاتلي الحركة على مزيد من الآليات والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المجانية بكميات كبيرة لمواصلة مشروعها في إقامة ما تسميه نظام الشريعة الإسلامية في البلاد وقطع حبال الهيمنة الغربية بشكل كامل.