في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على الحكومة والشعب اليمني واصلت المليشيا الإرهابية فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومن أجل تسخيرها لإحياء احتفالاتها وطقوسها المستوردة من إيران، متجاهلة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني  أن "المليارات التي تنفقها مليشيا الحوثي الإرهابية لتعميم طقوسها الطائفية، ومحاولة فرض افكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة المنهوبة منذ تسعة اعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر ازمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة". 

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.

وكانت الميليشيات الحوثية وخلال الأسابيع الماضية، أقرت فرض زيادات ضريبية وجمركية على المستوردين من ميناء الحديدة، بعد أن كانت وعدت بمنحهم امتيازات وتسهيلات وإعفاءات مقابل إدخال بضائعهم وسلعهم من هذا الميناء، مقابل زيادة نفس الرسوم على المستوردين من المنافذ البرية بنسبة وصلت إلى 100% في قرار يهدف إلى سلب الحكومة اليمنية موارد الموانئ المحررة.

كما استغلت الميليشيات الحوثية مناسبة اقتراب ذكرى "المولد النبوي" لفرض المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، إلى جانب الجبايات الأخرى، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب، من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، وهي إجراءات تهدف إلى إنهاك القطاع الخاص والاستحواذ عليه، وبناء اقتصاد بديل على حساب الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا في وقت أكد فيه تقرير اقتصادي حديث، أن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، نهبت أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م.

وذكر تقرير المعنون بـ"تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال" الذي أصدرته مبادرة "استعادة"، أن المليشيات الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى إصدار مليشيا الحوثي ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها.

واضاف التقرير، أن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال.

وأوضح التقرير، بأن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً.

واعتبر التقرير قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي.

كما بين التقرير بأن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.