أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى نحو 269 ألفاً و760 جندياً، من بينهم 550 جندياً لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.

جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية يوكرينفورم، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمّرت 4568 دبابة و8778 مركبة قتالية مدرعة و5872 من أنظمة المدفعية و764 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و515 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضاً تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4645 طائرة مسيرة، و19 سفينة حربية، و8413 من المركبات وخزانات الوقود، و881 من وحدات المعدات الخاصة و1455 صاروخ كروز.

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على دعوة واشنطن لكوريا الشمالية بعدم تزويد موسكو بالأسلحة، إن مصلحة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هي المهمة وليست تحذيرات واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية للأنباء، عن بيسكوف القول: «كما تعلمون، نحن نركّز على مصلحة بلدينا عندما ننفذ علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، وليس على التحذيرات التي تأتي من واشنطن». وقال بيسكوف، في وقت سابق من أمس الاثنين، إن روسيا ستواصل تعزيز الصداقة مع كوريا الشمالية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون  قد وصل روسيا في وقت سابق من اليوم، قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما قالته  وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع في سيئول، إن هناك مؤشرات على أن قطار كيم المدرع الخاص عبر الحدود إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء.

في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وتكديس كل طرف كميات هائلة من الأسلحة النووية تكفي لتدمير الحياة على كوكب الأرض بأكمله عدة مرات، ظهرت مفاهيم الدمار المتبادل المؤكد، والدمار المؤكد، وتوازن الرعب. وتصور البعض في الغرب مع خروجه من الحرب الباردة منتصراً وتفكك الاتحاد السوفيتي  ومعه الكتلة الشرقية وحلف وارسو، أن هذه المفاهيم ستختفي ولن يكون لها محل من الإعراب في عصر القطب الأوحد.

يقول المؤرخ الاسكتلندي، نيال فيرجسون، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، إن مفهوم الدمار المتبادل المؤكد أثبت أنه معمر، ومازال صالحاً لوصف توازن القوة في عالم العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، لاسيما في الصراع الدائر حاليا بين الولايات المتحدة والصين.

واليوم وفي المراحل الأولى من الحرب الباردة الثانية بين بكين وواشنطن، يمكن استعادة كل مفاهيم الحرب الباردة الأولى من الدمار المؤكد، والدمار المتبادل المؤكد، وتوازن الرعب، إذ إنّ الصراع بين الدولتين له بعده النووي أيضاً في ظل امتلاك الدولتين ترسانة نووية كبيرة.

ولا يبدو أن كثيرين قلقين من هذا البعد في التنافس الصيني الأمريكي. وبدلاً من ذلك يتجه أغلب الاهتمام والقلق إلى الدمار المالي والاقتصادي الذي يقيد القوتين العظميين حالياً، ويميز بوضوح الحرب الباردة الثانية عن الحرب الباردة الأولى.  

وظهرت بالفعل بوادر باهتة لانفراجة في الصراع الأمريكي الصيني. ووفق كورت كامبل، رئيس إدارة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي، تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى إيجاد تفاعل حذر ومثمر واستراتيجي مع الصين في صورة مجموعة من التفاعلات التي يمكن التنبؤ بنتائجها وأكثر حكمة في عدد كبير من المجالات.

وخلال زيارتها الأخيرة للصين أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، التزاماً بتشكيل مجموعات عمل جديدة لمناقشة الخلافات التجارية بين البلدين وأخرى لمناقشة القيود المفروضة على التصدير.

في الوقت نفسه رفضت رايموندو  طلبا صينيا لتخفيض الرسوم الأمريكية على السلع الصينية. كما أن قواعد وزارة التجارة الأمريكية الموضوعة في أكتوبر 2022 لمنع حصول الصين على أشباه الموصلات المتقدمة، والمعدات التي تصنعها  من الولايات المتحدة، لم تخضع للنقاش.

وفي أوائل أغسطس الماضي أعلن البيت الأبيض، قيوداً جديدة على استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار الأمريكية  في مشروعات الذكاء الاصطناعي  والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات الصينية.

ويقول فيرجسون المحاضر في جامعة هارفارد الأمريكية، إنه بسبب هذه الإجراءات وتوقع المزيد منها، يحدث الانفصال الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة بسرعة.

كما تتراجع حصة الصين من الواردات الأمريكية  بسرعة منذ 2016. وفي أغسطس الماضي، باع المستثمرون الأجانب أسهماً صينية بقيمة 12 مليار دولار، وهو أكبر خروج  لهم منذ بدء التداول الدولي في بورصتي شنغهاي وشينشن الصينيتين  في أواخر 2014.

كما يشهد الاقتصاد الصيني مشكلات عديدة أبرزها تدهور القطاع العقاري وتنامي الدين الحكومي.

في المقابل فإن مشكلات الاقتصاد الأمريكي مختلفة بصورة ما. فهذا الاقتصاد يحقق أداء جيداً، مع الوصول إلى درجة التوظيف الكامل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي،

وتراجع التضخم بعد وصوله إلى مستوى قياسي في 2020. هذا المظهر الصحي للاقتصاد الأمريكي يخفي ضعفاً هيكلياً على الجانب المالي، إذ إنّ العجز المالي لدى الولايات لمتحدة يتزايد بصورة مطردة.

وفي حين كان حجم الدين الأمريكي مع بداية حكم الرئيس السابق دونالد ترامب 19.9 تريليون دولار، فإنه وصل الآن إلى 32.3 تريليون دولار.

وفي ظل هذه الظروف يرى فيرجسون أنه من الصعب تخيل كيف يمكن لأي مواجهة جيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة  أن تكون مجدية من الناحية المالية، بعيداً عن الصعوبات العسكرية والبحرية التي يمكن مواجهتها.

وفي مؤتمر بجامعة جورج تاون في فبراير الماضي، ومؤخراً في مؤتمر بمدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أوضح بيل برنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، السيناريو الذي يراه الأكثر احتمالاً، فيقول  إن تقييم وكالة المخابرات المركزية  هو أنه سيكون خطأ في التقدير من جانبنا لطموحات الرئيس الصيني شي لتايوان. ونحن نعرف  من منظور استخباراتي  أنه وجه جيش التحرير الشعبي الصيني  بأن يكون مستعداً لاجتياح تايوان بنجاح بحلول عام 2027. والآن لا يعني هذا أنه قرر تنفيذ الاجتياح عام 2027، ولا في أي عام آخر، لكنه يذكرنا بخطورة تركيزه وطموحه.

في الوقت نفسه يقول فيرجسون إنهم يعرفون أن الصينيين يمكنهم محاصرة تايوان. وفي أبريل الماضي أجرى الجيش الصيني تدريبات لمدة ثلاثة أيام على كيفية فرض حصار كامل على جزيرة تايوان، مع بيان يقول إن الصين مستعدة للقتال، ومستعدة في أي وقت لسحق أي شكل من أشكال استقلال تايوان ومحاولات التدخل الأجنبي. من المستحيل القول إلى أي مدى يمكن أن تكون الصين مستعدة  لخوض حرب شاملة ضد الولايات المتحدة في حال تنفيذ الأولى سيناريو حصار تايوان.

ويقول الخبراء الغربيون، إن الجيش الصيني سيحتاج إلى أربعة شهور كحد أدنى لكي يستعد لساعة الصفر. والمعضلة التي تواجه الصينيين المسؤولين عن وضع الاستراتيجيات هي أنه في  أي حرب مع الولايات المتحدة، سيكون من الأفضل توجيه الضربة الأولى،

وربما بمهاجمة  القواعد البحرية الأمريكية  في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستغلال نقاط الضعف التقليدية  للسفن في الموانئ.  ولكن ماذا سيحدث بعد الهجوم الصيني؟.

يقول المؤرخ الاسكتلندي فيرجسون، إن الولايات المتحدة وحلفاءها بما في ذلك جميع أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على الأقل، ستتخذ قبل هذا الهجوم أو فور وقوعه إجراءات اقتصادية صارمة ضد الصين.

ويقول شارلي فيست وأجاثا كراتس من مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنه في السيناريو الأسوأ ستتعرض تدفقات تجارية ومالية للصين بقيمة 3 تريليونات دولار لخطر الاضطراب الفوري، بعيداً عن الأصول المالية لخارجية للصين التي ستكون عرضة للتجميد.

وفي حالة أي حرب ستلجأ الولايات المتحدة لمحاصرة الصين بهدف منع وصول أي سلع ضرورية بما في ذلك النفط والغذاء إليها عبر مضيق ملقا وهو نقطة مرور بحري رئيسية بين شبه جزيرة ملايو وجزيرة سومطرة الإندونيسية. ويشكك بعض الخبراء في جدوى مثل هذا الحصار بسبب ميل أغلب الدول المحايدة إلى الالتفاف عليه، إلى جانب تمتع الصين باكتفاء ذاتي في العديد من المجالات.

ومع ذلك فإن أي حصار على هذا المستوى سيؤدي لإضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع في الأسعار  كالذي حدث مع الحرب في أوكرانيا في العام الماضي ولكن على نطاق أوسع.

 وأخيرا يمكن القول إنه من الصعب توقع التداعيات الاقتصادية لمثل هذا السيناريو لكن كلمة كارثية ستطرح نفسها بقوة كوصف دقيق لهذه التداعيات. فتايوان تقود العالم في صناعة أكثر أشباه الموصلات تطوراً وتعقيداً، وأي اضطراب في إمدادات هذه المنتجات من تايوان في حال نشوب حرب صينية أمريكية، سيؤدي إلى ارتفاعات جنونية في أسعار أشباه الموصلات التي باتت حيوية لاقتصاد العالم.

كما أن الصين مازالت مركزا رئيسيا للإنتاج للعديد من الشركات الصناعية الأمريكية الرئيسية، حيث تمثل الصين أكثر من 80% من واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية على سبيل المثال.

معنى ذلك أن أي أزمة كبرى بين واشنطن وبكين بسبب تايوان ستكون لها تداعيات مالية وخيمة حتى قبل أن تنطلق الرصاصة الأولى فيها. وافتراض أن هذا الخطر كاف لمنع تصعيد الحرب الباردة الثانية وتحولها إلى حرب عالمية ثالثة، ينطوي على نفس الخطأ الذي وقع فيه المفكرون في الستينيات، الذين باركوا دون وعي سباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعزيز مبدأ الدمار المتبادل المؤكد، كوسيلة لتجنب نشوب الحرب العالمية الثالثة. ففي هذه المرة يمكن أن تحدث الكارثة الاقتصادية بسبب الحرب حتى قبل أن تبدأ تلك الحرب.

 أعلنت الإدارة التي عينتها روسيا للجسر الرئيسي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 من أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن حركة المرور على الجسر استؤنفت بعد توقف بصورة مؤقتة.

ولم تكشف الإدارة عن سبب التوقف في البيان الذي نشرته عبر قناتها على تيليجرام.

وكان جسر القرم هدفا لهجمات جوية وبحرية متزايدة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة.

بدأت أمس، مناورات بحرية كبيرة بقيادة ألمانيا قبالة سواحل لاتفيا واستونيا في بحر البلطيق، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن حلف الناتو يستعد لإجراء أكبر تدريبات عسكرية منذ الحرب الباردة، وذلك في فبراير ومارس 2024، فيما حذرت روسيا من أن «تهديداً قائماً» مصدره بولندا ودول البلطيق.

وبدأت أمس، مناورات بحرية كبيرة بقيادة ألمانيا قبالة سواحل لاتفيا وأستونيا في بحر البلطيق.

وقالت متحدثة باسم البحرية الألمانية في مدينة روستوك إن مناورات «نورثرن كوستس» التي من المقرر أن تستمر أسبوعين، بدأت في موعدها المقرر.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، يشارك أكثر من 3000 فرد من 14 دولة هذا العام في المناورات، التي تعقد سنوياً منذ عام 2007.

وبالإضافة لدول البلطيق، تشارك كل من إيطاليا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة في المناورات.

في الوقت نفسه، بدأت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أرمينيا أمس، وستجري المناورات على أساس مركز تدريب لواء حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع الأرمينية «زار».

وفيما يخص المناورات الأضخم السنة المقبلة، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن تقارير غربية بأنه من المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية لمناورات «الناتو» المقبلة، وسيشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي في الحدث المسمى «المدافع الصامد»، كما ستشارك أكثر من 50 سفينة، وسيتم تنفيذ نحو 500 - 700 طلعة جوية.

والغرض من التدريبات هو معالجة «محاولة لصد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف»، وفقاً لـ«سبوتنيك». وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن التدريبات ستجرى في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، في فبراير ومارس 2024، وستشارك السويد أيضاً في المناورات بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف.

 

التهديد القائم

في الأثناء، صرّح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أمس، أن «التهديد الذي تواجهه روسيا، من بولندا ودول البلطيق، لا يزال قائماً»، وذلك خلال افتتاح نصب تذكاري في مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسية.

وأكد ناريشكين أن «التهديدات التي تواجه روسيا، ومواطنيها من الاتجاه الشمال الغربي، لا تزال قائمة».

وكان ناريشكين يرد على سؤال أحد الصحافيين حول إشارة رمزية محتملة إلى رأس النصب التذكاري الذي يتجه نحو الشمال الغربي، حيث تقع بولندا ودول البلطيق.

وأمس، اتهمت بيلاروس القوات البولندية بإطلاق النار على الحدود المشتركة لإجبار المهاجرين على ترك أراضي بولندا، منددة بـ«استفزاز خطير» في وقت تتزايد التوترات بين البلدَين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حرس الحدود في جهاز الاستخبارات البيلاروسية على تلغرام «في الآونة الأخيرة، حصلت حوادث عدة قاد فيها جنود بولنديون أجانب إلى الحدود مع بيلاروس وأرغموهم على عبور بوّابة مخصصة للحيوانات». وأضافوا إن «استخدام عسكريين أجانب لأسلحة عند الحدود يشكّل بداية خطيرة جداً لنزاع حدودي».

وفي وقت سابق، أعلن فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ورئيس قسم التعاون العسكري الدولي، الاثنين الماضي، أن «بولندا، تنتهك عن عمد اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، فيما يتعلق بمينسك»، حسب «سبوتنيك».

وأكد أن «وزارة الدفاع البولندية، تواصل توريد أسلحة هجومية مثل الدبابات والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة المدفعية والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية»، مشيراً إلى أنه «غير مؤكد أن العدد الإجمالي لهذه الأسلحة لن يتجاوز المستويات المحددة في اتفاقية «بودابست».

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت خدمة الحدود البيلاروسية، أن مروحية عسكرية بولندية، من طراز «مي - 24»، انتهكت حدود الدولة في منطقة بيراستافيتسا، بمنطقة غرودنو، فيما أعلنت الخارجية البيلاروسية، إنها استدعت القائم بالأعمال البولندي، فيما يتعلق بالحادث.