بدأت في العاصمة العراقية بغداد، أمس، مباحثات بهدف حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وبحسب مصادر سياسية لـ«الاتحاد» فإن وفد إقليم كردستان جاء إلى بغداد حاملاً 5 ملفات مهمة أبرزها الرواتب والنفط والمعابر الحدودية، مشيرةً إلى أن بغداد جادة في حسم كل الخلافات وفق الدستور والقانون.

وبحسب المصادر، فإن قوى «الإطار التنسيقي» داعمة لخيارات السوداني بالتعاطي مع الخلافات وفق مسارات منصفة وعادلة تراعي حقوق كل مناطق البلاد وفرض السلطة الاتحادية على جميع المعابر في الإقليم وإجراء تدقيق شامل لأعداد الموظفين.

أمنياً، اعتقلت قوات الأمن العراقية 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أمس، أن «وحدات الاستخبارات تابعت المتهمين وألقت القبض عليهم في محافظتي نينوى والأنبار بعمليات خاصة»، مضيفًا أن «المتهمين أحيلوا للجهات التحقيقية المختصة لإكمال التحقيق معهم».

يسود الهدوء الحذر في مخيم عين الحلوة التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة على كل المحاور، وبمحتلف أنواع الأسلحة ليل امس الأول الاربعاء، ولم يخرق وقف إطلاق النار أمس الخميس سوى بعض المناوشات على محور الرأس الأحمر، الصفصاف، الطيرة والشارع الفوقاني، استعملت فيها الاسلحة المتوسطة، وطاول الرصاص الطائش وشظايا القذائف غرفة التجارة الواقعة في جنوب صيدا وتسبب بأضرار في بعض المكاتب.

ونجا معروف أسامة سعد نجل النائب أسامة سعد من رصاص طائش أصاب منزله في المبنى نفسه الذي يقطن فيه والده، وفيه مكتبه وهو بالقرب من ساحة الشهداء وبجانب مدرسة الراهبات، حيث اخترقت الرصاصات واجهة منزله، وأصابت الجدران الداخلية. وقد حالت العناية الالهية دون إصابة سعد الذي كان متواجداً في الغرفة التي اخترقها الرصاص.

قتلى ودمار شامل

ومع تجدد الاشتباكات الثلاثاء والاربعاء، ارتفع عدد القتلى الى 9، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء المعارك قبل أسبوع الى 15 قتيلاً و150 جريحاً مع دمار هائل في المخيم وتسجيل موجة نزوح كبيرة للسكان، بالإضافة الى شلل في مدينة صيدا وجوارها وإقفال للمدارس والجامعات والمحال التجارية.

وفي هذا السياق تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون المناطق المحيطة بالمخيم، وعقد اجتماعاً مع كبار الضباط في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا، ونوّه ب«صمود العناصر واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية في قطاع مسؤولية اللواء».

الأونروا تناشد المتقاتلين

وجهت مديرة عام الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس نداء الى جميع الجهات في مخيم عين الحلوة لوقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام، وشدّدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «أعمال عنف غير مسبوقة تدمر عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويهرب السكان دون أن يجدوا مكانًا يلجأون إليه.

في خضم الأزمة المالية، أصبحت قدرة «الأونروا» على إعادة الإعمار مرهقة. نداء عاجل لجميع الجهات: وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام».

هدَّدت قوات الدعم السريع في السودان بإمكانية تشكيل سلطة بمناطق سيطرتها.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، «ادعاء شرعية زائفة».

وقال دقلو إن تشكيل البرهان حكومة يكون مقرها بورتسودان «يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد».

هدد قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس، بتشكيل سلطة في المناطق التي تسيطر عليها قواته تكون عاصمتها الخرطوم «في حال تشكيل حكومة في بورتسودان» بشرق السودان.

وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إنه على الرغم من سيطرة الجيش على شرق السودان وبعض مناطق الشمال، فإن هذه المناطق «في متناول يد» قوات «الدعم السريع»، مضيفاً أن قواته تستطيع «إن أرادت» السيطرة على بورتسودان اليوم، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع قائلاً إن «الدعم السريع» لم يعلن تشكيل حكومة رغم السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا «طلاب سلطة»، داعياً القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف أمام محاولات تفكيك السودان. كما دعا الشعب السوداني إلى حوار واسع للمحافظة على وحدة البلاد، وفق تعبيره.

وقال حميدتي إن «دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان» وطالب بأن تكون الأولوية لإنهاء الحرب وعدم السماح بتكوين حكومة حرب في السودان.

وأضاف حميدتي أن إعلان حكومة في جزء من البلاد واستمرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان «بادعاء شرعية زائفة» سيؤدي إلى تقسيم السودان، مشيراً إلى أن «هذا سيناريو يبدد الأمن والسيادة ويطيل أمد الحرب».

أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعياً إلى حوار لتجنّب «بعد كارثي جديد» للنزاع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان لتورك أن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور، في أواخر أغسطس (آب)، أسفرت عن مقتل 23 مدنياً على الأقل.

وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان إن «المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية».

وتابع: «لا يمكننا أبداً أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، سبق أن ترك ندوباً لا تُمحى في حياة كثير من المدنيين».

واندلعت الاشتباكات في 27 أغسطس، بعدما اعتقلت «قوات سوريا الديموقراطية» أحمد الخبيل، المعروف بـ«أبو خولة»، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقاً عزله متهمة إياه بالتورط بـ«جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني»، والتواصل مع النظام.

ودفع ذلك مقاتلين موالين للخبيل إلى تنفيذ هجمات، سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات في عدد من القرى والبلدات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الأسبوع الماضي، أفاد المرصد بمقتل 90 شخصاً في أعمال العنف، غالبيتهم مقاتلون.

وقال تورك إنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت «قوات سوريا الديموقراطية» عشرات الأشخاص «لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية»، ولفت إلى أنه «نتيجة لذلك، فرّ آلاف المدنيين من منازلهم».

وأكد أن «الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية»، مضيفاً: «كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود».

وأشار إلى أن النزاع كان محصوراً في البداية في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى.

وتابع المفوّض الأممي: «أعرب عن قلقي البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة».

وأضاف: «على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير إنهاء الاشتباكات فوراً والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا».

وأودت الحرب في سوريا بنحو 500 ألف شخص، وخلّفت ملايين النازحين واللاجئين، ودمّرت البنى التحتية للبلاد وصناعاتها.

بدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجية ومسلحين وتنظيمات متطرفة.

وفي السنوات الأخيرة، خيّم هدوء على خطوط الجبهة، لكن أنحاء شاسعة من شمال البلاد لا تزال خارج سيطرة الحكومة.

في خطوة من المتوقع أن تزيد من التوتر بين إيران والغرب، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث؛ بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أنها ستمدد العمل بالعقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، التي كان من المفترض أن تنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب خطة العمل الشاملة التي تم توقيعها بين دول «5+1» وإيران عام 2015، وانسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018. وأعلنت الدول الثلاث، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها ستبقي على التقييدات المرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبالحظر على توريد الأسلحة، وهي تقييدات كان من المفترض أن تنتهي في 18 أكتوبر المقبل. وقالت الدول الثلاث إنها أبلغت المنسق الأوروبي للمحادثات مع إيران بالخطوة.

وبالفعل، أكد بيان من المفوضية الأوروبية أن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (منسق المحادثات) تلقى رسالة من الدول الثلاث أبلغ فيها «قلقهم المتزايد من عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية ونيتهم عدم اتخاذ خطوات تتعلق برفع عقوبات ضمن الاتفاق النووي» في اليوم الذي يعرف بـ«اليوم الانتقالي» في 18 أكتوبر المقبل. وأعلن بوريل أنه عمم الرسالة على الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق النووي، وهي إيران والصين وروسيا. وأشار بوريل أنه سيتشاور مع جميع أطراف الاتفاق النووي للاتفاق على الخطوات المقبلة، مشيراً إلى استمرار التزامه بإعادة تطبيق الاتفاق النووي كاملاً و«عدم ادخار أي مجهود» لتحقيق ذلك.

«ليست عقوبات إضافية»
ورغم إعلان الدول الثلاث نيتها تجديد العقوبات، فإنها حرصت على التأكيد على أن القرار لا يعد بمثابة فرض عقوبات إضافية على إيران، أو تفعيل لآلية إعادة فرض العقوبات الأممية عليها. وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث ما زالت ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. ولفت البيان إلى أن القرار سببه خرق إيران المتكرر لالتزاماتها النووية ضمن خطة العمل المشتركة، ومنه تخصيب اليورانيوم بنسبة 18 مرة أكثر من النسبة المسموح بها ضمن الاتفاق. ورأت الدول الثلاث أن إيران «أضاعت مرتين» فرصة إعادة إحياء الاتفاق النووي، وبقيت في المقابل توسع برنامجها النووي بشكل «أبعد من المسموح لها به ضمن الاتفاق، وبما لا يبرر الحاجات المدنية».

لقاءات أوروبية - إيرانية في نيويورك
وقال مصدر غربي لـ«الشرق الأوسط»، بعد صدور القرار، إن الخطوة «منطقية وليست غير متوقعة»، مشيراً إلى أن برنامج إيران النووي تخطى كل التقييدات ضمن الاتفاق، ومتسائلاً: «لماذا يتعين في هذه الحالة على الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق تطبيق تنازلات إضافية؟». وأشار المصدر إلى أن دعم إيران العسكري لروسيا هو «ثانوي» في اتخاذ قرار عدم رفع العقوبات. وقال مصدر أوروبي ثانٍ لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل ستشهد لقاءات جانبية بين المنسق الأوروبي للمحادثات ونائبه مع الطرف الإيراني لمناقشة الخطوات المقبلة ومحاولة خفض التصعيد.

اتصال بيربوك بعبداللهيان
كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أجرت اتصالاً نادراً قبل يوم بنظيرها الإيراني أمير حسين عبداللهيان، بحسب ما أعلن الطرف الإيراني. وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزيرين «تبادلا وجهات نظر مهمة حول عدد من القضايا»، وإن النقاش «كان مبنياً على الاحترام المتبادل وكان شفافاً». وكانت تلك المرة الأولى التي تجري فيها بيربوك اتصالاً بعبداللهيان رغم أنهما التقيا في فبراير (شباط) العام الماضي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. ويبدو أن بيربوك أبلغت نظيرها الإيراني في الاتصال قبل يوم نية الدول الأوروبية تمديد العمل بتلك العقوبات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت امتنعت فيه الدول الغربية عن التصعيد ضد إيران داخل مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع في فيينا، بشكل أساسي بسبب رفض الولايات المتحدة تمرير قرار يزيد من الضغط على إيران، في وقت تستمر فيه المفاوضات بين الطرفين حول إطلاق سراح 5 سجناء أميركيين من إيران بعد تحرير واشنطن أموالاً إيرانية كانت محتجزة في كوريا الشمالية.