رحبت دولة الإمارات، الإثنين، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإحلال السلام في اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" على المحادثات التي تجري في الرياض مع وفد حوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام في اليمن، بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

جدد "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية"، وهو ائتلاف يضم نحو 14 حزباً يمنياً، الإشادة بالجهود "والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي في البلاد"، في إشارة إلى جهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان.

جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وأوضح التحالف في الخطاب أن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216".

وأكد أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة". وشدد على "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات".

كما أكد على "سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من ميليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى الميليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الميليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم".

وفي ختام خطابها شددت الأحزاب والقوى اليمنية على أهمية "الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها، وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن".

بات سجل مليشيات الحوثي ممتلئا بجرائم لن تسقط بالتقادم، ومن أبرزها إعدام 9 من أبناء "تهامة" اليمنية عام 2021.

ناشطون يمنيون، حرصا على تذكير العالم بجريمة أكبر إعدام جماعي ارتكبها الحوثيون بحق 9 معتقلين من أبناء تهامة اليمنية عام 2021، بعد اتهامهم بمقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات صالح الصماد عام 2018.

الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ "إعدام_التهاميين" بمناسبة حلول الذكرى الثانية لإعدام الناشطين والتي تصادف 18 سبتمبر/ أيلول، أحدثت حراكا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث شارك ناشطون مأساة المعتقلين التسعة الذي جرى تعذيبهم بوحشية قبل أن يتم إعدامهم بالرصاص بميدان التحرير بصنعاء.

وقال الناشطون إن محاكم تفتيش الحوثي اعتمدت على اعترافات جاهزة تمت تحت التعذيب وأجبرت المليشيات الضحايا على التوقيع عليها داخل السجون السرية حيث تم إخفائهم قسرا لمدة 6 أشهر قبل أن يتم إعدامهم بوحشية.

وانتقد الناشطون ما أسموه "التعامل الحقوقي مع جريمة إعدام أبناء تهامة" والذي يعكس ضعف أداء المنظمات الحقوقية وتغاضيها المستمر عن إرهاب مليشيات الحوثي.

وطالبت الحملة مجلس الأمن بإدراج المسؤولين من قيادات مليشيات الحوثي عن جريمة إعدام أبناء تهامة التسعة في قائمة العقوبات وتحويل ملف الجريمة التي هزت اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأعاد الناشطون نشر صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من مليشيات الحوثي وهي تطلق الرصاص على رؤوس المعتقلين وهم ملقون على الأرض.

الصحفي والإعلامي اليمني محمود العتمي قال إن "يوم الـ18 من سبتمبر يعد يوما أسود في اليمن لا يمكن نسيانه بعد أن شهد أكبر عملية إعدام جماعي بتاريخ البلد، راح ضحيتها 9 معتقلين من أبناء السهل التهامي، غربي البلاد".

وأضاف العتمي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي أعدمت 9 معتقلين بينهم الطفل القاصر عبدالعزيز الأسود وهي جريمة لم تسقط من ذاكرة اليمنيين خصوصا مشهد إعدام الطفل الأسود".

وأوضح أن مليشيات الحوثي عذبت الضحايا بشدة ووحشية قبل أن تعدمهم ومنهم الشيخ علي بن علي القوزي (43 عاما) والذي اعتقلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ومارست بحقه صنوف مختلفة من التعذيب بعد أن لفقت له تهمة وضع شريحة مرتبطة بالتحالف في جيب مرافق صالح الصماد.

وأضاف أن القوزي تعرض للحرمان من النوم لمدة 7 أيام حتى أحس بالجنون وتم تقييده من الخلف طوال الليل وإلقاء الماء البارد عليه في شهر يناير/كانون الثاني 2019، كما تعرض لصنف ثالث من التعذيب وهو الجلوس قطعة من الحديد تسمى الحصان تفترق فيها رجليه حتى تتقطع أعصاب الفخذين".

وأشار إلى أن الثابت والواقع يثبت أن القيادي صالح الصماد قتل في أبريل/نيسان 2018 بضربة جوية للتحالف العربي في محافظة الحديدة باعتباره ثاني أخطر القيادات المطلوبة على قائمة الـ40 إرهابيا وكان يشغل حينها رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب.

ونبه إلى مقتل الصماد جاء بعد أن رفعت مليشيات الحوثي الغطاء الأمني عنه وجعلت تحركاته مكشوفة ضمن صراع أجنحة المليشيات فيما بينها والذي أطاح بكثير من القيادات على رأسها يحيى الشامي ونجله زكريا وهم من كبار القادة.

وأواخر أبريل/نيسان 2018، قُتل القيادي الصماد و6 من مرافقيه في غارة جوية بمدينة الحديدة غربيّ اليمن، في أكبر ضربة موجعة تلقتها ميليشيات الحوثي من التحالف العربي خلال سنوات الحرب المستمرة.

ما زالت الأصداء المرحبة بتعيينات ثماني قاضيات كأعضاء في المحكمة العليا باليمن تتوالى من كافة فئات المجتمع اليمني.

هذه المرة، جاء الترحيب من الوسط النسائي نفسه، الذي طالما نادى بضرورة تواجد المرأة اليمنية ضمن قوائم الهيئات والمؤسسات العليا في البلاد.

ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟

وسبق للعديد من الفعاليات النسوية أن أقامت أنشطة ضاغطة باسم المرأة في اليمن ما فتئت تطالب بضرورة إنصاف النساء سياسيا وتمكينها في مختلف قطاعات الحياة العامة، خاصة بعد أن خلت الحكومة اليمنية الحالية من أي اسم نسوي، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وهذا ما أثار حفيظة الناشطات في اليمن، الذين اعتبروا خلو الحكومة من أية وزيرة إجراءً يُقلل من دور المرأة اليمنية، رغم وجود كفاءات وقدرات نسوية يُشهد بكفاءتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

تعيينات القضاء وإعادة الأمل

غير أن التعيينات في سلك القضاء والتي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بتعيين ثماني قاضيات في المحكمة العليا، أعادت الأمل للمرأة اليمنية بتعويض إقصائهن من التشكيلة الحكومية الأخيرة.

فالنساء القيادات في اليمن اعتبرن تعيين القاضيات "إنجازا" تحقق بفعل مطالبات المؤسسات والكيانات النسوية العديدة، ونضالات المرأة اليمنية.

كما أن النخبة النسائية في اليمن رأت في التعيينات "خطوة إيجابية"، يمكن البناء عليها للتأسيس نحو المزيد من الحقوق الوظيفية للمرأة اليمنية في المناصب التنفيذية والسيادية الأخرى.

إنجاز نضالي

رئيسة مؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة، بهية السقاف أوضحت أن قرار تعيين القاضيات يعتبر إنجازا -ولو بحدوده الدنيا- تحققه النساء اليمنيات بفضل نضالاتهن الدؤوبة والمتواصلة.

وقالت السقاف لـ”العين الإخبارية” إن هذا الإنجاز يأتي بالرغم من النكسات والتعسفات العديدة التي قوبلت بها نضالات النساء المستمرة.

وتابعت: "كل تلك التعسفات لم تُثنِ النساء اليمنيات عن مواصلة جهودهنّ ونضالاتهنّ لنيل حقوقهنّ كاملة".

السقاف أضافت أنه بالرغم من الترويج الذي صاحب التعيينات القضائية للنساء بأنها تمت تحت تأثير المحاصصة السياسية التي لعبت دورا كبيرا في التعيينات الأخيرة في سلك القضاء، إلا أننا كنساء نعده إنجازا يحسب للنساء اليمنيات.

وأكدت: "لن تتوقف المرأة في اليمن عن نضالاتها حتى تحقق المساواة والشراكة العادلة التي تسعى لها".

خطوة إيجابية

من جانبها رأت رئيسة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، التعيينات "خطوة إيجابية" في الطريق الصحيح للاستحقاق الوظيفي القانوني في بيت العدالة.

وقالت عوض لـ"العين الإخبارية"، إن هذه الخطوة يجب أن تجسد امتدادا نحو مزيد من الاستحقاقات الوظيفية للمرأة.

وأكدت القيادية النسوية مها عوض أن المطالب والدعوات وأنشطة الضغط التي مارستها التكتلات النسوية في اليمن كان لها دور كبير في تعيين القاضيات اليمنية.

وأضافت: "بشكل عام، كان للتحركات النسوية دور لافت، كون دعوات الضغط التي مارستها النشاطات اليمنيات أثرت كثيرا على صناع القرار، حتى وإن كان ما تحقق مجرد جزء من طموحات النساء في اليمن".

وكانت القاضيات الـ8 أدت قبل أيام اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي كأعضاء في المحكمة العليا، وهي سابقة تاريخية إذ لم يتم تعيين هذا العدد من النساء من قبل في أعلى هيئة قضائية باليمن الذي يعاني من حرب دائرة منذ نحو 9 أعوام.

وسط ترقب يمني وإقليمي ودولي للنقاشات الدائرة في الرياض بين الأطراف اليمنية بما فيها جماعة «الحوثي»، توقعت مصادر يمنية وغربية أن تتمحور المحادثات في إطار مسودة السلام التي توصلت إليها الأطراف في رمضان الماضي.

ويعتقد المراقبون أن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط اللتان تدفعان بكل ثقلهما في الملف، تضع في المقدمة تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني باعتباره المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه من الجوانب العسكرية والسياسية، عادّين أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع على عاتق القيادات اليمنية لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في أبريل (نيسان) الماضي أن خطة السلام تركز على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل)، في حين أعلنت الرياض أن دعوة وفد صنعاء جاءت «بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021»، واستكمالاً للقاءات التي أجراها محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في صنعاء منتصف أبريل 2023.

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول فحوى مناقشات الرياض الحالية، أشار مسؤول يمني رفيع - تحفظ على الإفصاح عن هويته - إلى أنها تدور في إطار مسودة السلام التي أُعلنت في رمضان، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي غربي مطلع، إن مسودة السلام بالفعل على الطاولة منذ فترة، مبدياً بعض المخاوف من نية الحوثيين الاستئثار بكل شيء، وتابع: «من الصعب توقع أي شيء مع الحوثيين، علينا الانتظار ورؤية النتائج».

يشار إلى أن محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين، تحدث لـ«الشرق الأوسط» فور وصولهم للرياض الخميس الماضي، وقال إن «السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه»، معبّراً عن أمله في أن تُتوَّج نقاشات الرياض بتقدم ملموس في كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية، وبما يحقق السلام والاستقرار في اليمن ودول الجوار والمنطقة، في حين رحّبت الحكومة اليمنية بالجهود السعودية - العمانية، والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعامل الجادّ مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وشدَّدت الحكومة على استمرار نهجها المنفتح على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وتقضي الخطة وفق مصادر في الرئاسة اليمنية، في مرحلتها الأولى، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.

الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

ويعتقد مسؤول يمني قريب من صناعة القرار أن أي اتفاق تتمخض عنه نقاشات الرياض الحالية مع جماعة الحوثي «لن يخرج عن المراحل الثلاث» التي سبق الحديث عنها في مسودة السلام، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المراحل تنبع في الأصل من المبادرة السعودية في مارس 2021».

الملف الإنساني مدخلاً لإنهاء الأزمة

إلى ذلك، يرى مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، أن الجهود السعودية - العمانية تركز على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني، على أساس أنها المدخل الرئيسي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي.

وأضاف النعمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنا على يقين بأن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط تضع في المقدمة حرصهما على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني وتعدانه المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي».

ولفت مصطفى النعمان إلى أن «كلاً من الرياض ومسقط تضعان كل ثقلهما وتأثيرهما للتوصل إلى اتفاق يساهم أولاً في وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني». ولا يستبعد أن «التطور الإيجابي في العلاقات بين طهران والرياض يساهم هو الآخر في تسهيل المفاوضات الجارية».

مع ذلك، شدد السياسي والدبلوماسي اليمني على أن «الأمر في النهاية هو مسؤولية القيادات اليمنية التي يقع عليها الواجب الأخلاقي والوطني لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة». وأضاف: «على الجميع أن يفهم أن الرياض ليست جمعية خيرية، وأن عليها التزامات تجاه شعبها تريد التفرغ لها».

وبالعودة لخريطة السلام التي نوقشت في أبريل الماضي، أوضحت مصادر الرئاسة اليمنية أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.

ووفقاً لنفس المصادر، فقد طرحت جميع الملفات خلال النقاشات في حينها، بما فيها القضية الجنوبية، وزادت: «طُرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها. العملية طويلة وتحتاج إلى وقت».

وتابعت أن «هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل خمس سنوات أو ثلاثاً بدلاً من سنتين. المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات، الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد أوكل مجلس القيادة الرئاسي إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية».

وسط تشديد الأوساط السياسية اليمنية على ضرورة إنجاح نقاشات الرياض الدائرة منذ أيام بحضور وفد الحوثيين وصولاً إلى تحقيق سلام شامل، كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية في المناطق المحررة عن اعتراض شحنة محركات للطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وذكرت قوات الحزام الأمني في قطاع الحسيني التابع لمحافظة لحج أنها أحبطت عملية تهريب محركات طائرات من دون طيار إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد تلقيها بلاغاً عن وجود سيارات دفع رباعي في أحد الأودية وعلى متنها حمولات غير معروفة، حيث تعمد سائقوها المرور عبر طريق الوادي، قادمين من منطقة رأس العارة على ساحل البحر الأحمر.

ووفق البيان، فإن دوريات الأمن ضبطت السيارات الثلاث، ووجدت أنها تحمل محركات يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثي، وأن تلك المحركات يتم استخدامها في صناعة طائرات من دون طيار التي تستخدمها الجماعة في هجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة.

مباركة مساعي السلام

بالتزامن مع النقاشات الدائرة في الرياض بحضور وفد من الحوثيين، أعلنت أبرز جماعة للسلام في اليمن مباركتها لهذه المشاورات التي تستضيفها العاصمة السعودية، وقالت إنها تأمل أن تثمر اتفاقاً لوقف شامل وتام لإطلاق النار، كخطوة لا بد منها، نحو تطبيع مختلف جوانب الحياة في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين، والتهيئة للشروع في حوار سياسي وطني شامل، بين مختلف القوى السياسية اليمنية الفاعلة، دون استثناء، بهدف التوافق على بناء دولتهم.

وفي بيان لها، أكدت المجموعة التي تضم مثقفين وأدباء وأكاديميين مستقلين على ضرورة توجه اليمنيين نحو حوار يمني - يمني شامل، هدفه التوافق على بناء الدولة، على أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، عبر صناديق الانتخابات.

وقالت المجموعة إنها تأمل أن تفضي المحادثات الجارية في الرياض إلى إنهاء الحرب، بكل مظاهرها العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، واستعادة العملية السياسية، الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين المكونات السياسية اليمنية المختلفة، وتوافقها على بناء الدولة اليمنية الواحدة، دولة اليمنيين جميعهم.

وباركت المجموعة كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، التي تصب في خدمة مسار السلام، وقالت إن الأساس الدستوري والقانوني المتين الضامن لنجاح استعادة العملية السياسية يقوم على وحدة وسلامة وأمن الجمهورية اليمنية، وفقاً لدستورها النافذ، كشخصية اعتبارية فاعلة، في المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقف التصعيد

المجموعة اليمنية الداعمة للسلام، طلبت من أطراف الحرب إيقاف أي أنشطة تصعيدية عسكرية وأمنية وسياسية وإعلامية قد تعيق السعي لاستعادة العملية السياسية، وحمّلت أي طرف يعمل على الإعاقة أو الإرباك، كامل المسؤولية عما يسببه من إطالة أمد معاناة الناس وعذاباتهم.

ودعت مجموعة نداء السلام في اليمن إلى إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية الفاعلة، في كل الحوارات الهادفة إلى إحلال السلام وبناء الدولة، وعدم حصرها بالأطراف المتقاتلة.

وطلبت من أطراف الحرب سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما دعت إلى التقيد بمبدأ حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات السياسية والحريات العامة وحق البحث والنشر، مع سرعة إلغاء أي قيود تعيق ذلك. في إشارة واضحة إلى جملة القيود التي اتخذها الحوثيون.

كما طالبت المجموعة القوى السياسية المدنية اليمنية بأن تنهض بدورها الذي غيبت نفسها عن القيام به طوال السنوات الماضية، ودعت للتصدي الحازم «لكل المشاريع المشبوهة» التي تستهدف تقسيم اليمن، وتمسكت ببناء دولة مدنية، قائمة على الشراكة الوطنية، والمواطنة المتساوية، والتبادل السلمي للسلطة.

وكان وفد من جماعة الحوثيين وصل إلى الرياض قبل أيام رفقة وفد عماني لاستكمال النقاشات التي ترعاها السعودية من أجل التوصل إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع اليمني المستمر منذ تسع سنوات.

العليمي في نيويورك

مع هذه التطورات، ذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل إلى نيويورك ومعه عضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق ما أوردته وكالة «سبأ» سيلقي العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتطرق فيها إلى تطورات الوضع في بلاده، والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على التوافق الوطني بدعم من النظام الإيراني.

وذكرت الوكالة أن العليمي سيجري مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية، على ضوء «التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية»، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة والحكومة.

كما ستبحث اللقاءات - وفق الإعلام الحكومي - الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وسُبل مواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

خوفاً من انتفاضة شعبية، صعّدت الجماعة الحوثية من تدابيرها القمعية في محافظة إب اليمنية بالتوازي مع استعداداتها للاحتفال بالمولد النبوي في عموم مناطق سيطرتها، وهو الاحتفال الذي تمنحه الجماعة صبغة طائفية وسياسية للتأكيد على نفوذها وهيمنتها، وذلك بالتوازي مع موجة رفض شعبي لكل مظاهر الهيمنة الحوثية.

ومنذ أسابيع تعمل جماعة الحوثي على جمع بيانات عن أهالي محافظة إب وممتلكاتهم ومصادر دخلهم، ووفقاً لمصادر في المحافظة، فإن عناصر الجماعة وزّعوا على سكان المدينة (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، وهي مركز المحافظة، استمارات حول ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، وإن كان لهم أقارب داخل المحافظة أو خارجها يساعدونهم مالياً أو ينفقون عليهم.

وألزمت الجماعة مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» بالإشراف على تعبئة الاستمارات والتحقق من جميع البيانات الواردة فيها، والتي تتضمن هويات الساكنين وأعدادهم ومصادر دخلهم وأملاكهم وطبيعة المساكن وملكيتهم لوسائل المواصلات وقِطع السلاح، وعدد أقاربهم المغتربين أو الموجودين في قرى ومدن المحافظة أو محافظات أخرى، وهل لديهم ممتلكات خارج المحافظة.

وكشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، عن ترتيبات أمنية غير مسبوقة تجريها جماعة الحوثي تحسباً لأي تحرك شعبي مناهض لها بالتزامن مع احتفالاتها بالمولد النبوي والذكرى التاسعة للانقلاب، خصوصاً وأن أهالي المحافظة أطلقوا حملة للاحتفال الشعبي بثورة «26 سبتمبر» من خلال رسم عَلم الدولة على الجدران وخزانات المياه.

وبحسب ناشط سياسي في المحافظة؛ فإن هذه الحملة «مثّلت إحراجاً كبيراً للميليشيات الحوثية، ودفعتها إلى اتخاذ إجراءات سرية لمحاولة التوصل إلى متبني الحملة، واتخاذ التدابير التي تحُول دون تحولها حراكاً شعبياً مناهضاً».

ويوضح الناشط الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن الحملة تسعى إلى توحيد موقف أهالي المحافظة ضد الجماعة، وتحريضهم ضدها بطريقة تمنعها من التعرض للمشاركين فيها أو استهدافهم بشكل مباشر، «فثورة 26 سبتمبر هي أساس بناء الدولة اليمنية الحديثة ووثيقة ميلادها، والتي تدعي الميليشيات أنها تدافع عنها»، وفق تعبيره.

مخاوف من انتفاضة

رغم أن انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) 2014؛ كان يستهدف الدولة اليمنية والجمهورية التي نشأت في 26 سبتمبر 1962؛ فإن قادة الجماعة لم يتجرأوا على إعلان ذلك؛ لعلمهم بمكانة هذه الثورة في وجدان اليمنيين، فسعوا إلى استهدافها بنيوياً، وزعموا احترامها، وحافظوا على بعض مظاهرها.

ويذهب الناشط إلى أن الجماعة تلتزم الصمت إزاء مشاركة أهالي المحافظة في الحملة ولا تبدي اعتراضاً على قيامهم برسم العَلم الجمهوري على الجدران والسيارات وخزانات المياه؛ إلا أنها اتخذت ترتيبات سرية متنوعة للتوصل إلى من تتوقع أنهم يقفون خلف الحملة، والذين يهدفون إلى قيادة حراك شعبي مضاد لها خلال الأيام المقبلة.

وتزداد وتيرة الترتيبات الأمنية الحوثية، طبقاً للمصادر؛ بعد أن لاحظ قادة الجماعة في المحافظة عودة تداول الأهالي مقاطع وفيديوهات الشاب حمدي المكحل الذي تم اغتياله في سجن تديره الجماعة في مارس (آذار) الماضي بعد اختطافه على خلفية مواقفه وتحريضه الأهالي ضد ممارسات وهيمنة الحوثيين.

وتسبب مقتل المكحل حينها بموجة غضب وانتفاضة شعبية، وخلال تشييع جثمانه ردد أهالي مدينة إب هتافات مناهضة للجماعة، وطالبوا برحيلها.

وواجهت الجماعة ذلك بحملات أمنية واختطافات طالت العشرات من شباب المدينة القديمة، لا يزال أغلبهم في السجون.

وتشهد محافظة إب، مثل غيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، استعدادات كبيرة للاحتفال بالمولد النبوي، وتتضمن هذه الاستعدادات إلزام السكان، خصوصاً التجار ورجال الأعمال ومُلاك المحال التجارية؛ بالتبرع للاحتفال نقداً وعيناً، وقسرهم على نشر مظاهر الاحتفال من زينات وطلاء للجدران.

استهداف الناشطين

عادت جماعة الحوثي إلى تنفيذ حملة رقابة واختطافات واسعة النطاق، ووزّعت عناصرها لتفتيش هواتف السكان في الشوارع والأسواق بشكل عشوائي إلى جانب ما يجري من تفتيش وتحريات في نقاط وحواجز التفتيش.

وشنّ الحوثيون حملة اختطافات طالت مُلاك المحال التجارية في مدينة إب، وهي مركز المحافظة، بسبب رفضهم الامتثال للتوجيهات بتعليق ونشر الزينة من قِطع الأقمشة الخضراء وتركيب إنارات باللون نفسه، وطلاء الجدران والأرصفة أمام محالهم.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن مسلحين حوثيين انتشروا في شوارع مدينة واقتحموا المحال التجارية التي لم تلتزم بتعليق ونشر الزينات والإضاءات الخضراء، واعتدوا على مُلاكها قبل أن يقتادوهم إلى السجون.

واختطفت جماعة الحوثي فضل الهندي المسؤول النقابي في نادي المعلمين اليمنيين في محافظة إب، على خلفية الإضراب الذي ينفذه المعلمون اليمنيون منذ شهرين للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام، وهو الإضراب الذي أقلق جماعة الحوثي من تحوله حراكاً شعبياً، خصوصاً بعد التضامن الواسع الذي حظي به، وما رافقه من مطالب بقية قطاعات الموظفين العموميين بالرواتب.

وفي السياق أيضاً، اختطف قيادي حوثي زوجة وطفل صحافي من أبناء المحافظة واحتجزهما، مانعاً إياهما من الالتحاق به في مدينة عدن لإجباره على إعلان ولائه للجماعة.

وتحدث الصحافي محمد عبد الله القادري عن إقدام القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، وهو من مشرفي الجماعة في مديرية حبيش وعضو مجلس شوراها، على اختطاف زوجته وابنه البالغ من العمر 7 أعوام، مشترطاً عليه العودة إلى مدينة إب، وإعلان ولائه لجماعة الحوثي. ومنع الشبيبي زوجة وطفل القادري من التواصل معه أو مع أيٍ من أقاربهما.

وسبق أن أعلن الصحافي والناشط السياسي المنتمي إلى المحافظة إبراهيم عسقين عن تلقيه تهديداً من قيادي حوثي باستهداف أولاده؛ بسبب تناوله انتهاكات جماعة الحوثي في محافظة إب، مؤكداً أن هذا التهديد لم يكن الأول، بل تلقى تهديدات سابقة من القيادي الحوثي محمد عبد الغني الطاووس المشرف العام للمحافظة، بقطع لسانه حال عودته إلى إب.

وبالمثل أعلن الصحافي أحمد الصباحي عن تلقيه تهديداً من أحد عناصر جماعة الحوثي، والذي كان صديقه قبل الانقلاب؛ إذ أعلمه بأنه لن يستطيع العودة إلى المحافظة مجدداً.