حفريات: الإخوان يكشفون عن المرشح الذي سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية المصرية... شخصية متوقعة
كشفت جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قوائم الإرهاب، الشخصية التي سيدعمونها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
وقال رئيس المكتب السياسي بالجماعة حلمي الجزار: إنّ جماعة الإخوان لن تتقدم بمرشح في الانتخابات القادمة، وإنّ المرشح أحمد طنطاوي هو المرشح الأقرب إليهم في الانتخابات الرئاسية.
وتابع الجزار في لقاء على قناة (الشرق) التابعة للجماعة: "إنّه يبدي إعجابه بكلام أحمد طنطاوي المعلن، وإنّهم يرون فيه حالة انضباط".
وكان موقف الإخوان من طنطاوي متوقعاً، خاصة بعد تصريحات أطلقها هو وحملته الانتخابية، أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة والمستهجنة على المستويين السياسي والشعبي، بتصريحات غازل بها الإخوان، عندما أكد أنّه سيسعى لعودة الجماعة إلى الواجهة، ومشاركتهم في الحياة السياسية، وقد اعتبر البعض أنّ المرشح الرئاسي المحتمل يسعى للاستفادة من الإخوان وحصد أصواتهم، رغم أنّها أصبحت محدودة في الشارع المصري، بعد انكشاف علاقتهم مع التنظيمات الإرهابية وأهدافهم التخريبية.

تحيا مصر: الإخوان تعلن دعم أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية رسميا
أعلنت جماعة الإخوان عن دعمها لأحمد طنطاوي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك وفقًا لتصريحات لحلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان، خلال لقاء له على قناة الشرق الداعمة للإخوان.
وأعرب حلمي الجزار، عن إعجابه بأحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
ووصف الجزار أحمد طنطاوي قائلا: " كلامه مُتقن ومُرتب ويُخاطب الوجدان المصري، وأنه يرى فيه حالة انضباط".
وأكد “الجزار”،  أن الجماعة لن تتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي عبر فيه عن إعجابه بأحمد طنطاوي.
الأحزاب تندد باستمالة الإخوان
رفضت عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة التصريحات المنسوبة لحملة أحمد طنطاوي الانتخابية، والتي عبر فيها عن قبولها لعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي مرة أخرى.
وأبدى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، امتعاضه من توجهات المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوى وترحيبه بجماعة الاخوان الإرهابية وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري.
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز فى تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"  أن كل من يرحب بعودة جماعة الإخوان الإرهابية فهو فاشل ومنتحر سياسيا وخائن وطنيا، معقبا:" مفيش حاجه حاليا أسمها أخوان".
واستنكرت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، تصريحات المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، بأن البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري وأنه ليس من الطبيعي أن يتم استبعاد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري، قائلة: هذا معناه أن أحمد الطنطاوي ليس مصريا و لا يعرف معنى كلمة  مصري، فالمصري مرتبط بهذه الأرض".
وعبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن استياءه من التصريحات المنسوبة لحملة أحمد الطنطاوي، والتي ترحب فيها بجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ذلك يخرجها عن الرضا الشعبي بشكل رسمي الذي رفض جماعة الإخوان التي ارتكبت جرائم عنف وحملت السلاح.

العين الإخبارية: التسفير والإرهاب والاغتيالات.. "العين الإخبارية" تفتح "الصندوق الأسود" لإخوان تونس
لم يكن ما ارتكبوه بحق التونسيين مجرد أخطاء شابت أداء حكوماتهم، بل كان بمثابة خناجر تطرف مزقت لحمتهم وكادت أن تزج بهم بأتون حرب أهلية.
هكذا هم إخوان تونس، الفرع الذي ينضب مداد الأرض دون أن يدون كامل فظاعاتهم الممتدة على مدى أكثر من عقد، والتي لا تزال مستمرة عبر أذنابهم المزروعة بالمؤسسات الحكومية وبمفاصل الدولة.
وفي شهادة جديدة تراكم آلاف الشهادات المدونة في سجل حافل بالانتهاكات، تتحدث الناشطة السياسية التونسية وفاء الشاذلي عن الحمم التي خلفها الإخوان ممثلين في حركة النهضة التي حكمت لأكثر من عقد.
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، تطرقت الشاذلي، وهي أيضا محامية ورئيسة "مبادرة تونسيون من أجل قضاء عادل"، إلى جرائم الحركة الإخوانية داعية إلى تصنيفها إرهابية.
كما شددت على ضرورة إرساء قضاء عادل لا يظلم فيه أحد وتعيين كفاءات وطنية في المؤسسات الحكومية التونسية للارتقاء بالبلاد والنهوض بها.
ووفاء الشاذلي هي محامية تونسية وحقوقية وناشطة سياسية عرفت بمساندتها لمسار 25 يوليو/ تموز 2021 ومعارضتها الشرسة لإخوان تونس.
التطهير
الشاذلي تعتبر أن عملية تطهير المؤسسات الحكومية التونسية تتطلب الكثير من الوقت خاصة أنها مخترقة من قبل حركة النهضة.
وقالت إن تونس بدأت تتخلص من حكم الإخوان منذ 25 يوليو/ تموز 2021 (تاريخ القرارات الرئاسية الاستثنائية) وكانت تلك المرحلة مهمة في تاريخ البلاد".
وأضافت أن "الإخوان حكموا تونس طيلة 12 سنة وارتكزت فترة حكمهم على نشر رجالهم من الصف الأول والثاني وتغلغلوا بمفاصل الدولة ووزاراتها من بينها الداخلية جهاز المخابرات، ومازالوا إلى حد الآن موجودين".
وتابعت  "عملية التطهير تتطلب إرادة سياسية تتجاوز الخطابات لتصل إلى التنفيذ "، مشيرة إلى أن "رجال النهضة لا يزالون في مناصبهم العليا بالدولة وبينهم من تمت ترقيتهم".
ووفق الشاذلي، فإن "عملية التطهير تتطلب إرادة سياسية تتجاوز الخطابات لتصل إلى التنفيذ ".
ودعت إلى "تعويض جماعة الإخوان المتغلغلة داخل الدولة بأشخاص أكفاء بعيدا عن عقلية الموالاة والمحاباة"، موضحة أن "النهضة حكمت التونسيين بالأيديولوجيا وعينت جماعتها وفق الانتماء العقائدي للحركة وليس حسب كفاءاتهم".
وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتطهير الإدارة (الحكومة) من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل الدولة".
وإثر سقوط نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط من العام نفسه جرى بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف؛ أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.
وبعد 2011، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.
ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".
ومكنت أسر الإخوان في المؤسسات العامة، عبر تعيين فردين أو ثلاثة أو أكثر، إلى حدّ 11 فرداً من عائلة واحدة موالية لهم، بدلاً من توزيع هذه الوظائف على الأسر الفقيرة للمساهمة في تحسين أوضاعهم.
مسار المحاسبة
بالمقابلة نفسها، أشارت الشاذلي إلى أن حركة النهضة متورطة في ملفات خطيرة أبرزها تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب والجهاز السري للإخوان والاغتيالات السياسية.
وأكدت أن جل هذه الملفات مازالت مفتوحة وكلها متشابكة ببعضها البعض، موضحة أن هيئة الدفاع عن القياديين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) تقدمت للقضاء بجميع الأدلة والقرائن والبراهين التي تدين الإخوان في عملية التسفير والاغتيالات والجهاز السري للإخوان.
وتساءلت: "كيف يقولون إن الملفات فارغة التي تدين قيادات النهضة رغم أن الأدلة والحجج دامغة؟".
وضربت الشاذلي مثالا عن قضية رجل الأعمال التونسي محمد فريخة، وهو صاحب شركة للطيران تم سجنه منذ أسبوع، قائلة إن قضية شركة حكومية  للنفط مرتبطة عضويا بملف التسفير حيث كان فريخة يُسير رحلات منظمة تنطلق عبر مطار صفاقس (جنوب شرق) لتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب".
وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، منح، عندما كان وزيرا للنقل، شركة الطيران الخاصة "سيفاكس إيرلاينز" -لصاحبها البرلماني الإخواني السابق محمد فريخة- محروقات بقيمة 20 مليون دينار من المال العام في سنة 2012، وذلك في عهد الإخوان.
وأكدت ذات المصادر، أن هذه القضية رفعتها شركة "عجيل" عام 2015، لكن لم يتم النظر فيها إلا منذ فترة قليلة، موضحة أن هذه الشركة تعتبر من بين الشركات الحكومية المفلسة في البلاد، خاصة أن الفساد ينخرها من الداخل.
من جهة أخرى، أشارت وفاء الشاذلي إلى أن "القضاء في تونس كان يسيطر عليه وزير العدل الأسبق والقيادي الإخواني نور الدين البحيري (حاليا في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة) ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا، الهادي القديري، وتورط معهما عدد من القضاة التونسيين ما عدا القضاة الشرفاء".
ودعت إلى أن يكون القضاء في تونس "عادلا مستقلا عن السلطة السياسية، وحياديا وسياديا"، مشددة على ضرورة ألا يكون القضاء خاضعا.
تصنيف
في السياق نفسه، دعت الناشطة السياسية إلى حل حركة النهضة وتصنيفها إرهابية، قائلة: "رأينا فسادا ماليا وتشابكا ماليا وإرهابيا رهيبا".
وتساءلت: " كيف لحزب سياسي يحاكم على هذا الكم الهائل من الجرائم ويكون شرعيا وقانونيا؟"، مبينة أنه "بحسب قانون الأحزاب عندما يكون هناك جرم لحزب معين، توجه التهم لقيادات هذا الحزب لأن الحزب جسد يتحرك هلاميا بتجسيد ممثليه وقياداته وأعضائه."
وتابعت "حين يثبت هذا الفساد بمحاكمات يجب تجميد هذا الحزب وحله قضائيا أو سياسيا"، واستدلت على ذلك بأنه "في مصر عندما تمت محاكمة قيادات الإخوان تم حل الحزب مباشرة واعتباره إرهابيا.. فماذا تنتظر تونس لحل النهضة..ألم يحن ذلك؟".
واعتبرت أنه" أمام الوطن تتلاشى كل المصالح الضيقة لأن الوطن فوق كل الطموحات الشخصية".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي عن شروع النواب في التوقيع على "لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة إرهابية".
وحينها، قالت المسدي إن اللائحة تهدف كذلك إلى "المطالبة بحلها على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية"، وهي أفعال يجرمها القانون، وفق تعبيرها.
وتضمنت اللائحة تأكيد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

تحيا مصر: رئيس حزب المستقلين الجدد يستنكر تصريحات حلمي الجزار وتأييد الإخوان لترشح طنطاوي.. ويؤكد: الشعب المصري لن يسمح بعودة الجماعة مرة أخرى
استنكر هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، تصريحات الدكتور حلمي الجزار رئيس المكتب السياسي بجماعة الإخوان المسلمين في أول ظهور إعلامي له منذ العام ،2013 في لقاء حصري على قناة الشرق، والذي خرج وأكد أن أحمد طنطاوي هو المرشح الأقرب للجماعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأشار عناني في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الدعوات التي ترحب بعودة جماعة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسي، غير مقبولة نهائيًا، مؤكدًا رفض أي من يرحب بالجماعة لاسيما إذا كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية.
بعد دعم الجماعة.. ناجي الشهابي: علاقة طنطاوي بالإخوان خروج على ما أجمع عليه الشعب المصري
رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن دعم جماعة الإخوان لـ أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية:«لن يجني إلا تلطيخ تاريخه وتدمير سمعته وانتحاره سياسيا»
الشعب لن يقبل بعودة الاخوان المسلمين
وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، أمر يتعارض ويتنافى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري واع بالقدر الكافي ولن يسمح بعودة هذا الفصيل السياسي مرة أخرى.
نتائج حكم الاخوان مأساوية
وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية تسببت في العديد من  الكوارث خلال الفترة بين 2011، و2013، فكان لها نتائج مأساوية، لمسها كل المصريون، وهو ما يؤكد ثقتنا الكبيرة في رفض الشعب المصري لعودة هؤلاء مرة أخرى للمشهد السياسي".