وصوّت 51% من الناخبين عام 2021 على حظر النقاب في الأماكن العامة، وقد تم تمريره من قبل حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، وتغلب بسهولة على التحفظ الذي أبداه الوسطيون وحزب الخُضر.
ووفق تقارير إعلامية فإن قانون منع النقاب الذي أقرّه البرلمان الاتّحادي في سويسرا، بعد سلسلة نقاشات مطوّلة، ينصّ على غرامة مالية قدرها ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 1100 دولار لمن ينتهك ذلك الحظر.
وسيُطبّق حظر النقاب في جميع الأماكن العامة أو الخاصة التي يُمكن للمواطنين والسكان الوصول إليها، وتشمل المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استفتاء أجري على مستوى البلاد قبل عامين، حيث وافق الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة على حظر النقاب، الذي يترك شقوقا للعيون، والبرقع وكذلك أقنعة التزلج والعصابات التي يرتديها بعض المتظاهرين.
ويحظر هذا الإجراء تغطية الأنف والفم والعينين في الأماكن العامة والمباني الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها على الرغم من أنه يسمح ببعض الاستثناءات.
وقليل من النساء في سويسرا يرتدين أغطية الوجه الكاملة مثل البرقع، الذي ربما يُعرف باسم الزي الذي يتم ارتداؤه في أفغانستان.
هناك كانتونان أو إقليمان سويسريان – جنوب تيتشينو وشمال سانت غالن – لديهما بالفعل قوانين مماثلة.
من شأن التشريع الوطني أن يجعل سويسرا تتماشى مع دول مثل بلجيكا وفرنسا التي سنت تدابير مماثلة.
وقوبل مشروع حظر النقاب في سويسرا بانتقادات من الجاليات المسلمة، إذ أشار المركز الإسلامي السويسري إلى أنّ التصويت عكس مشاعر العداء ضد المسلمين.
وكان حزب الشعب اليميني المعادي للمهاجرين قد عمل على ترويج هذه المبادرة، ودعا إلى التصويت لصالح منع الحجاب في الأوساط الشعبية.
وترى الأقليات المسلمة أنّ الحظر يعكس تصاعدا في التشريعات التي تستهدف المسلمين، بعد منع بناء المآذن الذي وقع إقراره سنة 2009 إثر استفتاء مماثل.
وفي منتصف 2016 منع النقاب فى سويسرا وفرضت غرامة مقدارها 9.200 يورو.
 و لم تكن سويسرا الدولة الأولى فى منع النقاب و فرض الغرمات على من ترتدى النقاب، حيث تعد فرنسا هى أول الدول التى منعت النقاب عام 2011،و يتم تغريم من يزج بها لارتداء النقاب 43 ألف دولار أو يسجن .
 كما منعت إيطاليا النقاب و ارتداء غطاء حماية الرأس للدرجات البخارية فى الأماكن العامة سنة 1975 ، لكن فى عام 2015 منع تماما النقاب لومبارديا .
واتبعت بروكسل، فرنسا  فى 2011، معتبرين ذلك يهدد الأمن القومى و فرضت غرامة ما بين 21 إلى 35 دولار بالإضافة للسجن 7 أيام .
وفي إسبانيا منع ارتداء النقاب فى 2013، كما منع النقاب بهولندا فى المدارس و المستشفيات من قبل الحكومة الهولندية سنة 2015.
كما فرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنذاك المنع على النقاب فى ولاية بافاريا فى عام 2016 ، كما منع أيضا فى كل من كندا ،النمسا ، بلجيكا،  طاجيكستان، تشاد.
ويبقي تزايد قرارات حظر البرقع والنقاب وحتى الحجاب في الكثير من الدول الأوروبية، يعيد طرح نفس الأسئلة المتعلقة بالجدل القائم حول الحريات الشخصية والخصوصيات الثقافية من ناحية، والضرورات الأمنية والطبيعة المجتمعية من الناحية المقابلة، لكنه يحيل إلى نقاش أكثر تعقيدا وإشكالية، وهو فكرة الاندماج ومدى تأثرها سلبا أو إيجابا بهذه القرارات التي أخذت طابعا قانونيا ورسميا معمولا به في العديد من البلدان الأوروبية.