تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أكتوبر 2023.
رويترز: أمريكا تعتقل عناصر «داعشية» في سوريا
قالت القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، أمس، إن قواتها نفذت هجوماً بالهليكوبتر في شمال البلاد، أول من أمس 28 سبتمبر الماضي، ألقت خلاله القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، يدعى ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، عبر بيان سابق، إنها ألقت القبض خلال غارة يوم 25 سبتمبر الماضي، على عنصر «داعشي» آخر، يدعى أبوهليل الفدعاني، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات التنظيم في الداخل السوري، فيما كانت تقديرات أشارت إلى أن الفدعاني له «علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة»، بحسب البيان الأمريكي.
ووفقاً لبياني القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال العمليتين.
وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في سوريا، تروي جارلوك، «إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم «داعش»، مثل: الفدعاني، يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة».
د ب أ: كوريا الشمالية: العلاقات مع روسيا تشكل حصنا قويا للحفاظ على السلام
قال مسؤول كوري شمالي اليوم "الأحد" إن العلاقات بين بلاده وروسيا تشكل "حصنا قويا" للحفاظ على السلام وردع التهديدات العسكرية "للاستعماريين".
جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل، بعد أسابيع من عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة نادرة في أقصى شرق روسيا في 13 سبتمبر الماضي، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
وتابع إيم: "أن العداء الأمريكي الظالم والشائن تجاه العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين كوريا الشمالية وروسيا ومحاولتها التدخل فيها يعد تجاوزا للخطوط الحمراء".
وأضاف أنه "مؤخراً، قامت الولايات المتحدة بغير داع بتصنيف تطور علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة و"انتهاك للقانون الدولي" في محاولة لإعطاء الرأي العام العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين".
وزعم إيم أن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي أصبح "خطيرا" بشكل متزايد لأنه يهدد البيئة الأمنية للدول المستقلة ذات السيادة.
أ ف ب: الأمم المتحدة : ثلاثة قتلى جراء اشتباكات خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيريا
قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بشمال غرب ليبيريا بين أنصار للحزبين الرئيسيين قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب ما أعلنت الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) السبت.
ودانت الأمم المتحدة وإكواس بـ"أشد العبارات" الاشتباكات التي دارت الجمعة في منطقة لوفا بين حزب الوحدة بزعامة نائب الرئيس السابق جوزف بواكاي (2006-2018) والتحالف من أجل التغيير الديموقراطي (سي دي سي) بزعامة جورج وياه نجم كرة القدم الدولي السابق الذي تحول إلى عالم السياسة وبات رئيسا منذ 2018.
وأعربت المنظمتان الدوليتان في بيان عن أسفهما "لفقدان ثلاثة أرواح" ودعتا قادة الحزبين إلى "حض مؤيديهما بقوة على الامتناع عن أي استفزاز وأي عمل عنف آخر".
ويعد ضمان إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تحديا رئيسيا خلال الانتخابات في بلد دمرته الحروب الأهلية بين عامي 1989 و2003.
تعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية في ليبيريا في أبريل 2023 الامتناع عن العنف واللجوء إلى المؤسسات القضائية لحل النزاعات الانتخابية التي قد تنشأ قبل الانتخابات وبعدها.
وحضت الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الشرطة الوطنية الليبيرية على إعادة الهدوء و"إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ونشر نتائجها على الملأ وضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
كما دانت السفارة الأميركية العنف داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وتقاذف الحزبان السياسيان مسؤولية اندلاع الاشتباكات.
أفغانستان تغلق سفارتها في الهند
أنهت السفارة الأفغانية في نيودلهي الأحد، في بيان نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وجاء في بيان على منصة إكس أنه «ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها بأثر فوري».
ولا تعترف الهند بحكومة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وكانت سمحت للسفارة الأفغانية بمواصلة نشاطها تحت رعاية السفير والفريق الذي عينه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الذي فر من البلاد عندما انسحبت القوات الأمريكية.
ووفقاً لبيان السفارة، بات العمل «صعباً أكثر فأكثر» خصوصاً بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك عدم وجود دعم كاف وفي الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين.
ويأتي إعلان الإغلاق بعد تقارير تفيد بأن السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين غادروا الهند في الأشهر الأخيرة وسط صراع بين أولئك الذين بقوا في نيودلهي.
وجاء في البيان أن السفارة تدحض بشكل قاطع أي ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود نزاع داخلي، كما تنفي أن يكون الدبلوماسيون استخدموا الأزمة لطلب اللجوء في دولة ثالثة.
أذربيجان تنفي وقوع أي أعمال انتقامية بحق أرمن كاراباخ
نفى مستشار للرئيس الأذربيجاني، الاتهامات الموجهة لبلده بارتكاب «تطهير عرقي» في ناغورني كاراباخ، مؤكداً لسكان الجيب أن لهم الحرية في المغادرة أو البقاء.
وفي عدة مناسبات، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بتنفيذ «تطهير عرقي» في الجيب الذي هجره سكانه الأرمن تقريباً منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته أذربيجان. وبعد عشرة أيام من انتصارها العسكري، تؤكد باكو أن جيشها «لم يدخل» ستيباناكيرت «عاصمة» الجيب الانفصالي الذي لا يزال يتعذر على الصحفيين الوصول إليه.
وقال حكمت حاجييف المستشار الدبلوماسي للرئيس إلهام علييف في مقابلة مع «فرانس برس»: «نمتنع عمداً عن رفع الأعلام الأذربيجانية. ونعلم أنه لا يزال هناك مدنيون، وندرك مخاوفهم». وتنتشر قوات الأمن هناك لحماية مواقع معينة، خاصة المواقع الدينية، بحسب باكو.
- «إعادة إدماج»
وأضاف مستشار الرئيس الأذربيجاني:«نعلم أن الأرمن ووسائل الإعلام الدولية يقولون إننا سنعتقل العسكريين. إذا سلموا أسلحتهم، فهم أحرار، ولديهم خيار المغادرة إلى جمهورية أرمينيا».
وشدّد حكمت حاجييف على أن الأبواب مفتوحة نحو أرمينيا وأذربيجان، وعلى وجود برنامج «إعادة إدماج» وضعته السلطات للراغبين في البقاء. وتابع: «يقول معظمهم إنهم لا يستطيعون العيش تحت علم أذربيجان، ويمكنني أن أحترم ذلك، حتى لو لم يكن له ما يبرّره».
ومن المقرر إجراء مفاوضات بين المسؤولين الأذربيجانيين ومسؤولي الجيب بشأن المرحلة الانتقالية الاثنين في ستيباناكيرت.
بعد انتصار باكو الخاطف في 20 أيلول/ سبتمبر، أعلنت جمهورية ناغورني كاراباخ الانفصالية المعلنة من طرف واحد حلّ نفسها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، بعد أكثر من 30 عاماً من إنشائها. وتخطط أذربيجان الآن لفترة انتقالية.
في هذا الصدد، قال المسؤول الأذربيجاني «المفاوضات مثمرة، مع وضع مسألة نزع السلاح كأولوية».
رداً على سؤال عن فرار جميع المدنيين الأرمن تقريباً من الجيب، رفض حاجييف مصطلح «التطهير العرقي»، مؤكداً أن عمليات المغادرة هذه تتم بحرية وأنه لم يتم توثيق «أدنى حالة عنف» منذ سبتمبر/ أيلول الجاري.
وختم «تريد أذربيجان أن تصبح ناغورني كاراباخ منطقة مزدهرة وناجحة وقبل كل شيء هادئة، كما كانت الحال قبل 30 عاماً».
وبينما تتحدث يريفان عن سلسلة من «الاعتقالات غير القانونية» وعن فرار السكان خوفاً من الانتقام، أكدت باكو أنها أوقفت «خمسة أو ستة مسؤولين» تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»، وأنها لم «تأخذ أي سجناء».
وانفصلت ناغورني كاراباخ ذات الغالبية المسيحية عن أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
وخاضت مواجهة مع باكو لأكثر من ثلاثة عقود بدعم من يريفان، لا سيما خلال حربين بين عامي 1988 و1994 وفي خريف عام 2020.
وكالات: قلق أمريكي من الانتشار العسكري الصربي قرب كوسوفو
دعت الولايات المتحدة صربيا إلى سحب قوات نشرتها عند الحدود مع كوسوفو، وتشمل دبابات ومدفعية، مؤكدة العمل على تعزيز وجود قوات حلف شمال الأطلسي في الإقليم الصربي السابق ذي الأغلبية الألبانية، في ظل توتر يعد من الأشد خلال الأعوام الماضية، فيما أجري وفد من حزب «البديل» الألماني زيارة إلى بلغراد لاستكشاف إمكانية التوصل إلى حل.
وكشف البيت الأبيض، أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول/ سبتمبر، أدى إلى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، «نرى انتشاراً صربياً عسكرياً كبيراً على طول الحدود مع كوسوفو»، موضحاً أنه يشمل نشراً «غير مسبوق» لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة. وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية»، لم يشأ التطرق إلى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد منذ أيام.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأبلغه ب«قلق» بلاده وضرورة «خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار». ولم ينفِ فوتشيتش صراحة حصول انتشار عسكري مؤخراً عند الحدود، إلا أنه أكد أن قوات بلاده ليست في حال تأهب.
وقال: «لقد نفيت المزاعم الكاذبة التي تتحدث عن وضع قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية، لأنني ببساطة لم آمر بذلك، وهذا ليس دقيقاً»، مؤكداً أن عديد القوات المنتشرة على الحدود راهناً «لا يصل حتى إلى نصف ما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر».
وأعلنت صربيا، الأربعاء، أن وزير دفاعها وقائد قواتها المسلحة تفقدا «منطقة انتشار»، من دون تفاصيل إضافية.
من جانب آخر، أعلن رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا أنه زار العاصمة الصربية بلغراد، وذلك على خلفية تنامي التوترات بين صربيا وكوسوفو.
وكتب شروبالا على صفحته على فيسبوك، أمس السبت، أنه حضر العديد من المواعيد هناك خلال الأيام الثلاثة الماضية والتقى ممثلين عن القطاع الاقتصادي ونواباً في البرلمان الصربي، والمفوض الصربي لشؤون كوسوفو ووزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش، وأضاف أن «الهدف من هذه المحادثات هو أن أستعلم بشكل معمق عن الآراء وإمكانيات التوصل إلى حل للصراع قريباً».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا هو تقديره أيضاً، قال شروبالا إن هذه هي وجهة نظر الصرب وإن هذا ما علمه منهم لكنه لم يقدم لهم مقترحات.
سكاي نيوز: ليبيا.. النائب العام يدخل على خط أزمة إضراب جامعات ليبيا
دخل النائب العام الليبي على خطّ أزمة اعتصام وإضراب أعضاء هيئة التدريس في عشرات الجامعات والمعاهد، بتجهيز مقابلة مع ممثليهم، كخطوة لوقف التصعيد وإعادة الحياة للعام الدراسي المتوقّف.
أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن لقاء مرتقب يجمع لفيفا من ممثليها مع النائب العام الأسبوع المقبل، وبحضور وفود من كل الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي.
تعطّلت دراسة الطلاب للعام الدراسي 2023/2024 في أكثر من 50 مؤسسة تعليمية، ما بين جامعات ومعاهد عليا وكليات، بسبب دخول الأساتذة والمعدين في اعتصام وإضراب عن العمل منذ 5 سبتمبر حتى تحقيق مطالبهم الخاصة بالمرتبات والإجازات والدراسة في الخارج.
مطالب هيئة التدريس
يلخّص الدكتور أسامة الأزرق، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، مطالب أعضاء هيئة التدريس في الآتي:
تطبيق قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020 والخاص بزيادة مرتبات أساتذة الجامعات.
حق إيفاد المعيدين وحملة الماجستير للخارج لاستكمال دراستهم العليا، وهو الأمر المتوقف منذ عام 2015.
منح إجازة التفرغ العلمي للأساتذة والمعيدين، وحق حضور المؤتمرات العملية بالخارج.
الإفراج عن حقوق أساتذة الجامعات من المستحقات المالية الموقوفة والمتأخّرة.
"لا رجعة فيها"
بتعبير الأزرق، فإن مطالب أعضاء هيئة التدريس "لا رجعة فيها"، خاصة أنها "مطالب قديمة، ولم تتحقق منذ سنوات؛ الأمر الذي دفع أعضاء هيئة التدريس للدخول في اعتصام مفتوح"، منوها بأن أعداد المضربين تصل إلى نحو 25 ألف عضو.
وعن اتفاق الكثيرين بشأن المطالب، نوَّه رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس إلى أن الاعتصام المفتوح طال جامعات في شرق البلاد وغربها، وصلت إلى 22 جامعة حكومية، بينما باقي المنشآت التعليمية المشاركة في الإضراب معاهد عليا وكليات تقنية.
ومن الجامعات التي شارك أعضاؤها في الإضراب والاعتصام:
جامعة العاصمة
جامعة طرابلس
جامعة بنغازي
جامعة مصراتة
جامعة طبرق
جامعة سبها
جامعة درنة
جامعة الزاوية
جامعة فزان
أمل في لقاء النائب العام
بشأن الخطوات التصعيدية إذا لم تتحقق مطالب المعتصمين، يلفت الأزرق إلى أن أعضاء هيئة التدريس يسبتشرون خيرا بخطوة لقاء النائب العام الأسبوع المقبل وعدد من التنفيذيين في الدولة قبل اللجوء لأي تصعيد؛ لأن الأساتذة يهدفون في النهاية إلى استمرار العملية التعليمة لا توقفها.
واختتم قائلا: "رغم أن الحكومة تجاهلت خلال الفترة الماضية مطالب أعضاء هيئة التدريس فإننا لم نفقد الأمل في الاستجابة لكل مطالبنا؛ كونها مطالب عادلة وعاجلة".
عبدالفتاح البرهان: حديث الدعم السريع حول الديمقراطية كاذب
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الحديث الذي تروجه مليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن الديمقراطية والعدالة حديث مضلل وكاذب مؤكداً تورطها في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني.
وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم بسلاح المدفعية عطبرة، قيادات الأجهزة النظامية وقادة الخدمة المدنية بولاية نهر النيل إن هذه المليشيا كانت تنظر للدولة السودانية بعد 2019 باعتبارها غنيمة يجب الإجهاز عليها وأخذ نصيبهم منها، حيث لم تتوقف مطالبهم حتى في المشروعات القومية المدنية والعسكرية كالتصنيع الحربي وشركة زادنا وأرياب وغيرها من المشروعات.
وأشار إلى أن هذه المطالب كانت المحرك الرئيسي لحرب 15 من أبريل الساعية لتقسيم السودان.
ووصف البرهان ما قامت به المليشيا المتمردة من أفعال بطعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني، مشيرا إلى ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
وأكد أن القوات السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.
وأوضح البرهان أن ما حدث في 15 أبريل تقف وراءه أطماع شخصية لشخص أو شخصين او مجموعة محددة بهدف ابتلاع الدولة السودانية مؤكداً معرفتهم التامة ببدايات هؤلاء الأشخاص وكيفية تسللهم للسلطة، وقال أن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلما أو حرباً.
ووجه البرهان حكومة ولاية نهر النيل بالمضي قدما في فتح المدارس للطلاب وانتظام العملية التعليمية وذلك لتفادي تعطيل العام الدراسي.
مشروع قرار أوروبي للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال بالسودان
قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الغربية والتي أدت إلى مقتل نحو 7 آلاف وتشريد أكثر من 5 ملايين من المدنيين حتى الآن.
يأتي ذلك وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
المبادرات الدولية
ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ وتستند على 6 نقاط أساسية تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحرب.
إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
مشروع القرار الأوروبي
ووفقا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.
ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارا دستوريا لحكم السودان في مرحلة ما بعد اسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
ويطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السودان وعبره، وإنشاء عملية سياسية مدنية وديمقراطية شاملة.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي المزعومة المرتكبة في هذا السياق، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي. والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية للبلدان التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل تسوية الوضع في السودان.
انتهاكات حقوق الإنسان
ويشدد مشروع القرار على خطورة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في السودان، والتي استمرت في التدهور منذ بدء النزاع المسلح الحالي في 15 أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في جميع أنحاء السودان وإلى دول أخرى مجاورة وتركت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وما يقرب من 25 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية.
ويدين مشروع القرار أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان و"الفظائع التي أفيد بأنها ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد على يد أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والنهب والحرق والقتل. تدمير القرى والبلدات في جميع أنحاء الإقليم".
كما يدين "أعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية".
ويشجب مشروع القرار عمليات القتل والهجمات والاحتجاز التعسفي، وأعمال التخويف أو الانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي والموظفين العموميين أو العاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين وغيرهم من المدنيين.