وجهت السلطات التركية ضربة جديدة لعناصر جماعة الإخوان الهاربين إليها حيث ألقت السلطات التركية القبض على ناشطة موالية للجماعة، مطلوبة وزوجها في مصر.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الفنان المصري الموالي لجماعة الإخوان هشام عبدالله، على حسابه على معظم منصات التواصل الاجتماعي أعلن فيها إلقاء القبض على زوجته الناشطة غادة نجيب في تركيا، مشيرًا إلى أن القبض عليها جاء لأسباب سياسية.
وكتب «عبد الله» في تصريحات له على موقع 'إكس' تويتر سابقًا: 'لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان. المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية.
وأضاف الفنان الهارب قائلًا: وبعيدًا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة'.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير إعلامية بأن إلقاء القبض على غادة نجيب وهي من أصل سوري, جاء لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي 2018، ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من جماعة الإخوان.
كما أوقفت قناة "الشرق" الموالية للتنظيم الإرهابي برنامجه «ابن البلد»، بموجب تعليمات أصدرتها السلطات التركية بوقف البرامج التي تحرض على العنف، وتهاجم قيادة مصر وأجهزتها.
وفي يونيو 2021، أعلنت غادة نجيب عبر حسابها في "فيسبوك" أن السلطات التركية أبلغت زوجها رسميا أنها ممنوعة من التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها مؤخرا كثفت من انتقاداتها للدولة المصرية مع بدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وعقب سقوط حكم الإخوان في مصر 2013، هرب هشام عبد الله وزوجته إلى تركيا، وبقيا هناك منذ ذلك الوقت.
واكتسبت غادة نجيب الجنسية المصرية عام 1999 بعد زواجها بهشام عبد الله، لكن تم إسقاطها عنها عام 2020 لصدور حكم بإدانتها في جناية تمس أمن الدولة.
وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق، نبيل صادق، قراراً بوضع الزوجين هشام عبد الله وغادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية، وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"إعلام الإخوان".
ومثلت عودة مياه العلاقات لمجاريها بين القاهرة وأنقرة ضربة موجعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وعقب الإعلان عن عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، فرضت أنقرة قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها في أراضيها.
وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت عناصر الإخوان، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من بعضهم مغادرة أراضيها.
كما فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أية أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد مصر  أو رئيسها عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالترحيل من البلاد.
ومثلت مصافحة الرئيسين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر في نوفمبر الماضي، نقطة الانطلاق لعودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى طبيعتها بعد توتر شابها منذ 2013.
وعقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في فبراير، هاتف السيسي أردوغان، وتبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات، كما أرسلت القاهرة مساعدات لأنقرة لتجاوز أزمة الزلزال.
وفي يوليو الماضي، أعلن البلدان عن تطبيع العلاقات بينهما بشكل كامل بإعادة تبادل السفراء, في خطوة تم التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات، مرت بمحطات مفصلية، وأنهت 10 أعوام من القطيعة الدبلوماسية.