اتفق سفراء من الاتحاد الأوروبي على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة في حرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر، حسبما أفادت مصادر لـ«رويترز». وبالتزامن مع استمرار المعارك بين طرفي الصراع، حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً.

وأُرسل مقترح العقوبات الأوروبي في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين، ولا يزال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن التكتل من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.

وكانت مسودة قرار يوم الجمعة أظهرت أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق فيما يعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان، تضمنت القتل على أساس عرقي.

وتجدد أمس القصف المدفعي من قبل الجيش على مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة، فيما ردت تلك القوات بقذائف.

وقال شهود عيان إن مسيرات تابعة للجيش السوداني قصفت عدداً من مواقع الدعم السريع في شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، كما ردت قوات الدعم السريع على ضربات الجيش السوداني بقذائف، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان نتيجة القصف والضربات المتبادلة.

وأفاد شهود عيان من ولاية شمال كردفان بأن الآلاف قد نزحوا من المنطقة جراء الاشتباكات التي حدثت هناك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وأضافت إن الوضع الأمني صعب للغاية جراء الهجمات المتتابعة والاشتباكات التي تحدث هناك، إضافة إلى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع عبر عدة محاور.

وفي إقليم دارفور شهدت مدينة نيالا، اشتباكات في محيط قيادة الجيش في وسط المدينة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وكذلك القصف المدفعي باتجاه شمالي المدينة.

أزمة متفاقمة

وفي غضون ذلك، قالت كليمنتاين نكويتا سالامي نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان، إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمناً باهظاً على البلاد، كما أضافت في تغريدة في منصة إكس إنها ستطلع اليوم الدول الأعضاء ووسائط الإعلام في جنيف على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وحذرت من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً.

ودعت العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة. وحذّرت الأمم المتحدة أمس من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون الجوع الطارئ مع بقاء 90 في المئة من الأسر أياماً من دون وجبات.

يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم المسجد الأقصى، لليوم الرابع على التوالي، في «عيد العرش» اليهودي، بينما تستمر الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. واقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، ودخل المستوطنون باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته.

كما تجوّلت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة. في غضون ذلك، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتلّ، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة،، إن الاستفزازات الإسرائيلية تشكل منهجاً خطيراً هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها. وحذر أبو ردينة من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية القوات الإسرائيلية للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

في الضفة، أُصيب شابان بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية جالود جنوب نابلس.

وهاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايش كودش» منازل الفلسطينيين في جالود، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة شابين فلسطينيين بالمطاط وآخر بكسر بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأقدم المستوطنون على تقطيع أعمدة الكهرباء على مسافة قرابة 500 متر من شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود. كما أُصيب فلسطينيون بالرصاص وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس. وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي، وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وشنّت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات بمناطق متفرّقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

تنتاب اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالأردن، موجة من القلق المزمن، النابع من احتمالات وقف المساعدات المالية لهم، أسوة بالأسر التي تقطن خارج المخيمات، وهي مساعدات مقدمة لهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، ومخصصة بشكل أساسي لتأمين احتياجاتهم الغذائية.

ورغم قلة هذه المبالغ التي تصرف للأسر شهرياً، فهي تشكل بالنسبة لهم عوناً وسنداً، في ظل ظروف عصيبة تمر عليهم، والمخاوف من أن تتفاقم الأوضاع لديهم بشكل أكبر.

أسرة السورية سلام حريري، المكونة من 5 أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، تتلقى شهرياً 100 دولار، وهي مساعدة تكاد لا تكفيهم، مقارنة مع غلاء المعيشة والتضخم الذي يعاني منه الأردن.

تقول سلام «في كل يوم نجلس أنا وزوجي نفكر ما الخيارات المتاحة أمامنا لتوفير حياة كريمة لأطفالنا، الذين يحتاجون لرعاية حثيثة، وإن انقطعت هذه المساعدة، فإننا فعلياً سنعاني، لا سيما أن زوجي منذ أربعة أشهر كان يعمل في منظمة دولية، وهذه المنظمة أغلقت أبوابها، وانسحبت من المخيم، وهذه هي حال عدد كبير من المنظمات».

وعند سؤال سلام عن ماهية الحلول، تشير «الحل الجذري هو الهجرة إلى دولة أوروبية، رغم أن هذا الحل بات من المستحيلات، وفقاً لما يحدث في المشهد العالمي من أزمات، والحل المؤقت هو أن يتوجه زوجي للعمل في المشاريع الزراعية خارج المخيم، للعمل في مهنة الزراعة، والتي يعد أجرها قليلاً جداً، أما التفكير في العودة إلى محافظة درعا، فهو مؤجل إلى فترة لا تبدو قصيرة».

فيما تعيش هذه الأسرة في مخيم الزعتري، المكون من كرفانات «بيوت متنقلة»، أصبحت متهالكة مع الوقت، وتجاوزت مرحلة الصيانة، بل تحتاج إلى الاستبدال، ومع ذلك فإن هذه الأسرة ترى في سقف الكرفانة سقفاً آمناً، في حال تمت مقارنته مع سقف المنزل المستأجر خارج المخيم، والذي يحتاج توفيره إلى دخل ثابت ومرتفع، يتجاوز قدرة اللاجئين.

ووفقاً لتصريحات رسمية أردنية، فهنالك توقعات بوقف المساعدات عن اللاجئين داخل المخيمات في بداية شهر أكتوبر، وقبل شهرين، خفض برنامج الأغذية العالمي قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ، بسبب نقص في التمويل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأردن الذي يُعَدّ ثاني أكبر دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان، يستقبل نحو 1.3 مليون سوري، بحسب بيانات الحكومة الأردنية، من بينهم 660 ألفاً و260 لاجئاً مسجّلين لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011، من أصل أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري في مختلف الدول.

وبحسب التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، ففي الأردن هنالك 453900 لاجئ سوري، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد للربع الأول من العام، وهو ما يمثل 62 % من اللاجئين، كما لا يزال اللاجئون في المخيمات يعتمدون على المساعدة، ولا تزال فرص العمل محدودة، حيث يعاني 55 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة، و70 % في المخيمات من البطالة.

في المقابل، فإن منصة خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، قدرت حجم التمويل الذي حصل عليه الأردن للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بـ 212.4 مليون دولار، من أصل 968.707 مليون دولار، متطلبات التمويل للعام الحالي، وبنسبة تمويل 22 %، بحيث تركز معظم التمويل على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.

غداة مرور 11 شهراً على الشغور في سدة الرئاسة الأولى بلبنان، الذي يقترب من دخول فلك سنويته الأولى، نهاية أكتوبر الجاري، بدا واضحاً أن مجمل الواقع السياسي عاد إلى مربع بدايات الأزمة الرئاسية، رغم «تشاطر» كثيرين في تجميل قتامة المشهد.

ذلك أن استمرار الشغور، وفق إجماع مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، من شأنه أن يشل الحكم، ويترك مقاليد السلطة بيد حكومة تصريف، ويزيد تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت يحتاج لبنان بشدة لطي 4 سنوات من التأزمات. تبعاً لذلك، فإن ثمة كلاماً عن أن الأزمة اللبنانية تجتاز الآن مرحلة شديدة الالتباس، في انتظار معرفة المسار الذي ستسلكه الوساطات الخارجية.

وبعدما ارتفع ضباب الغموض، ترددت معلومات مفادها أن الأيام الطالعة مرشحة لتوضح التقاء العواصم المعنية حيال المسألة الجوهرية المتصلة بالتوصل إلى تفاهم لبناني عريض على اعتماد الخيار الثالث الرئاسي.

تجدر الإشارة إلى أن لا معلومات دقيقة عن الأفكار الخارجية المطروحة للخروج من النفق الرئاسي، بعد «انتكاسة» المبادرة الفرنسية، فيما الموعد الداهم المقبل، بالنسبة إلى البعض في الداخل والخارج، هو أوائل يناير 2024، حين يحال قائد الجيش العماد جوزف عون، المطروح اسمه «خياراً ثالثاً»، على التقاعد مع تعذر التمديد.

على المقلب الآخر من الصورة، ورغم كل التحليلات والتسريبات، ثمة كلاماً حول أن الفراغ الناجم عن تعادل ميزان القوى في مجلس النواب ورفض البعض مبدأ الحوار، يمكن أن يستمر لأشهر، أو حتى سنوات، ولا شيء يشي بقرب اقتراح الحل والخروج من النفق، أدرجت أوساط سياسية كل المساعي والمبادرات في بند شراء الوقت أو إهداره، ورأت أن فرص الأسماء المطروحة تتضاءل عملياً، في ضوء الاستعصاء الداخلي، والمواقف الخارجية الواضحة.

ولفتت أوساط إلى أن الخيار الرئاسي الثالث أصبح «مدولاً»، وأن اللجنة الخماسية واضحة في قرار «الخيار الثالث»، أي الاتفاق على مرشح، يكون قادراً على قيادة عملية الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي المنشودة.

في ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني للعراق، شدّد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أنّ بلاده ستبقى ركيزة للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً لتلاقي الحضارات والثقافات.

وقال  السوداني في منشور على  حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق: التقدم لأبناء وطننا الغالي، بجميع مكوّناتهم، وفي كل مكان، وللقوى الوطنية والهيئات الدستورية جميعاً، بأصدق عبارات التهنئة والمباركة.

وأضاف أن العراق كان  دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم.

وأكد أن ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر.

وأشار إلى أن العراق  وشعبه في عيدهم الوطني سيبقون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمآنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كل ضرورة.