أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية  في نينوى، اليوم الاربعاء الإطاحة بخمسة إرهابيين ينتمون إلى  تنظيم داعش. وذكرت الوكالة انه
تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين"، لافتةً إلى أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(فرقة عين جالوت وشؤون العسكر وفرقة ذات الصواري ولواء عبد الله بن الزبير وجيش العسرة)".
وأشارت الى أن "المتهمين كانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، ودونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط نفق لداعش الارهابي في محافظة نينوى يحتوي على مواد شديدة الانفجار وبطول 30 متراً.
وذكر بيان للمديرية أنه "بعد التعاون الأمني بين الوكالات الأمنية والعمل بمبدأ الفريق الواحد للقضاء على عصابات داعش الارهابية واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين وبمشاركة مفرزة من جهاز الامن الوطني ومفرزة من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء المحلبية وبعد البحث والتفتيش في قاطع المسؤولية تم العثور على نفق تحت الارض بطول (30) متراً وبعرض مترين".
وأضاف أن "النفق بداخله غرف تصلح لتخزين الأسلحة والاعتدة والأشخاص وعبوات ناسفة محلية الصنع بلاستيكية مختلفة النوع والحجم وبداخلها مواد شديدة الانفجار وصواريخ SPG9 وبطاريات وأسلاك كهربائية ومصابيح لغرض الإنارة في سلسلة جبال عداية غربي نينوى".
وتابع أن "ادارة الجهد الهندسي تكلفت برفع المواد وتدميرها بالكامل حسب السياقات المعمول بها".وفي السياق أعلنت وزارة العدل  عن تسفير ألف طفل من عائلات ارهابيي داعش في العراق الى بلدانهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كامل أمين، للوكالة الرسمية "في موضوع ابناء النزيلات من عائلات داعش، تم تسفير أكثر من 1000 طفل الى بلدانهم ويوجد الآن نحو 76 طفلاً بانتظار مطالبة بلدانهم بهم".
وأشار الى، ان "اجتماعات عديدة أجريت مع وزارة الخارجية وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية ومستشارة الأمن القومي، فضلا عن عقد اجتماع مع سفراء الدول لحثهم على استلام أولادهم".‏
وأوضح، أن "وزارة العدل والحكومة وفرت كل مستلزمات حفظ الكرامة وتحقيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، فضلا عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق"، معرباً عن "أمله بانهاء هذا الملف والوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA  ووثائق هؤلاء الاطفال للتأكد من جنسياتهم".
ولفت أمين الى أن "‏العراق من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وهناك تقارير تقدم فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام"، منوها ان "وزارة العدل ليست جهة تحقيق وإنما مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء".
واستطرد، أن "السجون تعاني من حالة الاكتظاظ، حيث إن هناك 63 ألف نزيلاً في حين ان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً اي ان نسبة الاكتظاظ تصل الى 300 بالمئة".‏
واستكمل، أن "وزارة العدل تقوم بجملة من الإجراءات عند حدوث أي حالة وفاة، منها إجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة من قبل القانونيين، معزز بالوثائق والكاميرات وطبلات المرضى وهذا التحقيق يصل الى القضاء، علاوة على إرسال الحالة الى الطب العدلي لإجراء عملية تحليل السموم والذي تظهر نتائجه بعد شهر".
وتابع، "بعد ظهور نتائج التحليل وإتمام التحقيق الإداري يكون للقضاء كلمة الفصل في حال وجود شبهة او تقصير وإهمال متعمد او غير متعمد من قبل إدارة السجن ويتم إحالتهم الى القضاء".