ذكرت أعلى هيئة لمراقبة الميزانية في الاتحاد الأوروبي في تقرير نشر اليوم الخميس أنه كانت هناك أخطاء أكثر بكثير في توزيع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

ومع إنفاق 196 مليار يورو (205 مليارات دولار) ، ارتفع معدل الخطأ بشكل كبير إلى 4.2 % في عام 2022 ، حسبما ذكرت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

وفي عام 2021، كان المعدل 3%. وفي ذلك الوقت أيضا، كان قد ارتفع بالفعل عن العام السابق، عندما تم تسجيله رسميا عند 2.7 %.

ومع ذلك، فإن معدل الخطأ المقدر "ليس مقياسا للاحتيال أو عدم الكفاءة أو الهدر" ، حسبما ذكرت المحكمة. وكان تقديرا للمبالغ التي لم تستخدم وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الوطنية.

وإلى جانب المدفوعات من صندوق المساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بلغت النفقات 3ر243 مليار يورو، وفقا للمحكمة.

وقال رئيس المحكمة توني ميرفي: "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي أنه قادر على الاستجابة لسلسلة من الأزمات غير المسبوقة بتدابير استثنائية في وقت قصير جدا".

غير أن المبالغ الكبيرة المتاحة في مثل هذه البيئة من شأنها أن تعرض الميزانية لخطر أكبر.

وذكر ميرفي: "لقد أظهرت مراجعتنا أن إدارة المخاطر تحتاج إلى تحسين بينما نواصل الكشف عن الأخطاء في عملنا التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المليء بالأخطاء".

وقالت المحكمة إن 66% من النفقات التي تم تدقيقها تنطوي على مخاطر عالية. وكثيرا ما كانت القواعد ومعايير الأهلية لهذه النفقات معقدة، مما يزيد من احتمال حدوث أخطاء. وأبلغ مدققو الحسابات عن 14 حالة احتيال محتملة إلى وكالة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي "أولاف".

وقالت المحكمة إن الديون قفزت إلى 344.3 مليار يورو العام الماضي ، ارتفاعا من 236.7  مليار يورو في عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسا إلى الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار الخاص بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات. وكان الاقتراض لصندوق إعادة الإعمار مرتبطا فقط بمخاطر أسعار الفائدة لميزانية الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدلات التضخم المرتفعة لها تأثير كبير على الميزانية ، وفقا لمراجعي الحسابات. واستنادا إلى توقعات التضخم الصادرة عن المفوضية الأوروبية ، يقدرون أن الميزانية قد تفقد ما يقرب من 10% من قوتها الشرائية بحلول نهاية العام.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المكسيك لبحث التهديدات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) صباح اليوم الخميس: "وصلتُ إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في رئاسة الحوار الأمني رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك مع نظيرتي أليسيا بارسينا".

وأضاف: "التهديدات التي تواجهها مجتمعاتنا لا يمكن أن تتصدى لها دولة واحدة بمفردها. تحدياتنا المشتركة تتطلب حلولا مشتركة".

أعلن مسؤولون عسكريون أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوباً، في إطار هجومها المضاد والصعب، لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا.

وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية، منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت قدراً من النجاح على الجبهة الشرقية.

وأحرزت القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية تقدماً، فيما تمضي كييف في توجهها نحو بحر آزوف للفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق.

وقال المتحدث باسم قوات الجبهة الجنوبية، أولكسندر شتوبون، للتلفزيون الوطني: «لقد حققنا بعض النجاح إلى الغرب من روبوتاين»، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية «تواصل تعزيز المواقع التي تسيطر عليها».

واتسمت الجهود الأوكرانية في الجنوب بالبطء مقارنة بالمكاسب الخاطفة التي تحققت قبل عام في الشمال الشرقي.

إلا أن القوات الأوكرانية تسيطر على سلسلة من القرى، ويقول المسؤولون إنهم يحتشدون حول روبوتاين وقرى أخرى للانطلاق لتحقيق تقدم جديد.

وأشار تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أخفقت في محاولاتها لاستعادة الأراضي القريبة من أندرييفكا، وهي قرية في الشرق استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.

أصبح كيفين ماكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتم عزله في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة صوّت المجلس بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة، طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً»، ليصبح ماكارثي ثالث شخصية تنهي ولايتها في هذا المنصب قبل موعدها، وليمثل من خلال عزله حالة الانقسام في الولايات المتحدة.

وخدم شخصان فقط أقل من ماكارثي رئيساً لمجلس النواب بالكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة، وكلاهما في القرن التاسع عشر.

حيث شغل مايكل كير هذا المنصب لمدة 257 يوماً في الفترة من 6 ديسمبر 1875 وحتى 19 أغسطس 1876، ثم كان ثيودور بوميروي رئيساً للمجلس لمدة يوم واحد فقط من 3 إلى 4 مارس 1869، واستقال الرئيس السابق شويلر كولفاكس لتولي منصب نائب الرئيس، وفي الوقت نفسه خطط بوميروي، الذي وافق على العمل رئيساً للمجلس للأربع والعشرين ساعة المتبقية، للمغادرة في 4 مارس، ولم يغير هذه الخطط.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا، فجر أمس، على عزل مكارثي «الجمهوري» من منصبه، وإعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لحين انتخاب رئيس جديد.

القائم بالأعمال

وأصبح ماكهنري، وهو حليف مقرب من مكارثي، الشخص الأول، الذي يصبح قائماً بأعمال رئيس مجلس النواب بالإنابة بعد عزل مكارثي، وفي أول قرار له أقدم ماكهنري على طرد نانسي بيلوسي من الكابيتول، حيث أمرها بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول، وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان ووصفتها بأنها «خروج فاضح عن التقاليد».

وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب لصالح عزل ماكارثي، الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية.

يشار إلى أن غايتس، النائب عن فلوريدا، والذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب، قاد المبادرة لعزل مكارثي، بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية، لمدة 45 يوماً، لتجنب إغلاق حكومي.

واشتعل الموقف عقب إعلان عقد مكارثي صفقة سرية مع الرئيس جو بايدن بخصوص دعم أوكرانيا بعيداً عن رقابة الكونغرس.

موقف ترامب

وقال الرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب على منصته «تروث» للتواصل «لماذا يقضي الجمهوريون وقتهم في الجدال في ما بينهم؟ لماذا لا يقاتلون الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين يدمرون بلادنا؟».

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة، بواقع 221 مقعداً مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

ودعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار «نظراً إلى أن التحديات الملحة، التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل «الرئيس» بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً»، لكن المهمة تبدو معقدة بالنسبة إلى الجمهوريين، الذين سيجتمعون الثلاثاء، للاتفاق على مرشح جديد على أن يتم التصويت لانتخابه في اليوم التالي.

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم أمس، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا، وهو نص وصف بأنه انعطاف تاريخي.

ويهدف القانون، الذي تجري مناقشته، إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015 - 2016، ما يسمح خصوصاً بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وتم التوصل أخيراً إلى توافق في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها، وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط.

مطالب وتفاهم

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية، التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان، التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها.

وتم التفاهم أخيراً على صياغة هذه النقطة، ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا.

وأمس، امتنعت كل من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقاً لمصدر دبلوماسي.

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين، وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع، ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 في المئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

نتيجة إيجابية

وعلق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالقول: «إنها نتيجة إيجابية للغاية، نجاح لإيطاليا. عندما تقرر أوروبا عليها أن تأخذ في الاعتبار رأي الجميع»، واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص يشكل «منعطفاً تاريخياً، من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا».

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق «يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء، والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل».

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو: «ندعو بروكسل إلى وضع حد فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية، يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل»، التي «تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين».