وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما.
وأضاف المتحدث أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
يأتي ذلك في خطوة مهمة لفتح الطريق نحو صناديق التصويت وإخراج ليبيا من حالة التعثر الذي دخلت فيها ولم تخرج حتي الأن.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة 6+6 المشتركة مع البرلمان "بعد إنجاز مهمته".

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم "التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية" في يونيو حزيران الماضي.

وقالت أمينة المحجوب عضوة مجلس الدولة في تصريحات إعلامية، إن المجلس "خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة".
وكان عضو مجلس الدولة في ليبيا وعضو لجنة 6+6 فتح الله السريري قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.
وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من غيره.
فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.
وقبل إجراء الانتخابات، يجب انتظار موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها، فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.