تستغل جماعة الحوثي العملية التعليمية في اليمن، وتوظفها لبث أفكارها ومعتقداتها، حيث عمدت إلى فرض ما يسمى بـ «مشرف ثقافي» على كل مدرسة في صنعاء، وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ أكثر من 3 آلاف مدرسة تعرّضت للتدمير أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، محذرة من تعرض الأطفال إلى خطر الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف.
واعتبر الكاتب الصحفي اليمني همدان ناصر العليي، أن جماعة الحوثي تسيطر على المؤسسات التعليمية وتستغلها لتحقيق أهدافها ونشر معتقداتها من خلال تجنيد الطلاب وتحويلهم إلى مُقاتلين في مدارسهم عبر تعبئتهم بأفكار قائمة على العنف وحمل السلاح.
وأوضح العليي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما تقوم به جماعة الحوثي ينذر بكارثة في اليمن إن لم يتم تداركها في أقرب وقت، لافتاً إلى أن اليمنيين لن يقبلوا استغلال الحالة المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتحويل المؤسسات التعليمية لمنصات ومنابر لنشر الأفكار المتشددة.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان في اليمن وليد الأبارة، إن ما تقوم به جماعة الحوثي من استغلال للعملية التعليمية، وتعيين مشرف تابع لها على المدارس؛ يعد تجنيداً ممنهجاً من الجماعة للعملية التعليمية، فلم تعد المدارس والجامعات للعلم والمعرفة، بل أصبحت لنشر الجهل والطائفية التي يروج لها الحوثي.
وقال الأبارة في تصريح لـ«الاتحاد»: «نحن أمام واحدة من أخطر الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الأجيال الناشئة والتي سيكون لها تبعات كبيرة وخطيرة في المستقبل».
وتشير التقارير الأممية إلى أن مؤشر التعليم أخذ اتجاهه التنازلي منذ عام 2014 كنتيجة حتمية للانقلاب، حتى بلغت نسبة الأمية في الأرياف نحو 70%، مقابل 40% في المدن، وأدى إلى بلوغ عدد الطلاب المتسربين من المدارس نحو مليوني طالب معظمهم من النازحين، إضافة إلى 4 ملايين متضررين من الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي.
بدوره، قال مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن جماعة الحوثي حولت مؤسسات التعليم من دور تنوير وتربية للنشء على العلم والوطنية والتعايش، إلى معامل لـ«تفريخ المتطرفين» ونشر الكراهية، ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، تجري تعديلات على المناهج بما يتوافق مع معتقداتها وأفكارها، وطمس وتجريف الهوية اليمنية.
وأوضح الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة تواصل الانتهاكات ضد المعلمين الذين تعرضوا للاختطافات والتعذيب والقتل والإخفاء القسري، وتستغل المدارس والمؤسسات التعليمية كمنصات لتحشيد الأطفال إلى جبهات القتال.
ولفت إلى أن الجماعة تفرض جبايات وإتاوات على طلاب المدارس ضمن عمليات النهب التي تقوم بها، وهو ما يتنافى مع الدستور اليمني والقوانين التي تنص على مجانية التعليم، وهي عملية ممنهجة لتدمير التعليم ونشر الجهل والأمية والفقر والمرض.
وشدد الزبيري على أن الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات التعليمية وآثارها كارثية، وتهدد اليمن في الحاضر والمستقبل، محذراً من جيل قد ينشأ مُفخخ بأفكار العنف والقتل والتحريض على المجتمع.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تضاعف انتهاكاتها بعد الرفض والسخط المجتمعي الذي لم يتقبل الظلامية، مطالباً الحكومة اليمنية والمجتمع والآباء والأمهات والتربويين والإعلاميين، مضاعفة جهود التوعية، ووضع برامج وقائية لحماية الطلاب وأطفال اليمن من الفكر الهدام الذي تنشره الجماعة.

مع استمرار تعثر استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء بسبب تجميد الحوثيين أرصدة الخطوط الجوية اليمنية، أكدت شبكة دولية معنية بمراقبة المجاعة حوّل العالم أن هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط سيطيل أمد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن حتى بداية العام المقبل، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وذكرت مصادر حكومية وأخرى ملاحية لـ«البيان» تعثر اتفاق جزئي كان من المفترض سريانه من اليوم الجمعة، والذي يقضي باستئناف ثلاث رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية مع تشكيل لجنة لوضع معالجات لقرارات الحوثيين تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتهم، وقالت إن «تعنت الحوثيين والرقابة المسبقة المفروضة على أرصدة الشركة حال دون نجاح الاتفاق الجزئي وأن الاتصالات مستمرة برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة لمعالجة هذا الخلاف الذي تسبب في إيقاف جميع الرحلات التجارية من المطار».

من جهتها رجحت شبكة نظام الإنذار المبكر المعنية بالمجاعة أن يظل نطاق انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن مرتفعاً حتى يناير من العام القادم، مع زيادة الاحتياجات إلى جانب التدهور الاقتصادي، إذ ستواجه الكثير من هذه الأسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وحسب ما ذكرته الشبكة في تقريرها الدوري فإن المؤشرات تبين أن الأسر الأكثر تضرراً ستواجه حالة الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي وهي (المرحلة 4 من التصنيف الدولي)، حيث ستعاني أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات أكثر شدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات بسبب تعنت الحوثيين.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه التوقعات تشمل بشكل أكبر مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، بسبب النقص الحاد في الإيرادات نتيجة وقف صادرات النفط، ومنع جماعة الحوثيين عبور السلع القادمة إليها من مناطق نفوذ الحكومة».

إذ إن النقص الحاد في الإيرادات، وانخفاض قيمة العملة المحلية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وبشكل أكبر من المعتاد، وهو ما سيحد من القدرة الشرائية لملايين الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية.

عدد جديد لضحايا جرائم مليشيات الحوثي كشفت عنه إحصائية حديثة للحكومة اليمنية.

وأعلنت الحكومة اليمنية أن ضحايا جرائم مليشيات الحوثي يقدر عددهم بنحو 25 ألف مدني سقطوا بين قتيل وجريح خلال 9 أعوام من عمر الانقلاب.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في ندوة عقدتها بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة 54 للمجلس إنها وثقت تلك الجرائم وعدد الضحايا خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2023.

وبحسب الإحصائية الحكومية فإن جرائم مليشيات الحوثي تسببت بمقتل 11 ألفا و83 مدنيا بينهم 3205 من الأطفال و1227 من النساء، فيما أصيب 13 ألفا و732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان اليمنية عصام الشاعري إن الوزارة "سجلت قيام المليشيات باختطاف واعتقال واحتجاز 23 ألفا و474 شخصاً، بينهم 348 امرأة و1096 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 نساء و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم دون أن يكشف مصيرهم".

وكشف المسؤول اليمني عن تسجيل 16 ألفا و378 حالة تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الإنسانية.

وتحققت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من مقتل 218 معتقلا داخل السجون الحوثية بسبب سياط التعذيب أو إثر تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج، ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وهم في حالة شلل أو فاقدين للذاكرة، وفقا للمسؤول اليمني.

في السياق ذاته، طالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيات الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثيين بالتوجه نحو السلام بل تغريهم في الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم.
وتحدث المسؤول الحكومي عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتعنت المليشيات ورفضها كل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأكد أن المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام انطلاقا من القرارات الدولية.

وتؤكد تقارير أممية ودولية أن ثلثي سكان اليمن -21,6 مليون طفل وامرأة ورجل- يحتاجون إلى مساعدات حيوية من أجل البقاء وعدم الانزلاق في خطر المجاعة.

وللعام التاسع على التوالي تئن 12 محافظة وأجزاء من محافظات أخرى تحت سيطرة مليشيات الحوثي التي حولت حياة الملايين الى جحيم من البطش والتجويع ونهب الممتلكات والحقوق ومصادرة مرتبات الموظفين وفرض التجنيد الإجباري على السكان وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية متطرفة تمجد القتل والموت.

مبادرة جديدة طرحها المجلس الرئاسي اليمني على طاولة الأمم المتحدة تستهدف فتح عدة طرقات من أجل تسهيل مرور المدنيين بالتزامن مع تصعيد حوثي بتعز والحديدة.

وتشمل المبادرة التي تقدم بها نائب رئيس المجلس الرئاسي سلطان العرادة فتح طريق مأرب - فرضة نهم - صنعاء وطريق مأرب -البيضاء شريطة أن توافق مليشيات الحوثي على فتحها من اتجاهها بإشراف من الأمم المتحدة.

وأكد العرادة، خلال لقاءه المستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن العميد أنطوني هايوارد وفريقه استعداده لفتح الطرقات بين مأرب والبيضاء وصنعاء خلال 48 ساعة إذا وافقت المليشيات على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، وذلك رغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز المحاصرة منذ 9 أعوام.

وشدد العرادة على أن مراحل عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل، ورفع الحصار عن تعز وفتح كل الطرق الرئيسية بين المدن والمحافظات لتسهيل تنقلات المواطنين، والانفتاح الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لتنفيذ القرارات الأممية التي صدرت بإجماع دولي، وتحديد الطرف المعرقل لتنفيذها ولتحقيق عملية السلام واتخاذ إجراءات رادعة تجاهه بدلا من السياسة المتبعة التي شجعت المليشيات على المزيد من التعنت والعرقلة والابتزاز.

وقال إن "المليشيات تعمل على إحباط كل الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك الجهود، ما يؤكد عدم جديتها في تحقيق السلام وتنفيذ التزاماتها، وسعيها للحصول على شرعنة لانقلابها وإضعاف القرارات الأممية".

ويغلق الحوثيون طرقاً كثيرة مهمة وحيوية ليعزلوا مناطق ومحافظات بأكملها، لاسيما محافظة تعز المحاصرة ما تسبب بازدحام وعرقلة تنقلات المدنيين وشاحنات البضائع في طرق نائية وعرة وضيقة.

ووفقا لمصادر حكومية لـ"العين الإخبارية" فإن "مليشيات الحوثي تغلق أكثر من 20 طريقا رئيسا في 7 محافظات يمنية منها حجة والحديدة والضالع والبيضاء ومأرب والجوف ما أجبر المواطنين على التنقل عبر طرق مميتة بديلة وغير معبدة منها جبلية وعرة وأخرى صحراوية رملية".

تصعيد حوثي
وبالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى مأرب، شنت مليشيات الحوثي قصفا صاروخيا على مخيمات النازحين في المحافظة، كما قصفت قرى سكنية في تعز والحديدة.

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت، مساء الخميس، بصواريخ الكاتيوشا مخيمًا للنازحين بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.
وذكرت المصادر أن صاروخين أطلقهما الحوثيون سقطا بالقرب من مخيمي "الميل" و"السويداء" للنازحين، مؤكدة تسببه بأضرار مادية في المخيم دون أن يخلف ضحايا.

وفي تعز والحديدة، قالت القوات المشتركة، في بيان، إن مليشيات الحوثي استهدفت 5 قرى آهلة بالسكان في الحدود الإدارية بين المحافظتين، ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين وتصعيدها ضد جهود السلام.

وبحسب البيان، فإن المليشيات استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى "السويهرة، وقبنة، وقبنة الجوير، والحصيب، والمحاوي" والتي يقطنها نحو 800 أسرة.

وأكدت المصادر أن القذائف سقطت في محيط القرى بالقرب من منازل المواطنين، كما سقط بعضها في مناطق الرعي ومزارع المواطنين، مشيرة إلى أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

في السياق، قالت القوات المشتركة في بيان آخر تلقته "العين الإخبارية"، إنها دمرت، أهدافًا ثابتة وأخرى متحركة لمليشيات الحوثي الإرهابية عقب استهدافها أعيانًا مدنية في الحدود الإدارية بين تعز والحديدة.

وأكد البيان أن "الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت هدفين ثابتين وآخر متحركًا، استخدمتها مليشيات الحوثي في استهداف قرى السويهرة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم".

وأكدت أن "مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في الأهداف الحوثية المرصودة بضربات مركزة، ما أوقع بصفوفها قتلى وجرحى وخسائر مادية أخرى".

وكثفت مليشيات الحوثي من هجماتها العسكرية داخليا وعلى الحدود اليمنية في تحد سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف دائم لإطلاق النار.

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، المجتمع الدولي من التراخي إزاء نهج الحوثيين الذين جدد اتهامهم بالتعنت ورفض تجديد الهدنة الإنسانية، مؤكداً تمسك مجلس الحكم الذي يقوده بالسلام وفق المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية المتفق عليها.

تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض، الخميس، السفير الأميركي لدى بلاده ستيفن فاجن، وذلك بالتزامن مع استمرار الجهود التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في المنطقة من أجل دعم مساعي السلام في اليمن.

مصادر رسمية يمنية أفادت بأن لقاء العليمي مع فاجن تطرق إلى العلاقات الثنائية، وإلى مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «سبأ» عن العليمي أنه أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين بلاده والولايات المتحدة والموقف الأميركي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل، فضلاً عن تثمينه عالياً التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات «الميليشيات الحوثية الإرهابية» على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

المصادر اليمنية أوردت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعاد التذكير بموقف المجلس والحكومة «المنفتح على كل المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام والقائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن الشراكة الواسعة دون إقصاء أو تمييز، وعدم تكرار جولات الحرب، والاحتكام للدستور والقانون، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق والحريات العامة، وعلاقات حسن الجوار».

وأشار العليمي إلى تعنت الحوثيين ورفضهم مساعي السلام وتجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، فيما يستمرون في التصعيد الحربي والعمليات العدائية العابرة للحدود، والعروض العسكرية بالأسلحة الإيرانية، والتهديد باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وصولاً إلى ما وصفه بـ«إجراءاتهم التعسفية» بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت آلاف المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

توضيحات العليمي رافقها تحذيره من «أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي إزاء نهج الميليشيات الحوثية». وقال إن ذلك من شأنه أن يشجعها على التمادي في تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، وأن يجعل من ممارستها للقمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكاً يتعذر التخلص منه مستقبلاً».

دعم واشنطن
ونسب الإعلام الحكومي اليمني إلى السفير فاجن أنه أكد «دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وإصلاحاتهما الاقتصادية، والمؤسسية في مختلف المجالات». وأشاد بـ«التعاطي الرئاسي والحكومي الإيجابي مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء مسار السلام في اليمن».

دعوة لتضافر الجهود
من جهته، واصل المبعوث الأممي جولاته في المنطقة من أجل استجلاب الدعم لمساعيه الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، حيث شملت زياراته الأخيرة الدوحة ومسقط.
وذكر مكتب المبعوث، في بيان، أنه زار مسقط والتقى بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وعدداً من كبار المسؤولين العمانيين؛ لمناقشة آخر المستجدات، والتقدم المحرز في جهود الوساطة الأممية للسلام في اليمن.

وأعرب غروندبرغ - بحسب بيان مكتبه - عن امتنانه للدعم الثابت الذي تقدمه سلطنة عمان. وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف على الاتفاق على تدابير تحسين الظروف المعيشية في اليمن، والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وكان غروندبرغ زار قطر والتقى بوزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين لمناقشة أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن.

وتناول النقاش - وفق مكتب المبعوث - التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال غروندبرغ: «في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي تعطي بلا شك أملاً أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن».

وأضاف: «ستلعب المنطقة دوراً كبيراً في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلاً عن إعادة الإعمار والتعافي».

ورحب غروندبرغ بالتأييد والدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التصريحات الرئاسية اليمنية، والجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحريك رواكد الأزمة اليمنية، واكبها تصعيد حوثي على الأرض واستعراض للقوة بالتزامن مع الأعمال القمعية، وتهديد المطالِبين برواتبهم بالسجن.

بينما يشهد اليمن أطول فترة هدوء منذ اندلاع الحرب قبل نحو 9 سنوات، كشف أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن أن عملية زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، بعد كل هدنة.

وأكد القصيبي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق مشروع «مسام» التي تعمل في أكثر من 11 محافظة يمنية منذ يونيو (حزيران) 2018 تكتشف مزيداً من الألغام الحوثية التي تزرع بطريقة عشوائية بعد كل هدنة. وأضاف بقوله: «عمليات زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، وفرق المشروع تكتشف مزيداً منها بعد كل هدنة».

ووفقاً لمدير عام مشروع «مسام» الذي يزور العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالياً، فقد تمكنت الفرق العاملة في مختلف المحافظات والمقدرة بأكثر من 32 فريقاً من إزالة نحو نصف مليون لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بدء المشروع في 2018.

وأضاف: «لغة الأرقام الحقيقية تشير إلى نجاح فرق المشروع في إزالة 417103 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة منذ شهر يونيو 2018 حتى الآن، جميع هذه المواد تم تفجيرها أمام مرأى العالم بالصوت والصورة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة اليمنية (غرب البلاد) قد قالت إن عدد الضحايا المدنيين جراء انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال أغسطس (آب) الماضي؛ حيث وقع 20 مدنياً بين قتيل وجريح، في 13 حادثاً متعلقاً بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وبحسب تقرير البعثة الأممية، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 122 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز)، الذي سقط فيه 9 ضحايا (5 قتلى و4 جرحى).

ووصف القصيبي مشروع «مسام» بالخطوة الجريئة من القيادة السعودية، التي بفضلها أقيم مشروع لنزع الألغام لأول مرة في التاريخ خلال حرب دائرة، حماية للشعب اليمني وليعيش بسلام بعيداً عن الألغام والعبوات الناسفة.

ودعا أسامة القصيبي جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في اليمن إلى نشر كل بياناتها وتوثيق أعمالها، ليتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين عبر زراعة الألغام العشوائية.

وبيّن مدير عام مشروع «مسام» تطهير أكثر من 50 مليون مربع حتى الآن، لافتاً إلى أن «كل شبر فيها شاهد على جرائم الحوثي في حق اليمنيين».

ومن أغرب العبوات الناسفة التي واجهت أسامة القصيبي – حسب حديثه - تحويل الحوثيين علب الفول إلى متفجرات، وذلك عبر وضع قطع حديدية وبارود وحشوة منفجرة متصلة بكبسولة كهربائية تنفجر بمجرد الاقتراب منها.

وتابع بقوله: «من الصعب تخيل أن هناك مَن يفخخ علب الفول ليقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ في الجوامع والمدارس والمزارع وحول آبار المياه».
وبحسب القصيبي، وهو أول عربي وسعودي حاصل على شهادة إدارة عمليات نزع الألغام من الأمم المتحدة، فإن 85 في المائة من الألغام التي نزعتها فرق «مسام»، محلية الصنع، وتم تطويرها لتلحق أكبر ضرر ممكن تجاه المدنيين.

وقال مدير عام المشروع إن فرق «مسام» تواجه «حرباً» ضد الألغام الحوثية الموجودة في اليمن. وتابع: «مشكلة الألغام في اليمن قديمة، فهناك ألغام زُرعت في اليمن خلال الحروب الست الماضية، وكانت ألغاماً تقليدية، لكننا اليوم نواجه ألغاماً أرضية مضادة للدبابات والأفراد من نوعية جديدة».
ويعمل مشروع «مسام» من خلال فرقه على تطهير 11 محافظة بالفعل؛ هي: صنعاء، والحديدة، وعدن، والبيضاء، والجوف، ولحج، ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، وصعدة. وتضم الفرق العاملة على الأرض 525 موظفاً، بينهم 32 فريقاً قاموا بتدريب وتجهيز 450 مواطناً يمنياً، والإشراف عليهم.

كما تضم غرفة العمليات الفريق الميداني لإزالة الألغام، والإدارة، والدعم اللوجستي، وموظفي الدعم الأمني، المدعومين بـ30 خبيراً فنياً، وفرق الاستجابة السريعة.