"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 07/أكتوبر/2023 - 10:40 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم
بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني
للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –
تحليلات– آراء) اليوم 7 أكتوبر 2023.
الشرق الأوسط: انقلابيو اليمن يخضعون 90 فتاة للتعبئة الفكرية وفنون القتال
تعمل جماعة الحوثي، منذ أيام، على إخضاع ما لا يقل عن 90 فتاة في العاصمة صنعاء وريفها لتدريب مكثّف على استخدام السلاح وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهام عسكرية وعدائية وقمعية لاستهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي أطلقت أخيراً حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة، بعد نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في العاصمة ومحيطها.
وتنوي جماعة الحوثي تقسيم الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 30 مجندة تتولى القيام بمهام تخدم الأنشطة الحوثية، وذلك عقب استكمال تلقينهن دروساً تعبوية وتدريبهن على فنون القتال في أماكن وميادين مغلقة ومفتوحة، بعضها باحات مدارس وجامعات ومساجد وملاعب رياضية بصنعاء ومحيطها.
وتوضح مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، أن بعض المهام التي أوكلت الجماعة تنفيذها إلى تلك الدفعات من المجندات، تشمل القيام بأعمال ميدانية عدائية كالقمع والتجسس إلى جانب الاستهداف بالتطييف.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجندات سيتولين مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها، بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
ويأتي هذا النشاط بعد إقدام الجماعة منذ أيام على نشر مجاميع نسائية مسلحة تتبع جهاز أمنها الوقائي في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب وملاحقة واعتداء على الفتيات الل,اتي احتفلن في الشوارع والأحياء بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».
وتعاملت جماعة الحوثي مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة بممارسات قمعية شملت المنع من الاحتفال والخطف والاحتجاز واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة، وعدّت الأوساط السياسية اليمنية ردة الفعل تلك، توجساً حوثياً من انتفاضة شعبية.
سخط حقوقي
تزامنت تلك الممارسات مع اعتداء عناصر من «الزينبيات» في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب العاصمة صنعاء) للسيطرة على منازلهن بالقوة.
وأبدى ناشطون حقوقيون في العاصمة صنعاء سخطهم الكبير جراء توارد أنباء ومعلومات جديدة تكشف عن نوايا قيادات في جماعة الحوثي لعمليات تجنيد جديدة وواسعة تستهدف النساء والفتيات في المدينة ومحيطها.
ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الجماعة فتيات يمنيات، بعد استقطابهن، لعمليات تدريب على حمل السلاح؛ إذ سبق للجماعة أن احتفت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة بتخريج عدد من الفصائل والكتائب والتشكيلات والدفعات العسكرية والأمنية النسائية، ممن خضعن لدورات تطييف مكثفة وتدريبات قتالية مختلفة.
وفي يونيو (حزيران) من العام الفائت، ظهر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، في حفل تخرج دفعة جديدة من فصيل «الزينبيات» في صنعاء العاصمة.
وسبق ذلك بفترة، احتفاء الجماعة بتخريج دفعة من «الزينبيات» في صنعاء، أُطلقت عليها كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة القيادية الحوثية زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، استعداداً لاستخدامها في تفريق أي مظاهرات نسائية.
وأنشأت جماعة الحوثي في عام 2017 كتائب «الزينبيات» المسلحة، بوصفها فصيلاً أمنياً وعسكرياً نسائياً استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن واختطافهن سواء في الاحتجاجات والمظاهرات؛ أو خلال مداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب الممتلكات وتعذيب المختطفات والمخفيات قسراً.
وسبق أن اتهم تقرير حقوقي محلي «كتائب الزينبيات» بارتكاب ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق مدنيين ونساء يمنيات خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، إن أغلب تلك الانتهاكات تشمل «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وغير ذلك».
وبين التقرير أن كتائب الزينبيات تورطت في تلك الفترة بـمقتل 9 نساء، منهن 6 نساء قُتلن نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، و3 بإطلاق النار عليهن مباشرة، كما تسببت كتائب الزينبيات بـإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي أطلقت أخيراً حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة، بعد نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في العاصمة ومحيطها.
وتنوي جماعة الحوثي تقسيم الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 30 مجندة تتولى القيام بمهام تخدم الأنشطة الحوثية، وذلك عقب استكمال تلقينهن دروساً تعبوية وتدريبهن على فنون القتال في أماكن وميادين مغلقة ومفتوحة، بعضها باحات مدارس وجامعات ومساجد وملاعب رياضية بصنعاء ومحيطها.
وتوضح مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، أن بعض المهام التي أوكلت الجماعة تنفيذها إلى تلك الدفعات من المجندات، تشمل القيام بأعمال ميدانية عدائية كالقمع والتجسس إلى جانب الاستهداف بالتطييف.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجندات سيتولين مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها، بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
ويأتي هذا النشاط بعد إقدام الجماعة منذ أيام على نشر مجاميع نسائية مسلحة تتبع جهاز أمنها الوقائي في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب وملاحقة واعتداء على الفتيات الل,اتي احتفلن في الشوارع والأحياء بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».
وتعاملت جماعة الحوثي مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة بممارسات قمعية شملت المنع من الاحتفال والخطف والاحتجاز واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة، وعدّت الأوساط السياسية اليمنية ردة الفعل تلك، توجساً حوثياً من انتفاضة شعبية.
سخط حقوقي
تزامنت تلك الممارسات مع اعتداء عناصر من «الزينبيات» في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب العاصمة صنعاء) للسيطرة على منازلهن بالقوة.
وأبدى ناشطون حقوقيون في العاصمة صنعاء سخطهم الكبير جراء توارد أنباء ومعلومات جديدة تكشف عن نوايا قيادات في جماعة الحوثي لعمليات تجنيد جديدة وواسعة تستهدف النساء والفتيات في المدينة ومحيطها.
ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الجماعة فتيات يمنيات، بعد استقطابهن، لعمليات تدريب على حمل السلاح؛ إذ سبق للجماعة أن احتفت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة بتخريج عدد من الفصائل والكتائب والتشكيلات والدفعات العسكرية والأمنية النسائية، ممن خضعن لدورات تطييف مكثفة وتدريبات قتالية مختلفة.
وفي يونيو (حزيران) من العام الفائت، ظهر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، في حفل تخرج دفعة جديدة من فصيل «الزينبيات» في صنعاء العاصمة.
وسبق ذلك بفترة، احتفاء الجماعة بتخريج دفعة من «الزينبيات» في صنعاء، أُطلقت عليها كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة القيادية الحوثية زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، استعداداً لاستخدامها في تفريق أي مظاهرات نسائية.
وأنشأت جماعة الحوثي في عام 2017 كتائب «الزينبيات» المسلحة، بوصفها فصيلاً أمنياً وعسكرياً نسائياً استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن واختطافهن سواء في الاحتجاجات والمظاهرات؛ أو خلال مداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب الممتلكات وتعذيب المختطفات والمخفيات قسراً.
وسبق أن اتهم تقرير حقوقي محلي «كتائب الزينبيات» بارتكاب ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق مدنيين ونساء يمنيات خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، إن أغلب تلك الانتهاكات تشمل «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وغير ذلك».
وبين التقرير أن كتائب الزينبيات تورطت في تلك الفترة بـمقتل 9 نساء، منهن 6 نساء قُتلن نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، و3 بإطلاق النار عليهن مباشرة، كما تسببت كتائب الزينبيات بـإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.
معلمو اليمن يجابهون القمع والقتل والتسريح في عهد الانقلاب
خلافا لوضع المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية؛ يعيش عشرات الآلاف من المعلمين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي واقعا مأساويا بعد سبع سنوات من دون مرتبات وفصل الآلاف منهم من الخدمة بعد اضطرارهم للهروب من القمع أو اللجوء للعمل في مهن أخرى لتلبية متطلباتهم ومتطلبات عائلاتهم المعيشية.
ويتعرض المعلمون في هذه المناطق للقمع بسبب قيادتهم انتفاضة موظفي القطاع العام المطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة، حيث اختطف العشرات منهم وبينهم قيادات في نادي المعلمين والمعلمات، وحُرم آخرون من الحوافز المالية المقرة من عائدات صندوق دعم التعليم، وحُوِلت تلك المبالغ إلى عناصر الحوثي الذين تم إحلالهم في المدارس بدلا من المعلمين المضربين عن العمل.
ورغم دخول إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين شهره الثالث، وتعطل العملية التعليمية في معظم المدارس العامة واقتصار اليوم الدراسي على ثلاث حصص فقط، فإن الحوثيين؛ ووفق ما قالته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»؛ يواصلون تجاهل مطالب المعلمين.
وأكدت المصادر أن الحوثيين يستخدمون مستحقاتهم ورقة سياسية في المفاوضات مع الجانب الحكومي وتحالف دعم الشرعية، حيث يطالبون بصرف رواتب الموظفين العموميين من إيرادات الحكومة اليمنية كمدخل لبدء مفاوضات السلام، وفي المقابل لجأوا إلى تخوين كل من يطالب برواتبه، واتهامه بالعمل لصالح الحكومة الشرعية وتحالف دعمها.
ويعمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي دون رواتب. ووفقاً لتقرير نشرته منظمة «اليونيسيف» منذ عامين؛ فإن ثلث العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 سنوات على الأقل.
دعوات لتدخل دولي
نقابة المعلمين اليمنيين وصفت الوضع الذي يعيشه المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين بـ«المأساوي والبئيس»، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بالتعليم وحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لصرف رواتب المعلمين المنقطعة منذ سبعة أعوام «كحالة فريدة من نوعها على مستوى العالم»، بما تحمله من معاناة مريرة ومشقة بالغة الأثر على المعلم وأسرته.
وذكرت النقابة أن المعلم اليمني، وبسبب الحالة الراهنة والوضع الطارئ الذي يمر به جراء الأزمة التي تعيشها البلاد؛ يعيش خارج دائرة الاهتمام، وتُنتقص يوما بعد يوم حقوقه التي كفلها الدستور وأقرتها القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم؛ بالضغط على سلطة الحوثيين لصرف مرتبات المعلمين الموقوفة منذ سبع سنوات.
كما طالبت النقابة الحكومة الشرعية بإيلاء المعلمين اهتماما خاصا ومنحهم كامل مستحقاتهم المادية، وزيادة رواتبهم بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة تمكنهم من أداء رسالتهم المقدسة وبما يحقق أهداف التربية والتعليم والغايات النبيلة له، مجددة دعوتها لتحييد التعليم عن الصراع، وسرعة إطلاق سراح جميع المعلمين المختطفين، وعلى رأسهم سعد النزيل نقيب المعلمين في العاصمة صنعاء، المختطف في سجون ميليشيا الحوثي.
من جهتها قالت رابطة أمهات المختطفين إن معلمي اليمن ضحايا الاختطاف والتهميش والفقر والتعذيب الذي قد يصل في أحيانٍ كثيرة حد القتل، كما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وذكَّرَت في بيان لها بالمناسبة أن كثيراً من المعلمين فقدوا وظائفهم بسبب الاختطاف الذي استمر لعدة سنوات.
وأضافت أن من تم الإفراج عنه ونزح إلى مناطق أخرى غير التي كان يسكن فيها؛ واجه أوضاعاً معيشية صعبة.
اختطافات وتعذيب
استعرضت رابطة أمهات المختطفين مأساة معلم القرآن خالد المرادع، الذي أمضى نحو عامين في سجون الحوثيين، واختطفه مسلحون يتبعون الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي من وسط سوق البرح غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، في فبراير (شباط) 2017.
واقتيد المرادع إلى سجن محكمة مقبنة الابتدائي، ليجاور 40 معتقلاً آخرين، وعند منتصف الليل تم استدعاؤه والتحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، وجرى تعذيبه بالضرب بالهراوات والإغراق بالماء، وبعد شهرين تم نقله إلى سجن مدينة الصالح سيئ السمعة في ضواحي مدينة تعز.
ونقلت الرابطة عن المرادع أنه وطوال شهر من فترة الاختطاف كان يسمع صراخ وعويل المعتقلين الذين يتعرضون للضرب قبل أن يتم نقله إلى مبنى كلية المجتمع في مدينة ذمار الذي حوله الحوثيون إلى معتقل، وظل هناك ثمانية أشهر تعرض خلالها لأنواع مختلفة من التعذيب.
أما المعلم أنور الصبري، والذي يعمل في قطاع التعليم الفني؛ فيروي تعرضه للاختطاف من قبل الحوثيين من الشارع العام أثناء استعداده لحفل زواج ابنته، واحتجازه ثمانية أشهر في سجن يطلقون عليه «بيت الدجاج» بحي الجحملية شرقي مدينة تعز.
ووضع الصبري في غرف لا توجد بها دورات مياه، لأن المبنى كان مصمما كمحلات لبيع الدجاج، وتعرض خلال فترة احتجازه للسب والشتم والتهديد بالتصفية بشكل يومي، إلا أن زميله صادق المفلحي كان أسوأ حظاً منه، حيث نُقل إلى سجن مدينة الصالح، ليتعرض فيه للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين.
وكانت جلسات تعذيب المفلحي تبدأ في المساء وتنتهي عند الفجر وهو معصوب العينين ومكبل اليدين إلى الوراء، وتمثل التعذيب بضربه على رأسه وظهره بالهراوة، وصعقه بالكهرباء، وأودع في غرفة انفرادية قرابة عشرة أيام دون فراش أو غطاء أو دورة مياه.
وأصيب المفلحي بسبب تلك المعاملة بأمراض عدة، قبل أن يُطلق سراحه ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع مقاتلي الحوثي.
ويتعرض المعلمون في هذه المناطق للقمع بسبب قيادتهم انتفاضة موظفي القطاع العام المطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة، حيث اختطف العشرات منهم وبينهم قيادات في نادي المعلمين والمعلمات، وحُرم آخرون من الحوافز المالية المقرة من عائدات صندوق دعم التعليم، وحُوِلت تلك المبالغ إلى عناصر الحوثي الذين تم إحلالهم في المدارس بدلا من المعلمين المضربين عن العمل.
ورغم دخول إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين شهره الثالث، وتعطل العملية التعليمية في معظم المدارس العامة واقتصار اليوم الدراسي على ثلاث حصص فقط، فإن الحوثيين؛ ووفق ما قالته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»؛ يواصلون تجاهل مطالب المعلمين.
وأكدت المصادر أن الحوثيين يستخدمون مستحقاتهم ورقة سياسية في المفاوضات مع الجانب الحكومي وتحالف دعم الشرعية، حيث يطالبون بصرف رواتب الموظفين العموميين من إيرادات الحكومة اليمنية كمدخل لبدء مفاوضات السلام، وفي المقابل لجأوا إلى تخوين كل من يطالب برواتبه، واتهامه بالعمل لصالح الحكومة الشرعية وتحالف دعمها.
ويعمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي دون رواتب. ووفقاً لتقرير نشرته منظمة «اليونيسيف» منذ عامين؛ فإن ثلث العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 سنوات على الأقل.
دعوات لتدخل دولي
نقابة المعلمين اليمنيين وصفت الوضع الذي يعيشه المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين بـ«المأساوي والبئيس»، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بالتعليم وحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لصرف رواتب المعلمين المنقطعة منذ سبعة أعوام «كحالة فريدة من نوعها على مستوى العالم»، بما تحمله من معاناة مريرة ومشقة بالغة الأثر على المعلم وأسرته.
وذكرت النقابة أن المعلم اليمني، وبسبب الحالة الراهنة والوضع الطارئ الذي يمر به جراء الأزمة التي تعيشها البلاد؛ يعيش خارج دائرة الاهتمام، وتُنتقص يوما بعد يوم حقوقه التي كفلها الدستور وأقرتها القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم؛ بالضغط على سلطة الحوثيين لصرف مرتبات المعلمين الموقوفة منذ سبع سنوات.
كما طالبت النقابة الحكومة الشرعية بإيلاء المعلمين اهتماما خاصا ومنحهم كامل مستحقاتهم المادية، وزيادة رواتبهم بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة تمكنهم من أداء رسالتهم المقدسة وبما يحقق أهداف التربية والتعليم والغايات النبيلة له، مجددة دعوتها لتحييد التعليم عن الصراع، وسرعة إطلاق سراح جميع المعلمين المختطفين، وعلى رأسهم سعد النزيل نقيب المعلمين في العاصمة صنعاء، المختطف في سجون ميليشيا الحوثي.
من جهتها قالت رابطة أمهات المختطفين إن معلمي اليمن ضحايا الاختطاف والتهميش والفقر والتعذيب الذي قد يصل في أحيانٍ كثيرة حد القتل، كما صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وذكَّرَت في بيان لها بالمناسبة أن كثيراً من المعلمين فقدوا وظائفهم بسبب الاختطاف الذي استمر لعدة سنوات.
وأضافت أن من تم الإفراج عنه ونزح إلى مناطق أخرى غير التي كان يسكن فيها؛ واجه أوضاعاً معيشية صعبة.
اختطافات وتعذيب
استعرضت رابطة أمهات المختطفين مأساة معلم القرآن خالد المرادع، الذي أمضى نحو عامين في سجون الحوثيين، واختطفه مسلحون يتبعون الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي من وسط سوق البرح غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، في فبراير (شباط) 2017.
واقتيد المرادع إلى سجن محكمة مقبنة الابتدائي، ليجاور 40 معتقلاً آخرين، وعند منتصف الليل تم استدعاؤه والتحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، وجرى تعذيبه بالضرب بالهراوات والإغراق بالماء، وبعد شهرين تم نقله إلى سجن مدينة الصالح سيئ السمعة في ضواحي مدينة تعز.
ونقلت الرابطة عن المرادع أنه وطوال شهر من فترة الاختطاف كان يسمع صراخ وعويل المعتقلين الذين يتعرضون للضرب قبل أن يتم نقله إلى مبنى كلية المجتمع في مدينة ذمار الذي حوله الحوثيون إلى معتقل، وظل هناك ثمانية أشهر تعرض خلالها لأنواع مختلفة من التعذيب.
أما المعلم أنور الصبري، والذي يعمل في قطاع التعليم الفني؛ فيروي تعرضه للاختطاف من قبل الحوثيين من الشارع العام أثناء استعداده لحفل زواج ابنته، واحتجازه ثمانية أشهر في سجن يطلقون عليه «بيت الدجاج» بحي الجحملية شرقي مدينة تعز.
ووضع الصبري في غرف لا توجد بها دورات مياه، لأن المبنى كان مصمما كمحلات لبيع الدجاج، وتعرض خلال فترة احتجازه للسب والشتم والتهديد بالتصفية بشكل يومي، إلا أن زميله صادق المفلحي كان أسوأ حظاً منه، حيث نُقل إلى سجن مدينة الصالح، ليتعرض فيه للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين.
وكانت جلسات تعذيب المفلحي تبدأ في المساء وتنتهي عند الفجر وهو معصوب العينين ومكبل اليدين إلى الوراء، وتمثل التعذيب بضربه على رأسه وظهره بالهراوة، وصعقه بالكهرباء، وأودع في غرفة انفرادية قرابة عشرة أيام دون فراش أو غطاء أو دورة مياه.
وأصيب المفلحي بسبب تلك المعاملة بأمراض عدة، قبل أن يُطلق سراحه ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع مقاتلي الحوثي.
العين الإخبارية: إفشال هجوم حوثي واسع على مناطق شمال غرب الضالع
أفشلت القوات الجنوبية في اليمن، فجر السبت، هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع العسكري، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن وحدات القوات الجنوبية المرابطة شمال غرب الضالع تصدت لهجوم واسع للمليشيات الحوثية استهدف المناطق الشمالية الغربية للمحافظة.
وأوضح البيان أن "مليشيات الحوثي حاولت شن سلسلة من العمليات الهجومية بدأتها باتجاه بلدة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء وتوسعت باتجاه بلدة بتار في مسرح عمليات يقدر بنحو 8 كيلومترات".
وأضاف أن "مليشيات الحوثي استخدمت في هذه العمليات مختلف أنواع الأسلحة الهجومية، إلا أنها لاقت تصديا حاسما من قبل وحدات القوات الجنوبية المرابطة في الخطوط الأمامية أفشلت خططها الهجومية".
وأكد "تلقي المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وما زالت بعض جثث العناصر المهاجمة ملقاة في ميدان المعركة"، فيما "قتل أحد أبطال القوات الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي خلال عملية التصدي".
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية "حاولت من خلال الهجوم الواسع تحقيق أي تقدم ميداني إلا أنها فشلت وعادت أدراجها بعد تلقيها ضربات موجعة بقصف مكثف من سلاح المدفعية ومواجهات مباشرة على مسافة صفر بالأسلحة الآلية والقنابل اليدوية".
ونقل البيان عن مصادر محلية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية رصدها عددا كبيرا من جرحى عناصر الحوثيين بينهم 4 جثث نقلتهم المليشيات لأحد مستشفياتها الميدانية شمال مديرية الحشاء ومن ثم باتجاه محافظة إب.
وتحاول مليشيات الحوثي شن عمليات هجومية برية وأخرى عبر محاولات التسلل في مسعى لتحقيق تقدم ميداني لكنها سرعان ما تتراجع مثقلة بالخسائر، كان آخرها هجوما بريا قبل 4 أيام استهدف بلدة "الفاخر" في قعطبة شمال الضالع ما أسفر عن سقوط 10 عناصر حوثية قتلى وجرحى.
وكثفت مليشيات الحوثي من هجماتها العسكرية داخليا وعلى الحدود اليمنية في تحدٍّ سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف دائم لإطلاق النار.
وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع العسكري، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن وحدات القوات الجنوبية المرابطة شمال غرب الضالع تصدت لهجوم واسع للمليشيات الحوثية استهدف المناطق الشمالية الغربية للمحافظة.
وأوضح البيان أن "مليشيات الحوثي حاولت شن سلسلة من العمليات الهجومية بدأتها باتجاه بلدة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء وتوسعت باتجاه بلدة بتار في مسرح عمليات يقدر بنحو 8 كيلومترات".
وأضاف أن "مليشيات الحوثي استخدمت في هذه العمليات مختلف أنواع الأسلحة الهجومية، إلا أنها لاقت تصديا حاسما من قبل وحدات القوات الجنوبية المرابطة في الخطوط الأمامية أفشلت خططها الهجومية".
وأكد "تلقي المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وما زالت بعض جثث العناصر المهاجمة ملقاة في ميدان المعركة"، فيما "قتل أحد أبطال القوات الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي خلال عملية التصدي".
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية "حاولت من خلال الهجوم الواسع تحقيق أي تقدم ميداني إلا أنها فشلت وعادت أدراجها بعد تلقيها ضربات موجعة بقصف مكثف من سلاح المدفعية ومواجهات مباشرة على مسافة صفر بالأسلحة الآلية والقنابل اليدوية".
ونقل البيان عن مصادر محلية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية رصدها عددا كبيرا من جرحى عناصر الحوثيين بينهم 4 جثث نقلتهم المليشيات لأحد مستشفياتها الميدانية شمال مديرية الحشاء ومن ثم باتجاه محافظة إب.
وتحاول مليشيات الحوثي شن عمليات هجومية برية وأخرى عبر محاولات التسلل في مسعى لتحقيق تقدم ميداني لكنها سرعان ما تتراجع مثقلة بالخسائر، كان آخرها هجوما بريا قبل 4 أيام استهدف بلدة "الفاخر" في قعطبة شمال الضالع ما أسفر عن سقوط 10 عناصر حوثية قتلى وجرحى.
وكثفت مليشيات الحوثي من هجماتها العسكرية داخليا وعلى الحدود اليمنية في تحدٍّ سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف دائم لإطلاق النار.
الرصاص يعالج خلافات الحوثيين.. نجاة قاض بصنعاء من فوضى الاغتيالات
يحتكم الحوثيون في اليمن إلى الرصاص لعلاج صراعات داخلية تغذيها رغبتهم في البقاء قرب منابع السلطة والمال، وفي صنعاء نجا اليوم الجمعة قاض من هذه الفوضى الممنهجة.
وقالت مصادر إعلامية وطبية لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين يتبعون مليشيات الحوثي حاولوا اغتيال خالد الأثوري رئيس المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها، ضمن رسائل وصراعات بين أجنحتها.
وأوضحت المصادر، أن الأثوري تعرض لـ4 رصاصات أصابته في فخذه ويده بعد أن أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية، الرصاص في أثناء خروجه من صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.
وتعود سياسة الاغتيالات في صنعاء لتؤكد مجددا طبيعة الصراعات الداخلية المحتدمة بين قادة الجماعة الانقلابية.
وكان القاضي الأثوري تعرض في فبراير/شباط العام الماضي لاعتداء مسلح من قبل القيادي البارز في مليشيات الحوثي أبوعبدالله الرزامي وذلك في محكمة جنوب شرق الأمانة.
ويعطي شبح الاغتيالات في صنعاء دلالات واضحة ورسائل صريحة عن صراعات داخلية حوثية وتصفيات ممنهجة لخصوم المليشيات بمن فيهم القضاة والمشايخ.
ففي 11 مايو/أيار الماضي، قالت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين حوثيين اعترضوا طريق الشيخ حسين علي حاتم حزام لدى خروجه من أحد المساجد عائدا إلى منزله في حي "حزيز" بصنعاء وأطلقوا عليه وابلا من النيران قبل أن يسقط مضرجا بالدماء، في حين لاذ المسلحون بالفرار تحت أنظار مليشيات الحوثي.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، اغتال مسلحون تحت أنظار عناصر مليشيات الحوثي الشيخ القبلي البارز ناصر عبدالله طماح الكميم لدى خروجه من إحدى المحاكم الحوثية في صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار أيضا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اغتالت مليشيات الحوثي الدبلوماسي اليمني البارز درهم نعمان، وذلك لدى خروجه من منزله في العاصمة المختطفة.
وسبق اغتيال نعمان، تصفية مليشيات الحوثي البرلماني والقيادي السياسي محمد عبدالله الكبسي أمام منزله في حي "الحصبة" في قلب صنعاء في سبتمبر/أيلول 2022.
وفي ذات الشهر، طالت عملية اغتيال مماثلة عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الذي تعرض لحملة تشهير وتحريض ممنهج قبل أن يتم اختطافه وتصفيته بالرصاص جنوب العاصمة.
ويسابق الحوثيون الزمن لاستغلال تهدئة السلام الهش في تصفية منافسيهم وخصومهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث نفذت المليشيات في الآونة الأخيرة اختطافات وتصفية لقيادات مجتمعية وقبلية وقضائية وسياسية وعسكرية.
ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيالات في مناطق الانقلاب تعد أحد مظاهر حرب التصفيات التي تنتهجها مليشيات الحوثي، لنشر القتل اليومي في ظل حملات الاعتقالات والاقتحامات التي تطول قرى صنعاء وذمار والبيضاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقالت مصادر إعلامية وطبية لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين يتبعون مليشيات الحوثي حاولوا اغتيال خالد الأثوري رئيس المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها، ضمن رسائل وصراعات بين أجنحتها.
وأوضحت المصادر، أن الأثوري تعرض لـ4 رصاصات أصابته في فخذه ويده بعد أن أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية، الرصاص في أثناء خروجه من صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.
وتعود سياسة الاغتيالات في صنعاء لتؤكد مجددا طبيعة الصراعات الداخلية المحتدمة بين قادة الجماعة الانقلابية.
وكان القاضي الأثوري تعرض في فبراير/شباط العام الماضي لاعتداء مسلح من قبل القيادي البارز في مليشيات الحوثي أبوعبدالله الرزامي وذلك في محكمة جنوب شرق الأمانة.
ويعطي شبح الاغتيالات في صنعاء دلالات واضحة ورسائل صريحة عن صراعات داخلية حوثية وتصفيات ممنهجة لخصوم المليشيات بمن فيهم القضاة والمشايخ.
ففي 11 مايو/أيار الماضي، قالت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين حوثيين اعترضوا طريق الشيخ حسين علي حاتم حزام لدى خروجه من أحد المساجد عائدا إلى منزله في حي "حزيز" بصنعاء وأطلقوا عليه وابلا من النيران قبل أن يسقط مضرجا بالدماء، في حين لاذ المسلحون بالفرار تحت أنظار مليشيات الحوثي.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، اغتال مسلحون تحت أنظار عناصر مليشيات الحوثي الشيخ القبلي البارز ناصر عبدالله طماح الكميم لدى خروجه من إحدى المحاكم الحوثية في صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار أيضا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اغتالت مليشيات الحوثي الدبلوماسي اليمني البارز درهم نعمان، وذلك لدى خروجه من منزله في العاصمة المختطفة.
وسبق اغتيال نعمان، تصفية مليشيات الحوثي البرلماني والقيادي السياسي محمد عبدالله الكبسي أمام منزله في حي "الحصبة" في قلب صنعاء في سبتمبر/أيلول 2022.
وفي ذات الشهر، طالت عملية اغتيال مماثلة عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الذي تعرض لحملة تشهير وتحريض ممنهج قبل أن يتم اختطافه وتصفيته بالرصاص جنوب العاصمة.
ويسابق الحوثيون الزمن لاستغلال تهدئة السلام الهش في تصفية منافسيهم وخصومهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث نفذت المليشيات في الآونة الأخيرة اختطافات وتصفية لقيادات مجتمعية وقبلية وقضائية وسياسية وعسكرية.
ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيالات في مناطق الانقلاب تعد أحد مظاهر حرب التصفيات التي تنتهجها مليشيات الحوثي، لنشر القتل اليومي في ظل حملات الاعتقالات والاقتحامات التي تطول قرى صنعاء وذمار والبيضاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
العربية نت: مأرب.. قصف صاروخي حوثي يستهدف مخيم نازحين
استهدفت جماعة الحوثي، مخيماً للنازحين شمال مدينة مأرب، شرقي اليمن، بصاروخ من نوع كاتيوشا، بالتزامن مع زيارة مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن انطوني هايوارد والفريق المرافق له إلى المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، فإن القصف الصاروخي الحوثي استهدف، مساء الخميس، مخيم الميل للنازحين الذي يضم أكثر من 3 آلاف و600 أسرة نازحة، ولم يخلف أي أضرار بشرية، ولكنه تسبب في أضرار مادية بمنازل وسيارات لنازحين بالمخيم، وأدى إلى انقطاع كلي للتيار الكهربائي في مخيمات القطاع الشمالي.
ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب (حكومية)، في بيان الجمعة، إلى موقف جاد تجاه الاستهداف الحوثي المتكرر لمخيمات النازحين في المحافظة والتي كان آخرها استهداف "مخيم الميل" بقصف صاروخي.
وناشد البيان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وكتلة الحماية وكافة المنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى وقفة جادة تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة المتكررة التي تجرمها القوانين والأعراف الدولية.
ودعت تلك الجهات للقيام بدورهم في حماية النازحين وإدانة تلك الانتهاكات في حق النازحين المشردين، وكذا أسرهم والرفع بها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة من يقف خلف هذه الانتهاكات والعمل على الحد من تكرارها وتعويض الضحايا وتقديم الدعم والمساعدة لهم للتخفيف من الصدمات الناتجة عن مثل هذه الانتهاكات.
في السياق، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إقدام ميليشيا الحوثي، على استهداف مخيم "الميل" للنازحين، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، "تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستهتارا بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام" .
وأوضح أن هذا الهجوم الإرهابي جاء نتيجة مباشرة للصمت الدولي وعدم وجود أي موقف من استهداف ميليشيا الحوثي مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي لليمن مطلع سبتمبر المنصرم.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ووثقت تقارير حقوقية و2263 عملية استهداف وقصف بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير شنها الحوثيون على محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 30 فبراير 2022، أدت إلى مقتل 788مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين.
وبحسب مصادر محلية، فإن القصف الصاروخي الحوثي استهدف، مساء الخميس، مخيم الميل للنازحين الذي يضم أكثر من 3 آلاف و600 أسرة نازحة، ولم يخلف أي أضرار بشرية، ولكنه تسبب في أضرار مادية بمنازل وسيارات لنازحين بالمخيم، وأدى إلى انقطاع كلي للتيار الكهربائي في مخيمات القطاع الشمالي.
ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب (حكومية)، في بيان الجمعة، إلى موقف جاد تجاه الاستهداف الحوثي المتكرر لمخيمات النازحين في المحافظة والتي كان آخرها استهداف "مخيم الميل" بقصف صاروخي.
وناشد البيان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وكتلة الحماية وكافة المنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى وقفة جادة تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة المتكررة التي تجرمها القوانين والأعراف الدولية.
ودعت تلك الجهات للقيام بدورهم في حماية النازحين وإدانة تلك الانتهاكات في حق النازحين المشردين، وكذا أسرهم والرفع بها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة من يقف خلف هذه الانتهاكات والعمل على الحد من تكرارها وتعويض الضحايا وتقديم الدعم والمساعدة لهم للتخفيف من الصدمات الناتجة عن مثل هذه الانتهاكات.
في السياق، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إقدام ميليشيا الحوثي، على استهداف مخيم "الميل" للنازحين، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، "تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستهتارا بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام" .
وأوضح أن هذا الهجوم الإرهابي جاء نتيجة مباشرة للصمت الدولي وعدم وجود أي موقف من استهداف ميليشيا الحوثي مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي لليمن مطلع سبتمبر المنصرم.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ووثقت تقارير حقوقية و2263 عملية استهداف وقصف بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير شنها الحوثيون على محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 30 فبراير 2022، أدت إلى مقتل 788مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين.