ضمن عشرات الآلاف من الجرائم التي طالت مختلف فئات الشعب اليمني، منذ بداية الانقلاب الحوثي على الشرعية، أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مقتل وإصابة نحو 25 ألف مدني بنيران وألغام مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في إحصائية رسمية عرضها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة، عصام الشاعري في ندوة بمقر مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الـ54 للمجلس، عن حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 سبتمبر 2023، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وفي الندوة التي حضرها ممثلي أكثر من 35 بعثة دبلوماسية أوروبية وعربية وعدد من الصحفيين والحقوقيين المهتمين بالشأن اليمني أوضح مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة عصام الشاعري، بأن حالات التعذيب المرصودة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 سبتمبر 2023، للمختطفين في سجون الحوثيين بلغت 16 ألفًا و378 حالة تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الإنسانية.

وقال إن 218 معتقلا داخل سجون جماعة الحوثيين توفوا خلال الفترة تحت التعذيب أو نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج، مشيرًا إلى خروج عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وهم في حاله شلل أو فاقدين للذاكرة.

ولفت إلى قيام الحوثيين باختطاف واعتقال واحتجاز قرابة 23 ألفًا و474 شخصًا، بينهم 348 امرأة و1069 طفلاً، موضحًا أن حالات الإخفاء القسري بلغت 2422 رجلاً و405 امرأة و159 طفلاً.

وأوضح أن المخفيين قسرًا، اختطفهم الحوثيون من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم، ومن دون أن يكشف مصيرهم.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، تسببت بمقتل 11 ألفًا و83 مدنيًا بينهم 3205 أطفال و1227 نساء، وإصابة 13 ألفًا و732 مدنيًا بينهم 4990 طفلاً، و2623 امرأة من خلال القصف العشـوائي والقنص والرصاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها

وتحدث خلال الندوة وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي وتعنت الميليشيات ورفضها لكل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني. 

وطالب عبدالحفيظ، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيا الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثيين بالتوجه نحو السلام بل تغريها في الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها.

وأكد وكيل الوزارة أن المليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام انطلاقا من القرارات الدولة والمرجعيات المتفق عليها محلية وإقليميا ودوليا، وشدد على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.