قتلت طفلة وأصيب 3 من أسرتها، الأحد، بهجوم مدفعي لمليشيات الحوثي استهدف أحياء سكنية بمدينة تعز، جنوبي اليمن.

وقال مصادر حقوقية وطبية يمنية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة من مواقع تمركزها حي "الدعوة" السكني في بلدة "الحرير" بمديرية صالة شرقي المدينة الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ 9 أعوام.

وبحسب المصادر فإن القصف أصاب منزلا سكانيا ما أدى إلى مقتل طفلة نازحة تدعى فاطمة لفظت أنفاسها فور وصولها مستشفى الثورة الحكومي، كما أصيبت شقيقتها سمية، ووالدها منير وأمها بشظايا وجروح بالغة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي أحدث أضرارا كبيرة بالمنزل وأثار الرعب لدى سكان الحي وطلاب المدارس.

ويأتي القصف المدفعي ضمن تصعيد حوثي يكشف فشله العسكري في جبهات القتال، حيث تلجأ المليشيات لشن الهجمات الانتقامية ضد الأعيان المدنية بالتزامن مع هجمات عسكرية طالت مختلف الجبهات خصوصا تعز والضالع.

ويدفع المدنيون بما فيهم النازحون من النساء والأطفال فاتورة ثقيلة لسلسلة الهجمات الانتقامية لمليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، حيث سقط إثرها الآلاف منذ إطباق حصارها الغاشم على المدينة أواخر 2015.

وبحسب الحكومة اليمنية فإن جرائم مليشيات الحوثي تسببت بمقتل 11083 مدنيا بينهم 3205 أطفال، و1227 من النساء فيما أصيب 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشوائي والقنص والألغام والهجمات الانتقامية.

شكا يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من قيام الجماعة بالسطو على أموال المبادرات التعاونية الأهلية وتجيير إنجاز المشاريع المجتمعية إلى سلطات الجماعة.

وفي حين تشمل تلك المبادرات إنشاء طرق وإعادة إصلاح بعضها، وبناء فصول دراسية وحواجز مائية، تزعم الجماعة عقب الانتهاء من إنجاز المشاريع أنها مشروعات تحققت على يد حكومتها وأجهزتها المحلية غير المعترف بها.

وادعت الجماعة الحوثية أخيراً أنها أنجزت مشاريع طرق وحواجز مائية في قرى تقع في نطاق مدينة دمت بمحافظة الضالع (250 كيلومتراً جنوب صنعاء) بقيمة إجمالية تعادل حوالي مليون دولار و354 ألف دولار.

وأبدى سكان في المدينة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استياءهم من حضور مسؤولي الجماعة بعد تلقيهم بلاغات من موالين لهم يعملون في كيانات مجتمعية عن جهوزية بعض المشروعات التعاونية لغرض افتتاحها رسمياً، والزعم أنها منجزات للجماعة.

وبينما يبذل أهالي منطقة المحابشة بمحافظة حجة الخاضعة هي الأخرى لسيطرة الجماعة منذ مطلع العام كل جهدهم وطاقتهم بتنفيذ نحو 12 مبادرة مجتمعية بمجال الطرق بقيمة إجمالية تعادل 430 ألف دولار بجهود تطوعية، سارع قادة ومسؤولون حوثيون عقب خروج بعض المشروعات إلى النور إلى القيام بزيارات عدة للمنطقة لتجيير الإنجاز لمصلحتهم.

حيلة جديدة

ذكرت مصادر يمنية مطلعة أن الجماعة لجأت أخيرا إلى ابتكار حيلة جديدة تمكّنها من مواصلة سرقة ما تبقى من أموال اليمنيين ومبادراتهم المجتمعية الذاتية، وذلك عبر بوابة تأسيس ما يسمى بـ«وحدة التدخلات الطارئة» التابعة لوزارة مالية الانقلاب.

ويقر مسؤولون حوثيون يديرون ما يسمى بـ«وحدة التدخلات» المستحدثة باقتصار تقديمهم الدعم لبعض المبادرات الطوعية بمناطق سيطرتهم، إن لزم الأمر، بمادتي «الديزل» و«الإسمنت» التي تتحصل الجماعة على كميات كبيرة منها بصورة شهرية من قبل تجار النفط التابعين لها، ومن مصانع الإسمنت الخاضعة لها.

وكان الأهالي الذين يتبعون قرى بمحافظة المحويت يتصدرهم سكان منطقة «الريدين» طالبوا قبل أشهر قليلة حكومة الميليشيات غير المعترف بها بالتخفيف من معاناتهم جراء تهالك كثير من الطرق الفرعية، والعمل على مساعدتهم في القيام بإعادة إصلاحها ورصفها بالأحجار، لكن دون جدوى.

وفي محافظة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء) شكا سكان في قرى تابعة لمديرية العدين من سطو الحوثيين على مشروعات بتكلفة تعادل نحو مليون و700 ألف دولار أنجزتها تباعا مبادرات تعاونية محلية وبدعم مغتربين من أبناء تلك القرى.

وتحدث بعض أهالي قرى عزلة «بني هاد» في إب لـ«الشرق الأوسط»، من أن السطو الحوثي الأخير على جهودهم التعاونية بتحقيق بعض مشروعات الطرق والمياه وغيرها، ليس سوى مجرد نموذج بسيط من مسلسل النهب المتكرر لتلك المبادرات.

مئات المبادرات

على صعيد تواصل المبادرات التعاونية التي تحققت بمناطق السيطرة الحوثية على مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب، أنجز السكان المئات من تلك المبادرات بجهود تطوعية، دون تلقي أي دعم من قبل أجهزة الجماعة.

ويقول السكان إن هناك سلوكا حوثيا يتمثل إما في السطو المباشر على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح بعض المشاريع المتهالكة، وإما في الانقضاض على بعض المشاريع الجديدة حال تجهيزها، والزعم أنها مشروعات تنموية حققتها الجماعة.

وزعمت الجماعة الحوثية في تقرير صادر عما يسمى بإدارة المبادرات بمؤسسة «بنيان» التابعة للجماعة، أن المبادرات المجتمعية الخاصة بصيانة قنوات الري والحصاد ومكافحة الآفات الزراعية بلغت حتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أكثر من 260 مبادرة مجتمعية.

ووفق التقرير الحوثي، تم إنجاز حوالي 43 مبادرة مجتمعية بمجال البيئة و145 مبادرة بمجال التراث والثقافة، و64 في التعليم، و58 مبادرة في التكافل والإغاثة و3 مبادرات صحية، بالإضافة إلى 290 مبادرة مجتمعية في الطرق، و110 أخرى في مجال المياه.

وتعد مؤسسة «بنيان» الذراع الأبرز للجماعة الحوثية في السطو على المساعدات الإنسانية الدولية، وكذا الراعي الرسمي لإخضاع الكيانات المجتمعية للدورات التعبوية.

تراجع معدل تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 63 في المائة وفق أحدث بيانات وزعتها منظمة الهجرة الدولية، فيما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تشكيل لجنة وطنية لوضع أُسس واستراتيجية للتعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين.

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن اليمن استقبل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 1551 مهاجراً، بانخفاض قدره 63 في المائة عن الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الواصلين 4176 شخصاً.

وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل محافظة لحج بنسبة 76 في المائة عن الشهر الماضي، حيث وصل 548 مهاجراً مقارنة بـ2249 مهاجراً وصلوا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

وعزت منظمة الهجرة الدولية هذا الانخفاض الكبير والملحوظ منذ شهر أغسطس إلى الحملة الأمنية المشتركة للقوات اليمنية المستمرة التي تنفذها الحكومة منذ شهرين.

تدابير أمنية

تضمنت التدابير اليمنية الأمنية - وفق المنظمة الأممية - مداهمة ممتلكات المهربين واعتقال بعض الذين ساعدوا في عملية نقل المهاجرين من إثيوبيا، فضلاً عن نشر نقاط عسكرية على الشريط الساحلي لملاحقة قوارب المهربين.

وأكدت المنظمة أن هذه الحملة مستمرة حتى الآن في محافظة لحج التي كانت تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين الواصلين من جيبوتي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.

ورأت المنظمة في تقريرها أن الحملة الأمنية المستمرة أثرت على نقاط الوصول للانتقال من لحج إلى محافظة تعز، حيث يحاول فريق مصفوفة تتبع النزوح تطوير عمل الباحثين الميدانيين في نقاط الوصول الجديدة.

وأوضحت أن عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر محافظة شبوة انخفض أيضاً ولكن بنسبة 48 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 1.003 مهاجرين مقارنة بـ1927 مهاجراً كانوا وصلوا عبر سواحل هذه المحافظة في أغسطس، وأرجعت أسباب ذلك إلى التغيرات في الظروف الجوية، وتحديداً المد البحري وسرعة الرياح.

ووفقاً للهجرة الدولية، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 50 في المائة من جميع حركة الهجرة الواردة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقالت إنها لاحظت ذلك حصرياً في محافظة شبوة، حيث كان مصدر المهاجرين ميناء باري بالصومال.

وأوضحت المنظمة أن نسبتهم توزعت بين 21 في المائة من الأطفال، و19 في المائة من النساء، و60 في المائة من الرجال، وذكرت أن الأزمة الإنسانية في اليمن وتحديات الوصول إلى دول الخليج أدت إلى عودة كثير من المهاجرين إلى القرن الأفريقي.

وخلال الشهر الماضي سجل فريق مصفوفة تتبع النزوح التابع للهجرة الدولية في جيبوتي عودة 559 مهاجراً (498 ذكراً و61 أنثى) من اليمن حيث انطلقوا في رحلة خطيرة للعودة إلى وطنهم على قارب، بالإضافة إلى ذلك، تلقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تقريراً مفصلاً عن عودة 76 مهاجرا (من بينهم 74 إثيوبياً وصوماليان اثنان) كانوا قد سافروا في البداية من اليمن إلى عمان ولكن تم ترحيلهم في النهاية إلى اليمن.

لجنة حكومية

في سياق متصل بوضع المهاجرين، بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالإنابة مارت هوبر قضايا الهجرة وسبل معالجتها، حيث استعرض الوزير المشاكل التي يواجهها اليمن جراء تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

وكشف حيدان عن أنه تم أخيرا وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع سياسات واستراتيجيات تخص قضايا الهجرة والمهاجرين.

ونقل الإعلام الرسمي عن الوزير حيدان التأكيد أن المهاجرين من دول القرن الأفريقي يتلقون معاملة إنسانية من الشعب والحكومة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، ونبه إلى الاستغلال الذي يتعرض له المهاجرون مِن قِبل الحوثيين سواء من خلال الزج بهم في المعارك أو عبر المعاملة القاسية التي يتلقونها منهم.

ووصف وزير الداخلية اليمني المحرقة التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة على يد الحوثيين بأنها «جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يحاكم المتورطون فيها»، وأشاد بالجهود التي تبذلها منظمة الهجرة الدولية في سبيل التخفيف من معاناة المهاجرين.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة أنه أثنى على جهود الحكومة اليمنية في التعامل مع ملف المهاجرين، مبيناً أنها تتطلب تكاتف دول المنطقة للحد من هذه الظاهرة والتعامل معها، ووعد بأن تعمل المنظمة مع الحكومة اليمنية لوضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع دول القرن الأفريقي.

تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمن فيهم المعلمون المطالبون بمرتباتهم التي ترفض صرفها منذ 8 سنوات، إذ اختطفت اليوم (الأحد) رئيس نادي المعلمين التربوي أبو زيد الكميم من منزله في صنعاء.

وقال مقربون من التربوي إن المليشيا الحوثية بعد محاصرتها منزل الكميم اقتحمته واقتادت رئيس نادي المعلمين إلى جهة مجهولة في إطار حملة القمع والترهيب التي تواصلها ضد المدنيين منذ احتفالات ذكرى قيام الجمهورية اليمنية، مبينين أن اختطاف الكميم جاء على خلفية مطالباته المستمرة بصرف مرتبات المعلمين المضربين عن العمل منذ مطلع العام الدراسي الحالي.

وكان مواطن من أبناء محافظة إب قد قتل قيادياً حوثياً أثناء محاولته الدفاع عن نفسه إثر محاولة عناصر المليشيا اختطافه. ووفقاً لمصادر محلية فإن القتيل الذي كان يقود حملة الاختطافات شقيق مدير أمن مديرية القفر المعين من الحوثيين قصي الجمهوري، فيما أُصيب عدد من مرافقيه.

في غضون ذلك، قُتلت امرأة وأُصيب 3 أطفال اليوم في قصف حوثي عشوائي استهدف الأحياء السكنية في منطقة وادي القاضي وجبل الجرة شمال مدينة تعز وحي الدعوة شرقاً. ووفقاً لمصادر طبية فإن الهجوم جاء في الوقت الذي كان الأطفال يستعدون للذهاب إلى المدرسة في الصباح.

وكان حقوقيون نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للتنديد بجريمة حصار مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مستعرضين في الوقفة، التي نفذها المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، والرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة، والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب صوراً للجرائم الحوثية بحق المدنيين في تعز.

وطالبت الوقفة المنظمات الدولية بمساندة قضية أبناء تعز في رفع الحصار الحوثي المستمر على مدينتهم منذ 9 سنوات وما سببه من تدنٍ في مستوى الخدمات وزيادة معاناة أبناء المدينة وخصوصا في الجوانب الصحية والاقتصادية والإنسانية، مشددين على ضرورة أن تتحمل محكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها بمحاكمة ومعاقبة قادة المليشيا باعتبارهم مجرمي حرب.

أفاد تقرير دولي حديث، بأن توقف تصدير النفط في أعقاب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي، كلف الشعب اليمني خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في عشرة أشهر، ما أعاق مواجهة الحكومة الشرعية للتحديات الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد.

وقال تقرير صادر عن "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"؛ إن تهديدات الحوثيين باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات؛ نتيجة توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85%، جراء فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان أهم مصدر للإيرادات الحكومية، حيث كانت صادراته تمثل 70% من إجمالي الإيرادات قبل الصراع".

وأوضح أن مليشيا الحوثي، وفي إطار حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، فرضت منع دخول البضائع من مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر نافذيها ومن خلال موانئ الحديدة، و"تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تكلف الحكومة ما يقرب من 50 مليار ريال يمني شهرياً من الجمارك والضرائب".

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخسائر تحُد بشكل كبير من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والإنسانية القائمة، كما تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن عموماً.