أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن تأكيد الحكومة دعمها جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء للعاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات لوجهات أخرى، جاء انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية والتزامها الثابت تجاه رعاياها في مختلف المناطق.

وأضاف الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن جماعة الحوثي دأبت منذ الانقلاب على إفشال جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع بحق اليمنيين، وصناعة الأزمات، واستغلال الأوضاع الإنسانية لتضليل المجتمع الدولي، واستخدام المدنيين الواقعين تحت سيطرتها رهائن للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

قالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن عبدالملك الحوثي زعيم المليشيات الانقلابية في اليمن عقد اجتماعا وبخ خلاله قادة الأجهزة الأمنية.

ولم تكن جلسة التوبيخ محاولة لسد ثغرات أمنية أو غضبا بسبب تراجع على الجبهات وإنما جاءت دفاعا عن أحد رجاله بعد أن قدم قادة تلك الأجهزة تقارير عن فساده.

ورفعت الأجهزة الأمنية تقريراً يكشف فسادا مالياً وإداريا بحق القيادي النافذ "أحمد محمد يحيى حامد" المكنى بـ"أبو محفوظ".

المصادر أوضحت أن "جهاز الأمن والمخابرات" الذي يديره القيادي الحوثي المدعو عبدالحكيم الخيواني رفع تقارير عدة إلى زعيم المليشيات تضمنت معلومات موثقة عن فساد بعض القيادات المنتمية للمليشيات التي تعمل في إطار حكومة الانقلاب والمجلس السياسي الأعلى بصنعاء.

أحد الملفات التي وصلت إلى الحوثي تتعلق بالقيادي البارز والنافذ أحمد حامد "أبو محفوظ" الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة والذي يعد أحد أبرز القيادات ذات النفوذ الواسع وصاحب الكلمة العليا داخل حكومة الانقلاب بصنعاء.

ووفقا للمصادر فإن زعيم المليشيات الحوثية وبدلا من الأخذ بالمعلومات الخاصة بفساد "أبو محفوظ" كما تعاطى مع معلومات متعلقة بفساد قيادات أخرى طلب عقد لقاء لقيادات "جهاز الأمن والمخابرات" التابعة للمليشيات عبر "الفيديو".

وخلال الفيديو الذي استمر ساعة كاملة، بحسب المصادر، ظل زعيم المليشيات يوبخ قيادات جهاز مخابراته بشكل مهين ويتهمهم بممارسة "الكذب والتضليل والمبالغة"، مدافعا بشدة عن القيادي النافذ أحمد حامد والذي وصفه زعيم المليشيات بأنه "أحد المجاهدين المقاتلين الأوائل في المليشيات وأنه نزيه وكفوء وليس فاسدا" كما زعموا .

حلقة وصل

وحول أسباب موقف زعيم الحوثي قالت المصادر الخاصة لـ"العين الإخبارية" إن أبو محفوظ حلقة وصل بالغة الأهمية في علاقة المليشيات بدول إقليمية نافذة.

لكن ضمن ملفات الفساد التي تثقل المليشيات الانقلابية تقرأ بين السطور طبيعة الصراع الداخلي حيث تشير المصادر إلى أنه وبعد بروز بوادر صراع للأجنحة بين قيادات المليشيات اضطر زعيم المليشيات إلى تقسيم المهام بين قياداته النافذة خصوصا في هرم السلطة.

وأسند زعيم المليشيات لرئيس المجلس السياسي مهدي المشاط مسؤولية الإشراف على "اللجنة الاقتصادية"، فيما أسند للقيادي النافذ "محمد علي الحوثي" مسؤولية الإشراف على اللجنة العدلية بشقيها المتصل بالقضاء والأمن.

 كما أسند للقيادي أحمد حامد مسؤولية الإشراف والتوجيه وإدارة السلطة التنفيذية (حكومة الانقلاب) وبات هو القيادي الأكثر نفوذا حيث يتولى تعيين المشرفين والمسؤولين التابعين للحوثي في كل المؤسسات ومرافق الدولة ولا يمكن أن يصدر أي قرار تعيين أي مسؤول سواء في صنعاء أو في بقية المناطق الخاضعة للانقلاب دون موافقته شخصيا، طبقا للمصادر.

 من هو أحمد حامد؟

كان أبو محفوظ من قيادات الظل لمليشيات الحوثي حتى يوم الـ21 من سبتمبر/أيلول 2014 عقب اجتياح صنعاء لكنه برز في منصب المسؤول الأول عن الجانب الإعلامي وكان يترأس ما يسمى "الهيئة الإعلامية".

 وعام 2016، عينت مليشيات الحوثي أحمد حامد وزيرا للإعلام في حكومة الانقلاب، ثم تم تعيينه مديرا لمكتب الرئاسة في يناير 2018 ومنذ ذلك الحين أصبح هو الرجل الأقوى نفوذا وسيطرة وسطوة داخل المليشيات الحوثية .

وبحسب تقارير يمنية فإن أحمد حامد المولود في بلدة "مران" بصعدة عام 1972 يرتبط بعلاقة خاصة مع زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي حيث رافقه منذ الطفولة.

 وأشارت التقارير إلى أن أحمد حامد كان له دور بارز في إسناد زعامة المليشيات لعبدالملك الحوثي ومنع انتقالها إلى القيادي القبلي البارز داخل المليشيات عبدالله عيضة الرزامي، لافتة إلى "عبدالملك الحوثي لم ينس دعم حامد له حيث مكنه من أن يكون الرجل الأول داخل المليشيات الحوثية".

ويجمع أبو محفوظ مفاتيح صناديق الأموال ومنها "صندوق رعاية الشباب" و"حساب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات" وما يسمى "الهيئة العامة للزكاة"، وصولا لـ"آلية سكمشا" المعنية بالتحكم بالمساعدات الإغاثية وتهريب أموال المليشيات للخارج.

وراكم خصوم أبو محفوظ ملفات فساد مثقلة بالوقائع على ما أفادت المصادر.

وحامد هو المطلوب الـ25 للتحالف العربي ضمن قائمة الـ 40 قياديا حوثيا.

أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة جديدة؛ تشمل إعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ووجهات إضافية شريطة أن يرفع الحوثيين يدهم عن أرصدة الخطوط الجوية اليمنية.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان، الإثنين، إنها "تجدد دعمها لجهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى عمان وانفتاحها مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء إلى وجهات اضافية اخرى".

وأوضح البيان أن المبادرة الحكومية تأتي "انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين، التي صنعتها مليشيا الحوثي، ودأبت على تسييس كافة القضايا الانسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة".

وأضاف في بيان أنه "لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءا بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها".

وأشارت إلى أن "المليشيا الحوثية لازالت تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الإيرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وإنجاح أعمال الشركة التي تسعى الميليشيا إلى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام 2014".

وعلى غرار ما فعلته مليشيات الحوثي طوال 9 أعوام مضت، من شرذمة وتقسيم مؤسسات الدولة وتكريس الانفصال الاقتصادي، بدأت هجماتها مؤخراً تجاه شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني الوحيد في اليمن.

وتسعى مليشيات الحوثي إلى دفع الشركة إلى الإفلاس والتوقف عن نشاطها الملاحي وذلك من خلال احتجاز أرصدتها المالية البالغة أكثر من 80 مليون دولار واحتجاز إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية التي تسمى "عدن".

كما ابتكرت مليشيات الحوثي ممارسات وشروط مجحفة وضعتها على طيران اليمنية من قبيل تسيير رحلات جوية إلى وجهات خارجية ودول لا تتضمنها بنود الهدنة الأممية المعلنة وذلك بهدف زج الشركة في خضم الصراع لتدميرها.

اجتاح وباء يرجح أنه «حمى الضنك» مديريات في محافظة صعدة اليمنية حيث المعقل الرئيسي للجماعة الحوثية، في ظل تكتم الجماعة وإهمالها وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد الحالات.

وتعتقد المصادر الطبية أن يكون الوباء هو «حمى الضنك» الذي ينتشر في غالبية المحافظات اليمنية خلال فصل الصيف وفي مواسم الأمطار، حيث وقع سكان مديريات عديدة في صعدة ضحايا للمرض منذ نحو 10 أسابيع.

وتعدّ مدينة ضحيان والأرياف المحيطة بها في محافظة صعدة الأكثر إصابة بالوباء الذي أدى إلى عدد كبير من الوفيات في عموم مناطق ومديريات المحافظة، في ظل قصور كبير للقطاع الصحي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية.

وطبقاً لمصادر طبية؛ فإن المستشفيات العامة والخاصة عجزت عن استيعاب أعداد الإصابات بالمرض؛ إذ امتلأت أقسام العناية المركزة بالمرضى، في حين يجري علاج الكثير من الحالات على أرضيات وفي أروقة المستشفيات، نظراً لعدم كفاية الأَسرّة والغرف.

نهب الموارد

في حين ارتفعت أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، وفقاً للمصادر، يتم استقبال الحالات في المستشفيات العمومية بالوساطة أو الرشوة، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الموارد التي خصصها عدد من المنظمات الدولية لمواجهة مسببات «حمى الضنك» منذ العام الماضي.

المصادر أفادت بأن تلك الموارد كانت موجهة لرفع النفايات من الأحياء السكنية والتخلص منها بطرق سليمة وفي مناطق بعيدة عن السكان والأراضي الزراعية، وإصلاح شبكات الصرف الصحي في المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية، وردم المستنقعات ورشّ تجمعات البعوض بالمبيدات، وتوزيع الناموسيات على السكان.

ويعد الأطفال وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، مثل مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، أكثر الفئات التي يفتك بها المرض.

ورجحت المصادر الطبية أن الجماعة الحوثية لا تريد الاعتراف بانتشار الوباء؛ لما يمثله ذلك من وقوع المسؤولية عليها بضرورة مواجهته، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية بشكل مجاني، في حين تعمل حالياً على تحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها وتقديمها بأسعار مرتفعة، وخصوصاً أنها عملت على خصخصة المستشفيات الحكومية في غالبية مناطق سيطرتها، واستثمرت في القطاع الصحي بشكل واسع عبر الإثراء غير المشروع.

وتراهن الجماعة الحوثية على انحسار الوباء خلال الأسابيع القادمة في فصلي الخريف والشتاء اللذين تنخفض فيهما درجات الحرارة مؤدية إلى هلاك البعوض الناقل للمرض قبل أن يجري الكشف عن انتشار الوباء للرأي العام، بحسب ما تقوله مصادر طبية في صعدة.

وأعلن عدد من القادة الحوثيين استغرابهم من حالة التغاضي والإهمال والتستر التي تمارسها جماعتهم حول انتشار الوباء في محافظة صعدة، وهي معقلهم الرئيسي، مستنكرين نسيانها وتجاهل معاناة أهلها مع المرض، وذهب بعضهم إلى اتهام القيادات العليا بعدم الاهتمام بالمحافظة بعد أن أمّنوا أنفسهم وعائلاتهم من الفقر والمرض.

    يارئيس الجمهوريةيارئيس مكتب الرئاسةياوزير الصحة والداخليةوالتربيةيارئيس هيئة الاوقاف والزكاةيجميع مسؤلي صعدةصعدة تعيش هذه الأيام مأساة حقيقة مع(حمى الضنك) الذي انتشر في المدن والقرى وهناك وفيات كثير وانتم قد نسيوا صعدة نهائيا اتقوا الله

وبتستر الجماعة الحوثية وغياب الإحصاءات التي تسمح بمعرفة حجم ومناطق انتشار الوباء وأعداد الإصابات والوفيات؛ فإن زيادة أعداد الجنازات التي تصل إلى المقابر، تعدّ من أكثر الدلائل على انتشار الوباء وقسوة تأثيره، إلى جانب إقامة سرادقات العزاء وإذاعة القرآن الكريم من البيوت والجوامع للترحم على الموتى.

رقابة مشددة وجبايات

المصادر الطبية أكدت أن الوضع في غالبية مستشفيات محافظة صعدة، أعاد التذكير بما كان جارياً أثناء انتشار وباء «كورونا» (كوفيد- 19)؛ إذ تخضع لرقابة مشددة من عناصر ومسلحي الجماعة الحوثية، في حين يُمنع استخدام الهواتف ومعدات التصوير والتسجيل في غالبية المنشآت، خصوصاً الصحية منها، منذ بدء الحرب.

وأكدت المصادر مساهمة الجماعة الحوثية في مفاقمة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرتها من خلال تدخلها في أعمال المنظمات الإغاثية والمساعدات التي تقدمها للمجتمعات المحلية، والتدخل في إدارة أعمال الإغاثة، واستقطاع مبالغ وكميات كبيرة من المساعدات المالية والدوائية.

ومن المنظمات التي منعتها الجماعة من تقديم المساعدات وتحسين الخدمات الصحية، طبقاً للمصادر: «الصحة العالمية»، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و«الفاو»، و«الغذاء العالمي»، و«اليونيسيف»، و«الأوتشا»، و«الهجرة الدولية»؛ إذ يجري تحصيل آلاف الدولارات مقابل منحها ترخيصاً لتنفيذ أي نشاط.

وعند بدء تنفيذ الأنشطة تلزم كل جهة بدفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار مقابل السماح لها بمزاولتها، ومبالغ أخرى مقابل مزاعم توفير الحماية من الاعتداءات والنهب والتقطع، وأجور لعناصر الجماعة الحوثية المشاركين في أعمال الحماية المزعومة.

كما تلزم الجماعة الحوثية المنظمات باستخدام مركبات تابعة لها من سيارات وشاحنات نقل مقابل أجور باهظة بحجة أن تلك المركبات أكثر أماناً وتأهيلاً لأداء مهام التنقل، وتحتكر الجماعة أيضاً أحقية تخزين المواد الإغاثية والمساعدات في مخازن تابعة لها، إلى جانب توفير الوقود بأسعار تزيد على أسعار السوق.

اعتقل جهاز مخابرات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، رئيس نادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم بعد حصار منزله ومحاولة اقتحامه بالقوة، تمهيداً لمحاكمته، وذلك على خلفية قيادته الإضراب للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ سبعة أعوام، وهو الإضراب الذي دخل شهره الثالث.

وحسب مصادر محلية في صنعاء فإن قوات من مخابرات الحوثيين بقيادة خالد شرف الدين، حاصرت منزل الكميم وحاولت اقتحامه بالقوة من خلال كسر الباب، إلا أن الرجل الذي أيقظته زوجته من النوم وأبلغته بأن هناك من يريد اقتحام المنزل، رفض الخروج وتبادل مع القوات إطلاق النار لبعض الوقت قبل أن يتدخل وسطاء من شخصيات اجتماعية وقبلية.

وذكر إسماعيل الخلعي، وهو من الوجاهات الاجتماعية التي تدخلت لاحتواء الموقف، أنه وعدد من الأعيان القبليين والاجتماعيين حضروا إلى منزل رئيس نادي المعلمين بعد تلقيهم اتصالاً بأنه وزوجته وبناته محاصرون من قوات الأمن والمخابرات الحوثية، وأنه عند وصولهم أبلغتهم القوات التي كانت تحاصر المنزل بأن الكميم متَّهم بالتعاون مع من سمّوه بـ«العدوان» وأنه رد عليهم بأنه يريد رواتب المعلمين ولا يريد أي شيء آخر ورفض تسليم نفسه.

ووفق ما أورده الخلعي فإنهم تفاوضوا مع قائد حملة المخابرات وتواصلوا مع قيادات في جماعة الحوثي لتجنب التصعيد، وتم الاتفاق على أن يتم إحضار عضو من النيابة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة ليتسلم الكميم دون أن يمسه أي أذى، وهو ما تم، كما حضر وجهاء وأعيان وشخصيات اعتبارية لتوثيق تسلم الرجل بأمان والتأكد من أن الحوثيين تسلموه حياً معافى ويتحملون مسؤولية أي ضرر سيصيبه.

غضب واسع

مصادر في نادي المعلمين ذكرت أن النيابة المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة الحوثية قامت بعد عملية اعتقال رئيس نادي المعلمين بالتحقيق معه بتهمة التعاون مع ما سموه «العدوان» بسبب قيادته نادي المعلمين والمعلمات للمطالبة بصرف رواتب المعلمين وتبنيه الدعوة إلى الإضراب العام المتواصل منذ ثلاثة أشهر.

ووفق ما أوردته المصادر فإن الوساطة التي بذلها وجهاء قبليون من محافظة ذمار التي ينتمي إليها رئيس نادي المعلمين، فشلت في تأمين إطلاق سراحه، في حين أبدى عدد من المحامين استعدادهم للتطوع والدفاع عن الكميم الذي أصبح رمزاً لعشرات الآلاف من الموظفين الذين قطع الحوثيون رواتبهم منذ نهاية عام 2016.

حادثة الاعتقال والإحالة إلى النيابة قوبلت بغضب واسع في الأوساط الحقوقية، حيث أصدر العشرات من المثقفين والنشطاء والكتاب بياناً أعلنوا فيه تضامنهم المطلق مع الكميم وطالبوا بالإفراج عنه فوراً، واستغربوا أنه وفي غمرة احتفالات العالم بعيد المعلم تقوم سلطة الحوثيين باعتقاله على خلفية المطالبة بصرف رواتب العاملين في قطاع التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

المعلمون ومنتسبو النادي ردوا من جهتهم بغضب على حادثة اعتقال الكميم وإحالته إلى النيابة تمهيداً لمحاكمته وتعهدوا بمواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

وانتقد عبد السلام الصالحي، القيادي في نادي المعلمين والمعلمات، اختطاف الكميم، ووصفه بـ«الجريمة بحق المعلمين والتعليم»، وذكر أن الهدف من هذه الخطوة هو «إفشال الإضراب والمطالبة بالمرتبات وإفشال نادي المعلمين».

الصالحي أكد أن المطالبة بصرف المرتبات مطلب حق بعيد عن المناكفات السياسية والحزبية والجهوية، وقال إنه لم يسمع أو يرى أي سلطة تخطف وتحبس مواطنيها بسبب المطالبة بمرتباتهم، وشدد على أن اعتقال الكميم لا يعني انتهاء أو أفشل نادي المعلمين لأنهم سيستمرون بالمطالبة بصرف رواتبهم.

ويعتقد على نطاق واسع أن الحوثيين سيحاكمون الكميم بتهمة قيادة نقابة غير مرخصة كما حصل عند السيطرة على الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، وتعيين أفراد من الجماعة على رأسها بدلاً عن قيادتها المنتخبة، في حين أن القانون لا يمنع المواطنين من تشكيل أو الانضواء في عضوية النقابات أو الجمعيات، كما أن نادي المعلمين لجنة تحضيرية طبقاً للقانون إلى حين انعقاد المؤتمر العام وانتخاب قيادة بديلة.