اعترف قيادي في ميليشيا الحوثي، بإبلاغ السلطات السورية ممثلي الميليشيا بإخلاء السفارة اليمنية في دمشق، معتبراً ذلك فشلاً لهم في "الاختبار الوحيد لتمثيلنا في العلاقات الدولية".

وقال القيادي الحوثي، وهو أيضاً مدير في وزارة المالية التابعة للميليشيا، خالد العراسي، إنه "قبل أربعة أيام أصدرت القيادة السورية قراراً بإغلاق سفارتنا في دمشق واليوم بعد انتهاء الحداد أوصلوا القرار إلى سفارتنا".

وأضاف في منشور على صفحته بموقع" فيسبوك": "قرار إغلاق سفارة ليس قراراً سهلاً أو عادياً، والموضوع يشكل فاجعة، لأن معناه أننا فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي".

وأكد العراسي بأن هناك "فشلا مؤسسيا داخليا وفشلا سياسيا خارجيا"، معتبراً ذلك خسارة للجماعة التي لا يعرف العالم شيئا عنها وفق قوله.

بدورها، أفادت مصادر دبلوماسية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن السلطات السورية طالبت ممثلي جماعة الحوثيين بإخلاء سفارة اليمن في دمشق.

وقال سفير اليمن لدى المغرب، عز الدين الأصبحي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن السلطات السورية طلبت من "منتحلي الصفة الدبلوماسية من جماعة الحوثيين إخلاء السفارة اليمنية بدمشق".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة للتواصل الأخير بين وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك ونظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهو أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين منذ نحو 12 عاماً؛ وتحديداً منذ عام2011.

وكانت منصة الحدث اليمني نقلت، أمس الثلاثاء عن مصادرها، أن السلطات السورية طلبت من ممثلي الميليشيا مغادرة البلاد في أقرب فرصة، مشيرة إلى أن كبير ممثلي الميليشيا والمنتحل صفة السفير عبدالله صبري، غادر دمشق بالفعل قبل أسبوع بدعوى العلاج.

وقالت المصادر إن قيادات ميليشيا الحوثي بينها "ياسر المهلهل، رضوان الحيمي، معتز القرشي، عمار إسماعيل"، بدأت فعليا في إخلاء السفارة، مع نهب واسع لمحتوياتها، رغم توجيهات سورية بعدم أخذ أي من أجهزتها ومقتنياتها وسياراتها الدبلوماسية.

ووفقا للمنصة فإن التوجيهات تأتي ترجمة لأجواء المصالحة العربية التي تقودها السعودية، وتمهيداً لتسليم السفارة للحكومة اليمنية وذلك بعد شهر من لقاء وزيري خارجية اليمن وسوريا في القاهرة لبحث موضوع السفارة وعلاقات البلدين.

وكانت ميليشيا الحوثي، عينت في نوفمبر 2020، عبدالله صبري سفيراً لها في سوريا، خلفاً لسفيرها السابق، نائف القانص الذي قامت بتسميته سفيراً لها بدمشق في مارس 2016، كأول سفير للميليشيات في دولة خارجية.

أفادت مصادر محلية وطبية بنجاة قاض يمني بارز من محاولة اغتيال، اليوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر إن رئيس المحكمة التجارية الخاضعة للحوثيين بصنعاء القاضي خالد الاثوري نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في أعقاب تعرضه لأربع طلقات على يد مسحلين ملثمين يستقلون دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة.

وبحسب المصادر، فإن القاضي الاثوري أصيب برجليه ويديه وحالته مستقرة.

وسبق للقاضي الاثوري أن تعرض في فبراير من العام الماضي لاعتداء مسلح من قبل قيادي بارز في جماعة الحوثيين.

أبدى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ اللواء سلطان العرادة، استعداده فتح طرقات مأرب صنعاء، ومأرب البيضاء خلال 48 ساعة، إذا وافقت ميليشيا الحوثي على فتح مماثل من جهتها بإشراف أممي.

جاء ذلك خلال لقائه المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد انطوني هايوارد والفريق المرافق له، في مارب، أمس الخميس، حيث تمت مناقشة الجهود الأممية لإحلال السلام وفرص تثبيت دائم لوقف إطلاق النار تمهيداً للانتقال لعملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن.

وأكد العرادة استعداده فتح طريق (مأرب - فرضة نهم_ صنعاء) وطريق (مأرب - البيضاء) خلال ٤٨ ساعة إذا وافقت الميليشيا على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، بالرغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات، وفق تعبيره.

واتهم ميليشيا الحوثي بالعمل على إحباط كافة الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام، وسعيها للحصول على شرعنة لانقلابها وإضعاف القرارات الأممية.. مؤكدا أن الشعب اليمني يؤمن بالسلام، ويتطلع برغبة جامحة إلى سلام دائم وحقيقي قائم على المرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني وإقليمي ودولي.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أن مراحل عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل، ورفع الحصار عن تعز وفتح كافة الطرق الرئيسية بين المدن والمحافظات لتسهيل تنقلات المواطنين، والانفتاح الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لتنفيذ القرارات الأممية التي صدرت بإجماع دولي، وتحديد الطرف المعرقل لتنفيذها ولتحقيق عملية السلام واتخاذ اجراءات رادعة تجاهه بدلا من السياسة المتبعة التي شجعت الميليشيات على المزيد من التعنت والعرقلة والابتزاز.

لم تفترس الحرب المستمرة في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في سبتمبر 2014م، الأجساد فحسب، بل تعدتها لتبسط رعبها على عقول ونفسيات كثير من اليمنيين، جراء معايشتهم لمآسي الحرب واكتوائهم بنار التأثيرات السلبية لها؛ الأمر الذي تسبب بانتشار حالات الهذيان والاكتئاب والاضطرابات النفسية بين كثير من السكان المدنيين.

وعلاوة على أكثر من 350 ألف يمني قضوا بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الصراع، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تسببت الحرب أيضاً، في ارتفاع عدد المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، إلى أكثر من 5.5 مليون شخص، وفق منظمة الصحة العالمية.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، أعلنت الأمم المتحدة أن ربع اليمنيين بحاجة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية، جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة منذ تسع سنوات.

وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "واحدا من بين كل 4 أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لخدمات دعم ورعاية".

وتواجه هذه المعدلات محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات المتخصصة، وقبول اجتماعي محدود للظروف، و يُترك الناس للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها بمفردهم. وهذا يشمل النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.

إذ يقدر عدد الأطباء النفسيين في اليمن بحوالي 58 طبيباً، بمعدل طبيب نفسي واحد لكل نصف مليون شخص، إضافة إلى 120 استشارياً نفسياً، حسب تقديرات 2020.

وتعزو مدير مركز الإرشاد والبحوث النفسية في "جامعة تعز"، الدكتورة أحلام حزام، ندرة الأطباء والمختصين في مجال الصحة النفسية في اليمن، إلى عوامل عدة، أبرزها الوصمة المجتمعية التي تواجه الأطباء والعاملين المتخصصين في الصحة النفسية، إذ يعاملهم المجتمع بطريقة قاصرة، وينظر إليهم باعتبارهم يعانون من مشكلة نفسية، مما يؤثر على اهتمام المجتمع لتطوير هذا المجال، حسب ما نقله عنها موقع "يمن سايت".

وتؤكد حزام أن الأطفال والنساء هم أكثر الفئات تعرضاً للصدمات النفسية جراء الحرب، نظراً لـ"ضعفهم وهشاشتهم كفئات ضعيفة وحساسة تجاه الأحداث الصادمة والمؤلمة التي يتعرضون لها".

ويشير الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، إلى أن النظام الصحي في البلاد قبل الصراع وبعده يكافح من أجل دمج خدمات الصحة العقلية في هيكل الصحة العامة، كما أنه غير قادر على تقديم الدعم الكافي أو الحصول على بيانات شاملة بسبب الوصمة الثقافية.

وأوضح أنه تم إجراء دراسة حول حالات الصحة العقلية بين سكان اليمن في عام 2019، حيث وجدت هذه الدراسة، التي تمثل 42% من سكان اليمن، أن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة الصحة العقلية ذات أعلى معدل انتشار (45%) بين سكان اليمن. وتلا ذلك الاكتئاب (27%)، والقلق (25%)، والفصام (18%)، والرهاب (4%).

وفي الحروب يتعرض المدنيون لانتهاكات متعددة ومتنوعة، مثل القتل، والإصابات الدائمة، والتشرد والنزوح القسري، وغير ذلك من الانتهاكات، التي تحدث بشكل يومي في اليمن، ويتم تغطيتها بشكل لا بأس به إعلامياً، إلا أنه لا يتم الالتفات، كما ينبغي، للأضرار النفسية الناجمة عن الحرب، رغم أن تأثيراتها السلبية كبيرة وفادحة.