كشف تقرير حقوقي إعدام  السلطات الإيرانية 659 شخصًا في الفترة من 10 أكتوبر 2022 إلى 8 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورصدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في الفترة ما بين 10 أكتوبر من العام الماضي و8 أكتوبر الجاري “580” حالة بلاغات إعدام، وخلال هذه الفترة أيضا حكم على “164 شخصا” بالإعدام، وكان من بين هؤلاء نساء وحكم على اثنتين منهما بالإعدام علناً.

وأوضح تقرير مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن معدل “إصدار أحكام الإعدام” في العام الماضي ارتفع بنسبة “84%” مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر  التقرير أنه “تم الحكم على 659 شخصاً بالإعدام” خلال الفترة المذكورة، و”تم إعدام سبعة أشخاص علناً” و”17 من الذين تم إعدامهم من النساء” و”واحد” من الأشخاص الذين تم إعدامهم ” أقل من عمره 18 عامًا.

ومن بين الذين أُعدموا العام الماضي، اتُهم نحو 57% من السجناء بـ”جرائم تتعلق بالمخدرات”، وأكثر من 35% منهم اتُهموا بـ”القتل”، وما يقرب من 3 % من الذين أُعدموا بتهم سياسية وأمنية وأيديولوجية.

كما تم إعدام ما لا يقل عن 7 متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، ومن بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي.

وتشمل القضايا الأخرى الواردة في هذا التقرير اتهامات بـ “الاغتصاب”، و”القتال والفتنة”، و”الإفساد في الأرض”، و”القتال”، و”الزنا”.

وبحسب تقديرات نشطاء حقوق الإنسان، تأتي محافظة البرز على رأس قائمة الإعدامات بأكثر من 15% من الإعدامات، وفي المرتبة الثانية جاءت بلوشستان بأكثر من 11%، وكرمان بأكثر من 8% في المرتبة الثالثة.

يتضمن هذا التقرير فقط حالات الإعدام منقل سلطات طهران التي تم تحديدها والإبلاغ عنها من قبل مصادر حقوقية مستقلة، وبحسب هذه الإحصائيات، فإن 63 % من عمليات الإعدام كانت “سرية” وبدون إعلان في وسائل الإعلام.

ولا يتمكن العديد من المتهمين من الوصول إلى محاكمة عادلة، والحق في اختيار محامٍ، والحق في الدفاع عن أنفسهم.