لم توقف هجمات مليشيات الحوثي على موانئ النفط أهم مورد لدعم موازنة الدولة اليمنية فحسب، وإنما ساهمت في مضاعفة معاناة المدنيين إثر انهيار العملة الوطنية.

وعقب مرور عام على قصف مليشيات الحوثي مينائي النشيمة والضبة في حضرموت (شرق)، وتوقف صادرات النفط اليمني، اشتد تفاقم الأزمة الإنسانية، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة اليمنية، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.

كما أثر ذلك بشدة على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتراجعه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، والذي بدوره انعكس سلباً على حياة الناس المعيشية وتردي وضعهم الاقتصادي.

وتراجع الريال اليمني خلال عام إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 1450 ريالا لكل دولار واحد للشراء و1456 للبيع، في حين تجاوز صرف الريال السعودي الأكثر تداولاً في البلاد 383 ريالا يمنيا للشراء و384 للبيع، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".

وتشير تقارير دولية إلى أن الخسائر المالية للحكومة اليمنية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بسبب توقف تصدير النفط إثر الهجمات الإرهابية الحوثية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على موانئ حضرموت وشبوة جنوبي وشرقي البلاد.

أضرار وخسائر

يرى خبراء اقتصاديون أن الهجمات الحوثية على قطاع النفط أثرت على مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، وأضعفت قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على القيام بالتزاماتها المختلفة من تقديم خدمات وصرف رواتب الموظفين المدنيين.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ"العين الإخبارية" إن قطاع النفط في اليمن تضرر كثيراً إثر هجمات مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط في العام الماضي.

وأشار إلى أن صادرات النفط سبق أن تراجعت إلى حدها الأدنى في بدء الحرب الحوثية على اليمنيين والانقلاب على الدولة عام 2014، بعد أن توقفت الكثير من الشركات عن العمل في القطاعات النفطية، موضحاً أن قطاع النفط في اليمن سابقاً -أي فترة ما قبل الحرب الحوثية- كان يشكل أكثر من 68% من موارد موازنة الدولة.

وأكد الخبير النجار أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن بذلت جهوداً كبيرة لعودة صادرات النفط الخام اليمني بعد أن كان شبه متوقف خلال سنوات الحرب الأولى، حيث إنه في عامي 2020 و2021 عادت عدد من الشركات العاملات في مجال إنتاج النفط إلى العمل، وكان ذلك انعكس إيجابياً وأدى إلى زيادة في الإنتاج.

وبحسب النجار كان يفترض في عام 2022 أن يصل إنتاج النفط اليمني لـ100 ألف برميل يومياً، والذي كان سيؤدي إلى رفع إيرادات الدولة اليمنية، حيث كانت سوف تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأشار إلى أن القصف الحوثي على ميناء الضبة النفطي بحضرموت جاء في وقت النفط كان يشهد ارتفاعاً كبيراً على مستوى العالم، وهو عامل كان سيحقق زيادة الإيرادات.

دعم سعودي إماراتي

ساهم الدعم السعودي والإماراتي للحكومة اليمنية في دعم صمودها أمام التحديات على مدى عام من هجمات مليشيات الحوثي وتوقف صادرات النفط.

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن "وجود كل هذه الخسائر اليوم، وفقدان البلاد لهذا المورد الكبير المتمثل بتصدير النفط، شكّل أزمة اقتصادية كبيرة، لولا تدخل الأشقاء في دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سواء في الوديعة أو عن طريق المشاريع الإنمائية، أو دعم المشتقات النفطية".

بالإضافة إلى المنحة السعودية الأخيرة الموجهة بشكل مباشر لدعم 3 مجالات أساسية في موازنة الدولة، وهي الأجور والمرتبات، والمشتقات النفطية لتشغيل محطات الوقود في العاصمة المؤقتة عدن والمدن المحررة، والمزادات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لمساعدة التجار في الحصول على العملة الأجنبية بشكل رسمي، وفقاً للنجار.

في السياق كشف تقرير دولي أن توقف تصدير النفط كلف الحكومة اليمنية خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في 10 أشهر فقط، ما حد كثيراً من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، وطالعته "العين الإخبارية"، قال إن تهديدات مليشيات الحوثي باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو/تموز الماضي.

وأضاف التقرير أن الحكومة لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، إثر وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية.

وتقول الحكومة اليمنية إن 88% من اليمنيين يعانون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب ممارسات الحوثي، وأن قرابة 5 ملايين نازح بسبب حرب المليشيات الانقلابية، منهم ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف في المناطق المحررة، يعيشون أوضاعاً مأساوية وفي أمسّ الحاجة لتأمين أساسيات حياتهم.

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة توحيد صف اليمنيين لاستعادة دولتهم، واصفاً الجماعة الحوثية بـ«النبتة الشيطانية»، مع تأكيده التزام المجلس الذي يقوده بدعم مساعي السلام والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

تصريحات العليمي جاءت في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة «14 أكتوبر» وهي الثورة التي قامت في جنوب اليمن عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني، بعد عام على قيام الثورة في الشمال على أسلاف الجماعة الحوثية (الحكم الإمامي).

ووصف رئيس مجلس الحكم اليمني مدينة عدن بأنها «تقود اليوم معركة استعادة صنعاء، والتحرر والخلاص من الإماميين الجدد المدعومين من نظام الملالي في إيران»، مشيراً إلى أن الجماعة الحوثية «لن تدخر جهداً للمضي في مغامراتها المدمرة للشمال، والجنوب على حد سواء».

وأعاد العليمي التذكير بانتهاكات الحوثيين ضد المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية وقال: «إن ذلك لم يكن تصرفاً فردياً (...) بل هي العقيدة الراسخة والحرب الوجودية ضد كل من يذكرهم بالحرية والجمهورية، وتاريخ نظامهم الإمامي الملطخ بالدماء».

وأضاف: «ليس أمام الميليشيات سوى الاستجابة للإرادة الوطنية، والسماح بالتظاهر الشعبي، والإفراج عن كل المحتجزين، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي، وعلى مدى سنوات الحرب، بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي».

دعوة لتوحيد الصف

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني قادة الجماعة الحوثية بأنهم «رفضوا كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح، وتمسكوا بكل ما يمكن أن يدمر، ويعمق الانقسام والفُرقة».

كما أعاد التذكير بالإجراءات التعسفية الحوثية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية بحجز أرصدتها المالية، وبالهجمات الإرهابية الأخيرة العابرة للحدود التي طالت قوة دفاع البحرين المرابطة في جنوب السعودية، وقال إنها «أحدث مثال لعدمية هذه الميليشيات، وعدم اكتراثها للمعاناة الإنسانية».

ودعا العليمي إلى توحيد الصف الوطني في بلاده، وقال: «إن طريقنا إلى الخلاص من هذه النبتة الشيطانية (الحوثيين) يتطلب المزيد من الاصطفاف الوطني؛ لأن الإماميين الجدد هذه المرة يستحوذون على مقدرات الدولة، ومؤسساتها التي بنيت على مدى 60 عاماً».

وتحدى رئيس مجلس الحكم اليمني الوجود الحوثي وقال: «نحن الآن أفضل مما مضى، وسنكون في العام التالي أكثر تماسكاً، ليس بمنطق القوة المسلحة فقط، ولكن بأخلاقيات قوى الثورة والجمهورية والتغيير، وقيم العدالة والمساواة، واحترام الحريات العامة، أكثر من أي شيء آخر».

العمل لتحقيق السلام

وشدد العليمي على «العمل الجماعي خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحدة الصف، ومؤازرة القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وتشجيع المبادرات الوطنية الخلاقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله المختلفة».

وتحدث رئيس مجلس القيادة اليمني عن عمل المجلس خلال الأشهر الماضية، وقال إنه جرى التركيز على «مجموعة من الأولويات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل».

وأوضح أنه جرى بفضل الدعم السعودي السخي والإماراتي، تمكُّن المجلس والحكومة من تجاوز التداعيات الكارثية لتلك الهجمات الإرهابية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لردع أي اعتداءات جديدة على المؤسسات أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

ووعد العليمي ببذل كل الجهد من أجل حلول جذرية لأزمة الطاقة المزمنة، وإنهاء الهدر والتدخلات الفاسدة المرتبطة بهذا القطاع، وقال: «نحن اليوم نعمل معاً من أجل تعزيز أمن واستقرار المحافظات المحررة، ومكافحة الإرهاب، ومواصلة الذود عن الكرامة في مختلف الجبهات، مع الانفتاح على جهود السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث».

وفي حين وعد بمواصلة دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، أكد العليمي «أن تحسين معيشة الشعب واستدامتها، لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة»، وإنهاء انقلاب من وصفها بـ«الميليشيات الفاشية سلماً أو حرباً».

إضافة إلى ذلك، أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ببرنامج الإصلاحات الشامل الذي يجسد التوجهات المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سُبل العيش، واستقطاب التمويلات الإقليمية والدولية، ومكافحة الفساد، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب، وتمويلاته المشبوهة.

نقاش المستجدات

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد عقد في الرياض برئاسة العليمي اجتماعاً استعرض خلاله، وفق الإعلام الرسمي، عدداً من المقترحات، والرؤى لتعزيز وحدة الصف، والاستجابة الفاعلة لتطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية وعمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووجه المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة، وحوكمة العمليات المالية، والاستفادة المثلى من منحة السعودية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

«هي ليست رشوة، ما نحصل عليه هو مقابل خدمة نقدمها للمراجعين لإنجاز معاملاتهم بسرعة». هكذا يبرر محمود، وهو اسم مستعار لأحد عناصر الشرطة في صنعاء، الحصول على مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات للسكان؛ لأن راتبه مقطوع منذ 7 سنوات.

ويؤكد محمود أن الجميع سواء أكانوا من منتسبي الشرطة أم من الموظفين في الجهات الخدمية، يعيشون على ما يحصلون عليه من مبالغ مالية بشكل يومي من المراجعين.

الرجل الذي يعمل في الخدمة منذ 18 عاماً، ويبلغ من العمر 44 عاماً، يقول إنه وكثيراً من زملائه «وبعد قطع رواتبهم منذ نهاية عام 2016، يعتمدون على المبالغ التي يقدمها المترددون على منشأة الشرطة للحصول على خدمات، مثل تعميد مذكرة أو الحصول على طلب استدعاء، أو حل خلاف مع آخرين، أو الحصول على وثائق شخصية، أو شهادة ميلاد لأطفالهم، ويجزم بأنهم لا يتعمدون عرقلة المعاملات ولكن الإسراع بإنجازها».

ويضيف: «من دون هذا كيف لنا أن نعيش وننفق على أسرنا، لأنه وحتى قبل اجتياح الحوثيين صنعاء كانت الرواتب لا تكفينا». ويقول إنه ولهذا يعرضون خدماتهم للمراجعين الذين بدورهم يدفعون مبالغ بسيطة «ولا نفرض عليهم مبلغاً معيناً». ويجزم أن هناك أشخاصاً يدفعون أكثر من آخرين لأنهم ميسورون.

استئثار بالمبالغ الضخمة

ويؤكد محمود أن المشرفين الحوثيين في الأحياء وعناصرهم المعينين في أقسام الشرطة والمكاتب الأمنية يستحوذون على المبالغ الكبيرة؛ لأنهم يتدخلون بدلاً من الشرطة والنيابات والمحاكم في فض النزاعات بين السكان، على ملكيات الأراضي، وفي النزاعات التجارية وحتى حوادث السير.

هذا الأمر يؤكده عباس، وهو موظف حكومي في صنعاء، ويقول إن الموظفين في الشرطة والنيابات والمحاكم وكل الجهات الخدمية تقريبا، «يحصلون في الأسبوع الواحد على أكثر من رواتبهم الشهرية، إما كرشاوى أو مكافآت مقابل تسهيل وإنجاز المعاملات للناس، باستثناء المدرسين الذين يعملون دون أجر».

ويرى أن ذلك كان السبب وراء قيادة المعلمين للاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب وتخاذل بقية الموظفين.

لكن خلافاً لهذا القول، تؤكد مصادر في «اتحاد عمال اليمن»، أن عشرات الآلاف من الموظفين سواء كانوا مدنيين وعسكريين يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب استمرار قطع رواتبهم، وأن من يحصلون على مبالغ مالية من السكان مجموعة من العاملين في قطاع الشرطة، أو قطاع الإسكان وبعض الجهات المرتبطة بالجبايات مثل مكاتب التجارة والمقاييس والجودة والضرائب والزكاة.

ووفق هذه المصادر فإن قطاعاً عريضاً من العسكريين رفضوا العمل مع الحوثيين، كما تم إبعاد من يعملون في الجانب الإداري من أعمالهم في الداخلية أو في وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وهؤلاء لا يحصلون على أي رواتب.

وبينت هذه المصادر أن عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين تركوا أعمالهم، وغادروا للعمل في مهن أخرى، سواء في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى الخارج، وأن عدداً قليلاً من الموظفين يوجدون حالياً في الجهات الحكومية باستثناء الجهات الإيرادية التي يسيطر على قيادتها الحوثيون؛ لأن هؤلاء يحصلون على رواتب شهرية ومكافآت، كما يمنحون سلطات أخذ جبايات من المحالّ التجارية أو من وسائل النقل.

رواتب ومكافآت حصرية

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يخصصون رواتب شهرية ومكافآت وحوافز لقياداتهم وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء الحكومة غير المعترف بها، وأعضاء ما يسمى مجلسي النواب والشورى، وكذلك العناصر الأمنية والعسكرية، كما يصرفون الرواتب الأساسية لمن يعمل معهم في قطاع الأمن والجيش، وهي رواتب ضئيلة لا تزيد على 100 دولار في الشهر، ولهذا تركوا للعاملين في هذه القطاعات البحث عن مصادر دخل من السكان عند تقديم أي خدمة من الخدمات.

ووفق هذه المصادر، فإن الكثير من قادة الحوثيين يتولون الفصل في النزاعات على ملكية الأراضي والمنازل، ويجنون من وراء ذلك مبالغ طائلة، كما هي الحال مع القيادي الحوثي المعروف عبد الله الرزامي الذي يدير مكتباً خاصاً للفصل في النزاعات في مناطق جنوب صنعاء بأكملها، ابتداءً من منطقة «العشاش» مروراً بمنطقة حدة وبيت زبطان، حيث تتمركز القوات الموالية له وامتداداً إلى منطقة بيت بوس وهي أرقى أحياء العاصمة اليمنية.

ويؤكد سكان في صنعاء أن الحوثيين قاموا بتأجير محطات توليد الكهرباء الحكومية والشبكة العامة لتجار من أتباعهم باتوا يبيعون الخدمة بأضعاف السعر الرسمي، فبدلاً من 18 ريالاً للكيلو واط، تباع حالياً بثلاثمائة ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً).

كما يلزم المستهلكون بدفع الفواتير كل أسبوعين، وتحصل وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب على نسبة من المبالغ التي يحصل عليه ملاك مولدات الكهرباء، ووفق المصادر، أعادت الجماعة أخيراً تشغيل بعض محطات الكهرباء العامة، ولكنها رفعت تعرفة الاستهلاك أيضاً إلى مستويات مقاربة لأسعار الكهرباء التجارية.

من صور تعقيدات المشهد اليمني أن تبرز خطابات تتوعد العدو البعيد بالموت في حين يرزح أبناء البلد تحت وقع الموت البطيء أو المباشر نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

من بين هذه الصور إصرار زعيم جماعة الحوثي على الدفع بخيار الحرب ضد اليمنيين في حين يعد الفلسطينيين بنصرتهم وإقامة دولتهم وقصف إسرائيل وتدميرها "بالتنسيق مع محور المقاومة" الذي يفاخر بانتمائه إليه.

وفي خطاب له أول من أمس، هدد زعيم الحوثيين بالدخول في أحداث غزة وقصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في حال حدوث أمرين، أولهما تدخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر في الحرب، والثاني تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء، دون أن يوضح ماذا يقصد بالخطوط التي حذر إسرائيل من تجاوزها في حين جاءت آلتها العسكرية على كل معالم الحياة هناك، وهو ما اعتبره مراقبون مزايدة تستجدي استعطاف مموليه ومحاولة متجددة تستهدف شحن أتباعه بخطابات البطولات التي تحمل أهدافاً تتعلق بمشروعه التوسعي في البلاد على حساب معاناة أهله ومصالحهم.

لم يكن خطاب الحوثي جديداً على أذهان اليمنيين الذين كثيراً ما اعتبروه مزايدة سياسية ألفوها وملوا منها، ولكن لأنه يأتي في وقت يعاني فيه غالبيتهم ويلات الحرب المدمرة التي فرضتها جماعته، في مقابل رفضه دعوات السلام التي بذلها الإقليم والمجتمع الدولي على مدى السنوات الماضية حتى عندما اقتربت تلك الجهود أخيراً من إيجاد صيغة واعدة لسلام مستدام، قبل أن تعود حليمة الجماعة لعادتها بقصف القوات البحرينية المرابطة جنوب السعودية قبل نحو أسبوعين.

إلهاء الرأي العام ومغالطاته

خطاب الحوثي الذي تضمن اعترافاً بالتنسيق والتبعية لإيران ومحور المقاومة التابع لها "نصرة لغزة وأهلها"، تجاهل الأوضاع اليمنية التي تزداد تعقيداً، من ثم تزايد المخاوف من حال التشظي والانهيار التي تتهدد البلاد برمتها.

وفي حين انساق أتباعه وآلتهم الإعلامية وراء مزاعمه بوعي أو دون وعي امتداداً لمزاعم سابقة تتحدث عن مساعي جماعته "تحرير القدس"، شن اليمنيون موجة سخرية امتلأت بها منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتجمعات العامة لم تخلُ من النكات التي تعقد مقارنات عابرة تشير إلى الحال الصعب الذي يعيشه الناس في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران.

واعتبر مسؤولون ومراقبون خطاب الحوثي محاولة متكررة لإلهاء الرأي العام وحرف انتباه الشارع وتخديره بادعاء بطولات وهمية وتصوير نفسها بالورقة التي أضحت ذات تأثير مهم في مشهد الأحداث والاستفادة القصوى من الأحداث الفلسطينية لصالح مشروعها.

يرى المحلل السياسي محمود الطاهر أن جماعة الحوثي هددت أميركا وإسرائيل في حين تقوم الأخيرة بمحو معالم غزة وزعيمها ينتظر حتى يتم تدميرها، ثم لن يعدم الحجة. ويضيف، "نعرف مزايدات الميليشيات وزعيمها منذ الحروب الست، فهم يقولون كلاماً يدغدغون به مشاعر أتباعهم لأجل التكسب والمتاجرة السياسية بهم وزجهم في محارق الموت خدمة لربيبتهم إيران".

ويقول الناشط السياسي همدان العليي إن الحوثيين قتلوا مئات الآلاف من اليمنيين بذريعة العمالة لأميركا وإسرائيل، وعندما طلب منهم اتخاذ موقف مما يجري في غزة دسوا رؤوسهم في التراب وتحججوا بأنهم ينتظرون تدخلاً مباشراً من أميركا. وأضاف في تدوينة له على موقع "إكس"، أن "الحوثيين كانوا يعاقبون اليمنيين لعدم المشاركة في أنشطتهم المتعلقة بفلسطين التي يهدفون من خلفها لتحقيق أهداف خاصة لسلالتهم، ووصل بهم الحال إلى وصف اليمنيين بأنهم صهاينة عرب".

يخلص إلى أن خطابات الحوثي اليوم باتت "محل سخرية واستهزاء اليمنيين، ولا يوجد حالياً من يصدق هذه الخطابات إلا المتعصبون للجماعة أو أصحاب المصالح الشخصية أو المغفلون"، على حد قوله.

التمسك بأسباب الدمار

وإزاء استمرار السياسات الحوثية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى اصطفاف وطني من أجل الخلاص ممن وصفهم بـ" الإماميين الجدد"، وصولاً إلى دولة ضامنة للحقوق والمساواة.

وقال العليمي في خطاب عشية الذكرى الـ60 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1963، ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن "إن طريقنا إلى الخلاص من هذه النبتة الشيطانية (في إشارة إلى لحوثيين) يتطلب مزيداً من الاصطفاف الوطني، لأن الإماميين الجدد هذه المرة يستحوذون على مقدرات الدولة ومؤسساتها التي بنيت على مدى 60 عاماً"، على حد تعبيره.

بالإشارة إلى ما توصلت إليه جهود السلام التي شهدت زخماً إقليمياً ودولياً على مدى الأشهر الماضية لدفع جميع الأطراف نحو تفاهمات تفضي لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، أشار رئيس مجلس القيادة إلى أن جماعة الحوثي "رفضت كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية والتخلي عن العنف والسلاح، وتمسكت بكل ما يمكن أن يدمر ويعمق من الانقسام والفرقة، بدلاً من أسباب البناء والنهوض والتغيير". وتطرق إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء وعدد من اليمنية بعد خروج اليمنيين للاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 التي أطاحت حكم الأئمة، والتي قوبلت بموجة قمع واعتقالات واسعة شنها مسلحو الحوثي في حق المحتفلين عندما "ضاقوا بمسيرات عفوية للشباب والشابات الذين تدفقوا إلى الشوارع بالآلاف وواصلوا احتفالاتهم بثورة سبتمبر تحت رصاص الميليشيات وقوتها الغاشمة".

وأمام هذا الواقع قال العليمي "ليس أمام الميليشيات سوى الاستجابة للإرادة الوطنية والسماح بالتظاهر الشعبي والإفراج عن كافة المحتجزين وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي وعلى مدى سنوات الحرب بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي". وأعرب عن ثقته بأن "جذوة سبتمبر وأكتوبر ستحرقهم من جديد، لأنهم لا ينتمون إليها لأن جيلاً مفعما بالأمل والحرية يخبرنا كل يوم بأنه لا يمكن القبول بغير التغيير".

أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز العشرات من شاحنات البضائع في خطي صنعاء وعمران المتجهان إلى محافظة الحديدة الساحلية، ما تسبب في تضاعف اسعار السلع في الأسواق المحلية، وانعكاسها سلباً على الوضع المعيشي للمواطن.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي منعت عشرات من الشاحنات من المرور في نقطة بيت بادي بمحافظة عمران، لليوم الثاني على التوالي، دون مبرر مما فاقم معاناة السائقين والتجار وكبدهم خسائر.

وأوضحت المصادر ان شرطة المرور التابعة للمليشيا بررت المنع، إلى تحويل حركة سير شاحنات النقل الثقيل المتجهة من محافظات صعدة الجوف عمران إلى الحديدة، عبر طريق بني ميمون - قاع المنقب - المحويت.

وفي وقت سابق، اصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارا بإغلاق خط "صنعاء ـ الحديدة" أمام شاحنات البضائع القادمة من ميناء الحديدة، مما تسبب برفع قيمة أجور النقل بصورة كبيرة ما يرفع كلفة البضائع وانعكاس ذلك على أسعارها في الأسواق المحلية، وتأثيرها على معيشة المواطنين.

وقال سائقو شاحنات، إن المليشيا تعمدت فرض قرار نقل البضائع إلى صنعاء ومنها إلى باقي المحافظات عبر خط الحديدة ـ ذمار، بهدف رفع الجبايات المالية عن طريق "الميزان" الذي استحدثته في منطقة "معبر" بمحافظة ذمار حيث رفعت المليشيا قيمة الأجور حمولة النقل للشاحنات بـ "3400 ريال" عن كل طن.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أقرت الأحد الفائت، منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة وصار حصرا بشركات النقل الحوثية، التي تتبع المؤسسات العسكرية الحوثية، وحولت خط سير شاحنات النقل الثقيل والبضائع إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.

وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصر والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.

ولم تبرر مليشيا الحوثي الإجراءات التي قامت بها، باستثناء التخفيف من الازدحام، لكن السائقين يقولون إن الازدحام انتقل بشكل مضاعف للخطوط البديلة، وارتفعت نسبة الحوادث المرورية المروعة.

وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذه الإجراءات، إلى افتعال أزمة اقتصادية في البلاد، تحقق من وراءها مكاسب عديدة، خارجيا وداخليا، مثلما سبق وقامت بذلك، مستخدمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ورقة ضغط، تأتي من ضمنها فرض جبايات إضافية على الموردين، مستغلة احتياج السوق إلى توفير السلعة لتقديمها للمواطن.