أكدت الحكومة اليمنية، أن سنوات الانقلاب أثبتت للقاصي والداني عجز الحوثي عن تقديم أي شيء لليمن واليمنيين سوى الفقر والبؤس والمجاعة، مشيرة إلى أن الجماعة منذ الانقلاب قادت البلاد نحو الانهيار الكامل في مختلف المناحي، وتسببت بأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، وتاجرت بآلام اليمنيين لتحقيق مكاسب مادية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي، فشلت في إدارة بعثة دبلوماسية واحدة مُكنت من إدارتها خارج إطار القوانين والقرارات الدولية.

وأوضح الإرياني، أن أمر تلك البعثة انتهى بالكشف عن سلسلة فضائح تؤكد تورط أفرادها في قضايا وفساد مالي وإداري وصلت للمحاكم، وتراشق للاتهامات بينهم بالمسؤولية عن الفساد والفشل والإخفاق.

وأشار إلى أن هذا الفشل والانكشاف ليس مفاجئا فقد قادت جماعة الحوثي منذ انقلابها البلد برمته ومؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، نحو الانهيار الكامل في مختلف المناحي، وتسببت بأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، وتاجرت بآلام اليمنيين ومعاناتهم لتحقيق مكاسب مادية.

وطالب الإرياني اليمنيين كافة، وبخاصة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثي بالتوحد خلف مجلس القيادة الرئاسي، لحسم معركة استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب وإرساء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية. إلى ذلك، كشف مسؤول يمني عن توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية بين المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين في العديد من المحافظات التي وصلت إليها، خلال السنوات الماضية.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي: «هناك إحصائية مسجلة ومثبتة، وثقت أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي مع توسعها وتمددها في محافظات الجمهورية، بداية من صعدة إلى عمران وصنعاء ومن ثم تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة». وأضاف أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير مما تم توثيقه، وأن هذا الرقم يشمل فقط من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم. 

وأشاد العقيلي، بجهود مشروع «مسام» في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وتأمين المدنيين من خطورتها، والذي قال إنه «استطاع تحقيق إنجازات كبيرة أنقذت حياة آلاف المدنيين، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم بأمان».  

ذهب الحوثيون نحو مزيد من التصعيد ميدانياً وسياسياً بهدف القضاء على فرص السلام التي تكونت خلال الأشهر الماضية بجهود الوسطاء الدوليين.

وخلافاً لما تدعيه الميليشيا في خطابها السياسي فإن ممارساتها على الأرض تدفع باتجاه مضاد لمسار السلام، إلى جانب التصعيد الميداني واستهداف مواقع القوات الحكومية في مأرب والحديدة وتعز والضالع، كما واصلت تنظيم الاستعراضات العسكرية للأسلحة التي استولت عليها من المخازن، وأقدمت على نشر مزيد من الألغام البحرية، واستحدثت مواقع عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في سواحل البحر الأحمر.

تجميد

وفي اتجاه آخر ذهبت الميليشيا لتجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية واحتجاز إحدى طائراتها ما تسبب في إيقاف الرحلات التجارية الوحيدة من مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها إلى العاصمة الأردنية عمّان وحرمان الآلاف من فرص السفر للعلاج أو العمل في الخارج، بعد سنوات من الادعاءات بأنها تريد فتح المطار لتسهيل تنقل السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ممارسات

وفي كل مرة تتقدم فيها محادثات السلام، يذهب الحوثيون إلى ممارسات لإفشال أي خطوة حيث اتجهوا نحو تصعيد القمع في حق السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم بعدما اعتقلوا المئات بسبب رفعهم للأعلام اليمنية وفرضوا منذ أيام طوقاً أمنياً على الأحياء الواقعة في جنوب صنعاء.

تهديدات

التصعيد الذي يتبعه الحوثيون بلغ ذروته بتهديدات علنية وعبر المحطات الإذاعية التي يديرونها بقتل وتصفية من يتصدرون معارضة نهجها وفساد مسؤوليها، وفي مقدمتهم مجموعة النشطاء المؤيدين لنادي المعلمين الذي يقود الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام، ليغلقوا الأبواب أمام أي آمال لتحقيق السلام عما قريب.

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مساء الأحد، عن استئناف رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وبواقع ست رحلات في الأسبوع، بعد توقف للرحلات استمر نصف شهر على خلفية مصادرة جماعة الحوثي حسابات الشركة في صنعاء.

وقال نائب المدير العام للشؤون التجارية للخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة في بيان، "إن الخطوط الجوية اليمنية سوف تستأنف رحلاتها الجوية من مطار صنعاء ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 أكتوبر 2023م".

وأضاف "إنه تنفيذاً لتوجيهات الكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة سوف تستأنف الخطوط الجوية اليمنية تسيير الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء الدولي والملكة علياء بالأردن بواقع 6 رحلات كل أسبوع".

وأكد حيدرة "حرص قيادة طيران اليمنية على تسهيل نقل المسافرين من وإلى جميع المطارات اليمنية، دون استثناء"، موضحا أن هذا القرار "يأتي في إطار سعي الخطوط الجوية اليمنية لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم بأمان وراحة".

وقال إن "اليمنية تحرص على الجانب الإنساني كأولوية من أولويات مهماتها باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في اليمن".

يذكر أن اليمنية أوقفت رحلاتها منذ مطلع أكتوبر واتهمت جماعة الحوثي بمصادر 80 مليون دولار من حسابات الشركة في صنعاء، وهو ما أكدته الحكومة اليمنية.

قتل مسؤول أمني حوثي رفيع في كمين لإحدى القبائل المتحالفة مع المليشيات الانقلابية في محافظة البيضاء اليمنية.

وكان هادي غانم القصمة "أبوطارق"، مسؤول الأمن الوقائي بالبيضاء (أرفع جهاز أمني للمليشيات)، يشرف على تأمين عرض عسكري يتبع ما يسمى "المنطقة العسكرية السابعة" للمليشيات، وحضره رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية: إن اشتباكات دارت بين مجاميع حوثية وقبيلة "ريام" الموالية للمليشيات داخل معسكر السوادية في البيضاء عقب العرض العسكري وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تنصب مجاميع أخرى كمينا مسلحا على طريق السوادية-رداع وسقط على إثره القيادي أبوطارق.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التستر على الحادثة، وأبلغت قبائل "ذو محمد" بمحافظة الجوف التي ينتمي إليها أبوطارق بتعرضه لكمين من قبل "عناصر إرهابية"، في إشارة لحلفائها من تنظيم القاعدة الذي يتخذ من محافظة البيضاء ملاذا آمنا له.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل الجوف احتشدت في ‫محافظة البيضاء ورفضت استلام الجثمان، وطالبت بتسليم قيادات حوثية رفيعة تتهمها بالوقوف خلف ما قالت إنه "تصفية".

ومؤخرا، تعرض قادة عسكرين وأمنيين وزعماء قبائل غالبيتهم من الصف القيادي الأول للمليشيات الحوثية، لعديد عمليات الاغتيال والتي كشفت عن تفاقم صراعات الأجنحة التي تخوض حرب تصفيات صامتة ومتبادلة وبينية وصلت للجهاز الأمني.

والشهر الماضي قتل القيادي البارز أحمد الحمزي المسؤول الأول عن برنامج المُسيرات وما يعرف بـ"القوة الصاروخية"، وذلك في عملية اغتيال غامضة بصنعاء.

ويرى خبراء يمنيون أن الاغتيالات الحوثية البينية تكشف بجلاء هشاشة منظومة الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين وفداحة صراع الأجنحة فيما بينها، مشيرين إلى أن النزيف الذي تشهده المليشيات على المستوى القيادي يجعلها تحت ضغط كبير وخوف من القادم المجهول الذي ينتظرها.

تعهد نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين باستمرار الإضراب وتصعيده في مواجهة الحوثيين إلى حين صرف الرواتب المقطوعة منذ سبع سنوات، في وقت تواصل فيه مخابرات الجماعة اعتقال رئيس النادي أبو زيد الكميم دون إحالته إلى أي جهة قضائية.

وذكرت اللجنة التحضيرية للنادي أنها تابعت بأسى بالغ مجريات الأحداث وملابسات اعتقال الكميم، من دون أي مسوغ قانوني أو تهمة، وأوضحت أنه تم التواصل من قبل أعضاء اللجنة بعدة جهات؛ لغرض حل الموضوع بشكل ودي، ومعرفة سبب الاعتقال التعسفي.

وأدانت اللجنة التحضيرية للنادي «بأشد العبارات» واقعة الاعتقال التي تفتقر إلى أي مسوغ قانوني، أو دستوري، أو حتى مبرر منطقي، ودعت سلطة الحوثيين وللمرة الثانية إلى سرعة الإفراج عن الكميم من دون قيد أو شرط.

وأكدت اللجنة أن المعلمين ماضون وبكل عزيمة وإصرار في المطالبة برواتبهم السابقة واللاحقة، ولن تثنيهم أو توهن من عزيمتهم أساليب الاعتقالات، أو الاختطافات.

وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إن المعاناة الطويلة التي مضت من دون رواتب، وما تعرض له المعلمون من ظروف صعبة، ما زالت مستمرة، بل وتزداد صعوبة بمرور الأيام في ظل تجاهل تام ولا مبالاة من قبل سلطة الحوثيين، التي كان من الأولى بها أن تصغي للمعاناة وتعمل بكل جدية على سرعة إنصاف المعلمين وصرف رواتبهم.

ورأت قيادة نادي المعلمين والمعلمات أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون هدفها تكميم الأفواه وإجبار المعلمين على الخنوع، ولهذا دعت إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يدعو له، في سبيل الإفراج عن رئيسه، وصرف الرواتب كاملة دون تأخير.

النادي أكد أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحوثيين إعادة النظر في قطع رواتب المعلمين منذ سبع سنوات والعمل على صرفها بانتظام وإنهاء المعاناة، تفاجأ بخبر اعتقال رئيسه، ووصف ذلك بأنه «مخيب للآمال» مطالبا بسرعة الإفراج عن الكميم فورا، مع تعهده بأن يواصل المطالبة بتلك الحقوق بالوسائل السلمية والحضارية ولن يخدم بهذه المطالب أي جهة.

ضربة للمعلمين

النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، وصف اعتقال الكميم بأنه ضربة قاضية للمعلمين وجهتها الجماعة الحوثية في غمرة انشغال الرأي العام بأحداث غزة، باعتبار ذلك فرصة انتظرتها الجماعة بصبر وتحفز.

وأضاف حاشد «هكذا تستغل سلطات القمع الأحداث الدامية في غزة، والتي يهتم بها شعبنا، ويجري توظيفها من قبل تلك السلطة، لتنال من المطالبين برواتبهم، باعتقال رئيسهم».

من جهته، يصف المعلم اليمني ليث عبد الله نادي المعلمين بأنه خطوة مدنية سلمية حقوقية أعادت للمعلم كرامته حيث يتبنى المطالبة بالرواتب والحقوق.

ويؤكد عبدالله أن النادي ما زال في طور التأسيس ومع ذلك لعب دورا بارزا في توحيد كلمة المعلمين وإيصال صوتهم إلى كل الجهات، وأن الواجب يقتضي التعاون والتكاتف بصبر وحكمة لإكمال مرحلة التأسيس وخروج النادي إلى أرض الواقع كمؤسسة مدنية نقابية تمثل كافة المعلمين.