تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا نهب أموال اليمنيين وفي مقدمتهم خصوم المليشيا تحت لافتة وتهم كاذبة، وكان أخرها نهب ممتلكات أسرة الشهيد العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع سابقاً، ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي"، وهي واجهة حوثية لنهب أموال الخصوم.

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، في التضييق على اسرة العميد حميد القشيبي، ونهب ممتلكاتهم بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم ان العميد استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بحق  قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات

وأشار الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" إلى أن تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام 2022م وثق مصادرة المليشيا الحوثية أموال وممتلكات 1223 شخصاً من المناهضين للانقلاب، ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي"، ومصادرة ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للمليشيا الحوثية مقيمة في الخارج، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي)

ولفت الإرياني إلى ان تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019 فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لاموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.