لا يكاد يمر يوم إلا وتقوم الجماعات الإرهابية والمتطرفة بهجوم جديد ومحاولة توسيع نفوذها في منطقة دول الساحل في أفريقيا حتى باتت هذه المنطقة تشكل مركز عمليات للجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث تمركز العديد من الجماعات الإرهابية  والإجرامية، لعدة أسباب أهمها أن البيئة تبدو شبه مواتية لنشاط هذه الجماعات، وذلك نتيجة لغياب الدور المؤثر للمؤسسات في تلك الدول، وهشاشة النظام الأمني السائد، أو وجود مؤسسات غير قادرة على وضع تدابير تخفف من الصراعات والنزاعات المرتبطة بالهوية الإثنية والقبلية.
بالإضافة إلى أن هياكل الدول لا تسعفها قدراتها على التقليل والتخفيف من حدة النزاعات والصراعات المرتبطة بالحدود القبلية والإثنية، وهو الأمر الذي جعل هذه الجماعات في بعض الأحيان بديلاً لمؤسسات الدولة من خلال توفيرها الحماية والخدمات للسكان المحليين.
كذلك تتيح المناطق الحدودية غير المراقبة في معظم الدول الأفريقية فرصة لهذه التنظيمات للتحرك بحرية عبر الحدود، فضلاً عن وصول السلاح إليها من الموردين الخارجيين. ليس هذا فحسب، بل إن الصراعات الحدودية بين الدول، وانتشار الجماعات المسلحة، أتاح فرصًا لهذه الجماعات الإرهابية للنمو والتكاثر وجذب التأييد، والدخول في تحالفات وعلاقات، سواء مع بعض الحكومات أو بعض الجماعات المسلحة، في تبادل مصالح.
النيجر:
تؤدي هجمات تنظيم «داعش» إلى عزل القوات النيجرية والحد من الضغط النيجري على ملاذات الجماعة على طول الحدود المالية النيجرية، الأمر الذي من المرجح أن يمكن الجماعة من تدمير المراكز الحدودية النيجرية لتعزيز سيطرتها على شمال غرب النيجر. ضاعف تنظيم داعش في النيجر معدل هجماته ثلاث مرات منذ أواخر سبتمبر 2023، مقارنة بالأسابيع التسعة السابقة منذ الاضرابات السياسية في النيجر في 26 يوليو 2023. وتشمل هذه الزيادة الهجوم الأكثر دموية منذ الاضطرابات السياسية، عندما قامت عناصر داعش بقتل عشرات الجنود النيجريين في كمين باستخدام عدة عبوات ناسفة محمولة على مركبات انتحارية في 2 أكتوبرالجاري. وفي وقت لاحق، أوقف بعض الجنود النيجريين المتمركزين بالقرب من الحدود المالية دورياتهم وظلوا في قواعدهم.
قوات الأمن المحاصرة في قواعدها غير قادرة على تأمين السكان المحليين من مقاتلي داعش ، أو القيام بدوريات ، أو جمع المعلومات الاستخباراتية المحلية اللازمة لتعطيل الهجمات الوشيكة. كما أدى سحب الدعم الفرنسي ووقف التعاون العسكري الأمريكي بعد اضطرابات يوليو 2023 إلى جعل القوات النيجرية أكثر عرضة للخطر، وأعطى الفرصة لتنظيم داعش لمضاعفة معدل هجماته فقد نفذ داعش تسع هجمات بين اضطرابات يوليو و27 سبتمبر، و قتل مسلحو داعش ما لا يقل عن 29 جنديا في كمين في 2 أكتوبر، و زعمت بعض المصادر المحلية أن الهجوم قتل 100 جندي على الأقل.
وكان تنظيم داعش قد اغتال في السابق قادة محليين وأجج التوترات العرقية خلال سعيه لاختراق المجتمعات الحدودية. وقد زاد تنظيم داعش من معدل هجماته ضد المدنيين منذ اضطرابات يوليو.
أعلنت فرنسا أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها 1400 جندي من النيجر بحلول نهاية العام في 24 سبتمبر وبدأت في سحب قواتها في أوائل أكتوبر. ولم تسحب الولايات المتحدة أيا من جنودها البالغ عددهم 1100 جندي، لكنها أوقفت رسميا التعاون العسكري والمساعدات للقوات النيجرية في 1 أكتوبر بعد اعتبار الاستيلاء على السلطة في يوليو انقلابا.
ومن شأن هجمات تنظيم داعش التي تدمر المراكز الحدودية أن تمكنه من فرض سيطرته على مساحات متزايدة من شمال غرب النيجر، الأمر الذي من شأنه أن يزعزع استقرار المجلس العسكري النيجري ويمكن الجماعة من استهداف مناطق أكثر حساسية سياسيا، مثل العاصمة. وقالت الكتلة السياسية الإقليمية في غرب أفريقيا إن التدخل الإقليمي لإعادة تشكيل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هو خيارها الوحيد، وبدأت في تعبئة قوة احتياطية في أغسطس. مما أدى إلى تركيز المجلس العسكري بحماية نفسه من تدخل محتمل من مجموعة إكواس وتحمل مخاطر كبيرة من الجماعات الإرهابية على طول الحدود المالية وقام بتركيز قواته حول العاصمة. كما أنه هناك متغير أخر مهم مع بداية أكتوبر حيث رفض الجنود القيام بدوريات بعد هجوم 2 أكتوبر ما يؤكد أن الهجوم الأخير لداعش تسبب بالفعل في اضطرابات داخلية، وأن هجوما واسع النطاق من شأنه أن يزيد من تقويض شرعية المجلس العسكري ويحفز المزيد من الانقسامات داخل الجيش النيجري.
أظهرت الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا مرارا وتكرارا أن المجالس العسكرية ستعطي الأولوية للحفاظ على السلطة السياسية على حساب مواجهة الجماعات الارهابية والمتطرفة وانعدام الأمن، مما يعني أن المزيد من الانقسامات لن يؤدي إلا إلى زيادة تشتيت انتباه الجيش النيجري وتضخيم انعدام الأمن. ومع تزايد هجمات تنظيم داعش وتنامي امكاناته في النيجر من الممكن ان يشكل تهديدا أكبر للمناطق الحساسة سياسيا، مثل نيامي، حيث يسيطر على شمال غرب النيجر، لأنه سيتمكن من الوصول إلى المزيد من المساحة والإمدادات والأسلحة ومجمعات التجنيد وسيكون قادرا على إعادة توجيه الموارد المخصصة حاليا لعزل القوات النيجرية في شمال غرب النيجر.
الوضع الإقليمي:
هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغزو النيجر لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في 30 يوليو 2023، وحشدت قوة احتياطية في 10 أغسطس الماضي. و كرر وزير الخارجية النيجيري أن الغزو العسكري لا يزال خيارا خلال مقابلة مع فرانس 24 في 4 أكتوبر. كذلك انهارت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية والمجلس العسكري النيجري لتحديد الخطوط العريضة للانتقال إلى الحكم المدني في 9 أكتوبر الجاري، مما أنهى فرص التوصل إلى تسوية سلمية وشيكة للأزمة الإقليمية.
ويخشى عدد كبير من المراقبين ان تتكرر في النيجر مأساة بوركينا فاسو، حيث أدى انعدام الأمن المتزايد في بوركينا فاسو ومالي إلى زيادة الانقسامات داخل الطغمتين العسكرية في بوركينا فاسو ومالي. مما أدى إلى زيادة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو من الانقسامات الحزبية وساهمت في اضطرابات سياسية في 2022 في البلاد. كما دمرت عدة هجمات كبرى شنها تنظيم داعش على طول الحدود النيجيرية في عامي 2019 و2020 قواعد حدودية وقتلت أكثر من 200 جندي.

مالي.
يرتكب الجيش المالي ومجموعة فاجنر فظائع ضد المدنيين أثناء محاولتهم السيطرة على قواعد الأمم المتحدة في شمال مالي، الأمر الذي من المرجح أن يعزز الدعم المحلي للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة في المنطقة. غادرت قافلة كبيرة من الجيش المالي ومجموعة فاجنر من جاو في 2 أكتوبر لتأمين القواعد التي ستغادرها بعثة الأمم المتحدة في منتصف أكتوبر. ذبح الجنود الماليون وجنود فاجنر مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة بمتمردي الطوارق الانفصاليين والمتطرفين الذين ضايقوا القافلة منذ مغادرتها. استخدمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة فظائع فاجنر في أجزاء أخرى من البلاد لتحسين دعمها المحلي، وعرضت مرارا التحالف مع الجماعات الانفصالية والمجتمعات الشمالية في منطقة كيدال كحامية من مجموعة فاجنر في الجيش المالي.
نفذت قافلة الجيش المالي ومجموعة فاجنر ما لا يقل عن أربعة انتهاكات لحقوق الإنسان منذ 5 أكتوبر. وزعمت مصادر محلية أن مجموعة من المرتزقة معظمهم من فاجنر قطعوا رؤوس 17 راعيا في قرية عرسان بمنطقة جاو في 5 أكتوبر، ثم قاموا بتفخيخ الجثث لقتل المدنيين الذين انتشلوها. كما ادعى السكان المحليون أن الطائرات المالية شنت غارات جوية استهدفت مخيما مدنيا، وأعدم الجنود الماليون تسعة تجار، وأعدم مرتزقة فاجنر ثلاثة رعاة بين 9 أكتوبر و10 أكتوبر بالقرب من قرية أنفيف بمنطقة كيدال.
استفادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من الفظائع التي ارتكبتها مجموعة فاجنر لترسيخ نفسها في المجتمعات المحلية وزيادة التجنيد من خلال التظاهر بأنها مدافعة عن المدنيين. تسلط الجماعة الضوء بانتظام على هجماتها على أفراد فاجنر، ووعد أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شخصيا بحماية المجتمعات المحلية في كيدال من هجمات فاجنر والجيش المالي في يناير 2023، على الرغم من أن قوات الأمن لم تكن موجودة في المنطقة في ذلك الوقت.
ومن المرجح أن تستفيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من دعمها المحلي وشرعيتها لاستمالة القيادة سلميا في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي، الأمر الذي سيؤدي إلى سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بحكم الأمر الواقع وحكم الظل. تتمتع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بعلاقات قوية مع العديد من الجماعات المتمردة المحلية، وقد جعلت جهودها للظهور كحامية محلية منها سلطة رائدة في أجزاء كثيرة من شمال مالي وجعلت الجماعات المتمردة تعتمد على جماعة نصرة الإسلام والمسلمين للحصول على شرعيتها. اعترفت القيادة الإقليمية للقاعدة داخليا بأن تهميش الجماعات المتمردة بالقوة وتطبيق الشريعة خلال تمرد الطوارق عام 2012 كان خطأ أدى إلى نفور المجتمعات المحلية، مما يشير إلى أنها ستتكيف وتسعى إلى بعض التسوية مع حكم الظل المتناغم محليا كما تفعل في وسط مالي. وقد فرض المتمردون الموالون للانفصاليين بالفعل بعض جوانب الشريعة في المناطق التي يديرونها، مما يشير إلى أن هؤلاء المتمردين سيكونون أكثر تقبلا لبعض مطالب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
تمتد علاقة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة مع الجماعات المتمردة في شمال مالي إلى عقود مضت وتختلف من التعايش إلى التنسيق المباشر. وقاتل الحزبان في البداية على نفس الجانب خلال تمرد الطوارق عام 2012 قبل أن يهمش متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة المتمردين. لا يزال الطرفان يحافظان على صفقات عدم اعتداء لعدة سنوات، مما يحمي مناطق الدعم الخاصة بهما. وتعمل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل أوثق مع الجماعات المتمردة ومجتمعاتها لمواجهة توسع داعش منذ عام 2021 على الأقل، مما دفع قادة المجتمع إلى تقديم المقاتلين والإمدادات إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمتمردين أيضا هدف مشترك يتمثل في طرد القوات المالية وقوات فاجنر من شمال مالي، وقد هاجموا القوات المالية في نفس المواقع في نفس الوقت تقريبا في الأشهر الأخيرة.
وقد استخدمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بانتظام تكتيكات الحصار لإجبار المدنيين على إبرام صفقات سلام في وسط مالي. ويوافق القادة المحليون على تبني أشكال من الشريعة والضرائب وعدم التعاون مع قوات الأمن مقابل إنهاء الحصار. هذه الصفقات تجعل قوات الأمن في المنطقة معرضة للخطر الشديد من خلال إزالة دعمها المحلي واستخباراتها.
ومن شأن سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي أن تمكن الجماعة من تشكيل تهديد أكبر عابر للحدود الوطنية، ويمكن للجماعة أن تستخدم غزواتها مع جماعات الطوارق للاستفادة من الشبكات البشرية في بلدان أخرى. نفذ مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجمات إرهابية إقليمية وما زالوا يطمحون إلى بناء قدرات هجومية خارجية تستهدف الغرب ، على الرغم من إعطاء الأولوية لتمردهم الذي يركز محليا في السنوات الأخيرة. ستتيح مناطق الدعم المتنامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي الوصول إلى المساحة والموارد ومجمعات التجنيد اللازمة لشن هجمات إرهابية إقليمية ودولية.
كما أن علاقات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع جماعات الطوارق الماليين توفر لها فرصة لبناء علاقاتها مع السكان الطوارق عبر الحدود الوطنية للتسلل بشكل أفضل إلى شبكات البشر والتهريب الإقليمية. يمكن للجماعة استخدام هذه الشبكات لنقل المقاتلين بين غرب أفريقيا وشمال أفريقيا وأوروبا. هدد بعض قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمهاجمة أوروبا والولايات المتحدة، مما يشير إلى أن بعض الفصائل ستدعم الهجمات العابرة للحدود حتى لو لم تعط معظم قيادات الجماعة الأولوية لإعادة بناء قدرات الهجوم الخارجي.
أخيرا:
تمنح البيئة الأمنية الهشة كما في حالة النيجر والمنطقة الحدودية على بحيرة تشاد، فرصة لممارسة هذه الجماعات الأنشطة غير المشروعة للحصول على الدعم والتمويل. على سبيل المثال، تعمل هذه الجماعات في الترويج لتجارة المخدرات وتجارة السلاح بعيدًا عن مراقبة الدول، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، في ظل حدود يصعب مراقبتها. وارتفاع كبير في بؤر التوتر والصراع، وأخيرًا غياب المشاريع التنموية.
كذلك تتيح البيئة الاجتماعية كما في حالة مالي مجالًا لهذه التنظيمات للانتشار والتغلغل بين السكان المحليين، فهم يقدمون بعض الخدمات الاجتماعية التي تعجز الدول عن الوفاء بها، مثل الصحة والتعليم والمساعدات
وإجمالاً يمكن القول إن تلك العوامل سهلت بدرجة كبيرة مهمة هذه الجماعات إلى الوصول إلى مبتغاها من خلال الاعتماد على التنسيق والتعاون مع السكان المحلين مقابل أن توفر لهم الحماية وتؤمن لهم التجارة غير المشروعة.
كل هذا وغيره جعل تنظيم الدولة "داعش" يفكر جديا في إعادة انتاج خلافته المزعومة على الأراضي الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل، ويعد تنظيم الدولة "داعش" في الساحل ثاني أكثر الجهات المسلحة نشاطا – بعد منافسته لتنظيم القاعدة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "القاعدة" في الصراع الإقليمي في منطقة الساحل. من موطنه الاستراتيجي في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، حيث تعتبر قرى مثل إن عربان وأكابار وإنفوكاريتان قواعد مهمة، يعمل تنظيم الدولة “داعش” في الساحل بشكل أساسي في منطقة ليبتاكو-غورما. وقد أصبحت الجماعة الجهة الفاعلة المهيمنة في العديد من المناطق التي تشمل هذه المنطقة، بما في ذلك منطقتا جاو وميناكا في مالي، ومقاطعتا أودالان وسينو في بوركينا فاسو، ومنطقتا تيلابيري وتاهوا في النيجر.
ويعتقد الخبراء في الجماعات الإرهابية، أن إمكانية القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل، أمر بالغ الصعوبة، نظرا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، فالجماعات المتطرفة تنشط كذئاب منفردة وتظهر وتختفي بين سكان االمنطقة، وأن أفضل السبل لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد ينبغي أن تكون وفق مقاربات عدة إلى جانب المقاربة الأمنية المتبعة حاليا من طرف دول المنطقة، حيث أن تجفيف منابع الإرهاب في تلك المناطق يقتضي "العمل على أحداث نهضة تنموية محلية وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق أبسط قدر من العدالة والمحاسبة إضافة إلى ضرورة معالجة المظالم المحلية الناجمة عن الصراعات الإثنية".
كما يجب أن تسرع دول منطقة الساحل في تنفيذ الخطط التنموية بالتوازي مع إجراءات مكافحة الإرهاب وتعزيز سلطة القانون في تلك المناطق "لأنه بات من المعروف أنه يكاد يكون من المستحيل القضاء على بؤر الإرهاب في منطقة تغيب فيها سلطة الدولة أو تضعف فيها إلى حد بعيد كما هو الحال في منطقة الساحل".
فالطبيعة الجغرافية لاشك تصب في صالح الجماعات الإرهابية، فضلا عن اعتمادها على علاقات محلية نسجتها على مدى عقود بل وتتقاطع مع السكان المحليين في المصلحة وتشارك السخط على الحكومات المحلية.