شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة توحيد صف اليمنيين لاستعادة دولتهم، واصفاً الجماعة الحوثية بـ«النبتة الشيطانية»، مع تأكيده التزام المجلس الذي يقوده بدعم مساعي السلام والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

تصريحات العليمي جاءت في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة «14 أكتوبر» وهي الثورة التي قامت في جنوب اليمن عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني، بعد عام على قيام الثورة في الشمال على أسلاف الجماعة الحوثية (الحكم الإمامي).

ووصف رئيس مجلس الحكم اليمني مدينة عدن بأنها «تقود اليوم معركة استعادة صنعاء، والتحرر والخلاص من الإماميين الجدد المدعومين من نظام الملالي في إيران»، مشيراً إلى أن الجماعة الحوثية «لن تدخر جهداً للمضي في مغامراتها المدمرة للشمال، والجنوب على حد سواء».

وأعاد العليمي التذكير بانتهاكات الحوثيين ضد المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية وقال: «إن ذلك لم يكن تصرفاً فردياً (...) بل هي العقيدة الراسخة والحرب الوجودية ضد كل من يذكرهم بالحرية والجمهورية، وتاريخ نظامهم الإمامي الملطخ بالدماء».

وأضاف: «ليس أمام الميليشيات سوى الاستجابة للإرادة الوطنية، والسماح بالتظاهر الشعبي، والإفراج عن كل المحتجزين، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي، وعلى مدى سنوات الحرب، بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي».
دعوة لتوحيد الصف

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني قادة الجماعة الحوثية بأنهم «رفضوا كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح، وتمسكوا بكل ما يمكن أن يدمر، ويعمق الانقسام والفُرقة».

كما أعاد التذكير بالإجراءات التعسفية الحوثية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية بحجز أرصدتها المالية، وبالهجمات الإرهابية الأخيرة العابرة للحدود التي طالت قوة دفاع البحرين المرابطة في جنوب السعودية، وقال إنها «أحدث مثال لعدمية هذه الميليشيات، وعدم اكتراثها للمعاناة الإنسانية».

ودعا العليمي إلى توحيد الصف الوطني في بلاده، وقال: «إن طريقنا إلى الخلاص من هذه النبتة الشيطانية (الحوثيين) يتطلب المزيد من الاصطفاف الوطني؛ لأن الإماميين الجدد هذه المرة يستحوذون على مقدرات الدولة، ومؤسساتها التي بنيت على مدى 60 عاماً».

وتحدى رئيس مجلس الحكم اليمني الوجود الحوثي وقال: «نحن الآن أفضل مما مضى، وسنكون في العام التالي أكثر تماسكاً، ليس بمنطق القوة المسلحة فقط، ولكن بأخلاقيات قوى الثورة والجمهورية والتغيير، وقيم العدالة والمساواة، واحترام الحريات العامة، أكثر من أي شيء آخر».
العمل لتحقيق السلام

وشدد العليمي على «العمل الجماعي خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحدة الصف، ومؤازرة القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وتشجيع المبادرات الوطنية الخلاقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله المختلفة».

وتحدث رئيس مجلس القيادة اليمني عن عمل المجلس خلال الأشهر الماضية، وقال إنه جرى التركيز على «مجموعة من الأولويات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل».

وأوضح أنه جرى بفضل الدعم السعودي السخي والإماراتي، تمكُّن المجلس والحكومة من تجاوز التداعيات الكارثية لتلك الهجمات الإرهابية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لردع أي اعتداءات جديدة على المؤسسات أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

ووعد العليمي ببذل كل الجهد من أجل حلول جذرية لأزمة الطاقة المزمنة، وإنهاء الهدر والتدخلات الفاسدة المرتبطة بهذا القطاع، وقال: «نحن اليوم نعمل معاً من أجل تعزيز أمن واستقرار المحافظات المحررة، ومكافحة الإرهاب، ومواصلة الذود عن الكرامة في مختلف الجبهات، مع الانفتاح على جهود السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث».

وفي حين وعد بمواصلة دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، أكد العليمي «أن تحسين معيشة الشعب واستدامتها، لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة»، وإنهاء انقلاب من وصفها بـ«الميليشيات الفاشية سلماً أو حرباً».

إضافة إلى ذلك، أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ببرنامج الإصلاحات الشامل الذي يجسد التوجهات المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سُبل العيش، واستقطاب التمويلات الإقليمية والدولية، ومكافحة الفساد، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب، وتمويلاته المشبوهة.
نقاش المستجدات

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد عقد في الرياض برئاسة العليمي اجتماعاً استعرض خلاله، وفق الإعلام الرسمي، عدداً من المقترحات، والرؤى لتعزيز وحدة الصف، والاستجابة الفاعلة لتطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية وعمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووجه المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة، وحوكمة العمليات المالية، والاستفادة المثلى من منحة السعودية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

بعد أن أفشلوا كل جهود إحلال السلام في اليمن، ذهب الحوثيون نحو التحايل على استحقاقات السلام بإعلان ما أسموها مبادرة لتشكيل إدارة مشتركة لمحافظة تعز التي يحاصرون عاصمتها منذ ثمانية أعوام، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية مناورة ومحاولة للهروب.

وفي محاولة لتبييض جرائمها بحصار مدينة تعز منذ بداية حربهم عليها في نهاية عام 2014، ذهب الحوثيون إلى الضاحية الشرقية للمحافظة والتي تخضع لسيطرتهم، وقدموا تبريرات غير منطقية لاستمرار حصارهم للمدينة واستهدافها، وقالوا إنهم يقترحون تشكيل إدارة مشتركة للمحافظة كلها، بعد أن رفضوا كل المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء الحصار وفتح الطرقات وإنهاء معاناة نحو ثلاثة ملايين هم سكان المحافظة.

التزامات

مسؤول يمني كبير سخر في تصريح لـ«البيان» من المقترح وأكد أن هناك التزامات واضحة على الحوثيين بموجب اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة وبدأ سريانه منذ أبريل 2022، وتنص على فتح الطرقات إلى مديرة تعز في مقابل تخفيف الجانب الحكومي القيود المفروضة على موانئ الحديدة وتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وهو ما تم حيث التزمت الحكومة بما عليها ويرفض الحوثيون حتى اليوم تنفيذ ما عليهم.

ووفق ما ذكره المسؤول اليمني فإنه ومع التقدم الذي كان أحرز في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام، يلجأ الحوثيون إلى التصعيد العسكري كما حدث مؤخراً من استهداف مواقع القوات الحكومية أو التحايل على استحقاقات السلام بمثل هذه المقترحات غير الواقعية.

هذا التحايل الحوثي جاء متزامناً مع تأكيد برنامج الأغذية العالمي أنه خفض الحصص الغذائية لنحو 13 مليون شخص بنسبة 41 في المئة من سلة الأغذية القياسية. بسبب النقص الحاد و المستمر في التمويل، وقال إنه اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية النقدية إلى المساعدات العينية بدءاً من دورة التوزيع الرابعة.

ونبه البرنامج إلى أنه من الممكن أن يؤثر المزيد من التخفيضات في المساعدات على نسبة كبيرة من السكان ما لم يتم تأمين تمويل إضافي عاجل.

ذهب الحوثيون نحو مزيد من التصعيد ميدانياً وسياسياً بهدف القضاء على فرص السلام التي تكونت خلال الأشهر الماضية بجهود الوسطاء الدوليين.

وخلافاً لما تدعيه الميليشيا في خطابها السياسي فإن ممارساتها على الأرض تدفع باتجاه مضاد لمسار السلام، إلى جانب التصعيد الميداني واستهداف مواقع القوات الحكومية في مأرب والحديدة وتعز والضالع، كما واصلت تنظيم الاستعراضات العسكرية للأسلحة التي استولت عليها من المخازن، وأقدمت على نشر مزيد من الألغام البحرية، واستحدثت مواقع عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في سواحل البحر الأحمر.

تجميد

وفي اتجاه آخر ذهبت الميليشيا لتجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية واحتجاز إحدى طائراتها ما تسبب في إيقاف الرحلات التجارية الوحيدة من مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها إلى العاصمة الأردنية عمّان وحرمان الآلاف من فرص السفر للعلاج أو العمل في الخارج، بعد سنوات من الادعاءات بأنها تريد فتح المطار لتسهيل تنقل السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ممارسات

وفي كل مرة تتقدم فيها محادثات السلام، يذهب الحوثيون إلى ممارسات لإفشال أي خطوة حيث اتجهوا نحو تصعيد القمع في حق السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم بعدما اعتقلوا المئات بسبب رفعهم للأعلام اليمنية وفرضوا منذ أيام طوقاً أمنياً على الأحياء الواقعة في جنوب صنعاء.

تهديدات

التصعيد الذي يتبعه الحوثيون بلغ ذروته بتهديدات علنية وعبر المحطات الإذاعية التي يديرونها بقتل وتصفية من يتصدرون معارضة نهجها وفساد مسؤوليها، وفي مقدمتهم مجموعة النشطاء المؤيدين لنادي المعلمين الذي يقود الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام، ليغلقوا الأبواب أمام أي آمال لتحقيق السلام عما قريب.

قتل مسؤول أمني حوثي رفيع في كمين لإحدى القبائل المتحالفة مع المليشيات الانقلابية في محافظة البيضاء اليمنية.

وكان هادي غانم القصمة "أبوطارق"، مسؤول الأمن الوقائي بالبيضاء (أرفع جهاز أمني للمليشيات)، يشرف على تأمين عرض عسكري يتبع ما يسمى "المنطقة العسكرية السابعة" للمليشيات، وحضره رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية: إن اشتباكات دارت بين مجاميع حوثية وقبيلة "ريام" الموالية للمليشيات داخل معسكر السوادية في البيضاء عقب العرض العسكري وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تنصب مجاميع أخرى كمينا مسلحا على طريق السوادية-رداع وسقط على إثره القيادي أبوطارق.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التستر على الحادثة، وأبلغت قبائل "ذو محمد" بمحافظة الجوف التي ينتمي إليها أبوطارق بتعرضه لكمين من قبل "عناصر إرهابية"، في إشارة لحلفائها من تنظيم القاعدة الذي يتخذ من محافظة البيضاء ملاذا آمنا له.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل الجوف احتشدت في ‫محافظة البيضاء ورفضت استلام الجثمان، وطالبت بتسليم قيادات حوثية رفيعة تتهمها بالوقوف خلف ما قالت إنه "تصفية".

ومؤخرا، تعرض قادة عسكرين وأمنيين وزعماء قبائل غالبيتهم من الصف القيادي الأول للمليشيات الحوثية، لعديد عمليات الاغتيال والتي كشفت عن تفاقم صراعات الأجنحة التي تخوض حرب تصفيات صامتة ومتبادلة وبينية وصلت للجهاز الأمني.

والشهر الماضي قتل القيادي البارز أحمد الحمزي المسؤول الأول عن برنامج المُسيرات وما يعرف بـ"القوة الصاروخية"، وذلك في عملية اغتيال غامضة بصنعاء.

ويرى خبراء يمنيون أن الاغتيالات الحوثية البينية تكشف بجلاء هشاشة منظومة الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين وفداحة صراع الأجنحة فيما بينها، مشيرين إلى أن النزيف الذي تشهده المليشيات على المستوى القيادي يجعلها تحت ضغط كبير وخوف من القادم المجهول الذي ينتظرها.