دعت الحكومة اليمنية  أبناء الشعب اليمني إلى عدم الانجرار خلف الممارسات الحوثية الوقحة، والاستغلال الهمجي من مليشيا الإرهاب لمأساة الشعب الفلسطيني ومعاناته الإنسانية، التي لا تقل عن معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي فجرتها المليشيا، وتوظيفها كأداة لاستغلال عواطف اليمنيين نحو قضييتهم الأولى والمركزية "القضية الفلسطينية"، ودفعهم لجمع أموالهم وحشد أبناءهم لمعاركها ضد اليمنيين أنفسهم، وادامة الأزمة والاقتتال.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، منذ نشأتها، المزايدة والمتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستغلالها كغطاء لتجييش وحشد المقاتلين وجمع الاموال لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدامة مشروعها الانقلابي والاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة وبسط الهيمنة والنفوذ الإيراني، وهاهي مليشيا الحوثي اليوم تحاول استغلال حالة الغضب الشعبي جراء التطورات الأخيرة، للمتاجرة بمعاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة ورام الله والأراضي المحتلة، الذي يواجه عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، عبر تدشين حملات للتجنيد وجمع التبرعات ونهب أموال ومدخرات الشعب اليمني، بعد أن تاجرت باسم المولد النبي وغيرها من المناسبات والشعائر الدينية.

ولفت الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" إلى "حقيقة أن مليشيا الحوثي الإرهابية، وغيرها من اذرع ايران في المنطقة، لم تقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية سوى الشعارات الفارغة، بل عمدت إلى المتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستغلالها لصالح أجندة عنصرية لا تنسجم مع عدالة القضية الفلسطينية ونقاء نضالها، وتتناقض معها كلياً، وتمويل أنشطتها المناهضة لليمن وشعبه والأمة العربية والإسلامية

وأضاف الإرياني "لقد تابعنا جميعا أكاذيب زعيم المليشيا الحوثية المدعو عبدالملك الحوثي الذي خرج مؤخرا، ليكتشف أن فلسطين وقطاع غزة بعيدة عنه، بينما ظل طيلة السنوات الماضية يسفك الدم اليمني، ويدك الأحياء السكنية في عدن وتعز ومأرب والحديدة ولحج والضالع وغيرها من المحافظات اليمنية بالسلاح الثقيل والصواريخ الباليستية والطيران المسير "المُصنع في ايران"، بحجة محاربة إسرائيل، كما تابعنا جميعا كيف لاذ نظام ايران واذرعه الطائفية في المنطقة والتي تطلق على نفسها زورا وبهتانا "محور المقاومة" بالصمت، واختفى قادتها كالجرذان، في الوقت الذي تتعرض له غزة والشعب الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية، وغابت عنترياتهم التي يظهرونها فقط أمام الشعب اليمني وغيره من الشعوب العربية".

وكان البنك المركزي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء أصدر تعميماً إلى كافة شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية في مناطق سيطرة الميليشيا. وذكر التعميم أنه تم تدشين حملة شعبية باسم “حملة دعم الشعب الفلسطيني” عبر شبكات الحوالات المالية المحلية.

وشدد التعميم ان يتم قيد أي حوالات مالية باسم “حملة دعم الشعب الفلسطيني” في حساب تجميعي باسم الحملة، وان يتم ترحيل اجمالي رصيد التبرعات في بداية يوم العمل التالي إلى حساب الحملة طرف البنك المركزي بصنعاء رقم (60000) مع الاحتفاظ باشعارات توريد المبالغ المرحلة إلى الحساب.

وطالب التعميم كل شركة مشغلة لشبكة التحويل المالي ان تقوم بنشر اعلان في صفحات وسائل التواصل الاتجماعي التابعة لها تعلن فيه للجمهور عن استقبال تبرعات المواطنين لصالح “حملة دعم الشعب الفلسطيني” عبر ارسال حوالات مالية عبر الشبكة واعلان مواعيد وطرق ارسال الحوالات.

وقالت مصادر مصرفية أن هذه هناك مشرفين حوثيين سيكونون مراقبين على عملية استقطاع الأموال من المواطنين أو تسليمها لشركات الصرافة. كما سيكون هناك حملات إجبارية في المدارس وداخل المرافق الحكومية والمساجد من أجل جمع الأموال تحت غطاء "دعم فلسطين".

وعلى مدى السنوات الماضية ظلت الميليشيات تقوم بتنفيذ حملات جمع تبرعات لصالح القضية الفلسطينية، ووصلت إلى مليارات الريالات دون الكشف عن مصير تلك الأموال التي يتم استقطاعها أو جمعها.