جريمة حوثية جديدة تهز اليمن، أظهرت مدى توحش المليشيات الإرهابية والتي وصلت إلى اعتقال الأطفال واتخاذهم رهائن لتطويع آبائهم المناهضين لمشروعها.

ففي محافظة إب (وسط اليمن) اعتقلت مليشيات الحوثي طفلين من بين أحضان والدتهما وأمام عدسات الكاميرا، والتي وثقت صراخ الأم واستغاثتها لإنقاذ أطفالها لكن دون جدوى.

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"X" مقطعا مصورا لمسلحين حوثيين يهاجمون منزل مواطن في مديرية الشعر شمالي شرق محافظة إب، ويقومون باعتقال اثنين من أطفاله تترواح أعمارهما بين 12 و14 عاما.

الجريمة التي لقيت تنديدا واستهجانا واسعا في الأوساط اليمنية، أظهرت مسلحين حوثيين يشهرون أسلحتهم صوب نساء كن يصرخن باكيات قبل أن يقوموا باعتقال طفلين رغم انهيارهما بالبكاء وطلبهما الاستغاثة بمن حولهم.

ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك، وإنما عمدت للعبث والتكسير داخل المنزل حتى إنها أطلقت الرصاص على خزانات المياه، وقامت بنهب سيارة وأشياء أخرى من الممتلكات قبل أن تتمركز فيه وتحوله إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، فإن المنزل يعود للمواطن "محمد مصلح العودي" والذي كان على خلاف مع مواطن آخر يدعى "بكيل الصايدي" في قضية منظورة أمام محكمين قبليين منذ 4 أشهر.

وأشارت المصادر إلى الصايدي قام بقطع الطريق المؤدية إلى منزل العودي بدعم من مليشيات الحوثي، واستعان بعناصر المليشيات لشن هجوم مسلح على المنزل وقام باختطاف الأطفال واتخاذ المنزل ثكنة عسكرية.

واعتبر ناشطون يمنيون خطف الأطفال "عيبا أسود" وفقا للأعراف والتقاليد القبلية في اليمن، فيما تعد انتهاكا جسيما وجريمة محظورة لدى الأعراف والمواثيق الدولية.

وفي السنوات الأخيرة ارتفع معدل اختطاف الأطفال من قبل مليشيات الحوثي بشكل حادّ، سواء كان لإرهاب المجتمع اليمني، أم لاستهداف المناهضين لمشروعها الطائفي، أم إجبار الأطفال على المشاركة في الأعمال القتالية في الجبهات.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيات الحوثي اعتقلت في السنوات الأخيرة 797 طفلا وتم إيداعهم السجون السرية، فيما تعرض (117) طفلا، في17 محافظة يمنية، للإخفاء القسري ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى اليوم.

دعا عدد من الحقوقيون وقف انتهاكات مليشيات الحوثي بحق العاملين في الإغاثة الإنسانية.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، السبت، إنه يشعر بالفزع الشديد عقب علمه بوفاة أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة أثناء احتجازه من قبل جماعة الحوثي في صنعاء.

واعتقل هشام الحكيمي، الذي عمل مع منظمة إنقاذ الطفولة منذ عام 2006، في 9 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وأفاد غريسلي أنه بالنيابة عن المجتمع الإنساني بأكمله في اليمن، يتقدم بخالص التعازي لعائلة السيد الحكيمي وموظفي منظمة إنقاذ الطفولة.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاؤها يشعرون بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاة السيد الحكيمي، داعيا في الوقت ذاته جماعة الحوثي إلى تقديم معلومات كاملة وفي الوقت المناسب بشأن الظروف التي أدت إلى وفاته.

وقال إنه لا يزال ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة محتجزين – اثنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وواحد منذ أغسطس/آب 2023.

وأضاف: لم تتمكن الأمم المتحدة وعائلاتهم من الزيارة، وجدد دعوة الحوثيين لتقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وكذلك إمكانية الزيارة.

من جانبها أعربت رابطة أمهات المختطفين عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة المختطف “هشام الحكيمي” الموظف لدى “منظمة رعاية الأطفال” الذي توفي أثناء فترة إخفائه في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، بعد تعرضه للاختطاف بتاريخ ٩/سبتمبر/ ٢٠٢٣م، من قبل جماعة الحوثي.

وقالت إنها تعلن تضامنها مع أسرة الضحية وأسر جميع الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أماكن الاحتجاز لدى جميع جهات الانتهاك.

واستنكرت كافة الممارسات والانتهاكات ضد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من اختطاف واقتحام للمنازل واغتيالات، وكذلك أي ممارسات من شأنها أن تضر وتمس حياة العاملين في المنظمات وتحد من عملها الإغاثي الذي يلبي حاجة كثير من اليمنيين.

​أعادت وفاة هشام الحكيمي الموظف مع منظمة «إنقاذ الطفولة» في أحد المعتقلات الحوثية في صنعاء، التذكير بالمأساة التي يعانيها زملاؤه من موظفي الوكالات الأممية والموظفين السابقين لدى السفارة الأميركية، وسط مخاوف من أن يواجهوا المصير نفسه.

وفي بيان قلّما يكون مباشرا إلى الحوثيين، دعت الأمم المتحدة الحوثيين إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة الحكيمي.

وقال ديفيد غريلسي وهو منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إنه يشعر بالجزع الشديد والأسى لوفاة أحد موظفي رعاية الأطفال وهو قيد الاحتجاز من قبل سلطات صنعاء (الحوثيين). مضيفا في بيان: كان هشام الحكيمي الذي عمل مع منظمة رعاية الأطفال منذ العام 2006 قد احتجز بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2023.

وفاة الحكيمي الذي يتكهن حقوقيون بأنه مات تحت التعذيب في أحد السجون التابعة لما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» التابع لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة، أثارت غضباً حكومياً وحقوقياً، وسط دعوات للضغط على الجماعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين من موظفي الوكالات الدولية وموظفي السفارة الأميركية.

هذه المخاوف بشأن حياة المعتقلين عززها أخيراً قيام أجهزة الجماعة الحوثية باقتحام منزل مبارك العنوه في صنعاء، وهو أحد المختطفين الموظفين لدى وكالة أممية، وترويع عائلته ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم، وذلك بعد نحو شهرين من اختطافه.

وبحسب البيان الأممي، لا يزال 3 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، اثنان منذ نوفمبر 2021، وواحد منذ أغسطس (آب) 2023. وقال غريسلي: لم تتمكن الأمم المتحدة ولا عائلاتهم من زيارتهم. أدعو سلطات صنعاء إلى تقديم معلومات كاملة عن ظروفهم، وإتاحة الزيارة لهم.

وتكتفي واشنطن من وقت لآخر بإصدار بيانات للتذكير بالمعتقلين من موظفي سفاراتها بصنعاء، وبقية الموظفين الأمميين، وتقول إنها ستواصل مساعيها الدبلوماسية سعياً للإفراج عنهم، كما جاء في أحدث بيان للسفارة قبل أيام.

ويبدي أحد الحقوقيين العاملين في صنعاء مخاوفه بشأن حياة المعتقلين، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستبعد أن يلاقوا مصير الحكيمي، خصوصاً بعد مرور أكثر من عامين على اعتقال أغلبهم، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو حتى للمنظمات الإنسانية.

ويؤكد الحقوقي الذي طلب عدم ذكر اسمه، خشية البطش به، أن السبب الرئيسي لاعتقال هؤلاء الموظفين مع الوكالات الأممية، هو عدم ثقة الجماعة الحوثية فيهم؛ إذ إن كل يمني من غير سلالة زعيمها متهم بالتآمر والخيانة، إلى جانب سعيها إلى إحلال موالين لها من السلالة الحوثية في هذه المواقع الوظيفية.

وتكابد أسر المعتقلين مأساة مضاعفة، فإلى جانب الخوف وفقدان العائل، تتعرض للإرهاب المستمر؛ حيث تتلقى التهديد بأن مصير عائلها سيكون عرضة لمخاطر أكبر، لو تم الحديث إلى وسائل الإعلام، أو إثارة قضية الاعتقال للرأي العام. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» مصدر من عائلة أحد المختطفين.

ويتهم الحقوقيون اليمنيون المنظمات الأممية والدولية بأنها تخلت عن المعتقلين الذين يعملون معها؛ بل يوجه بعض الحقوقيين اتهامات مباشرة لمسؤولي هذه المنظمات بالتواطؤ مع الجماعة الحوثية، كما هي الاتهامات التي أثيرت عقب وفاة الحكيمي.

ويؤكد الحقوقي اليمني، رياض الدبعي، أن اثنين من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن لا يزالان معتقلين ومخفيين قسراً لدى الجماعة الحوثية، وهما عبد المعين عزان ومبارك العنوه.

ويشير الدبعي إلى معاناة عائلة عبد المعين عزان المعتقل منذ أكثر من عامين؛ حيث تعرضت والدته لست جلطات قبل أن تفارق الحياة، دون أن تسمح له الجماعة الحوثية بوداعها.

تنديد حكومي

إضافة إلى التنديد الحقوقي بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الدولية المعتقلين لديها، لقيت وفاة الحكيمي واقتحام منزل العنوه إدانة حكومية ومطالبة بالضغط الدولي لإطلاق المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في اختطافهم من عناصر الجماعة الحوثية.

واستنكر وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان رسمي «بأشد العبارات» اقتحام الحوثيين منزل مبارك العنوه، أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن (OHCHR) والعبث بمحتوياته، ونهب هواتف زوجته وأطفاله وأجهزتهم المحمولة، بعد نحو شهرين من اختطافه، وإخفائه قسراً في معتقل تابع لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات».

ووصف الإرياني هذه الحادثة بـ«الجريمة النكراء»، وقال إنها تأتي «بالتزامن مع إقدام ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي، على تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة (save the Children) الدولية المتخصصة في رعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وإخفائه قسراً، في امتداد لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها».

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة الحوثية تواصل اختطاف عدد من العاملين في منظمات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب 11 شخصاً من الموظفين المحليين الحاليين والسابقين لدى السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية، منذ عامين، وإخفاءهم قسراً في ظروف غامضة، دون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بـ«مغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء»، وفق تعبيره.

ودعا الإرياني إلى ممارسة «ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي، لكشف مصير جميع المخفيين قسراً، وإطلاقهم فوراً، والتحرك -وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية- لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة باعتبارهم مجرمي حرب».

توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره، ووصف ذلك بأنه يشكل نقصاً حاداً بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق بنسبة 1.5 في المائة، كما كشف عن أن عائدات ميناء عدن تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 61 في المائة.

وذكر تقرير للمرصد الاقتصادي الخاص بالبنك الدولي أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة والذي شهده العام السابق.

وقال التقرير إن الاقتصاد واجه تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا العام شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني؛ إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، متوقعاً أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود. وأكد أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط كان له تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته.

تراجع الأداء الاقتصادي

ذكر تقرير البنك الدولي أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون باستيراد الغاز المنزلي إلى المناطق التي يسيطرون عليها أدت إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه عاد وأكد أن بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص.

ورأى التقرير أن التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية تعزز من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

وبحسب البنك الدولي، أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضاً كبيراً بلغ 61 في المائة في الواردات عبر ميناء عدن الذي تديره الحكومة منذ بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين انخفاضاً أقل بكثير وبنسبة 8 في المائة، ورأى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات البلاد.

التقرير أفاد بأن الضغوط على المالية العامة زادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأعاد السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط؛ إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة خلال العام.

وأكد البنك أن هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، ونظراً لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن.

تخفيض الإنفاق

في مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة من الحكومة اليمنية في حماية المالية العامة، ذكر البنك الدولي أنها قامت بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق، إلا أنه نبه إلى أن هذه التدابير «قد تفرض مزيداً من التحديات» أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند نحو 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

هذه الصعوبات المالية - بحسب البنك الدولي - أجبرت الحكومة اليمنية على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5 في المائة في الكتلة النقدية المتداولة.

وذكر التقرير أنه رغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، فإنه شهد تبايناً كبيراً فيما بين مناطق اليمن؛ إذ شهدت صنعاء انخفاضاً أكثر وضوحاً في تضخم أسعار المستهلكين، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد التقرير أن العام المقبل يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية. وجزم بأن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية.

مؤشرات سابقة

البنك الدولي ذكر أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي خلال عام 2022، وقال إن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وإن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر لم تحقق حلاً سياسياً دائماً، وإن التقديرات التي وردت بالتقرير تشير إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5 في المائة في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.

وطبقاً لما أورده التقرير، فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 برميل في عام 2022.

ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي - وفق التقرير - إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق للسلام. ويكشف عن أنه باستخدام بيانات حديثة تعتمد على انبعاثات الأضواء الليلية لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، اتضح أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت.

ويؤكد البنك الدولي أنه في سياق تحقيق الرخاء المستدام في اليمن، يعد التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية، أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.