يعيش ملايين اليمنيين واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلية على مستوى العالم، ما فاقم من تداعيات المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل جماعة «الحوثي» التي تتعمد تهجير الأهالي قسراً من مقار إقامتهم إلى مناطق تفتقر للخدمات والمرافق.
وتقدر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية عدد النازحين بنحو 6.5 مليون نازح، عاد منهم 2.5 مليون إلى مناطقهم الأصلية، ولاتزال الغالبية العظمى منهم في  المخيمات.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن جماعة الحوثي المتسبب الرئيسي في خلق أزمة النزوح الداخلية في اليمن، سواء بسبب معارك التمرد ضد القوات الحكومية وأهالي محافظة صعدة في العام 2004، أو بسبب الانقلاب على الشرعية خلال سبتمبر 2014.
وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ممارسات الحوثي خلال السنوات الـ9 الماضية أجبرت ملايين اليمنيين في مختلف المناطق على ترك ديارهم، والنزوح إلى مناطق أخرى تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن اليمن يُعد الدولة الرابعة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم، ويحتاج أكثر من 3 ملايين نازح إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وبشكل عام، لا تزال الأزمة، بحسب التقارير الأممية، تشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه 80% من السكان صعوبة في الحصول على الغذاء والماء والخدمات الصحية.
وطالب المحلل السياسي منظمات المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة اليمنية لتوفير مظلة حماية للنازحين، والعمل الجاد على إيجاد حلول دائمة وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى ممارسة الضغط الإقليمي والدولي على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن انتهاكاتها ضد أبناء الشعب اليمني.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، الدكتور حمزة الكمالي، أن ملايين النازحين في اليمن يعيشون أزمة إنسانية حادة بعدما تركوا مواطن إقامتهم، وفقدوا أعمالهم ومنازلهم، وافتقدوا الأمن والاستقرار، وأصبحوا يحصلون على الماء والغذاء بصعوبة بالغة، فضلاً عن معاناتهم الكبيرة بسبب تدني الخدمات الصحية.
وذكر الكمالي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انتهاكات الحوثي المستمرة ضد المدنيين حولت اليمن إلى واحدة من أكبر بؤر الأزمات الإنسانية في العالم، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التحرك بصورة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تصل الأزمة إلى حد الانفجار، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وليس لليمن فحسب.

تصاعدت الاتهامات في الشارع اليمني للجماعة الحوثية بأنها تستغل الأحداث الجارية في غزة؛ للهروب من أزماتها الداخلية، بما في ذلك الاحتياجات المعيشية للسكان الذين تتهددهم المجاعة، إضافة إلى اتهام الجماعة بخدمة إيران من خلال تبنيها إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وفي تعليقه على الإعلان الحوثي بقصف إسرائيل، يجزم مجاهد عبد الله وهو موظف حكومي، بأن ذلك محاولة للتنصل من أي التزامات بعد أن حاصرت الجماعة المشكلات الداخلية، خصوصاً مع الإضراب الشامل للمعلمين، ومطالب الناس بالخدمات، وتصاعد الخلافات بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح أحمد حامد مدير مكتب «مجلس الحكم الانقلابي».

يزعم الحوثيون منذ اقتحامهم صنعاء وبقية المدن اليمنية أنهم يقاتلون أميركا وإسرائيل نصرة للفلسطينيين (إ.ب.أ)
بدوره، يؤكد السياسي محمد يحيى، وهو اسم مستعار لسياسي بارز يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، أن الجماعة كانت تبحث عن طوق نجاة، ووجدته الآن في أحداث غزة، بعد أن عصرها الصراع بين أجنحتها، وأفشل حتى الآن محاولات تشكيل حكومة انقلابية جديدة رغم انقضاء أكثر من شهر على إقالة حكومة عبد العزيز بن حبتور، المتهمة بالفشل والفساد.

وبيّن يحيى أن الوضع المعيشي للناس بلغ مرحلة من السوء كان يهدد بانفجار مجتمعي؛ ولهذا رأت الجماعة الحوثية في أحداث غزة فرصةً للهروب من هذا الوضع.

حركة استعراضية
يرى الكاتب اليمني محمد عبد الرحمن أن هناك سببين وراء الحركة الاستعراضية للحوثيين. ويقول: «إن العدوان الإسرائيلي على غزة جاء لينقذ الحوثيين من أزماتهم الداخلية، وتصاعد السخط والتذمر الشعبي في مناطق سيطرتهم، حيث قد وصلت هذه الحالة إلى مرحلة كبيرة كادت تخرج الأوضاع عن سيطرتهم، رغم محاولاتهم معالجة الأزمات بإعلان تغييرات جذرية، ومنها إقالة الحكومة».

ووفق عبد الرحمن، فإن «الحرب الإسرائيلية على غزة تحظى باهتمام الرأي العام اليمني الذي يتألم من المشاهد المأساوية التي تأتي من هناك، ولهذا رأى الحوثيون فيها فرصة مؤاتية للهروب من الاستحقاقات، من خلال إطلاق مجموعة من المسيّرات والصواريخ». ويؤكد أنهم الآن «يعدّون أي حديث عن المرتبات والأوضاع المأساوية في مناطق سيطرتهم نوعاً من الخيانة والمؤامرة».

ويرى أن الهدف الآخر من هذه الحركة، هو تثبيت وجود الجماعة ضمن ما يسمى «محور الممانعة»، ولكي تصبح قوة فاعلة في المنطقة لصالح إيران التي تحركها، وغيرها من الأتباع في المنطقة، بحسب مسارات مصالح طهران السياسية في المنطقة؛ لأن ذلك سيعفيها من أي مسؤولية، في مقابل أن يتحمل اليمن تبعات ذلك.

غير أن الكاتب اليمني محمد المياحي كان أكثر نقداً للخطوة، وعدّ تضامن الحوثي مع فلسطين، نموذجاً للاستثمار «الرخيص». وقال إن «الكيانات التابعة لإيران، هي سبب مركزي إضافي للوهن العربي».

ووصف المياحي إيران بأنها خصم حضاري للقومية العربية؛ لأنها «لا ترغب في أن ترى الشعوب العربية قوية»، فهذا وفق تقديره «يجردها من إحدى راياتها ويضعف مشروعيتها». وقال إن طهران لا تُطلّ برأسها؛ إلا على أنقاض بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء. وخاطب اليمنيين قائلاً: «حتى في أكثر لحظاتكم قهراً، لا تدعوا سلطة مشبوهة تتصدر لتمثيل عواطفكم. كافحوا تجار القضايا في كل مكان، وبشكل متزامن».

فقاعة ساخنة
الكاتب اليمني عبد الفتاح حيدرة، رأى أن مسيرة الحوثي ذهبت إلى «إيلات» لتجرف بعض الحريق من غزة إلى اليمن. وقال: «سوف يدفع هذا البلد (اليمن) الثمن مما تبقى من السمعة الدولية عنه بوصفه إحدى أذرع إيران».

وذكّر حيدرة بأن اليمن أكثر الدول فقراً ومجاعة في العالم، ورأى أن المسيّرات والصواريخ حتى لو وصلت إلى إسرائيل، فستكون، وفقاً لتعبيره، «مثل فقاعة ساخنة في أطراف بركان ثائر قد تأتي على المنطقة برمتها».

أما الصحافي اليمني مصطفى غليس، فيؤكد أنه لا يوجد أسوأ من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إلا الادعاءات الكاذبة من جانب الحوثي، واستغلاله هذه الأوجاع بمشاركة وهمية غير واقعية هدفها تبييض جرائم الطرفين: جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وجرائم الطرف الإقليمي الذي يحرّك الحوثي بحق الشعوب العربية.

ويجزم غليس بأن الحوثي يهرب من التزاماته الداخلية تجاه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى اصطناع بطولات، وأن الإعلان عن استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، محاولة جديدة من الحوثي لاكتساب الثقة الشعبية، واستغلال السخط الشعبي ضد قوات الاحتلال التي تواصل جرائمها بحق المدنيين في غزة. ‏

من جهته يرى المحلل السياسي اليمني صادق الوصابي، أنه بالإمكان التماس العذر لغير اليمنيين ممن لا يدركون حقيقة جماعة الحوثي وما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين، الذين لا يزالون مخدوعين بشعاراتها واستعراضاتها العسكرية الزائفة، لكنه انتقد مواقف بعض اليمنيين ووصفها بـ «المُخزية»، خصوصاً أولئك الذين غادروا البلاد؛ هروباً من بطش الحوثيين أنفسهم.

‏ويضع الباحث اليمني إبراهيم جلال، من جهته، أربعة دوافع رئيسية داخلية لهجمات الحوثيين عبر الحدود، بما في ذلك تلك التي تستهدف إسرائيل. ويقول إنهم يسعون من ورائها إلى احتواء السخط المتزايد تجاه الفشل المستمر في دفع رواتب الموظفين، ومواجهة تراجع شعبيتهم، ورفع الروح المعنوية لدى مقاتليهم، وتحسين موقفهم خلال محادثات السلام.

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، من انتهاكاتها ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في صنعاء وريفها وذمار وإب، بالتوازي مع اتهامات بوقوف مشرفين وعناصر ينتسبون إلى أجهزة الجماعة القمعية خلف تلك الانتهاكات.

استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء في وقت أقرّت فيه الجماعة بأنها تلقت 678 شكوى من فساد وانتهاكات قام بها عناصرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تلقيها نحو 7959 شكوى أخرى تقدم بها السكان ضد عصاباتها المسلحة خلال عام ونصف العام.

ويتحدث الشارع اليمني في مناطق سيطرة الجماعة عن تصاعد غير مسبوق للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها العصابات الحوثية بحق المدنيين من مختلف الفئات والأعمار.

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية شنّت حملة عسكرية هي الثانية خلال أسبوع طالت بالدم والخطف أهالي قرية «الغرزة» بمنطقة همدان شمال صنعاء، بمبرر فض نزاع اندلع مجدداً بين أطراف بالمنطقة على ملكية أراضٍ زراعية، وسط تغذية للنزاع من قيادات في الجماعة.

وإلى جانب ما تشهده محافظة إب من جرائم قتل شبه يومية وخطف واقتحام منازل ومصادرة ممتلكات وتطييف وإتاوات، أكدت مصادر محلية أن محافظات أخرى تخضع للانقلاب، بما فيها ذمار، لا تزال تعاني من تسجيل وقوع جرائم وانتهاكات مختلفة معظمها على ارتباط بالعصابات الحوثية.

وبحسب المصادر، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة اختفاء الأطفال في ذمار، مع اتهامات مباشرة للعصابات الحوثية بالوقوف خلف ارتكابها؛ بغية تعزيز الجبهات بمقاتلين جدد.

وعلى صعيد ارتفاع مستوى الجرائم ضد السكان بمناطق تخضع للحوثيين في محافظة تعز، وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 62 انتهاكاً ارتكبتها عناصر الجماعة في تعز خلال سبتمبر الماضي.

ووثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره إصابة 4 مدنيين، بينهم امرأة تسببت بها الجماعة الحوثية، مؤكداً أن فريقه الميداني رصد بتلك الفترة 5 حالات اختطاف و53 حالة انتهاك حوثية طالت ممتلكات خاصة.

تصاعد الشكاوى
نظراً للتصاعد الملحوظ في منسوب التعسفات التي تُمعن العصابات الحوثية في ارتكابها، أقرّت الجماعة بوجود انتهاكات بالجملة يرتكبها عناصرها باستمرار ضد المدنيين بعموم مناطق قبضتها.

واعترفت المصادر الرسمية للجماعة بتلقي ما يسمى «جهاز المفتش العام»، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكثر من 678 شكوى خلال سبتمبر الماضي، تقدم بها السكان ضد مشرفي وعناصر الجماعة.

وأقرّت الجماعة أنها أحالت عديداً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت البعض الآخر منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

وبينما تستمر الجماعة بمطالبة المدنيين بمناطق سيطرتها بتقديم شكاواهم إلى مراكزها المستحدثة للغرض ذاته، دون التحرك الجاد من قبلها للبت في قضاياهم وإنصافهم، يقابل السكان تلك المطالبات بمزيد من السخرية، إذ إن «فاقد الشيء لا يعطيه». وفق ما يقوله (أحمد.س) الموظف في إحدى المحاكم الخاضعة للجماعة في صنعاء.

وسبق للجماعة الحوثية أن اعترفت، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد شكاوى المواطنين ضد ممارسات عناصرها التعسفية بمختلف مناطق سيطرتها وصل إلى نحو 7959 شكوى، منها 4 آلاف و941 شكوى سُجّلت في العام قبل السابق، و3 آلاف و18 شكوى أخرى تم تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية، والتنصل من كافة التزامات التهدئة، وتغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.

واطلع العليمي، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء الحكومة، على "المستجدات المتعلقة بجهود الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا".

كما جدد الثناء على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة، جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.

في السياق، تطرق رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية.. مجددا موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والضغوط الدولية المطلوبة على ميليشيا الحوثي وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، وتصعيد ميليشيا الحوثي المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها.

وأشار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش، ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي، منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها الى الحوثيين.

وجدد مجلس الوزراء، اليمني دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز، وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان، وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال، مجددا رفض اليمن التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، أو التهديد به، والذي يعد خرقا للقانون الدولي.

مشروع قانون يتردد صداه في أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بإعادة تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية".

هذا ما طالعته "العين الإخبارية" في الموقع الإلكتروني للسيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن مونتانا، الذي قدم مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كـ"إرهابيين"، بعد سلسلة من الهجمات على القوات الإسرائيلية والأمريكية.

وقال داينز، إنه قدم "مشروع قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين" لإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضح أن خطوته هذه جاءت "نظرا لأعمال الحوثيين الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، والتهديد الأمني الذي يشكلونه على المنطقة والولايات المتحدة، ومؤخرا تورطها في الصراع الدائر في إسرائيل، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل هذا الأسبوع".

مضيفا "لقد تم تصنيف حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني كمنظمات إرهابية أجنبية منذ عام 1997، ولا يوجد سبب يمنع الحوثيين من إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضا".

داينز لفت إلى أن "الحوثيين هاجموا إسرائيل هذا الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة". وعليه فقد "حان الوقت بالفعل لإدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأكد أن "الأمر أصبح الآن أكثر أهمية لإرسال رسالة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على حلفائنا".

واعتبر أن "هذا مهم بشكل خاص لإرسال رسالة مباشرة إلى إيران".

وقبل نحو أسبوعين، أسقطت السفينة "يو إس إس كارني" الأمريكية أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن، ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

ولاحقا، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها، خلال الأسبوع الجاري على إسرائيل، والتي قالت إسرائيل إنها أسقطتها.

ويسعى قانون داينز، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الحوثيين، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي.

وهذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال متحدث باسم داينز إن 13 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ شاركوا في رعاية مشروع القانون، في حين لم يشارك أي من الديمقراطيين في ذلك.

مطالبات على وقع توترات الشرق الأوسط
وقد حث كثيرون، مؤخرا، الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طبقت التصنيف على الحوثيين، كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له "تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود".

وأضاف أن "عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

والأسبوع الماضي، ناقش مسؤولون كبار في البنتاغون "التصعيد الكبير" المتوقع للهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم شنته حماس.

وقالت الولايات المتحدة إن المعلومات الاستخبارية الأولية لم تشر إلى أي تورط إيراني في تخطيط أو تنفيذ هجوم حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكنها لفتت إلى أن الهجمات اللاحقة التي شنتها جماعات مختلفة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من أفراد الخدمة الأمريكية، تحمل "بصمات إيرانية في كل مكان".

قتل ضابط بارز ومرافقه الشخصي، الخميس، بكمين مسلح لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن خلية إرهابية مسلحة لتنظيم القاعدة نصبت كمينًا مسلحًا لدورية عسكرية تقل الضابط صالح عبدالله الحتيش السليماني العرولي، في أثناء مرورها في بلدة البقيرة، الواقعة بمديرية مودية، شرقي محافظة أبين.

وبحسب المصدر، فإن تنظيم القاعدة هاجم الدورية العسكرية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة التابعة لمحور أبين العسكري، ما أدى إلى مقتل الضابط العرولي على الفور ومرافقه علي شيخ محمد الفطحاني الذي ينتمي لشرطة أبين.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية تمكنت من الفرار فور نصب الكمين، وأن قوات الجيش والأمن التابعة لقوات سهام الشرق تجري تعقبهم في الجبال المحيطة بالمنطقة.



ونعت شرطة أبين في بيان أحد جنودها وأحد ضباط الجيش، قائلة إن "أيادي الغدر والخيانة والارهاب اغتالتهما وهما يؤديان واجبهما الوطني إلى جانب أبطال المؤسسة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب في المحافظة الساحلية".

وقدم البيان العزاء إلى قبائل "آل عرمان" و"آل فطحان"، بمقتل أبنائهما، مؤكدة أن الجريمة "أثبتت للجميع أن من التحق بالعناصر الإرهابية لا يمثلون إلا أنفسهم وأن أبناء القبائل والقوات المشتركة في الحملة في خندق واحد حتى اجتثاث تلك العناصر الإرهابية ومن يدعمها ومن يؤيها".

وتقود القوات المشتركة في أبين التي تشارك فيها أمن ومحور أبين والقوات الجنوبية والحزام الأمنية، عملية "سيوف حوس" منذ أغسطس/آب الماضي وتوجت بتطهير عدد من أوكار القاعدة في أودية وجبال المحافظة المطلة على بحر العرب.