عزل حلف قبلي في اليمن رئيسه الإخواني وشكل لجنة لتسيير الأعمال وهيكلة القيادة على خلفية إساءات وجهت للتحالف العربي.

وأعلنت قبائل حضرموت، شرقي اليمن، السبت، عزل رئيس حلفها عمرو بن حبريش وتشكيل لجنة تحضيرية لهيكلة رئاسة الحلف وذلك بعد أيام من إساءة بن حبريش إلى التحالف العربي ودول مشاركة به.

ورفضت قبائل حضرموت استخدام حلفها كمنصة للإساءة لدول التحالف العربي، مجددة التأكيد على أن حضرموت وقبائلها ينظرون بامتنان لدور الإمارات والدول المشاركة في التحالف العربي، والتي قدمت من أجل ذلك الغالي والنفيس في سبيل تحرير المحافظة.

وعقدت قبائل حضرموت، اليوم السبت، لقاء موسعا من أجل تفعيل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي وتشكيل لجنة تحضيرية لهيكلة رئاسة حلف قبائل حضرموت، وهو تحالف قبلي عريض تأسس عام 2013 كرافعة قبلية للمحافظة.

وشارك في لقاء قبائل حضرموت نحو 400 شخصية قبلية، حيث أكدوا الوقوف إلى جانب السلطة المحلية في حضرموت والأخوة في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وناقش اللقاء "تفعيل دور الحلف وفقا للمبادئ الذي نشأ من أجلها وتعاهدت عليها قبائل حضرموت ومن أجل تفعيل العمل بالنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للحلف والذي تم إقراره في المؤتمر الثالث لحلف قبائل حضرموت المنعقد في 20 سبتمبر/أيلول 2014 والبدء في هيكلة حلف قبائل حضرموت وتدوير الرئاسة بعد قرابة 10 سنوات من تأسيسيه".

وتوج اللقاء بتشكيل لجنة تحضيرية تضم 24 مقدما وشيخا ومرجعية قبلية تتولى تسيير أعمال الحلف إلى حين عقد مؤتمر استثنائي خلال فترة أقصاها عام.

كما أوكل للجنة التحضيرية مهمة "الإعداد والتحضير لهيكلة قيادة حلف قبائل حضرموت وتدوير رئاسته والتواصل مع كافة القبائل، حرصا على مشاركة الجميع انطلاقا من مبدأ حضرموت لكل أبنائها، وتفعيل العمل بالنظام الأساسي للحلف واستكمال الملاحظات من كآفة القبائل لإقرار أي إضافة أو تعديل في المؤتمر العام القادم للحلف".

وكان رئيس الحلف السابق الإخواني عمرو بن حبريش عقد، الأحد الماضي، اجتماعا لم يحضره غالبية الشخصيات الفاعلة في حضرموت، وذلك تحت غطاء "رئاسة حلف قبائل حضرموت" وأصدر بيانا يهاجم فيه دول التحالف وتحديدا دولة الإمارات قبل أن يأتيه الرد من أهل الأرض.

توحيد الصف

وأكد الحاضرون أن بيان عمرو بن حبريش "لم يكن موفقا"، قائلين إنه لا يمثل قبائل حضرموت، رافضين "محاولة استخدام الحلف لكيل الإساءات للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال أمين عام حلف قبائل حضرموت المقدم عمر باشقار خلال اللقاء إن الاجتماع جاء لتوحيد الصف بعد التمزق".

وأكد أن اللقاء "ليس موجها ضد أحد بل يصب لمصلحة حضرموت ومستقبلها"، مشيرا إلى بدايات حلف قبائل حضرموت في عام 2013، والحال الذي وصل إليه اليوم.

 وأوضح أن "لقاء هدفه الاستماع من مؤسسي الحلف وقياداته إلى مقترحاتهم الهادفة للخروج بنتائج وحلول تخدم حضرموت وتعيد لحلفه الدور الذي يجب أن يقوم به تجاه حضرموت وحاضرها ومستقبلها".

من جهته، أكد الشيخ خالد الكثيري، أحد مؤسسي حلف قبائل حضرموت، ضرورة هيكلة الحلف، والخروج من هذا اللقاء الموسع بحلول يتوافق الجميع عليها، من أجل تفعيل الحلف وقيامه بدوره المنوط به.

وفيما أشار إلى أن حضرموت لا يمكن أن تختزل في شخص أو مكون أو حزب، وهي لجميع أبنائها، حث الكثيري الجميع على ضرورة استيعاب خطورة المرحلة الحالية وجمع الكلمة ونبذ الفرقة، لا سيما أن هناك استهدافا لحضرموت، وأن هناك مطلبا لتصحيح مسار حلف قبائلها.

امتنان للإمارات

وفي بيان لقبائل حضرموت، طالعته "العين الإخبارية" أكدت أن "حضرموت وحلف قبائلها ينظرون بامتنان للدور الكبير الذي اجترحه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدموا خلاله الغالي والنفيس لتوطيد استقرار حضرموت وتحرير ساحلها وبناء وتدريب نخبتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، وهو دور سيظل محل تقدير أبناء حضرموت كافة".

ورفض البيان "الزج بقبائل حضرموت في الصراعات السياسية والتأكيد على حرص قبائل حضرموت على تعزيز أواصر الارتباط بامتدادها التاريخي والجغرافي".

كما رفض "محاولات النيل من حضرموت ووحدة أهلها وجغرافيتها والتأكيد على أن حضرموت موحدة بواديها وساحلها وهضابها وصحاريها".

وأكد البيان "الوقوف إلى جانب السلطة المحلية والنخبة الحضرمية في كل ما يعزز حضرموت ويحقق تطلعات أهلها ويجنبها الصراعات بكل أشكالها".

قافلة مساعدات جديدة سيّرها الهلال الأحمر الإماراتي لمديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، لتخفيف وطأة جرائم تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتأتي قافلة المساعدات التي ضمت الأطنان من السلال الغذائية، ضمن الجهود الإنسانية الكريمة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه اليمنيين، بعد أن تكالبت ضدهم التنظيمات الإرهابية شمالا وجنوبا.

وقالت القوات الجنوبية إنّ قافلة مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي والتي ضمت أطنانا من السلال الغذائية، استهدفت الأسر المتضررة والأشد فقرا في مديرية مودية، بحضور مدير عام المديرية الشيخ سمير الحيد.

ونقل البيان عن أركان محور أبين القتالي العميد الركن محمد منصور السعدي قوله إن "هذه المساعدات الإنسانية تم إيصالها للمحتاجين للتخفيف من معاناتهم في تلك المناطق المتضررة من شر الإرهاب، لا سيما مديرية مودية التي يعيش أبناؤها بين التشريد والمعاناة".

 وأشار إلى جرائم الجماعات الإرهابية منها تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي أهلكت الحرث والنسل في المنطقة الوسطى وأبين بشكل عام قبل أن تتدخل الإمارات في إسناد أبناء المحافظة عسكريا وإنسانيا.

وأشاد المسؤول العسكري بـ"الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن والجنوب خاصة منذُ حرب 2015 في المجالات الإغاثية والخدمية والتنموية كافة".

كما ثمن "دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لهذه اللفتة الكريمة التي استهدفت الأسر المتضررة من الإرهاب الغادر في مديرية مودية أبين".

من جهته، قال أحد الأهالي لـ"العين الإخبارية" إن المواد الغذائية التي جرى توزيعها سوف تسهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة تنظيم القاعدة وتؤمن لهم احتياجات أساسية في ظل ضائقة معيشية شديدة، مشيدا بدعم الإمارات المتواصل، خصوصا في الأوقات الحرجة.

وأضاف أن "مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة ومد يد العون ليست بجديدة أو غريبة على الأشقاء في دولة الإمارات السباقين على الخير والعطاء وتلمس احتياجات اليمنيين".

وعاود الهلال الأحمر الإماراتي النشاط الإغاثي والإنساني في أبين بالتزامن مع تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية وذلك ضمن عمليتي "سيوف حوس"، و"سهام الشرق" التي نجحت في مطاردة فلول القاعدة من مديريات رئيسية وتكبيدها خسائر فادحة.

وعلى مدى الشهور الماضية قدم الهلال الأحمر الإماراتي مئات الأطنان من المساعدات لمديريات ومناطق أبين بما فيها حملة "جسور الخير"، التي استهدفت مد يد العون والمساعدة لآلاف الأسر في محافظة تواجه تحديدات كبيرة إثر نشاط تنظيم القاعدة واتخاذه مناطقها معاقل حصينة.

وتشمل المساعدات تقديم دعم إغاثي وإنساني وتنموي منها مشروع حسان الاستراتيجي، وذلك بتمويل إماراتي وبتكلفة تتجاوز 78 مليون دولار وبهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتطبيع الأوضاع الخدمية في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأبين هي بوابة عدن الشرقية ويعاني أهالها من تنظيم القاعدة الذي يفتك بالسكان، لكن اليد التي مدت "جسور خير" سبق وقدمت الدعم للقوات الجنوبية لتسهم في هزيمة القاعدة في أحد أكبر معاقلها الرئيسية.

دعت واحدة من أكبر المنظمات الدولية المعنية باللاجئين إلى ضم قضية أكثر من 3 ملايين نازح في اليمن إلى ملف محادثات السلام المقبلة وإيجاد حلول دائمة لهذه الأعداد.

ونبّه المجلس النرويجي للاجئين إلى أنه لا يزال أمام اليمن وشركاء العمل الإنساني طريق طويلة لإيجاد بدائل حقيقية ودائمة لهؤلاء الذين أجبروا على الفرار، وذلك بعد أيام من تأكيد الحكومة عودة أكثر من مليون نازح إلى ديارهم.

وذكر المجلس أن انخفاض مستوى العنف في اليمن بفعل الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل (نيسان) عام 2022 أدى إلى خلق نافذة من الفرص للدبلوماسية. غير أنه شدد على وجوب إيجاد فرص لتأمين حلول دائمة للنازحين الذين بلغ عددهم 4.5 مليون شخص.

المجلس النرويجي أكد أن تراجع حدة القتال أدى إلى تراجع عدد الضحايا المدنيين، وأن هناك دعماً دولياً متزايداً للمفاوضات السياسية من أجل السلام، إلا أنه عاد وقال إن الطريق لا يزال طويلة أمام إيجاد بدائل حقيقية ودائمة لملايين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من مناطقهم الأصلية.

وأشار إلى أنه رغم تزايد الآمال في حقبة جديدة من الهدوء، فإن فوائد السلام ليست متوازنة دائماً إذ غالباً ما تترك المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع خلف الركب، وأنه في اليمن لا تزال الظروف قاتمة بهذا الخصوص.

الحاجة إلى دعم متزامن

طالب المجلس النرويجي للاجئين المجتمع الإنساني بذل المزيد لتجنيب النازحين الشعور الزائف بالأمان. وقال إن أولئك الذين يحاولون العودة ما زالوا أقلية ضمن المجموع الكلي للنازحين، وأكد أن هناك اهتماماً متزايداً بعودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مشيراً إلى وجود حاجة إلى تطوير إطار العمل على مستوى اليمن لتتبع الأشخاص الذين يحاولون العودة، وتطهير المناطق من الألغام ودعم إعادة بناء المنازل التي هدمت، وهي متطلبات تسلط الضوء بوضوح على الحاجة إلى دعم إنساني متزامن ومنسق ومساعدة إنمائية طويلة الأجل ومساعدة في بناء السلام.

وبحسب تقرير المجلس، لا يوجد لدى اليمن إطار منهجي لتتبع محاولات الأشخاص العودة إلى مناطقهم الأصلية، كما لا يوجد إطار سياسي على مستوى البلاد لدعم النازحين داخلياً ودمج قضيتهم في القنوات الدبلوماسية أو توحيدها عبر البرامج الإنسانية والتنموية. وذكر أنه لهذه الأسباب، فإن التجارب والحقائق الحياتية للنازحين هي التي يجب أن تشكل أساس المحادثات حول الحلول الدائمة.

المجلس النرويجي للاجئين قال إن على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تقديم الدعم لوكالات الإغاثة حتى تتمكن من الوصول الكامل إلى النازحين والمجتمعات المضيفة والمناطق الأصلية التي يعود الناس إليها، والتأكد من أن استراتيجيات الحلول الدائمة تستند إلى التعبير عن احتياجات ونوايا المجتمعات التي خصصت لها المساعدات.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بوضع إطار عمل لتتبع عمليات ومحاولات العودة، وفهم واضح، ليس لنوايا النازحين فقط، ولكن التأكد أيضاً مما إذا كانت تلك النوايا استندت على تجارب واقعية من حيث الاندماج مع المجتمعات المضيفة، أو العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وفي حين دعا المجلس مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إلى فعل المزيد من أجل أن ترتكز محادثات السلام على التجارب الحياتية للمجتمعات المتأثرة بالصراع، وخصوصاً النازحين، نبّه إلى أن اتفاق السلام عن طريق التفاوض أو الهدنة لفترة طويلة قد تكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على النازحين. وقال إنه ينبغي التخفيف من تلك العواقب ومناقشتها مع أطراف النزاع، وإشراك وكالات التنمية في السعي لإيجاد حلول دائمة.

توفير التمويل الكافي

طالب المجلس النرويجي للاجئين المنظمات الدولية العاملة بالعمل على إيجاد حلول دائمة لقضايا النازحين، وشدد على ضرورة التأكد من أن التمويل يمكن المنظمات الإغاثية من مواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من النزوح، وأنها تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة لنوايا النازحين. وقال إنه ينبغي أن يشمل ذلك تدفقات تمويل مرنة ومتعددة السنوات تدعم ذلك النهج.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون حواجز أمام فهم المكان الذي سيعود إليه النازحون وخصوصاً عودة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية والظروف في تلك المناطق.

وأعاد المجلس أسباب ذلك جزئياً إلى عدم وجود إطار منظم لتتبع محاولات العودة، ونقص الوصول إلى المناطق الأصلية، والتمويل المحدود، لأنه يقيد قدرة الوكالات على مساعدة النازحين الذين حاولوا العودة، وقال إن هذا يوضح أن كثيراً من النازحين قد يصلون إلى مناطق لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني الوصول إليها.

ووفق ما أورده المجلس، فإنه دون إمكانية الوصول، لا تستطيع وكالات الإغاثة جمع البيانات أو التعامل مع المجتمعات، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التوصل إلى ردود فعل خاضعة للمساءلة ومناسبة، ناهيك عن تقديم ردود دائمة ستؤدي إلى حلول دائمة.

وأكد المجلس النرويجي للاجئين أن الناس تعرب بوضوح عن اهتمامهم المتزايد بالعودة نتيجة الهدنة غير المسبوقة، ووصفها بأنها «خطوة كبيرة للغاية» في عملية السلام في اليمن.

بينما يحل الشتاء ضيفاً ثقيلاً على ملايين اليمنيين، خصوصاً في مخيمات النزوح التي يتضاعف أعداد القادمين فيها بفعل الهجمات الحوثية والظروف المناخية، توقعت الأمم المتحدة اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء، خلال الستة أشهر المقبلة.

وتوقع التقرير الأممي تفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال الفترة ما بين منتصفي الخريف الحالي والربيع المقبل، ومعاناة 20 في المائة من السكان من صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء.

وأوضح أنه يوجد نحو 10.8 مليون شخص في مستوى التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، و6.1 مليون شخص في مستوى الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

ووفقاً لما ورد عن كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، في تقريرهما الدوري النصف سنوي المشترك حول بؤر الجوع الساخنة في العالم؛ فمن المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن عند مستويات حرجة خلال فترة التوقعات الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل.

اليمن رابع بؤر الجوع

عزا التقرير الأممي توقعاته إلى استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل الإنساني، والتغيرات المناخية، مصنفاً اليمن رابعاً في قائمة بؤر الجوع الـ18 حول العالم، بعد الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر التقرير أن وضع الأمن الغذائي سيشهد تفاقماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن يستمر الوضع في التفاقم حتى حلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع معاناة 20 في المائة من السكان في عموم اليمن من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير.

ويواجه أكثر من نصف مليون طفل يمني دون سن الخامسة، مخاطر سوء التغذية الحاد، منهم 456 ألف طفل في المحافظات الوسطى والجنوبية، بينما يعاني أكثر من 97 ألفاً آخرين من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وطالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة التدهور المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وفي مقدمتها توفير 2.2 مليار دولار للأمن الغذائي والزراعة و398 مليون دولار للتدخلات التغذوية، ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.

وشددت المنظمتان الأمميتان على ضرورة توفير دعم سبل العيش في حالات الطوارئ، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي لزيادة توفر الغذاء والوصول الآمن إليه للأسر الأكثر ضعفاً، وتوفير المساعدات الغذائية وخدمات الوقاية من سوء التغذية، مع الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية للنازحين واللاجئين والمهاجرين.

نزوح مستمر

منذ أيام حذَّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) من أن سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء يهدد قرابة مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين شردتهم الحرب، وأن العائلات المقيمة في مناطق معينة في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والبيضاء والعاصمة صنعاء والضالع وصعدة ومأرب أعلى مخاطر الطقس الشتوي القاسي.

كما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح 26 ألف يمني خلال أسبوع، وارتفاع أعداد النازحين منذ بداية العام إلى أكثر من 55 ألف شخص، إثر الإعصار «تيج»، الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.

ورصدت المنظمة ما بين مطلع العام وحتى أواخر الشهر الماضي نزوح 9.187 عائلة تضم 55122 فرداً، وتتبعت خلال الأسبوع الأخير من هذه الفترة نزوح 4392 عائلة يبلغ عدد أفرادها 26352 شخصاً مرة واحدة على الأقل.

ويشهد اليمن إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلية حول العالم، التي ضاعفت من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأكبر في العصر الحديث من حيث أعداد المتضررين، ولم تنجح الهدنة القائمة حالياً في التخفيف من هذه الأزمة بسبب مخاوف النازحين من عودة التصعيد العسكري أو ممارسات الجماعة الحوثية.

ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن المنظمات الدولية أخفقت في مساعدة اليمنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2015، وأنها همشت أدوار الجهات الحكومية، مثل اللجنة العليا للإغاثة، وحوَّلتها إلى جهات تنسيقية فقط، وخصصت مبالغ كبيرة من منح المساعدات لصالح ميزانيتها التشغيلية.

واتهم المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الجهات الدولية بوضع كرامة النازحين اليمنيين في أدنى سلم أولوياتها، مؤكداً أن هذه الجهات تجاهلت التحذيرات والمطالب الحكومية اليمنية منذ بدء الحرب، حيث فضلت العمل في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وكانت نتيجة هذا التجاهل - بحسب المسؤول - ما وصلت إليه أوضاع اليمنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية والنازحين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تنفذ هذه الجهات أغلب أنشطتها.

أعلنت جماعة الحوثي تنفيذها مناورة عسكرية قرب الحدود السعودية، بعد أيام من إطلاق صواريخ نحو المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجماعة إن قيادة ما سمتها الشرطة العسكرية التابعة لها "لواء البدر"، بمحافظة صعدة، نفذت يوم السبت حفلاً ختامياً ومناورة عسكرية، بمناسبة تخرج دفعة أسمتها "طوفان الأقصى"، دورة أطلقت عليها اسم "أشداء على الكفاء رحماء بينهم".

وأشارت إلى أن المناورة رفعت العلم الفلسطيني واليمني، للتأكيد على ارتباط قضية ومظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني وتعرضهما لعدوان وحصار من قبل من وصفته بـ "التحالف الأمريكي الصهيوني"، حسب تعبيرها.

وزعمت أن المناورة العسكرية التي نُفذت بالأسلحة الصاروخية والمدفعية والطيران المسير والدبابات والرشاشات ومختلف أنواع الأسلحة، أكدت على جاهزية المليشيات، لتنفيذ المهام المسندة إليها "في حماية اليمن واستقلاله والحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية" حد زعمها.

وكانت الجماعة قد أطلقت -قبل أيام- صواريخ وطائرات مسيرة، باتجاه المناطق المحتلة في فلسطين، والتي تبعد عن اليمن أكثر من 2000 كيلومترًا.

طالبت شبكة حقوقية المجتمع الدولي بإجراءات رادعة لإيقاف هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين ومخيمات النازحين.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الهجوم الذي تعرضت له مخيمات النازحين شمال محافظة مأرب الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الرابع خلال شهرين، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين من قادة المليشيا باعتبار هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

وكانت المليشيا قصفت الخميس الماضي مأرب بصاروخ باليستي سقط في منطقة فارغة بضواحي المدينة قرب مخيمات النازحين دون أن يسفر عن ضحايا.

وقالت الشبكة في بيان إن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف مخيمات النازحين شمال مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال أقل من شهرين، يؤكد إصرار ها على قتل الأبرياء من المدنيين وعدم اكتراثها بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم جراء الحرب التي أشعلتها واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.

واتهم البيان مليشيا الحوثي باستهداف (مخيم المنين القبلي، ومخيم آل مسلل، ومخيم حاجية، ومخيم مستوصف شقمان) بمحافظة مأرب بأربعة صواريخ كاتيوشا، معتبراً ذلك عملاً إرهابياً مروعاً يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن الهجوم يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.

وندد البيان بالصمت الدولي غير المبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم المليشيا المستمرة.

أفاد مواطنون، بسقوط صواريخ حوثية باليستية، عصر أمس السبت، على مناطق شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وقال المواطنون، إن صاروخين باليستيين، سقطا في منطقة المرقعة شرقي مديرية الحزم مركز المحافظة.

ورجح مواطنون، أن هذه الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي كانت باتجاه مدينة مأرب إلا أنها وقعت شرقي محافظة الجوف لأسباب غير معروفة.

وفجر الخميس قالت مصادر محلية إن صاروخ حوثي سقط بالقرب من مخيمات النازحين شمالي مدينة مأرب دون الحديث عن خسائر".