"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 10:16 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 6 نوفمبر 2023.

الشرق الأوسط: دفن دفعة من الجثامين المجهولة يزيد الشكوك حول تصفيات حوثية

بالتوازي مع تصعيد الجماعة الحوثية لجرائم الخطف والإخفاء القسري للمدنيين في مناطق سيطرتها، أعلنت الجماعة دفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة الحديدة حديثاً، وسط شكوك حول أعمال تصفية وإعدامات تقوم بها الجماعة بحق المعتقلين في سجونها.

وسائل إعلام حوثية كشفت تنفيذ عملية دفن شملت 88 جثة في الحديدة، وادّعت النيابة الخاضعة لها أن عملية الدفن الجماعية تمت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إذ كانت هذه الجثث متحفظاً عليها في ثلاجة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.
ورجح محامون وحقوقيون في صنعاء أن تكون تلك الجثث التي تم دفنها على يد الجماعة تعود لمختطفين تمت تصفيتهم داخل سجون ومعتقلات الجماعة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت عن دفنها منذ مطلع هذا العام لما يربو على 104 جثث لمجهولي الهوية، منها 53 جثة مجهولة في صنعاء بمنتصف مارس (آذار) 2023، و89 جثة أخرى في الحديدة وذمار تم الإعلان عن دفنها بأواخر مايو (أيار) 2023.

وعوضاً عن تسليم الجماعة جثامين بعض المخطوفين والمعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب في سجونها إلى عائلاتهم خوفاً من المطالبة بإخضاعهم للتشريح الجنائي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء مقتلهم، تلجأ في كل مرة إلى القيام بعمليات دفن جماعي للجثث بزعم أنها لأشخاص مجهولي الهوية.

وتفيد مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مواصلة الانقلابيين عمليات الدفن بمناطق سيطرتهم للجثث التي يزعمون أنها لمجهولين، تأتي من أجل إفراغ ثلاجات الموتى بالمستشفيات الحكومية في المحافظات التي هي تحت سيطرتهم لعناصرهم الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماس.
وأثارت عملية الدفن الأخيرة للجثث المجهولة في محافظة الحديدة تساؤلات بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؛ إذ أكد الناشطون أن تكرار دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة في مناطق تحت سيطرة الجماعة يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولأسرهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم.

واتهم الناشطون جماعة الحوثي بمواصلتها محو آثار جرائمها ضد مئات المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب في سجونها، وقيامها بحفر قبور جماعية للعشرات منهم في مناطق تحت سيطرتها.
ألف مدني مختطف

أفادت تقارير حكومية سابقة بمقتل مئات المختطَفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية طيلة تسع سنوات منصرمة، في حين وثقت تقارير حقوقية أخرى تعرّض ما يزيد على ألف مدني بينهم نساء وأطفال للاعتقال والخطف على يد مشرفي الجماعة في العامين الماضيين.

ورصدت رابطة «أمهات المختطفين» في تقريرها السنوي تعرّض أكثر من 442 مدنياً للاختطاف والاعتقال كان أغلبهم على يد جماعة الحوثي خلال العام الماضي في ثماني محافظات تحت سيطرتها هي: صنعاء، وتعز، والحديدة، وذمار، وإب، وحجة، وعمران، وصعدة.

كما وثق تقرير آخر سابق للرابطة نفسها تعرّض قرابة 586 مدنياً للاختطاف والاعتقال العام قبل الماضي، منهم 422 أقدمت الجماعة عبر حملات مداهمة على اختطافهم، بينهم نساء وأطفال من مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها.
وسبق للجماعة الحوثية أن أقرّت، العام قبل الماضي، بوجود 715 جثة مجهولة الهوية في عدد من المشافي الحكومية في مناطق تحت سيطرتها.

ونفذت الجماعة في عام 2020 ثلاث مراحل دفن لأكثر من 232 جثة، من أصل 715 جثة في صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لأشخاص مجهولي الهوية.

واتهمت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» الجماعة الحوثية بقتل المختطفين تحت التعذيب وإخفاء جثثهم.

وطالبت المنظمة بتحقيق دولي في دفن الجماعة مئات الجثث مجهولة الهوية.

أزمة مالية خانقة تحاصر الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط

تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة، وهو ما تسبب في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

مصادر رفيعة المستوى ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة خصصت اجتماعاتها الأخيرة لمناقشة التحديات الاقتصادية في ظل الصعوبات التي تواجهها نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

كما شملت النقاشات تراجع عائدات ميناء عدن هذا العام بنسبة 60 في المائة بعد تخفيف القيود على دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وردهم على تلك الخطوة الودية بمنع دخول الواردات الواصلة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة وإرغام التجار في مناطق سيطرتهم على تحويل بضائعهم إلى موانئ الحديدة.

ووفق هذه المصادر فإن الحكومة حالياً تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها، حيث تخصص نحو مليون ونصف دولار يومياً لمحطات الكهرباء في عدن، ومع ذلك فإن ساعات الإطفاء تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
سعي في اتجاهين

أعادت المصادر اليمنية التذكير بتحذيرات رئيس الوزراء معين عبد الملك التي أطلقها الشهر الماضي وقال فيها إنه إذا استمر الحوثيون في منع تصدير النفط الخام فإن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكشفت عن أن الحكومة تعمل باتجاهين الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام يساعد على استئناف تصدير النفط وفتح الطرقات بين المحافظات، ووقف تعسفات الحوثيين بحق التجار.

ووفق المصادر الرسمية فإن التصعيد العسكري للحوثيين أواخر عام 2022 باستهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، وحربهم الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلّف ركودا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.
وتقول الحكومة اليمنية إن التصعيد الحوثي تسبّب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من التحديات على الحكومة التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق. غير أن المصادر أقرت أن هذه التدابير لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بل فرضت تحديات أكبر على الحكومة بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.

وذكرت المصادر أنه وبحلول عام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة، مستفيدين من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام، الأمر الذي فاقم من الصعوبات المالية للحكومة التي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل السعودية وتقدم لها دعماً مالياً بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين.
استنزاف الاحتياطي

المصادر الرسمية أكدت أن الحوثيين تسببوا خلال عام واحد فقط عقب انقلابهم على الشرعية في استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس (آذار) 2016، بدلا من 4.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الذي سبقه.

إلى جانب قيامهم بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتهم العسكرية، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى اتخاذ قرار بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016.

المصادر الرسمية اليمنية بينت أن الحكومة بدأت بعد ذلك وبدعم من السعودية في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعاف ملموس في الاقتصاد الوطني، واستطاعت تحقيق نمو بسيط خلال عامي 2018 و2019 مستفيدة من الوديعة المالية السعودية التي تبلغ ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية، قبل أن يعود للانكماش عامي 2020 و2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وطبقاً لهذه المصادر، شرع البنك المركزي اليمني في عام 2022 في تنفيذ كثير من الإجراءات والإصلاحات المختلفة التي أسهمت في ثبات أسعار الصرف على الرغم من مستوياتها العالية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، حيث تراوحت ما بين 1150 و1250 ريالاً يمنياً للدولار الواحد.

لكن سعر الريال تراجع خلال الأشهر الأخيرة قبل أن يصل سعر الدولار الواحد حالياً إلى 1520 ريالا وهو أعلى سعر يصله منذ تعيين القيادة الحالية للبنك المركزي بعد أن كان تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال.

عدن الغد: قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا غربي تعز

أحبطت قوات الجيش الوطني، تحركات لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتين غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، مساء الأحد، أن قوات الجيش الوطني أحبطت تحركات لعناصر المليشيات الحوثية كانت تعتزم مهاجمة مواقع الجيش في مناطق مختلفة في جبهتي الكدحة ومقبنة .
وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني قصفت بقذائف المدفعية مواقع للمليشيا عقب قصف المليشيات لمواقع الجيش الوطني في الصفا وكلابة شرق المدينة وموقع الصياحي بمنطقة الضباب غرب المدينة.
وبين الحين والآخر، تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية استئناف القتال في عدد من الجبهات، لكنها تواجه مقاومة شرسة.

عكاظ: وسط انفلات أمني كبير.. الحوثي يقر بوقوع 3258 جريمة خلال أكتوبر

وسط انتشار جرائم القتل والعنف في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أقرت مليشيا الحوثي بوقوع أكثر من 3258 جريمة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونقل موقع الإعلام الأمني الحوثي عن الإدارة العامة للبحث الجنائي للمليشيا أن جرائم السرقة بلغت 260 جريمة تنوعت بين جرائم سرقة منازل، محلات، سرقة بالإكراه، وسرقة من أشخاص، وسيارات ودراجات نارية، مبيناً أن هناك 174 جريمة تم الكشف عن غموضها.

وأشار البحث إلى أنهم سجلوا 1152 شكوى وبلاغا، مؤكدا رصد 16 جريمة حيازة وترويج وتعاطٍ للمخدرات والخمور.

واعترفت المليشيا بارتكاب 16 جريمة لملاحقة التجار تحت مبرر التهرب الجمركي والضريبي.

وشنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات في أوساط المدنيين في محافظة ذمار اليوم على خلفية نشرهم معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي عن انفجار عنيف وقع أمس يعود إلى انفجار صاروخ باليستي قبيل إطلاقه متسبباً بمقتل عدد من المسلحين.

في غضون ذلك، أقدم مسلح حوثي على قتل شابين رمياً بالرصاص وهم يعملون في محطة لتعبئة المياه بمنطقة السد، إحدى مناطق محافظة البيضاء. ووفقاً لشهود عيان فإن المسلح الحوثي أطلق أكثر من 20 رصاصة على الشابين ولاذ بالفرار إلى أحد معسكرات الحوثي.

الاتحاد: 3 ملايين يمني في تعز يعانون تحت حصار «الحوثي»

تعاني مدينة تعز منذ ما يقرب من 9 سنوات، حصار جماعة الحوثي، ما تسبب بأزمات اقتصادية، ونقص في الخدمات الأساسية، حيث إن 75% من اليمنيين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى تدمير 50% من شبكة الطرق، وارتفاع تكلفة السفر ونقل البضائع 1000%، ما أدى لارتفاع الأسعار 35%.
ووصف مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، حصار الحوثي لتعز بأنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان، في ظل ما تتعرض له المدينة منذ عام 2015، من انتهاكات حوثية وتجاهل دولي للتخفيف من معاناة المدنيين والأطفال والنساء. 
وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المدنيين في تعز يتعرضون للاستهداف الصاروخي والقصف المدفعي والقتل والقنص من قبل الحوثيين المتمركزين على الجبال وأسطح البنايات، بالإضافة إلى زراعة الألغام في الطرقات، دون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن ما أدى إلى مقتل المئات من الأبرياء.
ولفت إلى أن الحصار تسبب في توقف وصول المواد الأساسية والضرورية والخدمات، بما فيها المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى مصادرة الحوثي للمساعدات الإنسانية، ومنع منظمات وجهات الإغاثة من تقديم العون للمتضررين من الحرب والحصار.
وحمل الزبيري جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة لملايين المدنيين في محافظة تعز، وما يتعرضون له من مخاطر وما يتكبدون من خسائر يومية جراء قطع الطرق الرئيسية بين تعز وبقية المحافظات، منذ تسعة أعوام، ودفعهم للذهاب الإجباري إلى طرق وعرة تشكل خطراً على حياتهم وسلامة أطفالهم.
وذكر الزبيري أن جماعة الحوثي رفضت كل الدعوات والمبادرات لفك الحصار عن تعز، وحولتها إلى سجن كبير، مضيفاً أن الجماعة تستغل الملف الإنساني كورقة سياسية للابتزاز والمساومة السياسية في جريمة حرب ضد الإنسانية. 
من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن حصار تعز انتهاك خطير يسبب المعاناة المستمرة منذ 9 سنوات، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وأزمات يومية.
وبين عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تتلقى يومياً تقارير بعمليات قتل وقنص واستخدام الرصاص بشكل مستمر ضد المدنيين، وهو ما يؤكد أن الحوثي يستهدف إرهاب السكان، ويسعى للتهجير القسري، لافتاً إلى وجود أكثر من مخيم خارج المدينة لمن اضطروا لترك منازلهم.
وقال عبدالحفيظ، إن ملف حصار تعز تمت مناقشته في اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، إلا أنه لم يتحقق في الملف أي شيء، وحتى الآن مازال الحوثيون يتعنتون ويطالبون بالشراكة في إدارة تعز، كمحاولة للاستحواذ على بقية المدينة، داعياً إلى ضغط دولي ينهي هذه المعانة الإنسانية ويخلص المدينة وينهي الحصار الجائر.

شارك