رغم المحاولات المتواصلة لدعم جهود عمليات تحقيق السلام في اليمن إلا أنها لم تثمر عن نتائج واضحة لخريطة طريق تدعم الاستقرار والأمن، بسبب ممارسات الحوثي المستمرة لعرقلة تلك المحاولات التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال الانتهاكات المستمرة.
وأعلن الجيش اليمني، الأسبوع الجاري، مقتل 11 عنصراً من أفراده في جبهات القتال بمحافظة مأرب خلال مواجهات مع جماعة «الحوثي» التي تكبدت بدورها خسائر فادحة.
وقالت القوات المسلحة في بيان، إنها «شيعت الأربعاء بمدينة مأرب مجموعة من جنود القوات المسلحة الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب».
ويرى المحلل السياسي اليمني جمال المعمري أن جماعة «الحوثي» تعمل باستمرار على زعزعة الأمن والاستقرار سواء في المياه الإقليمية والدولية أو الأراضي اليمينة، وأن الهجمات التي تشنها بطائرات مسيرة، يؤكد حجم إرهاب الجماعة.
وشدد المعمري لـ«الاتحاد»، على أن الدعوة للسلام وتوقيع الاتفاقيات تظل حبراً على ورق حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع، لأن هناك الانتهاكات «الحوثية» متواصلة في الساحل الغربي ومأرب وتعز وغيرها من المناطق، وطيرانها المسير ومدافعها تقصف المدنيين بجانب الاختطافات.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي اليمني محمد الجماعي لـ«الاتحاد»، إن «الحوثي» يجهض كل محاولات السلام بمجرد الشروع فيها، لأن الجماعة تفضل سلوك طريق الحرب، وتحول التسهيلات التي يقررها المجتمع الدولي مثل فتح مطار صنعاء وتسهيلات ميناء الحديدة إلى حرب اقتصادية لعرقلة عمليات السلام، مؤكداً أن التفاهمات التي حصلت حول الهدنة الإنسانية وعدم استمرارها أكبر دليل على ذلك.
واتفق المحلل السياسي اليمني موسى المقطري مع هذه الرؤية، وأضاف أن جماعة «الحوثي» أجهضت كل جهود السلام وأهدرت الفرص المتاحة أمامها للالتحاق بركبه والتخلي عن خيار القوة المسلحة لفرض سياسة الأمر الواقع، وأن جولات المفاوضات تعود لنقطة الصفر بسبب تعنت «الحوثيين»، وفرضهم شروطاً جديدة يعلمون أنها لن تتحقق لهم، لكنها تجهض جهود السلام وتُوصِل المفاوضات إلى طريق مسدود، والنتيجة الطبيعية استمرار الحرب، وما تتركه هذا الممارسات من عناء بحق اليمنيين يشمل كل جوانب حياتهم.
وقال المقطري لـ«الاتحاد»، إن تجارب السنوات الماضية في المفاوضات مع «الحوثي» باءت بالفشل، ويعتبرون كل جولة فرصة يستغلونها لكسب المزيد من الوقت لزيادة الضريبة التي يتحملها اليمنيون جراء ممارساتهم، مشيراً إلى ضرورة عدم إضاعة الوقت والجهد في جولات ماراثونية للمفاوضات لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة بعد كل التجارب التي أفشلتها الجماعة.

على خلفية تهجم قيادي حوثي على وكيلة مدرسة حكومية بمدينة إب اليمنية وطردها من مقر عملها وتهديدها بالفصل من الوظيفة العامة، أضربت عشرات المعلمات والتربويات غربي المدينة عن العمل مع تنفيذ وقفات احتجاجية رفضا لتعسف الجماعة.

وكان القيادي الحوثي المدعو محمد الغزالي المعين مديراً للتعليم في إب أقدم برفقة مسلحين على اقتحام مدرسة أروى وسط مدينة إب وباشر بالتهجم على وكيلة المدرسة نادية القاضي، والإساءة إليها ثم طردها من المدرسة.

وأثار تصرف القيادي الحوثي غضب واستهجان الناشطين والتربويين الذين أكدوا أن ذلك السلوك هو انتقام من الوكيلة على خلفية تأييدها احتجاجات تربوية اندلعت في المحافظة للمطالبة بدفع الرواتب.

وأعلنت المعلمات المحتجات في إب إضرابهن عن التدريس مع تنفيذ وقفات احتجاجية، وهددن بالتصعيد في حال تجاهل قادة الانقلاب بالمحافظة لمطالبهن ورد الاعتبار للمسؤولة التربوية.

وعبّر المعلمات عن إدانتهن قيام القيادي الحوثي بدهم باحة مدرستهن بطريقة فجة ومفزعة وتوجيه الشتائم والتهديد ضد وكيلة المدرسة ثم طردها من عملها.

وطالب المحتجات بسرعة إقالة القيادي الحوثي من منصبه وإجراء تحقيق بالحادثة ومحاسبته ومرافقيه بعد أن أفرط منذ توليه المنصب في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات بحق العملية التعليمية ومنتسبيها في المحافظة.

وسبق للقيادي الحوثي الغزالي، أن طرد قبل أسبوع بشكل تعسفي مدير مدرسة الشهيد الصباحي، أثناء لقاء جمعه بمديري مدارس في وسط مدينة إب، وقبلها بأيام طرد مدير مدرسة «الثورة» بمديرية جبلة، بعد اتهامهما بالمشاركة مع معلمين آخرين بتنفيذ إضرابات تطالب بالرواتب.

جرائم ضد التربويين
من جهة أحرى، كشف المركز الأميركي للعدالة وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية عن إحصائية جديدة توثق ما تعرض له المعلمون اليمنيون من جرائم بمناطق سيطرة الحوثيين طوال السنوات المنصرمة.

وطبقاً لمدير المركز المحامي عبد الرحمن برمان قتلت الجماعة الحوثية 1579 معلماً بينهم 81 مدير مدرسة، وأصابت نحو 2642 آخرين بعضهم لا تزال إعاقتهم مستديمة، كما أصدرت الجماعة أحكاماً بإعدام 11 معلماً يمنياً منهم سعد النزيلي نقيب المعلمين اليمنيين في صنعاء، وخالد النهاري، وفهد السلامي، وهم مديرو مدارس، إضافة إلى ثمانية آخرين، بعد أن خطفتهم وزجت بهم في معتقلاتها.

وأكد المحامي برمان تعرض 621 معلماً يمنياً للاختطاف والإخفاء القسري إلى جانب مقتل 14 معلماً تحت التعذيب الوحشي بمعتقلات وسجون الحوثيين.

وأدت الأعمال الحوثية العدائية إلى تهجير نحو 20 ألف معلم بعد تعرضهم للتهديدات والملاحقات، ما اضطرهم لترك أعمالهم ومنازلهم والنزوح إلى محافظات أخرى لضمان أمنهم وسلامتهم. كما حرمت الميليشيات أكثر من 171 ألف معلم يمني بمناطق سيطرتها من الحصول على مرتباتهم، وفقاً للمحامي برمان.

وكان البنك الدولي قد سلط حديثاً الضوء على المزيد من تدهور جودة التعليم في اليمن جراء استمرار الصراع الدائر، وقال في تقريره بعنوان «أصوات من اليمن»، إنّ الصراع أدى إلى تدهور جودة التعليم في اليمن وقاد إلى تسرب الطلاب.

وبحسب التقرير، يمكن أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن.

وأفاد بوجود أسباب رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب من التعليم؛ تتمثل في النقص بتوافر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، والمسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.

استغلت الجماعة الحوثية الأحداث الجارية في غزة واستنفرت في الأسبوعين الأخيرين كبار قادتها ومشرفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لتنظيم حملات تجنيد جديدة في قرى ومناطق تتبع 9 محافظات؛ هي صنعاء وريفها، وإب، وذمار، والحديدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمة.

ونظراً للنزيف الحاد الذي أصاب مخزون الجماعة البشري وعزوف المجتمع عن مدها بمقاتلين، شكلت قبل أيام ما تسمى «اللجنة العليا لنصرة الأقصى» وانبثق عنها لجان أخرى على مستوى تلك المناطق لتولي مهام الإشراف على التعبئة والتحشيد إلى جبهات القتال.

وأقر قادة حوثيون في اجتماع لهم عُقد أخيراً بصنعاء، تولي مشرفين وعناصر تابعة لهم مهام تنفيذ ما أطلقوا عليه التوجيهات الصادرة عن زعيمهم عبد الملك الحوثي حول تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوفهم.

مسؤولون عن التعبئة
أوكلت الجماعة الحوثية مسؤولية التعبئة والتحشيد في صنعاء وريفها إلى القياديين خالد المداني، وسيف الهاشمي، وفي الحديدة إلى القيادي محمد قحيم، وإلى علي الخطيب في المحويت، وسجاد حمزة في عمران، ومحمد النهاري في ريمة، وراكان النقيب في محافظة إب، وإبراهيم الحملي في حجة، وأحمد الضوراني في ذمار، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.

وشكا مواطنون في صنعاء وريفها ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الجماعة مجدداً إلى تكثيف تحركاتها ونزولها الميداني إلى مناطقهم لمطالبة الأهالي بإلحاق أبنائهم بالقتال ضمن ما أطلقت عليه «كتائب طوفان الأقصى».

وكان سكان أحياء متفرقة في شمال ووسط صنعاء كالسنينة ومذبح وشملان، وغيرها رفضوا دعوات استنجاد وجهها معممون حوثيون من المنابر بخطبتي الجمعة للخروج عقب الصلاة للمشاركة بمسيرات زعمت الجماعة أنها لنصرة فلسطين، وكذا تقييد أسمائهم ضمن كشوف التجنيد الجديدة.

عزوف مجتمعي
أفاد مصدر مطلع على ما يدور في دائرة حكم الجماعة بفشل ذريع منيت به في استقطاب أي مجندين جدد في أغلب الأحياء والمديريات التابعة للعاصمة وفي قرى وعزل تتبع محافظة ريف صنعاء ومناطق أخرى خلال أسبوعين ماضيين منذ بدء الحملة الجديدة التي كانت وجهت بتنفيذها للتحشيد إلى الجبهات.

وكشفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن العزوف المجتمعي والقبلي عن دعوات التعبئة والتحشيد، قاد كبار قادة الجماعة إلى اللجوء مجدداً إلى توسل بعض زعماء القبائل، خصوصاً بمناطق ما تسمى «طوق صنعاء» لمساعدتهم بإنجاح حملات التجنيد بعد إغرائهم بالأموال والمناصب.

وعقدت قيادات حوثية بريف صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها في الأيام القليلة سلسلة لقاءات مع وجاهات وبعض زعماء القبائل ومسؤولين محليين، بزعم التعبئة لنصرة فلسطين، وهو ما وصفه سياسيون في صنعاء بأنه يندرج ضمن استغلال الجماعة المتكرر للقضية الفلسطينية والاستفادة منها بتعزيز جبهاتها عبر حملات التجنيد القسري، إلى جانب جني الأموال من الجبايات المفروضة على السكان.

وفي محافظات الحديدة وذمار وإب، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فشل الجماعة في تجنيد أهالي عُزل وقرى تتبع مديريات عدة، منها زبيد، والتحيتا، والجراحي، وجبل رأس، والحدا، والمنار، وعنس، وجبلة، ومذيخرة وذي السفال.

وأكدت المصادر أن أتباع الجماعة حاولوا منتصف الأسبوع الماضي استخدام جميع وسائل الضغط والترهيب بحق الأسر بتلك المناطق بغية القبول بإلحاق أبنائها في الجبهات، لكنها قوبلت بالرفض الواسع.

وحذّر سكان بتلك المناطق المستهدفة من مغبة مواصلة الجماعة تحركاتها الحالية لاستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة تحت مزاعم كاذبة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أطلقت الجماعة العشرات من حملات التعبئة والتحشيد في المدن والقرى الخاضعة لها تحت ذرائع ومسميات مختلفة، وسط تواصل فشلها في إقناع رجال القبائل بإسنادها بمقاتلين بغية تعزيز جبهاتها.

اضطر اليمني عبدالخالق الجلال أن يسكن وعائلته بمنزل متهالك في عدن بعد أن ضاقت عليه السُبل في ظل ارتفاع الإيجارات ودفعها بالدولار.

الجلال نزح بصحبة أسرته من مدينة تعز (جنوب)، ونقل مقر عمله الحكومي إلى عدن بحكم انتقال العديد من مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة، غير أنه اصطدم بواقع لم يستطع مواجهته.

يقول الجلال لـ”العين الإخبارية”: ظننت أن الإيجارات في عدن أفضل من تعز، لكن صُدمت بأن الوضع متشابه نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات ودفعها بالعملة الصعبة وليس بالريال اليمني، وهو ما ضاعف معاناتنا خاصة مع ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات غير مسبوقة.

ويشير الجلال إلى أن راتبه الشهري لا يزيد على 150 ألف ريال يمني (100 دولار أمريكي تقريبا)، في حين يتجاوز أقل إيجار للمساكن الملائمة في عدن 200 دولار أو 700 ريال سعودي، وهما العملتان المتداولتان لدفع الإيجارات في أغلب المدن اليمنية.
وهذا الوضع دفع الموظف البسيط عبدالخالق الجلال إلى السكن برفقة عائلة شقيقه، الذي يسكن عدن منذ عقود متخذا من منزل متواضع مأوى له، بعد أن عجز عن توفير تكاليف الإيجار، وهو ما يشكل عبئاً على الأسرتين، في ظل عدم وجود أي تحرك رسمي من مؤسسات الدولة لمعالجة دفع الإيجارات بالعملات الأجنبية.

توجيهات حكومية
في منتصف ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، أصدر وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، قرارا بإلزام ملاك العقارات السكنية بالتعامل بالعملة المحلية في دفع الإيجارات، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية.

وجاء القرار لسد ثغرات القانون اليمني الذي لم يتطرق في نصوصه إلى قضية التعامل بالعملة الأجنبية عند دفع إيجارات المنازل، لكن من خلال البحث في القانون، وجدت ”العين الإحبارية” أن المُشرع اليمني يعاقب من يرفض التعامل بالعملة المحلية.

غير أن شيئا من تلك القوانين أو حتى قرار محافظ عدن لم تجد طريقها للتنفيذ، وما زال ملاك العقارات يؤجرون مساكنهم بالعملة الصعبة، وبمبالغ تتراوح ما بين (200-300) دولار، أو ما يتجاوز 700 ريال سعودي، ويرفضون استلامها بالعملة المحلية؛ ما يتسبب في أعباء اقتصادية ومعيشية كارثية.

 غياب الدولة
يعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، أن العملة الوطنية فقدت قيمتها، كما أنها فقدت الثقة بها كعملة وطنية ذات قيمة معتبرة وثابتة؛ بسبب عدم استقرار الصرف؛ ولذلك فإن أصحاب العقارات صاروا يتعاملون بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي في تأجير العقارات.

ويُرجع الدكتور قحطان هذه الارتفاعات في أسعار إيجارات المساكن إلى ما يحصل من ارتفاع سعر صرف الدولار والريال السعودي؛ وهو ما يزيد الوضع المعيشي والإنساني سوءا مع كل ارتفاع في سعر صرف العملات.

ويضيف: ونظرا لغياب الدولة فإن الارتفاعات في الأسعار مستمرة، ولا تتراجع مع تراجع سعر الصرف، حيث يعرف الجميع بأن مؤسسات الدولة غائبة تماما عن الواقع ولا نلمس لها أي دور ينبغي أن تقوم به، وهو ما يعكس الورطة الكبيرة التي وقعت بها البلاد.

فهناك سطوة حوثية من مليشيات الحوثي لا تنظر للدولة كسلطة مسؤولة بل تعتبرها سطوة فقط، وبالتالي فلا يعنيها أوضاع الناس المعيشية، والأخرى سلطة شرعية معترف بها دوليا ولكنها غير حاضرة ولا تقوم بدورها كدولة في ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز.