أقر الحوثيون جرعة سعرية جديدة على المواطنين في مناطق سيطرتهم شمال اليمن، عقب فرضهم زيادة جديدة بأسعار الوقود للمرة الثانية منذ يوليو/تموز الماضي.

وقالت شركة النفط التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية بصنعاء، في بيان مقتضب، إن "تكلفة الوقود بدءاً من اليوم السبت ستكون كالتالي: 20 لتر بنزين بسعر 9,500 ريال (18 دولار أمريكي)، و20 لتر ديزل بسعر 9,500 ريال"، أي بزيادة 500 ريال عن السعر السابق.

وزعمت مليشيات الحوثي أن هذه الجرعة الجديدة تأتي إثر "احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة مؤخراً إلى موانئ الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية".

وتأتي الجرعة الحوثية في وقت يسجل فيه سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد، حيث أصبح سعره 75 دولارا، بعد أن كان قبل خمسة أيام بسعر 81.18 دولار للبرميل.

وبحسب تقارير أممية فإن إجمالي كمية الوقود المستوردة بلغت 1.22 مليون طن متري عبر موانئ الحديدة والصليف خلال النصف الأول من عام 2023.

وكان سعر غالون البنزين والديزل سعة (20) لترا 9 آلاف ريال يمني، أي ما يعادل (17) دولارا أمريكيا منذ يوليو/تموز الماضي.

ويؤكد المختصون الاقتصاديون أن هذا السعر مرتفع بشكل كبير، ويجب أن ينخفض ويصل إلى ما دون مبلغ 5 آلاف ريال، أي ما يعادل (9) دولارات ونصف الدولار، بالنظر إلى مؤشر الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

ويعد النفط أحد المصادر الرئيسية التي تغذي خزينة مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث عمدت مليشيات الحوثي على تشييد أكثر من 35 شركة استيرادية للوقود، فيما تتولى شركة النفط مهمة توزيعه وإقرار تسعيرة بيعه في شمال اليمن.

كما يعد القياديان النافذان محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام من أكبر القيادات التي تتاجر بالنفط، ويسيطران على شبكة من الشركات النفطية، منها شركات واجهة تتولى استيراد النفط وبيعه في الأسواق اليمنية.

أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على قتل زوجته رمياً بالرصاص في منزل أسرتها في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن القيادي الحوثي في مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، عبدالإله سلمان، أطلق الرصاص على زوجته بالرصاص في منزل والدها.

وأضافت أن الحادثة جاءت بعد أن طلبت الزوجة الطلاق من زوجها عبر المحكمة على إثر خلافات بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي اقتحم منزل أسرة الزوجة وأفرغ في جسد زوجته ورأسها عدة طلقات أودت بحياتها على الفور، في حادثة أثارت حالة استياء واسعة في وسط الأهالي.

وتداول ناشطون يمنيون تسجيلاً صوتيًا لوالدة الضحية وهي تستغيث، عقب مقتل ابنتها أمامها رميًا بالرصاص على يد زوجها.

وقالت الأم في التسجيل الصوتي إن عبدالإله سلمان قتل ابنتها علياء رميًا بالرصاص أمامها بعد أن طالبته بالطلاق عبر المحكمة، إثر خلافات بينهما منذ 3 سنوات.

وأفادت الأم أن سلمان جاء إلى البيت وقال لابنتها علياء: "تبغي الطلاق، ولا يهمك"، وذهب لمنزله وأحضر سلاحه وعاد وأفرغ في جسدها ورأسها 5 طلقات أودت بحياتها على الفور.

ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية.

قالت صحيفة إماراتية إن المحاولات المتواصلة لدعم جهود عمليات تحقيق السلام في اليمن ، لم تثمر عن نتائج واضحة لخريطة طريق تدعم الاستقرار والأمن، بسبب ممارسات الحوثي المستمرة لعرقلة تلك المحاولات التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال الانتهاكات المستمرة.

وأكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، من خلال مقابلات مع محللين سياسيين يمنيين، إن التجارب أثبتت إفشال المليشيات الحوثية لجميع مفاوضات السلام، وأن مواصلة ذلك ليس سوى إضاعة وقت مع جماعة لا تؤمن بالسلام.

ونقلت عن المحلل السياسي جمال المعمري قوله إن جماعة «الحوثي» تعمل باستمرار على زعزعة الأمن والاستقرار سواء في المياه الإقليمية والدولية أو الأراضي اليمنية، وأن الهجمات التي تشنها بطائرات مسيرة، يؤكد حجم إرهاب الجماعة.

وشدد المعمري لـ«الاتحاد»، على أن الدعوة للسلام وتوقيع الاتفاقيات تظل حبراً على ورق حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع، لأن هناك الانتهاكات «الحوثية» متواصلة في الساحل الغربي ومأرب وتعز وغيرها من المناطق، وطيرانها المسير ومدافعها تقصف المدنيين بجانب الاختطافات.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي اليمني محمد الجماعي للصحيفة إن «الحوثي» يجهض كل محاولات السلام بمجرد الشروع فيها، لأن الجماعة تفضل سلوك طريق الحرب، وتحول التسهيلات التي يقررها المجتمع الدولي مثل فتح مطار صنعاء وتسهيلات ميناء الحديدة إلى حرب اقتصادية لعرقلة عمليات السلام، مؤكداً أن التفاهمات التي حصلت حول الهدنة الإنسانية وعدم استمرارها أكبر دليل على ذلك.

واتفق المحلل السياسي موسى المقطري مع هذه الرؤية، وأضاف أن جماعة «الحوثي» أجهضت كل جهود السلام وأهدرت الفرص المتاحة أمامها للالتحاق بركبه والتخلي عن خيار القوة المسلحة لفرض سياسة الأمر الواقع، وأن جولات المفاوضات تعود لنقطة الصفر بسبب تعنت «الحوثيين»، وفرضهم شروطاً جديدة يعلمون أنها لن تتحقق لهم، لكنها تجهض جهود السلام وتُوصِل المفاوضات إلى طريق مسدود، والنتيجة الطبيعية استمرار الحرب، وما تتركه هذه الممارسات من عناء بحق اليمنيين يشمل كل جوانب حياتهم.

وقال المقطري إن تجارب السنوات الماضية في المفاوضات مع «الحوثي» باءت بالفشل، ويعتبرون كل جولة فرصة يستغلونها لكسب المزيد من الوقت لزيادة الضريبة التي يتحملها اليمنيون جراء ممارساتهم، مشيراً إلى ضرورة عدم إضاعة الوقت والجهد في جولات ماراثونية للمفاوضات لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة بعد كل التجارب التي أفشلتها الجماعة.

وخلال الأيام الأخيرة، حشدت المليشيات الحوثية تعزيزات عسكرية باتجاه محافظات مأرب وتعز والحديدة، وشنت عمليات هجومية ومحاولات تسلل في العديد من الجبهات الممتدة بتلك المحافظات، إضافة إلى محافظة الضالع.

بينما يتنافس قادة حوثيون من أجل الحصول على مناصب في الحكومة التي تزمع الجماعة تشكيلها في إطار «التغييرات الجذرية» المزعومة، بدأ قادة آخرون اتخاذ احتياطاتهم لتأمين أنفسهم وعائلاتهم؛ تحسباً لأي إجراءات قد تطالهم سواء بالاغتيالات أو الاختطاف أو الإحالة إلى المحاكم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن عدداً كبيراً من القيادات الوسطية والميدانية تراجعت عن المطالبة باستحقاقاتها من المناصب والنفوذ، بعد أن ظهرت بوادر جديدة لتصاعد الصراع بين مختلف الأجنحة والقيادات، خصوصاً بعد إعلان زعيم الجماعة الحوثية في سبتمبر (أيلول) الماضي «التغييرات الجذرية»، وبدأت بإقالة الحكومة غير المعترف بها، وتكليفها بـ«تصريف الأعمال».

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الصراع على المناصب والنفوذ، في إطار المساعي إلى تشكيل حكومة جديدة، انحصر بين قيادات الأجنحة التي تسعى إلى تعيين موالين لها ومحسوبين عليها في المواقع الحساسة في الحكومة، وأن الخلافات لا تقتصر على مناصب الوزراء ونوابهم، بل امتدت لتشمل الوكلاء ومديري العموم وحتى مديري الأقسام والإدارات.

وتدرس قيادات الجماعة الحوثية خيارات عدة لتجاوز الخلاف وعدم تصعيده، ومن ذلك إنشاء مزيد من الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة بهدف توزيع حصص الأجنحة عليها.

وطبقاً للمصادر، فإن القيادات الجبهوية والميدانية التي تبحث عن استحقاقاتها من أموال الفساد والجبايات والمناصب، انقسمت إلى فريقين؛ ينتمي الأول إلى عائلات وأسر ذات علاقات قوية بقيادات الجماعة والأجنحة، ويحظى بدعمها، ولديه الجرأة للتصعيد والمطالبة باستحقاقاته، في حين لا يحظى الفريق الثاني بتلك الامتيازات، ويخشى أفراده التنكيل بهم حال أصروا على مطالبهم.

وتضيف المصادر أن زعيم الجماعة الحوثية اتخذ من أحداث غزة مبرراً لعدم حسم تشكيل الحكومة، وطالب مختلف الأطراف بالتأني، وتكريس جهودهم لخدمة التوجه الحوثي للمشاركة في الحرب، والاستفادة منها في توجيه الرأي العام وإشغاله عن الاحتجاجات الشعبية، ومطالب الموظفين العموميين برواتبهم.

تصفيات وحرب سيبرانية

يخشى عدد من القادة الميدانيين الحوثيين تصفيتهم أو التنكيل بهم، وذلك بعد وقائع عدة لتصفيات واختطافات جرى التستر عليها أو تلفيق تهم لضحاياها.

ولقي القيادي هادي غانم قصمة، المكنى «أبو طارق»، قائد الأمن الوقائي في محافظة البيضاء (277 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء)، مصرعه في مواجهات بين مسلحيه ومسلحين يتبعون قيادياً حوثياً من المحافظة، وذلك بعد قرابة شهر من مقتل القياديَين عبد السلام جحلان، شقيق القيادي ياسر جحلان المعين في منصب مدير مديرية مكيراس، وجمال أحمد عبد الله المصيادي، وإصابة آخرين من أقارب الأول.

وزعمت الجماعة أن الحادثتين تقف خلفهما عناصر إرهابية، الأمر الذي أثار الشك والقلق لدى عديد من القيادات من أن ذلك يعد تستراً على الواقعتين اللتين يرجح أنهما ضمن مخططات تصفية في سياق صراع الأجنحة، خصوصاً أن الثلاثة القتلى من أبرز القادة والمشرفين الحوثيين.

ولجأ عدد كبير من القادة إلى اتخاذ احتياطات أمنية ولوجيستية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، من بينها نقل عائلاتهم خارج مناطق سيطرة الجماعة، وبعضهم بهويات مزورة.

وتفيد المصادر بأن الصراع بين الأجنحة اتخذ طابعاً جديداً فيما يشبه الحرب السيبرانية بينها، لينتقل معها إلى هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاكم والنيابات، وجميعها أجهزة تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وتتقاسم أجنحتها إدارتها وتديرها لصالحها.

وكشفت وسائل إعلام حوثية حديثاً، إقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (النسخة الحوثية) إحالة 26 متهماً في قضيتَي فساد، وصفتهما بـ«جسيمتين»، إلى القضاء، بعد إقرار نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة.

وتتهم الهيئة المتورطين في القضية الأولى بالإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية، واختراق أنظمة عدد من المؤسسات المالية، والاحتيال الإلكتروني، والتزوير لوثائق إثبات الهوية، وغسل العائدات المتأتية بمبالغ تصل إلى 10 ملايين و330 ألف ريال يمني، و6 آلاف و700 دولار، و298 ألف ريال سعودي.

أما القضية الثانية، فتتضمن الإضرار بمصلحة الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ 3 ملايين و429 ألف دولار، بحسب مزاعم الهيئة التي أقرّت حجز وتتبع الأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين، وملاحقة المتهمين الفارين خارج سيطرة الجماعة الحوثية.

وأشارت الهيئة الحوثية إلى فرار عدد من المتهمين الضالعين في القضيتين إلى خارج مناطق سيطرة الجماعة، دون أن تورد أسماء أو صفات أي منهم.

المصادر تحدثت عن توسع المكايدات، وتسريب وثائق ملفات فساد من مختلف القطاعات، إلى جانب الاعتراض على وجود قيادات حوثية معينة في أكثر من منصب؛ مثل هاشم الشامي الذي يشغل منصبَين قياديَين في مؤسسة الكهرباء وهيئة الأراضي، وطه جران الذي يدير ما تُسمى بـ«الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء»، ومؤسسة «يتيم».

«حرب غزة» فرصة للإنقاذ

منذ أسابيع، نفّذ عناصر حوثيون أعمال دهم واختطافات واسعة طالت قيادات وناشطين، جرى التعتيم على غالبيتها؛ بسبب مخاوف عائلات المختطفين من التنكيل بهم، وعدم جدوى الوساطات للإفراج عنهم في حال إثارة قضايا اختطافهم عبر وسائل الإعلام.

إلا أن اختطاف القيادي والناشط الحوثي محمد الجرموزي من منزله أخذ مساحة من الاهتمام في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، لأنه يحظى بشعبية وسط أنصار وأتباع الجماعة؛ بسبب كتاباته وأشعاره المؤيدة لها، والمبررة لممارساتها وحربها.

وكانت النيابة الجزائية التابعة للجماعة أصدرت أمر قبض قهري على الجرموزي بتهمة ازدراء القضاء، إلا أن تنفيذ الأمر تأخر أسابيع عدة.

واتهم الجرموزي قيادات في الجماعة الحوثية باختطافه؛ نتيجة موقفه الرافض لإرسال وفد إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ للتفاوض من أجل إحلال السلام في اليمن، ووصف الأمر بـ«الخيانة، والتنكر لدماء المقاتلين»، مطالباً باستمرار الحرب.

ويرى مراقبون أن صراع الأجنحة المتصاعد يهدد إمكانية حدوث مفاوضات سلام حقيقية، وانخراط الجماعة الحوثية فيها بجدية، حيث يبدو جلياً، وفقاً لباحث سياسي مقيم في العاصمة صنعاء، أنه وبينما ترسل الجماعة وفوداً للتفاوض في أكثر من عاصمة عربية، فإن قيادات أخرى تعمل على التصعيد والتلويح بعودة المعارك.

وحذر الباحث، الذي طلب حجب بياناته، من أن التصعيد الحوثي في بعض الجبهات الداخلية يتزامن مع إعلانها المشاركة في حرب غزة، واتهامها دول الجوار بعدم تمكينها من إطلاق صواريخها ومسيّراتها، أو السماح لها بإرسال جنودها ومقاتليها إلى أرض مجاورة لغزة. وقال إن اتهام الجماعة المحيطَين الداخلي والعربي بالعمالة لإسرائيل يكشف عن نوايا سيئة للغاية.

وأكد الباحث أن حرب غزة منحت الجماعة فرصة لتجاوز كثير من التحديات التي تواجهها، والسعي لحل الخلافات الداخلية وإعادة توزيع حصص النفوذ والفساد، وتقوية جبهتها التفاوضية لإملاء شروط مجحفة، منبهاً إلى أنها تدرك أن القوى الدولية التي تضغط لتحقيق تسوية سياسية في اليمن تتفهم أسلوبها في الاستفادة من حرب غزة، ويمكن أن تساعدها على ذلك.

كشفت منظمة إغاثة طبية عالمية عن إصابة العشرات من نزلاء أحد سجون الحوثيين بالجرب، وقالت إن نحو ألف من النزلاء يتلقون الرعاية لتجنب الإصابة، نتيجة سوء الوضع في الزنازين وانعدام النظافة والصرف الصحي.

ومع تقدير منظمات حقوقية وجود أكثر من عشرة آلاف معتقل من المعارضين في سجون الحوثيين، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أنها نفذت تدخلاً مباشراً بعد انتشار مرض الجرب بين المحتجزين في السجن المركزي بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضحت المنظمة أنه بعد تلقيها بلاغاً بذلك توجه فريق تابع لها إلى السجن وقام بعلاج المرضى، وتنظيم عمليات التطهير والتنظيف في السجن، وتحسين أنابيب المياه، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب انتقال العدوى داخل السجن الذي يوجد به أكثر من ألف شخص.

ووفق بيان للمنظمة، فإن الفرق الطبية التابعة لها تولت علاج نحو 250 سجيناً يعانون من حالات الجرب، كما قدمت الاستشارة الطبية، ووزعت حزمات من مستلزمات النظافة، لنحو 1035 نزيلاً في السجن. وتضمنت هذه المستلزمات: مسحوق الصابون، وصابون الجسم، وفرشاة الشعر، والمناشف، والملابس، وملاءات قطنية للأسرّة، وعازلاً بلاستيكياً للمراتب، وأكياس النفايات.

أوضاع بائسة

هذه الواقعة تعكس الوضع البائس الذي يعيشه السجناء وفق ما يقوله نشطاء ومنظمات تتولى الدفاع عن المعتقلين؛ إذ يؤكدون أن الحوثيين أقدموا على اعتقال الآلاف بتهمة التعاون مع الحكومة، معظمهم ضحايا وشايات أو خلافات مع أنصار الجماعة في مختلف مناطق سيطرتها.

وحذرت «أطباء بلا حدود» من أن الجرب مرض جلدي شديد العدوى، ويمكن أن ينتشر بسرعة، خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية مثل السجون؛ ولذلك «هناك حاجة إلى استجابة شاملة». وأوضحت أنها «تعمل في المستشفى الجمهوري في مدينة حجة منذ أغسطس (آب) 2015».

ويذكر الصحافي اليمني عصام بلغيث الذي أمضى في سجون الحوثيين سبع سنوات، أنهم داخل سجون الجماعة كانوا يعيشون المجهول والخوف والقلق ولا يدرون ما الذي يحصل خارجها عن العائلة والأصدقاء والعالم، بل إنهم حتى لا يعرفون من هم بالزنزانة المجاورة.

ويضيف بلغيث: «كنا نسمع ضرباً وصراخاً وتألماً ونقف مكتوفي الحيلة أمام وحشية السجان ونداءات المسجون واستغاثاته».

ومنذ الانقلاب على الشرعية نفذ الحوثيون حملة اعتقالات طالت الآلاف في المدن وعلى الطرق بين المحافظات باتهامات وُصفت بالكاذبة، ما جعل السجون تكتظ بالمعتقلين، حتى إنهم اضطروا لاستخدام المعسكرات والمدارس والكليات لاستيعاب المعتقلين، ومن أهمها معسكرات الأمن المركزي في صنعاء وصعدة والشرطة العسكرية في ذمار وكلية المجتمع وغيرها.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن هذه السجون والمعتقلات تعاني من الزحام الشديد، كما تفتقد أبسط مقومات الحياة ومستلزمات النظافة الشخصية والمياه النظيفة، كما يعاني آخرون في سجون المخابرات من سوء المعاملة والتعذيب.