"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 10:22 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 نوفمبر 2023.
الاتحاد: اليمن: جرائم «الحوثي» خطر على النسيج الاجتماعي
أكدت الحكومة اليمنية أن ظاهرة قتل عناصر جماعة الحوثي لأقربائهم تسلط الضوء على خطورة الأفكار المتطرفة التي يتلقاها عناصر الجماعة والخطر الذي يمثلونه على النسيج الاجتماعي، بما في ذلك إثارة العنف والتطرف والتأثير على القيم والمبادئ الأسرية وتشويه الحقائق وتهديد الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطالبةً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إدانة جرائم الحوثيين المروعة التي تؤكد الخطر الداهم والمستمر الذي يمثله الحوثيون على الأمن والسلم الأهلي.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إقدام قيادي في جماعة الحوثي على قتل زوجته رمياً بالرصاص بعد اقتحامه منزل والدها في مديرية «الحزم» بمحافظة الجوف، بعد مطالبتها بالطلاق عبر المحكمة، امتداد لجرائم قتل عناصر الجماعة المنخرطين في «دورات ثقافية» والعائدين من جبهات القتال لأقربائهم بـ«صورة وحشية».
وأوضح الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا منذ العام 2020 (44) جريمة قتل بحق أقاربهم وذويهم، حيث قتل 11 أباً على يد أبنائهم الحوثيين، و9 أطفال بيد آبائهم، تلاها قتل الزوجات بواقع 5 حالات، و4 أشقاء وشقيقات، إضافة إلى إصابة 10 آخرين إحداها أم، فيما نجا أحد الآباء من موت محقق.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الجرائم التي تنشر عبر وسائل الإعلام لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة «قتل الأقارب» من قبل عناصر جماعة الحوثي، وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه الجماعة من تعتيم على الأوضاع في مناطق سيطرتها، وقمع وإرهاب وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الإرياني: إن «ظاهرة قتل عناصر جماعة الحوثي لأقربائهم، تسلط الضوء على خطورة الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من الخارج التي يتلقاها عناصر الجماعة، والخطر الذي يمثلونه على النسيج الاجتماعي، بما في ذلك إثارة العنف والتطرف الديني، والتأثير على القيم والمبادئ الأسرية، وتشويه الحقائق، وتهديد الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بالقيام بمسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم المروعة التي تؤكد الخطر الداهم والمستمر الذي يمثله الحوثيون على الأمن والسلم الأهلي، وفداحة ما يتعرضون له من غسيل لأدمغتهم، والتوحش الذي يمارسونه بحق أقرب الناس اليهم، ناهيك عن باقي أفراد المجتمع، والعمل على تصنيفها «منظمة إرهابية»، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي سياق آخر، جددت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة «أونمها»، تأكيد دعمها لجهود مكافحة ونزع الألغام الحوثية في محافظة الحديدة، لخلق بيئة أكثر أماناً للمدنيين.
جاء ذلك في بيان للبعثة نشرته على حسابها في منصة «إكس»، بعد زيارة قام بها رئيس البعثة اللواء مايكل بيري إلى عدن وحيس، التقى خلالها بعدد من مسؤولي وممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن.
وقالت البعثة في بيانها، إن «اللواء مايكل بيري، قام بزيارة مركز التدريب التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، وزيارة مماثلة لفرق المسح الفني والتطهير التابعة للمركز التي تدعم مشاريع الصليب الأحمر لتطهير مصادر المياه في حيس، جنوبي الحديدة».
وخلال لقائه ممثلي البرنامج الوطني ومؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية والمركز الدنماركي للاجئين، والاطلاع على أنشطتهم في مجال إزالة الألغام، أكد اللواء بيري استمرار دعم بعثة «أونمها» الثابت لجهود مكافحة ونزع الألغام في الحديدة.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية إزالة هذه المخلفات الخطرة والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، لخلق بيئة أكثر أماناً للسكان المدنيين في اليمن.
ومحافظة الحديدة إحدى أكبر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، تسببت في مقتل وإصابة المئات من سكان المحافظة جراء انفجار تلك الألغام التي زرعت على نطاق واسع.
العربية نت: صنعاء.. مسلحون حوثيون يحاصرون منزل رجل الأعمال الخامري
قال رجل الأعمال اليمني، مصطفى الخامري، الاثنين، إن مسلحين حوثيين على متن ثلاثين طقما عسكريا يحاصرون منزله بصنعاء.
وشكا الخامري، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أعمال "بلطجة" وحصار لمنزله من قبل أطقم أمنية ومسلحين تابعين لـ"عصابة" تتبع قيادياً في ميليشيا الحوثي بصنعاء.
وذكر في بلاغ للجهات الأمنية، أن حملة أمنية يقودها القيادي الحوثي ناصر العرجلي وتضم أكثر من 30 طقماً من عناصر الحوثي في قوات الأمن الخاص، وقوات النجدة، وقسم شرطة 7 يوليو لا تزال تحاصر منزله منذ صباح أمس الاثنين.
وأفاد الخامري بأن مسلحي الحوثي قطعوا الطرق المؤدية إلى منزله ومنعوا أي شخص من الدخول إلى المنزل، كما انتشروا في أسطح المنازل المجاورة، لمنع أفراد أسرته من الدخول والخروج من وإلى المنزل.
وقال مصطفى في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه وحتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين، كان لا يزال في مكتبه، ولم يتمكن من العودة إلى منزله، بسبب حصار المنزل من قبل "المدعو ناصر العرجلي وعصابته".
وأضاف في مقطع الفيديو الذي عنونه بـ"بلاغ للجهات الأمنية"، "لا يزال منزلي محاصراً منذ صباح اليوم، إلى هذه اللحظة بأكثر من 30 طقما من قبل المدعو ناصر العرجلي وعصابته وأطقم تابعة للأمن المركزي أمن عام من قسم شرطه 7 يوليو".
وأشار إلى أن تلك القوة قطعت الطرق المؤدية إلى المنزل الواقع في شارع الستين إلى الغرب من صنعاء، ولم تسمح لهم بالدخول، فيما انتشر عدد من المسلحين في أسطح المنازل المجاورة، ومن بينهم قناصة، وروعوا النساء والأطفال في المنزل.
وطالب الخامري "الدولة" بالقيام بواجبها في حمايته وأسرته، محذراً من "العنصرية" التي قال إنها تمارس ضدهم، مضيفاً "يكفي عنصرية، ويكفي ممارسة للأساليب القذرة".
ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحاصرة منزل رجل الأعمال الخامري، وترويع النساء والأطفال، في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال منذ الانقلاب.
وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، والعمل على تصنيفها "منظمة إرهابية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
العين الإخبارية: المبعوث الأمريكي لليمن في مهمة خاصة بالخليج.. 5 أهداف
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيسافر إلى الخليج هذا الأسبوع؛ لتعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.
وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت «الخارجية الأمريكية»، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن، سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعُمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين، إضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع.
وبحسب «الخارجية الأمريكية»، فإن المبعوث الخاص سيشدد خلال جولته على أن هذه هي لحظة هامة لليمنيين لإنهاء الصراع في اليمن والتحرك نحو السلام، إضافة إلى أن الصراع الإقليمي الأوسع يهدد بتقويض السلام في اليمن.
وشدد البيان، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين حل سلمي للصراع في اليمن، مؤكدة أنها «تعمل بشكل وثيق مع شركائها لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف معاناة اليمنيين».
تصعيد حوثي
ويوم الخميس الماضي، اعترفت مليشيات الحوثي، بإطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في إسرائيل بما في ذلك أهداف عسكرية في مدينة إيلات.
وقبلها بيوم، قالت مليشيات الحوثي، إنها أسقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9، في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.
وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) آلاف الجنود إلى المنطقة، فضلا عن حاملتي طائرات، في محاولة لاحتواء الصراع. وبعض هذه القوات كانت على متن سفن عسكرية في البحر الأحمر.
وفي الشهر الماضي، اعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية أربعة صواريخ كروز وأكثر من عشر طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن نحو إسرائيل.
أطماع «الحوثي» تطارد التجار بصنعاء.. عنصرية وتأميم
لن يكتفي الحوثيون بفرض الإتاوات وابتزاز التجار، فأيادي الشر كثفت من مطاردة رجال الأعمال ضمن حرب حوثية عنصرية تستهدف تأميم القطاع الخاص وتحويله لملكية حوثية.
وشددت مليشيات الحوثي الخناق على التجار في صنعاء، كان آخرها اليوم الاثنين، عقب الدفع بمئات المسلحين وعشرات الدوريات المدججة بالأسلحة لحصار منزل رجل الأعمال اليمني مصطفى توفيق الخامري في صنعاء.
وقال مصطفى الخامري في بيان إنه "ما زال منزلي محاصراً بأكثر من 30 طاقماً من قبل القيادي الحوثي المدعو ناصر العرجلي وعصابته ودوريات تابعة للأمن المركزي وقسم شرطه ٧ يوليو وقطع الطرق المؤدية إلى منزلي".
وأكد أن مليشيات الحوثي لم تسمح للتاجر اليمني "بالدخول إلى المنزل وانتشار عدد من المسلحين والقناصة في أسطح المنازل المجاورة وترويع اطفالنا ونسائنا في المنزل ومنع الدخول والخروج من المنزل".
وابتكرت مليشيات الحوثي للتاجر الخامري المنحدر من محافظة تعز دعوة قضائية لتتخذه مبرر لحصار المنزل والاستعداد لاقتحامه وابتزاز التاجر مليارات الريالات.
واتهم التاجر الخامري في مقطع فيديو للرأي العام وتابعته "العين الإخبارية"، مليشيات الحوثي بممارسة العنصرية ضد التجار المنحدرين من محافظة تعز قائلا "أنا تاجر، بيتي هذا عمرته من عرق جبيني، من قبل أن يخلق الحوثيون، يكفي عنصرية، هذه أساليب قذرة ومن يمارسها".
ودعا التاجر اليمني مليشيات الحوثي إلى وقف ابتزاز التجار عبر أساليبها المختلفة حيث إنه تاجر منذ سبعينيات القرن الماضي قبل سيطرة مليشيات الحوثي على صنعاء.
يأتي محاصرة مليشيات الحوثي للتاجر الخامري بعد أشهر من اقتحام المليشيات "منزل رجل الأعمال أحمد عبد الله الكبوس واعتدت على كل من في المنزل بمن فيهم الأطفال بطريقة وحشية وهمجية".
وأغلق الحوثيون 35 محلا تابعة للكبوس في صنعاء القديمة التي تضم أكبر أسواق الجملة في صنعاء وهي محلات تجارة جملة وتجزئة.
وكانت المليشيات الحوثية أعادت تشكيل هياكل الغرف التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتها من خلال تصعيد تجار جدد وطارئين إلى ادارة الغرف التجارية لكي تكمل السيطرة على أموال القطاع الخاص وتحول رأس المال الخاص إلى ملكية حوثية في توجه لتأميم شمولي واضح.
وبحسب مصادر خاصة في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، فإن الحوثيين صادروا أصول وممتلكات وأموال مجموعات تجارية كبيرة في مناطق الانقلاب وأرغموا هذه المجموعات على نقل هذه الأصول لقيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه.
وأكدت المصادر أن 3 مجموعات تجارية كبيرة أُرغمت على نقل أصول وأرصدة لقيادات تابعة لمليشيات الحوثي وبضغط من ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات".
كما فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين لتجار في صنعاء ونهبت من مجموعة الكبوس التجارية 2 مليون دولار خلال الشهور الماضية فيما قدمت قوائم بأرصدة إلى بنوك لنهبها تحت مبررات زائفة.
كذلك "عمد الحوثيون لفرض مشرفين على مصانع وخطوط انتاج تابعة لمجموعات تجارية كبيرة في محافظات الحديدة وتعز تمهيدا للسيطرة عليها ووضعها تحت الوصاية والتصرف الحوثي"، وفقا للمصادر.
ويقول مراقبون، إن مليشيات الحوثي تستهدف من تدمير القطاع الخاص والسيطرة على البيوت التجارية الكبرى تشييد إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي مواز خلافا عن واردات الدولة التي تنهبها وذلك في مسعى لإطالة أمد الحرب.
«الحكم المحلي».. مشروع إخواني مشبوه لتفتيت اليمن
بينما تحشد مليشيات الحوثي الانقلابية على الجبهات لابتلاع المناطق المحررة، يفتح إخوان اليمن جبهة أخرى بعيدة لإشغال المجلس الرئاسي عبر تمرير مشاريع مشبوهة.
ويعكف إخوان اليمن على رسم خارطة طريق لمشروع ظاهره "تمكين السلطات المحلية" وباطنه تفتيت اليمن لإبقاء سطوة نفوذهم بمحافظتي المهرة وحضرموت، شرقي البلاد.
فما هو مشروع "تمكين السلطات المحلية" الإخواني؟.
بدأ الترويج لهذا المشروع الإخواني المشبوه في مايو/أيار 2022 تحت عنوان "الحكم المحلي" قبل أن يظهر للعلن مؤخرا بوجه آخر وهو "تمكين السلطات المحلية" بغرض منح الإخوان نفوذا في السلطات المحلية عقب تحجيم نفوذهم في مؤسسات الدولة العليا كالرئاسة والحكومة.
ويرتكز مشروع الإخوان الجديد الذي يزعمون أنه سيطبق في عدن وتعز وحضرموت على 3 بنود، ويتلخص في " تبني توجه المحافظات نحو الحكم المحلي ومنحها مزيدا من الصلاحيات"، ثم "اعتماد مشروع لرفع قدرات السلطات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
كما يستهدف المشروع إعادة هيكلة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية لتستوعب مهام المرحلة المقبلة للسلطات المحلية في الحكم والتنمية المحلية، وإعادة تسميتها بوزارة الحكم والتنمية المحلية، وفقا لمضامين المشروع.
ويقف خلف الترويج لهذا المشروع إخوان حضرموت وتحديدا وزيرا النقل الأسبق بدر باسلمة والذي خرج يبشر في أغسطس/آب الماضي بولادة مشروع جديدة "مدعوم دوليا ويقضي بمنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية".
وقدم باسلمة نفسه في الإعلام وفي سلسلة لقاءات عقدها كان آخرها قبل يومين مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايغن، على أنه "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية"، ضمن جهود للرجل لتسويق مشروعه المزعوم كحل ناجع في اليمن لدى دول المجتمع الدولي النافذة في الملف اليمني.
ويزعم باسلمة الذي يترأس منظمة "جلوبال فيو" اليمنية أن المانحين والمجتمع الدولي اشترطوا أن تتميز اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات بالشفافية، وأن تكون بعيدة عن المركز والمحليات وأن تكون مخرجاتها عبارة عن قرارات رئاسية".
وينطلق الإخوان من منظور أن واقع المحافظات المحررة تجاوز كثيرا ما نص عليه المشرع اليمني والذي أعطى السلطة المحلية صلاحيات محدودة لإدارة شؤونها بما فيه قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000.
ويسعى الإخوان إلى تعديل نحو 80 قانوناً يقولون إنها تتعارض مع رؤيتهم تحت ذريعة أن "مؤسسات الدولة بعد حرب الحوثي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، وأن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً".
مشروع وهمي
لكن مصادر سياسية وحكومية رفيعة قالت لـ "العين الإخبارية"، إن "مشروع الإخوان بقيادة باسلمة لا وجود له في الواقع وأنه مشروع وهمي ولم يصدر به أي قرار بتشكيل لجنة فنية".
وأشار المصادر إلى أن أي توجه للمجلس الرئاسي لإنجاز مشروع معين سوف يتم التوجيه به للحكومة لمناقشته، كما أنه "لم تصدر حتى الآن وثيقة رسمية من الحكومة أو المجلس الرئاسي تتحدث عن الصلاحيات المراد توسيعها للسلطات المحلية وأنها ما زالت مجرد رؤى".
وأكدت المصادر ذاتها أن "مشروع الإخوان يحاول إشغال أعضاء المجلس الرئاسي عن المعركة مع مليشيات الحوثي بمشاريع تسعى لتفتيت المحافظات الجنوبية المحررة إلى ما يشبه دويلات مصغرة تحت لافتة "تمكين السلطات المحلية".
وقالت المصادر إن مشروع الإخوان يستهدف تحجيم نفوذ المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية خصوصا محافظتي المهرة وحضرموت، ومنح الإخوان صلاحيات مطلقة وكاملة لإدارة محافظتي تعز ومأرب الخاضعتين للتنظيم واللتين ما زالت إيراداتهما لا تورد للبنك المركزي اليمني.
وأضافت المصادر أن غالبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يرفضون مناقشة مثل هذه المشاريع، باعتبار اليمن دولة بسيطة تستدعي العمل من أجل تبني اللامركزية الإدارية، ومنح صلاحيات واسعة إدارية ومالية للسلطات المحلية في المحافظات تمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية ومن إحراز تنمية متوازنة.
ما قالته المصادر أكدته وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية في بيان قالت فيه إنها "ستعمل بكل طاقة كوادرها وبأقصى التزام بالقوانين النافذة واللوائح المفسرة لها وبحسب ما تتيح الظروف والإمكانيات".
وأعربت الوزارة عن اعتقادها بأن التطوير مهم وأن التجديد ضروري ولكن بناء على رؤية واضحة ترسم الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات إدارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات.
وأكدت أهمية "وضع المبادئ الموجه والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص".
وتتولى وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المسؤولية عن رعاية السلطات المحلية والإشراف والرقابة عليها ومساعدتها على تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية بقوة القانون، وفقا للمشرع اليمني.
وتنص المادة ( 171 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة ( 2000 ) على أنه "يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية لتقييم مستوى أداء السلطة المحلية".
كما يعد مجلس الوزراء اليمني هو الجهة المخولة بنقل السلطات والصلاحيات للسلطة المحلية أو إرجائها طبقا للمادة ( 156 ) من قانون السلطة المحلية رقم (4 ) لسنة ( 2000 ) والمادة (319 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
الشرق الأوسط: الحوثيون يضاعفون معاناة اليمنيين بزيادة أسعار الوقود
فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، ستزيد من معاناة السكان الذين يعيش غالبيتهم أوضاعاً بائسة، بسبب توقف الرواتب، وتدهور الخدمات، وتقلص سبل العيش.
وأقرت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود بمقدار 25 ريالاً يمنيا للتر الواحد، و500 ريال للجالون سعة 20 لتراً، بعد أن كان سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولاراً.
وزعمت الجماعة الحوثية أن هذه الزيادة تأتي نتيجة احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة عبر المستوردين الموالين لها، في حين يقول اقتصاديون إن الهدف من ذلك هو استمرار جني الجماعة الأموال من تجارة الوقود التي يحتكرها قادتها والموالون لها.
الإجراء الانقلابي جاء بالتوازي مع أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يكابدها الملايين بمناطق سيطرة الجماعة جراء حدة الصراع وانعدام شبه كلي للخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة بعد أن صنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
سخط شعبي
قوبل قرار الجماعة الحوثية برفع أسعار الوقود بموجة من السخط الشعبي، حيث ندد ناشطون وسياسيون على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، وأكدوا أن القرار ستكون له تبعات كارثة على ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب الجماعة الرواتب مع غياب كلي للخدمات، وانعدام فرص العمل في وقت تستمر فيه الجماعة في فرض الجبايات والضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات.
وسبق لقادة الجماعة الحوثية التي تدير شركة النفط في العاصمة المحتلة صنعاء أن قامت بفرض زيادات سعرية متعددة في المحروقات، رغم رفع القيود عن موانئ الحديدة.
واعتادت الجماعة في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات بافتعال أزمة وقود خانقة تستمر أياماً أو أسابيع ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.
وجاءت الزيادة الحوثية في أسعار الوقود في وقت يستمر فيه تدفق شحنات الوقود منذ سريان الهدنة الأممية إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إضافة إلى تسجيل سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد.
وتجني الجماعة الحوثية - وفق تقديرات يمنية - أكثر من 3 ملايين دولار يومياً من أرباح احتكارها استيراد وبيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، حيث تسخرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.
وتتهم تقارير محلية الانقلابيين الحوثيين بافتعال أزمات وقود متلاحقة جراء إصدار كبار قادتهم تعميمات تقضي بمنع دخول القاطرات المحملة بالمحروقات القادمة من المناطق المحررة رغم أنها منخفضة التكلفة مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة.
وكانت الجماعة قد فرضت خلال عام واحد أكثر من 5 جرعات سعرية للمحروقات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى منتصف العام الماضي.
ثلث اليمنيين جياع
جاء فرض الزيادة الحوثية الجديدة في أسعار الوقود في وقت يشير فيه أحدث التقارير الدولية إلى استمرار معاناة أكثر من ثلث سكان اليمن من الجوع الشديد، فضلاً على استمرار معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.
وفي أحدث تقاريرها، أكدت منظمة «أوكسفام» الدولية أن اليمن عانى منذ اندلاع الحرب في عام 2015، من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون يمني، أي ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية، كما أدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، ودفع أكثر من 4 ملايين يمني إلى النزوح من منازلهم، وتسبب في انهيار اقتصادي.
ويعاني الاقتصاد اليمني تدهوراً كبيراً، حيث ازدادت معدلات انخفاض قيمة العملة وذلك بسبب التضخم، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية ولم يعد الكثير من اليمنيين قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الطعام.
نصف أطفال اليمن خارج التعليم الثانوي و29 % منخرطون في العمل
وصف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك نتائج المسح الميداني الخاص بالمرأة والطفل والأمن الغذائي بأنها «صادمة»؛ حيث تبين أن 49 في المائة من الأطفال يعانون من التقزم، كما أن طفلاً من بين كل 4 خارج التعليم، و53 في المائة منهم لا يكملون المرحلة الثانوية، و75 في المائة من الأسر شهدت حالة من انعدام الأمن الغذائي.
وفي حين أعاد عبد الملك أسباب ذلك إلى الحرب التي أشعلها الحوثيون، قال عند استعراضه النتائج التي وردت في المسح العنقودي، إن البلاد وصلت إلى مرحلة تحتاج معها إلى سنوات من النمو الحقيقي والإيجابي بمعدلات عالية، حتى تستطيع العودة إلى نقطة ما قبل الحرب.
وأكد أن «الأرقام التي تتعلق بالأمن الغذائي صادمة»؛ حيث أظهرت المؤشرات أن 75 في المائة من الأسر شهدت على الأقل حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي خلال الـ12 شهراً السابقة، ورأى في ذلك مؤشراً كبيراً جداً في ظل تراجع الدعم الإنساني، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع توقف تصدير النفط الخام.
مؤشرات صادمة
عند تناوله مؤشرات التعليم وارتفاع معدلات تسرب الأطفال منه بسبب الحرب، أكد رئيس الوزراء اليمني أن هناك طفلاً من كل 4 أطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج التعليم، وفي الثانوية العامة بلغت النسبة 53 في المائة، وأن هناك تقريباً 53 في المائة لم يكملوا التعليم الأساسي، و37 في المائة لم يكملوا التعليم الثانوي، وشدد على أهمية قراءة هذه المؤشرات وعكسها في السياسات القادمة للحكومة.
ونبه رئيس الحكومة اليمنية إلى مؤشرات أخرى فيما يتعلق بعمالة الأطفال «وهي خطيرة»؛ حيث يوجد 29 في المائة من الأطفال منخرطون في العمل، ومؤشرات أخرى فيما يتعلق بالحصول على شهادة القيد والولادة وهو رقم منخفض جداً، رغم أنه موضوع أساسي في البيانات المركزية للدولة.
وأكد حرص حكومته على التعامل مع المجتمع الدولي والمانحين لردم هذه الفجوة بشكل عاجل، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وإعادة تصدير النفط الخام.
وقال: «نعلم أن ميليشيا الحوثي حريصة على ألا تكون هناك أي مسوحات، وهناك جوانب كثيرة مجهولة، وهي خارج سيطرة الحكومة، والجميع يعلم ما يخص إيقاف حملات اللقاحات في مناطق سيطرتهم». ورأى في ذلك «جريمة» تُرتكب؛ لأن أي إشكالية فيما يتعلق باللقاحات ستؤدي لانتشار أوبئة كان قد تم القضاء عليها. ودلل على ذلك بعودة ظهور شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأوبئة.
وشدد عبد الملك على أهمية نتائج المسح، لوضع خطط ومراقبة التحسن في أداء الحكومة ومؤسساتها والسلطات المركزية والمحلية.
أهمية نتائج المسح
وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، أكد أن أهمية نتائج المسح تكمن في مساعدة متخذ القرار والمهتمين بالشأن التنموي على فهم أفضل للواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات التنمية البشرية بكل أبعادها، وكذا المساعدة في تحديد الأولويات وبناء السياسات والإصلاحات، وإعداد الخطط التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة.
وفي كلمة له ذكر باذيب أن المسوحات الميدانية، بما فيها مسح ميزانية الأسرة والأسعار والمسوحات الاقتصادية والخدمية ومسوحات الفقر، توقفت منذ عام 2014، نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وعلى الإجماع الدولي، وهو ما استدعى إصدار قرار تكليف لتشكيل قيادة الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، ليعاود ممارسة دوره في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات، حتى أصبح الجهاز حالياً لديه خطة متكاملة لتفعيله والنهوض بدوره الإحصائي.
وأكد باذيب الحاجة الماسة لتنفيذ مسوحات أخرى لها أهميتها تتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية التي ستقود إلى الاستقرار والتحسن والتنمية في المرحلة القادمة، فضلاً عن معرفة التغيرات الهيكلية التي حدثت في هيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، بما فيها عدالة توزيع الدخل ومعدلات الفقر والبطالة وقضايا الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض لانكماش وركود عميق، نتيجة الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة؛ حيث خسر أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. كما أكد أهمية تقييم الأضرار في البنى التحتية وتحديد الاحتياجات لإعادة الإعمار.
ووفق الوزير اليمني، فإن وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بصدد إعداد التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة، الذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في يوليو (تموز) من العام القادم، بحيث يكون التقرير مرجعية في استعادة مسار التنمية، والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم والتنمية، ومن الإغاثة إلى التنمية والنمو.
وقال إن التقرير سيساعد الحكومة في توجيه الجهود والموارد المحلية والخارجية إلى قنوات التنمية ومشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار والإصلاحات، في إطار برنامج شامل يأخذ في الاعتبار إعادة بناء البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مصادر الطاقة البديلة، والاستثمار في إنتاج الغذاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل.
