أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزامه للمُضي قدماً في مسار السلام لإنهاء الحرب في البلاد، مشيراً إلى احتفاظه بكل الخيارات لمواجهة تعنّت جماعة الحوثي، ومجدداً التأكيد على أن نجاح مسار السلام مرهون بوجود عملية سياسية تناقش قضايا الصراع المحورية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، خلال لقائه أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن، أن المجلس جاهز للمُضي قدماً في مسار السلام لإنهاء الحرب في البلاد.
وأشار الزبيدي إلى أن مجلس القيادة سيواصل تفاعله الإيجابي مع مختلف الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام، في الوقت الذي يحتفظ فيه المجلس بكل الخيارات لمواجهة تعنّت جماعة الحوثي.
وجدد الزُبيدي تأكيده أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام، وليس لديها نيّة للانخراط في عملية سياسية حقيقية، وتراهن على كسب الوقت لمواصلة حربها الرامية لتحقيق أجندتها الخارجية.
كما جدد الزُبيدي تأكيده على أن نجاح مسار السلام في اليمن مرهون بوجود عملية سياسية تناقش قضايا الصراع المحورية في البلد.
وشدد الزبيدي على أهمية تعزيز دعم ومساندة المجتمعين الإقليمي والدولي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الهادفة لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة.
وتواصل جماعة الحوثي ممارساتها العدوانية ضد اليمنيين عبر شن العديد من الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين، في تحدٍ سافر للجهود الأممية والدولية الرامية إلى إحياء فرص السلام في اليمن.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن الاستهدافات الحوثية المتكررة للمدنيين والنازحين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجماعة الانقلابية لا ترغب في السلام، ولا يهمها تحقيق الاستقرار وتسعى فقط إلى تحقيق مصالحها في تثبيت سلطتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع.
وقال بن لعسم لـ«الاتحاد» إن الهجمات الحوثية المستمرة تُعرض حياة ملايين المدنيين والنازحين للخطر، وتفاقم الأزمات الإنسانية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة ضد انتهاكات الحوثي، لا سيما أن القوانين والأعراف الدولية تجرم هذه الممارسات.
وحذر المحلل السياسي اليمني من خطورة الممارسات الحوثية التي تؤدي إلى تقويض جهود التهدئة، وتغتال أي فرصة للسلام تلوح في الأفق، وبالتالي لا بد من محاسبة القيادات الحوثية على هذه الجرائم من خلال آليات العمل الدولي، مشيراً إلى أن تغاضي منظمات المجتمع الدولي عن محاسبة الحوثيين يدفعهم إلى تكرار هذه الجرائم.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني صالح أبو عوذل، أن استهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير ليس بالأمر الغريب على جماعة الحوثي التي تمارس العنف مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وسبق أن وثقت تقارير حقوقية نحو 2263 عملية استهداف وقصف بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير شنتها جماعة الحوثي على محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى فبراير 2022، وأدت إلى مقتل 788 مدنياً وإصابة 1528 آخرين.
وقال أبو عوذل لـ«الاتحاد» إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننظر إلى الحوثي على أنها جماعة يمكن أن تقيم سلطة أو دولة، وإنما هي جماعة طائفية لا تسعى إلى سلام أو استقرار، ولا تُعير القوانين الدولية والاتفاقيات أي اهتمام، وبالتالي تستمر في تعنتها وممارساتها العدوانية، ما دامت لا تجد رادعاً.

افتتح «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار بمحافظة تعز، كما دشن مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في المحافظة نفسها.

ويهدف المشروعان إلى دعم التعليم والتعلم، ويأتيان ضمن 52 مشروعاً ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
وبحسب بيان لـ«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، يأتي مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، استجابة للحاجة الملحة إلى التعليم، وتلبيةً لحاجات التعطش المعرفي للطلبة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة ومهيئة وآمنة للطلاب تستثمر في إمكانياتهم وقدراتهم.

البيان أفاد بأن المشروعات التعليمية في اليمن يتم إنشاؤها بمواصفات عالية وتوائم جغرافيّة المناطق؛ تهيئةً لبيئة تعليمية مثالية، حيث أصبحت المدارس مبعث أمل للأهالي، لتعليم آمن ومستقر لأطفالهم.

عشرات المشروعات
بلغت مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب المدارس والجامعات وطالباتها.

كما تشمل مشروعات توسعة الجامعات رفعاً للطاقة الاستيعابية فيها، ورفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب؛ مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، وإسهاماً في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

يركز الدعم السعودي لليمنيين على المجالات كافة وفي المقدمة قطاع التعليم (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
وتساهم المدارس النموذجية التي شيّدها البرنامج السعودي - وفق البيان - في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب الكرة الطائرة وملاعب كرة السلة.

ويسعى البرنامج السعودي إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثماراً في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديداً في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير فرص العمل من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج منها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم؛ مما يحسّن مستوى العيش والمعيشة.

«البرنامج السعودي» في بيانه، أفاد بأن المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية تساعد في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.

وقدّم البرنامج السعودي في اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.

للوهلة الأولى يبدو الخطاب الأخير لزعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تصعيدياً وجريئاً تجاه إسرائيل أكثر من سابقيه، خصوصاً بعد انتقاله إلى التهديد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لكن الوقائع تشير إلى أن التصعيد نحو الداخل أكثر منه نحو إسرائيل، دون أن يخلو الأمر من مخاطر على المحيط الإقليمي.

فبعد أن واجهت صواريخ الحوثي وطائراته المسيرة الموجهة إلى إسرائيل حملة سخرية وتهكم واسعين من عدم جدواها أو فاعليتها، لم يحدث أي رد فعل إسرائيلي يوحي بأنها مثلت خطراً كافياً يمكن الجزم معه بأن الجماعة أصبحت جزءاً حقيقياً من المعركة.

ويبدو أن التصعيد الخطابي الأخير للحوثي لم يكن في جزء كبير منه سوى ردة فعل على تساؤلات متهكمة وجادة تداولها الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، حول تجاهل الجماعة الحوثية لوجود السفن والزوارق الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يجعل منها أهدافاً أقرب إلى أسلحتها التي لم تفلح في تغيير قناعات اليمنيين أن الجماعة تتخذ من مساندة الفلسطينيين غطاء لتبرير انتهاكاتها في حقهم.

فتهديد السفن والزوارق الإسرائيلية في البحر الأحمر يمكن أن يعطي المواجهات بعداً جديداً، خصوصاً أن محور إيران في المنطقة اعترف على لسان حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» في لبنان، بأن الصواريخ والمسيرات الحوثية لا تصل إلى إسرائيل، وإن كان حاول الإيحاء بقدرتها على التأثير في المعركة، فإن زعيم الجماعة الحوثية أوجد لنفسه وجماعته مبررات لعدم الإقدام على خوض مثل هذه المغامرة.

لكن هذه المبررات تبدو واهية حين يطلقها زعيم جماعة تدعي باستمرار تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، وتقف من خلفها دولة مثل إيران التي تمدها بالسلاح النوعي والتكنولوجيا والخبراء وتدعمها مخابراتياً، بافتراض صحة مزاعم الحوثي بأن السفن الإسرائيلية تموه وجودها وتتعمد التهريب وإغلاق أجهزة التعارف، وعدم رفع العلم الإسرائيلي، وكأنه يتحدث عن سفن تجارية وليست قطع بحرية عسكرية.

انكشاف زيف الشعارات
منذ فترة أعلنت إيران أن الحديدة اليمنية أصبحت حارسة البحر الأحمر، ما يفيد بأن وجودها على الساحل الغربي لليمن أصبح حقيقة ينبغي التعاطي معها وعدم إغفالها، إلا أنها وذراعها العسكرية لم تقدم على الدخول في مواجهة حقيقية في البحر الأحمر مع أي طرف، سوى بأعمال القرصنة وزراعة الألغام، وأخيراً، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للبحرية الأميركية.

في هذا الاتجاه، يصف اللواء المصري بخيت حمدي الأحداث التي يمر بها قطاع غزة وتداعياتها في المنطقة بالكاشفة التي فضحت مواقف الكثير من الأطراف والقوى، والتي تنصلت من مزاعمها وشعاراتها، وذهبت إلى الاستعراض في مناطق وأماكن بعيدة.

فالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي - برأيه - غير مجدية، خصوصاً أن هناك أهدافاً إسرائيلية قريبة من اليمن مثل القاعدة الإسرائيلية في إريتريا أو التجمع العسكري البحري الدولي في بحر العرب لحماية باب المندب.

وتبدو التهديدات الحوثية مجرد استهلاك إعلامي وفقاً للواء حمدي، فجماعة الحوثي تستطيع بالتأكيد تقدير حسابات أي عمل تقدم عليه وردود الفعل المتوقعة، فحجم القوات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة يمنع الحوثي من التفكير بتوجيه ضربات حقيقية ومؤثرة، وقد اتضح جلياً أن أدوار إيران وأذرعها في المنطقة محددة، ولا يمكنها تجاوزها.

غير أن التصعيد الحقيقي الذي نفذته الجماعة الحوثية عسكرياً، كان داخلياً، حيث استهدفت محافظة الضالع، خلال الأيام الماضية، مطلقة سلسلة من الهجمات ومحاولات تسلل إلى المناطق المحررة، دافعة بتعزيزات بشرية كبيرة من محافظة إب المجاورة، واستهداف تلك المناطق بالمدفعية والطائرات المسيرة، بالتزامن مع أعمال مشابهة في محافظات مأرب وتعز والحديدة، بحسب بيانات الجيش اليمني.

تصعيد نحو الداخل
واصلت الجماعة الحوثية انتهاكاتها وأعمالها العدائية ضد المدنيين في اليمن، إلى جانب تصعيدها العسكري في عدد من الجبهات في محافظات تعز والضالع ومأرب، رغم الهدنة والجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى السلام في اليمن، وراح ضحية تلك الأعمال عدد من المدنيين.

وبينما تعرض رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن صغير بن عزيز، لمحاولة اغتيال شرقي مأرب، يرجح وقوف خلايا حوثية خلفها، حذر رئيس أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي من أن الجماعة تتربص بالمحافظة من خلال استقدام الحشود العسكرية بشكل مستمر، ومواصلتها الهجوم على مواقع الجيش وقصف الأحياء السكنية، وتعزيز مواقعها في خطوط المواجهة في المحافظة.

ويخلص الباحث المصري في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بشير عبد الفتاح، إلى أن المخطط الإيراني للاستفادة من الحرب الإسرائيلية في غزة، من خلال فرض أجواء جيوسياسية محددة في المنطقة، يصطدم بالوعي الأميركي بهذه المخططات، والذي يتضح من خلال حرص واشنطن على عدم فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل بتوزيع عدد من قواتها في المنطقة، والإعلان عن استعدادها للتصدي بنفسها لتلك الجبهات في حال اشتعالها، ونصائحها لإسرائيل بعدم التورط في مواجهة مع «حزب الله».

فإيران تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة عبر «حزب الله» و«حماس» والميليشيات في سوريا والعراق، وانضمت إليها ميليشيات الحوثي في اليمن، وذلك في سياق استراتيجيتها للهيمنة الواسعة في الشرق الأوسط، وفقاً لعبد الفتاح. وتراهن في ذلك على حماقة الإدارة الإسرائيلية التي تمضي في أعمال القتل والإبادة والعقاب الجماعي للفلسطينيين، ولا تميل إلى السلام أو تمكين إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين لإنهاء الصراع.
وبدورها، تصعِّد ميليشيات الحوثي خطابياً تجاه أهداف أميركية وإسرائيلية في البحر الأحمر؛ بهدف إعادة التموضع والتغطية على جرائمها في اليمن، وهو ما لن يكتب له النجاح؛ لأن خطايا الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين وخطرها على المنطقة أكبر من أن يتم محوها، كما ينتهي عبد الفتاح في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

تنصل من الاستحقاقات المحلية
لكن هذه التحركات الحوثية تأتي ضمن مساعي إيران لاستغلال مناخ المعركة لتمكين أذرعها في عدد من دول المنطقة من التنصل من الالتزامات والاستحقاقات الداخلية، من خلال هذه الأعمال الاستعراضية، وإثبات أنها ومحورها الجهة الوحيدة التي تقف في صف الشعب والمقاومة الفلسطينيين، حسبما يرى الباحث المصري المختص بالشؤون الإيرانية إسلام المنسي في حديث لـ«الشرق الأوسط».

ولم تيأس إيران من فشل وانكشاف مصداقية وجدية شعاراتها حول وحدة الساحات المزعومة، وفقاً للمنسي، ولذلك كان دخول الميليشيات الحوثية على خط المواجهة في توقيت التوغلات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لإضفاء مزيد من الاستعراض الدعائي الذي يوحي بأن هناك تصعيداً ينفذه المحور الإيراني بشكل منظم ومنسق، خصوصاً أن هذا المحور أعلن أن تدخله سيأتي حين يحدث التوغل البري والتدخل الأميركي.

فإيران، وفقاً للمنسي، تسعى إلى استغلال مناخ المعركة لتمكين أذرعها في عدد من دول المنطقة من التنصل من الالتزامات والاستحقاقات الداخلية من خلال هذه الأعمال الاستعراضية، وإثبات أنها ومحورها الجهة الوحيدة التي تقف في صف الشعب والمقاومة الفلسطينيين.

غير أن باحثاً يمنياً يرى أن التصعيد الحوثي تجاه إسرائيل، سواء أكان جاداً أو للاستهلاك الإعلامي والتغطية على ممارسات الجماعة داخلياً، قد يأتي بنتائج وخيمة على البلاد.

فنحن، طبقاً للباحث الذي طلب حجب بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أمام ميليشيات رعناء، وإن كانت تمارس انتهازية ومتاجرة بالقضايا والمآسي الإنسانية، فإن طبيعة تكوينها المتطرفة تكفي لتدفعها نحو مغامرات غير محسوبة تدخل البلاد في جحيم جديد.

ونبه الباحث اليمني إلى أن هذه الميليشيات تمتلك أسلحة نوعية وخطيرة على الداخل والمحيط الإقليمي والعالم، ولا يمكن التعويل على أن هناك تفاهمات بينها والقوى الدولية؛ لأنها في المحصلة مجرد عصابات قد يتم التغاضي عن ممارستها حيناً من الزمن، ثم يأتي الوقت للتخلص منها بأساليب تأتي بالكوارث على كل ما تسيطر عليه من جغرافيا وبشر.

أعلن نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين برنامجاً للتصعيد في مواجهة سلطة الحوثيين؛ بسبب عدم الإفراج عن رئيس النادي وقيادته المعتقلين منذ أشهر، وأمهل الجماعة أربعة أيام للاستجابة للمطالب قبل الدخول في مرحلة التصعيد.

وطالَب نادي المعلمين بمحاسبة أجهزة الأمن الحوثية لرفضها أوامر النيابة بالإفراج عن القيادات، مع تمسكه بمطالب صرف رواتب جميع المعلمين الموقوفة منذ سبعة أعوام.

اللجنة التحضيرية للنادي دعت في بيان جديد المعلمين والمعلمات في كل المحافظات إلى الوقوف صفاً واحداً إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النادي «أبو زيد الكميم» ومن معه من القيادات، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية ابتداءً من الاثنين المقبل. كما طالبت من النائب العام الحوثي بإحالة الجهات الأمنية التي تحتجز رئيس النادي ومن معه للتحقيق والإفراج عن قيادة النادي وفقاً للتوجيهات والقوانين النافذة.

دعوة للتضامن
دعا بيان نادي المعلمين اليمنيين جميع المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ونقابة المحامين إلى الوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة. وأعرب عن الاستياء من الإجراءات التعسفية التي يتخذها الحوثيون في حق رئيس النادي المعتقل لديهم منذ ما يزيد على شهر ورفضهم الإفراج عنه وعن كل من رئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب، ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر قعيش والأمين العام للنادي محسن الدار.

اللجنة التحضيرية قالت: إن الحوثيين يعتقدون أنهم بهذه الإجراءات سيجعلون المعلمين يعدِلون عن المطالبة برواتبهم، وأكدت «أن ذلك لن يحدث البتة»؛ لأن المعلمين مصرّون على أن تتمسك قيادة النادي بمطالبهم المشروعة لأن الرواتب حق وليست صدقة أو فضلاً من الجماعة.

وبيّنت قيادة النادي، أن توقف المعلمين عن العمل إلى حين تسليم رواتبهم حق مشروع، وأن اعتقال رئيس النادي ومن معه كان بسبب هذا الموقف، وجزمت بأن الامتناع عن الإفراج عن المحتجزين مخالف للتوجيهات وجريمة تستوجب التحقيق الفوري؛ لأن القانون يعاقب من يفعل ذلك، ودعت جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة المعلمين فيما أصابهم من انتهاكات بسبب قطع الرواتب والوقوف مع المحتجزين للإفراج عنهم.

وكانت مصادر في قطاع التعليم ذكرت، أن الحوثيين عرضوا على الكميم الإفراج عنه مقابل إعلانه تجميد أنشطة النادي؛ تمهيداً لحله وإعلان انتهاء نشاطه في البلاد، إلا أن الرجل رفض هذا العرض وأكد أن المطالبة بالرواتب ومستحقات المعلمين حق مشروع كفله الدستور والقانون.

رد اعتبار
في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أرغمت معلمات مدرسة أروى والتفاعل المجتمعي معهن مدير مكتب التربية والتعليم الحوثي محمد الغزالي على الاعتذار لوكيلة المدرسة نادية قاضي والتي تعرضت لإهانة لفظية منه وطردها من العمل على خلفية شكوى كيدية، في حادثة أثارت موجة من الغضب في الوسط الشعبي، قادت إلى إسقاط تقرير لجنة تحقيق شكلها الحوثيون تم خلالها إدانة الوكيلة.

مصادر محلية في عاصمة المحافظة ذكرت، أن التفاعل الشعبي وتمسّك المعلمات بالإضراب عن العمل حتى رد الاعتبار لوكيلة المدرسة أرغمت الغزالي على الذهاب بصحبة وجاهات اجتماعية ومسؤولين في مكتب التربية والتعليم ومندوبين عن الأمن الحوثي إلى المدرسة وتقديم اعتذار رسمي للوكيلة أمام زميلاتها ورد اعتبارها وإعادتها إلى العمل.

وفي اتجاه آخر، ذكر معلمون في مدارس المدينة، أن الغزالي عمّم عليهم بضرورة جمع الأموال من الطلاب لدعم ما أسماه المجاهدين في غزة ودعم القوة الصاروخية.

وأوضحت المصادر، أن توجيه الغزالي نصّ على أن أي مدير مدرسة لا يستطيع جمع الأموال المطلوبة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فإنه مطالَب بجمعها في بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وبحسب التوجيه، فإن مديري المدارس ملزمون بإرسال المبالغ المالية المفروضة على الطلاب إلى ممثل هيئة التعبئة العامة التي شكّلها الحوثيون ولها مندوب في مكتب التربية.

متسلحا بالسلام والتسامح وقبول الآخر، يسير نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي بنضج سياسي، لترسيخ مبدأ الشراكة في الجنوب واليمن ككل.

فبالتزامن مع توجيهه رسائل حاسمة لإرهاب الحوثي والإخوان، حمل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، القضية الجنوبية على عاتقه في ظروف شديدة التعقيد، ووضعها على طاولة المجتمع الدولي.

تلك الرسائل كان آخرها، اليوم الخميس، خلال لقاء الزبيدي بسفيرة بريطانيا لدى اليمن عبده شريف والسفير الأمريكي لدى البلاد ستيفن فاجن لمناقشة "المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، وجهود الأشقاء والمجتمع الدولي بهذا الخصوص".


كل الخيارات
‏وأكد الزبيدي "أهمية وجود عملية سياسية حقيقية تعالج قضايا الصراع المحورية وفي مقدمتها القضية الجنوبية"، مشددا على "جدية المجتمع الدولي في إيجاد سلام مستدام في المنطقة، وأهمية تعزيز تماسك المجلس الرئاسي كمظلة جامعة للقوى المناوئة للمليشيات الحوثية"

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، إن "مجلس القيادة، بمختلف القوى المنضوية تحت لوائه، جاهز للمُضي قدماً في مسار السلام لإنهاء الحرب في البلاد".

وأشار إلى أن "مجلس القيادة الرئاسي، سيواصل تفاعله الإيجابي مع مختلف الجهود المبذولة إقليمياً ودوليًا لإحلال السلام، في الوقت الذي يحتفظ فيه المجلس بكل الخيارات لمواجهة تعنّت المليشيات الحوثية".

وأكد أن "الميلشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام، وليس لديها نيّة للانخراط في عملية سياسية حقيقية، وتراهن على كسب الوقت لمواصلة حربها الرامية لتحقيق أجندة إيران في المنطقة".

وأشار إلى أن "نجاح مسار السلام في اليمن مرهون بوجود عملية سياسية تناقش قضايا الصراع المحورية في البلد وفي مقدمتها القضية الجنوبية".

وشدد الزبيدي، على أهمية تعزيز دعم ومساندة المجتمعين الإقليمي والدولي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الهادفة لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، مثنيا على الدعم الذي تقدمه الحكومتان الأمريكية والبريطانية للمجلس الرئاسي والحكومة في هذا الاتجاه.

تأتي لقاءات الزبيدي في الرياض بعد يوم واحد من لقاءات منفصلة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوثين الأممي والأمريكي ومع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لبحث تجديد الهدنة في اليمن.

كما تأتي بعد أيام من لقاء موسع لقادة الوحدات الأمنية والعسكرية في جنوب اليمن والذي شارك فيه لأول مرة قائد قوات درع الوطن بشير المضربي بهدف "رفع مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية في تنفيذ المهام" على الأرض.

خطاب مسؤول
ويتبنى الزبيدي خطاب سلام مسؤولا يعكس رغبة صادقة في ترسيخ مبدأ الشراكة في اليمن، رغم إدراكه مدى العقبات والمطبات الوعرة التي تعترض القضية الجنوبية.

وتجلى هذا الخطاب خلال مشاركة الزبيدي في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي لعام 2023، ضمن وفد رفيع المستوى للشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وشكل وجود الزبيدي ومشاركاته في الاتصالات كافة على هامش أعمال الدورة ليس فقط اللقاء بصناع القرار الإقليمي والدولي وإعادة قضية اليمن إلى واجهة الاهتمام الدولي، وإنما إسماع صوت قضية الجنوب للعالم والإقليم.

وكان الزبيدي أجرى لقاءات منفصلة ومكثفة، أبرزها مع وزراء خارجية مصر، والإمارات، والسعودية، وعُمان، وبنديتو دوس، وسلوفينيا، وجنوب السودان، وممثلي دول الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا.

كما التقى أبرز الفاعلين في المنظمات الدولية والعربية، بينهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، رئيس منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وعلى المستوى الداخلي، كان عام 2023 حافلا بالكثير من "الإنجازات" بالنسبة لرئيس المجلس الانتقالي، لا سيما بعد إعادته في مايو/أيار الماضي هيكلة المجلس بما فيه هيئة الرئاسة لتشمل عضوي المجلس الرئاسي فرج البحسني وأبوزرعة المحرمي ليقدم "الانتقالي" نفسه كطرف ناضج أكثر تنظيماً وجدية في الانتصار للقضية الجنوبية.

كما أظهر لقاء تشاوري نظمه "الانتقالي" انفتاحه على الحوار المتواصل مع المكونات الجنوبية وتوسيع جبهة التمثيل في هيكلة المجلس، لتثبيت وحدة الصف الجنوبي على أرضه وقطع الطريق أمام عودة تنظيمات الإرهاب إلى الأبد.

أطلقت السلطات الإريترية سراح نحو 30 صيادا يمنيا، عقب أشهر من الاحتجاز التعسفي بتهمة الاصطياد غير القانوني في المياه الإقليمية الإريترية.

وأفاد مصدر محلي في الخوخة، أن 29 صياداً يمنياً ممن اختطفتهم قوات خفر السواحل الإريترية قبل عدة أشهر عادوا إلى محافظة الحديدة وهم بحالة صحية ونفسية سيئة، موضحا أن العائدين ظلوا محتجزين في ظروف صعبة داخل السجون الإريترية وسط حرمانهم من أبسط الحقوق أثناء فترة احتجازهم.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإريترية تقوم بإعادة المحتجزين على متن قارب واحد في حين يتم نهب باقي القوارب ومعدات الاصطياد التي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات.

ومنذ مطلع العام 2023، أفرجت السلطات الإريترية على أكثر من 350 صياداً يمنياً على شكل دفعات جرى احتجازهم واعتقالهم في عرض البحر أثناء رحلات الاصطياد الاعتيادية التي يقوم بها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية اليمنية والمياه الدولية.

وبحسب تصريحات الكثير من المفرج عنهم فإن عملية اعتقالهم تتم داخل المياه اليمنية أو الدولية وليس كما تدعي القوات الإريترية أنها في المياه الإقليمية التابعة لهم. مشيرين إلى أن القوات تقوم بمطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوب قواربهم.

وأشاروا إلى أن القوات وعقب احتجازهم تنقلهم إلى سجون خاصة وتجبرهم على العمل بالأشغال الشاقة في بناء مساكن داخل المعسكرات الإريترية أو شق الطرقات أو غيرها من الأعمال دون أي مقابل أو حتى توفير لهم الغذاء والماء والرعاية الصحية اللازمة.