أكدت الحكومة اليمنية رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيا الحوثية بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تعليقا على اختطاف جماعة الحوثي سفينة زعمت أنها "إسرائيلية" في البحر الأحمر، في أحدث هجماتها على خطوط الملاحة الدولية التي طالت عددا من السفن النفطية والتجارية والبوارج الحربية، قبالة سواحل اليمن منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل نحو تسع سنوات.

واعتبرت الحكومة في بيانها، ذلك "تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين" .

وقالت "إن هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية بالوكالة عن النظام الإيراني من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".

وأوضح البيان أن "مثل هذه الهجمات الإرهابية ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة".

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات الإرهابية هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه الميليشيا المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.

ودعت الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

في السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن بعض مواطني دول الاتحاد كانوا ضمن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي اختطفها الحوثيون، الأحد الماضي.

ودانت البعثة الأوروبية في بلاغ صحافي "بشدة" استيلاء الحوثيين على السفينة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها وعن طاقمها.

واعتبرت " تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبول".

بعد الاتهامات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملاً إيران المسؤولية عن خطف جماعة الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر أمس، ردت طهران نافية تورطها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بأنها وراء حادث "اختطاف" السفينة غالاكسي ليدر "باطل".

كما كرر موقف بلاده المتمثل في أن ما وصفها بـ "قوى المقاومة في المنطقة لا تأخذ تعليماتها من طهران وهي تمثل دولها"، في إشارة إلى المجموعات المسلحة والفصائل والميليشيات في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف قائلا "إن لم يتوقف العدوان على غزة فلن تبقى قوى المقاومة وشعوب المنطقة مكتوفة الأيدي وتم تحذير إسرائيل وأميركا مرارا".

كذلك أوضح أن بلاده "حذرت سابقاً من أن مواصلة دعم أميركا لإسرائيل وما تقترفه من "إبادة جماعية في غزة سيعقبه بالضرورة ردة فعل من أبناء المنطقة"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات رداً على مكتب نتنياهو أمس الأحد الذي اعتبر أن هجوم الحوثيين على السفينة جاء بتوجيهات إيرانية"، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

كما اعتبر في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أن هذا الهجوم يشكل "قفزة إلى الأمام" فيما يخص الهجمات الإيرانية. وحذر من أنه "يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت أمس أنها اقتادت سفينة "إسرائيلية" أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون "أهدافا مشروعة لها". وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان هلى أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع الحرب في المنطقة إلى صراع إقليمي قد يجر إليه طهران بشكل مباشر، لاسيما مع دخول ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن على خط الصراع، وإن بشكل محدود حتى الساعة.

فيما ألمحت إيران أكثر من مرة أنه ليس في نيتها أو مصلحتها توسيع الحرب، بل أكد وزير خارجيتها أمس الأحد أن الفصائل المتحالفة مع بلاده تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها، رغم تلويحه أن بجعبتها المزيد.

شهدت الساعات الماضية تضارباً كبيراً حول تبعية أو ملكية السفينة "غالاكسي ليدر" التي خطفتها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر.

ففيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلا عن الجيش الإسرائيلي أن ملكيتها لا تعود إلى أي جهات إسرائيلية، أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن "رجل أعمال إسرائيلي" استأجرها.
فما سر تلك السفينة؟

بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد حركة الملاحة، فإن سفينة "غالاكسي ليدر" Galaxy Leader هي حاملة مركبات بُنيت عام 2002 وترفع علم جزر بهاماس.

وقد غادرت كورفيز في تركيا وكانت في طريقها إلى بيبافاف في الهند، عندما انقطع الاتصال بها السبت.

في حين أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers.
رجل أعمال إسرائيلي

إلا أن الشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها "إسرائيل".

وسبق أن تعرّضت سفينة "تجسسية" يملكها أونغار، وهو رجل أعمال إسرائيلي، في شباط/فبراير 2021 لاستهداف من جانب ما يسمى "محور المقاومة" في خليج عمان، وفق ما أفادت حينها صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة.

في المقابل، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

بدورها أكدت الحكومة اليابانية أن حاملة المركبات غالاكسي ليدر تديرها شركة نيبون يوسن Nippon Yusen اليابانية.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى أمس أن تكون السفينة التي احتُجزت إسرائيلية، وقال إنها "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند"، لافتاً إلى أن أفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة وليس بينهم إسرائيليون.
تهديد حوثي جديد

أتت عملية الخطف هذه بعد ساعات قليلة على تهديد حوثي جديد أطلقه يحيى سريع أمس الأحد، مؤكدا أن جماعته وقواته ستستهدف كافة السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها.

كما دعا "كل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفنِ الإسرائيلية أوِ السفنِ المملوكة لإسرائيليين".

والثلاثاء الماضي أيضا، توعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنويًا. وقال "في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية".

كما أضاف أنه رغم عدم رفع هذه السفن الأعلام الإسرائيلية وإغلاقها أجهزة التعارف، "سنبحث حتى نتحقق من السفن التابعة له (العدو) ولن نتوانى عن استهدافها".

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، أطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات على إسرائيل مؤكدين في الإجمال أنها أصابت أهدافها. لكنّ تل أبيب أكدت في أغلب الأحيان أنها اعترضت هذه المقذوفات.

في حين اعتبر كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأميركية محمد الباشا أن "فشل ثماني عمليات نفذها الحوثيون عبر الصواريخ والمسيّرات من اليمن في إصابة أهداف داخل إسرائيل، قد يكون أثّر على قرار إعادة التركيز على ساحة البحر الأحمر"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

قررت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء، حجز قضية الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي للحكم، عقب توجيه اتهامات كيدية لها تصل إلى حد الإعدام.

ولم تذكر وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين الموعد المحدد لصدور الحكم بحق العرولي، التي تنسب لها الجماعة اتهامات بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية.

واختطفت جماعة الحوثي، الناشطة العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.

وفي أغسطس الماضي، أحالت السلطات القضائية التابعة الحوثيين العرولي، بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "إعانة العدوان ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية"، على حد تعبيرهم.

ودأبت جماعة الحوثي على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين والحقوقيين والمواطنين من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.

وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ "الجائرة".

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وأضافت: "تشكل قضية العرولي تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة".

ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.

أضاع الحوثيون من جديد فرصة مواتية للسلام في اليمن، كانت الأطراف تقترب من إبرامها بوساطة إقليمية ودولية، ما يعني إطالة أمد الأزمة في هذا البلد، الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات، ووسط توقعات بأن يضاف مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات بينهم خمسة ملايين طفل.

وبينت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أنه «وبينما كان الشارع اليمني، والوسطاء يتطلعون إلى مصادقة الحوثيين على مضامين اتفاق مبادئ اقتصادي، يتم من خلاله صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وفتح المطارات والمنافذ، وتوحيد موارد الدولة، وإعلان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة ممهدة للدخول في محادثات سياسية واقتصادية، تفضي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ذهب الحوثيون نحو وضع اشتراطات إضافية أدت إلى عرقلة تلك المساعي».

ووفق هذه المصادر فإن الاتفاق الاقتصادي كان يمهد الطريق لتشكيل لجنة اقتصادية، تتولى دراسة آلية توحيد إدارة البنك المركزي، والعملة المحلية وتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي، إلا أن الجماعة ذهبت نحو عرقلة الاتفاق، وطالبت بتمكينها من جميع موارد الدولة اليمنية، والحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز.

ومن شأن هذه الشروط وفق هذه المصادر أن تطيل من عمر أزمة المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين والأزمة الاقتصادية بشكل عام، حيث يحتاج حالياً 17 مليون شخص في البلاد إلى نوع من أنواع المساعدات، وهذا الرقم وفق الأمم المتحدة مرشح للزيادة مع بداية العام المقبل، خاصة أن هذه التطورات تأتي متزامنة، وهناك تراجع في المبالغ المرصودة للمساعدات الإنسانية، حيث لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلا بنسبة لا تزيد على 30 % حتى الشهر الماضي.

هذه التطورات أتت وسط تحذيرات منظمات إغاثية من وجود ملايين اليمنيين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقاً لمقاييس الأمن الغذائي العالمي، وقولها، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، وسيصبح ما بين (18 - 19) مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ(17 - 18) مليون شخص في نوفمبر الجاري. ووفق شبكة الإنذار المبكر من المجاعة فإن اليمن ستظل في صدارة قائمة 31 بلداً في معدل عدد الأشخاص، الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر مايو 2024، وبعدد 19 مليون شخص، تليها إثيوبيا (17 مليوناً)، ونيجيريا (14 مليوناً)، والسودان (11 مليوناً)، والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).

وذكرت أن اليمن وجنوب السودان سيسجلان المعدل الأعلى في نسبة الذين يحتاجون لمساعدات غذائية من إجمالي السكان، حيث إن 55 % من السكان في كل منهما سيحتاجون للمساعدة بحلول مايو المقبل، تليهما الصومال والسودان وأفغانستان بنسبة 25 %، ثم إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، وهايتي بنسبة 15 % من السكان.